مجلس قانون واردات خودرو دست دوم را تصویب کرده، وزیر صمت می گوید با شنیدن اسم خودرو وارداتی کهیر می زنم!
عباس علیآبادی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آییننامه واردات کارکردهها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دستدوم کهیر میزنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرفهاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آنقدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو] تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ اظهارات وزیر صمت در مذمت واردات خودروهای کارکرده بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت. وی عنوان کرده بود که از شنیدن عبارت خودروهای کارکرده «کهیر» میزند. اظهارات وی در شرایطی است که ۹ماه از تصویب قانون واردات کارکردهها میگذرد و این مردم بودند که از وعدههای بیعمل سیاستگذار در این زمینه کهیر زدند.
پرونده واردات خودروهای کارکرده که به دلیل ابلاغ نشدن آییننامه آن از سوی دولت، بهنوعی مسکوت مانده بود، با اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه بسته شدن قرار گرفته است.حدود 9 ماه از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی میگذرد. درحالیکه قرار بود دولت ظرف یک ماه آییننامه مربوطه را ابلاغ کند، هنوز این اتفاق رخ نداده است. حالا نیز که خیلیها در انتظار ابلاغ آییننامه موردنظر هستند، وزیر صمت نسبت به خودروهای کارکرده خارجی «حساسیت پوستی» پیدا کرده است.
چندی پیش برخی منابع آگاه در بین واردکنندگان خودرو اعلام کردند دولت از واردات کارکردهها پشیمان شده است، بااینحال در این مدت، اظهارنظر رسمی و صریحی از سوی مقامات دولتی بهویژه مسوولان وزارت صمت مبنی بر منتفی شدن یا پشیمانی دولتیها در این ماجرا منتشر نشد. بنابراین، وزیر صمت در حالی از حساسیت به واردات خودروهای کارکرده میگوید که طی چند ماه گذشته حداقل دو بار از تصویب آییننامه واردات کارکردهها و ابلاغ آن «بهزودی» گفته است.
دولت اگر واقعا از واردات کارکردهها پشیمان شده باشد، خوب میداند که امکان لغو این قانون را در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی ندارد؛ بنابراین باید تا تشکیل مجلس بعدی صبر کند تا شاید به هدفش برسد.بههرحال طبق آنچه از شواهد و قرائن برمیآید، پرونده واردات کارکردهها در آستانه بسته شدن قرار گرفته است، آن هم به این بهانه که شأن ایرانیها، خودروی کارکرده «خارجی» نیست.
البته تاکید علیآبادی بر چالش خدمات پس از فروش خودروهای دستدوم خارجی، بیراه نیست، اما مساله اینجاست که حل این چالش نیز بر عهده وزارت صمت است و نمیتوان به بهانه «خدمات پس از فروش» قانون را کنار گذاشت. از طرفی، اگر خدمات پس از فروش کارکرده های خارجی، چالش است (که حتما هست، ولی قابلحل نیز خواهد بود) چرا وزیر صمت حالا پس از وعدههایش درباره ابلاغ آییننامه کارکردهها، نگران شأن شهروندان شده است؟
منبع: دنیای اقتصاد