مقام وزارت کار: نیمی از شاغلان ایران شغل رسمی ندارند
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تصریح کرد: در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیررسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیررسمی را دارند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین مشاغل غیررسمی را دارند.
نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به‌لحاظ یدی و فیزیکی و چه به‌لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژی نقش مهمی در روند تولید ایفا می‌کند. کشورهایی که در برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی موفق‌تر باشند مسیر اقتصادی روشن‌تری دارند. یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه‌های توسعه در کشور نیز تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به‌عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه‌ها بوده است.
امروزه ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، بیکاری را به‌عنوان مهمترین چالش اقتصادی و اجتماعی رقم زده است.
طراحی و ابلاغ زیست‌بوم ملی اشتغال، راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار کشور، تدوین اطلس ملی الگوهای اشتغال‌زایی، تدوین و تصویب برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی، کاهش زمان صدور مجوز تأسیس آموزشگاه، کاهش زمان صدور مجوز رشته‌های تأیید مجوز مشاغل خانگی به سه روز، تصویب و آغاز اجرای سند مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان، برگزاری اولین جشنواره ایده‌های برتر اشتغال‌زا و کارآفرینی، ایجاد بهره‌مندی رشته‌های مشاغل خانگی از پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر، تسهیلگری در پذیرش مهارت‌های تجربی و استاد ـ شاگردی در مشاغل خانگی، کاهش زمان صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به سه روز و... مهمترین اقدامات دولت در کاهش نرخ بیکاری و حمایت از اشتغال بوده است.
قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در تحلیل وضعیت بازار کار با اشاره به جمعیت فعال و غیرفعال کشور درباره افزایش بیش از 600هزارنفری جمعیت فعال کشور در یک سال گذشته، اظهار کرد: جمعیت در سن کار یعنی از 15سال به بیشتر به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی غیرفعال اقتصادی که حدود 58.5درصد جمعیت کشور ما را شامل می‌شوند و یک قسمت جمعیت فعال اقتصادی که 41.5 درصد جمعیت کشور هستند.
وی ادامه داد: خود جمعیت فعال نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان و حدود 92درصد جمعیت فعال شاغلین هستند و 7.6 درصد جمیعت، بیکارند و نرخ بیکاری از جمعیت بیکار به فعال محاسبه می‌شود که نرخ بیکاری در پاییز امسال، 7.6 درصد بوده است.
وی با اشاره به کاهش 0.6درصدی نرخ بیکاری در پاییز امسال ادامه داد: کنار کاهش نرخ بیکاری هم‌زمان افزایش نرخ مشارکت را هم داشتیم و تعداد افراد فعال اقتصادی افزایش داشته است و هم‌زمان نرخ افرادی که بیکارند کاهش یافته است، در واقع هم‌زمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت نشان می‌دهد اوضاع بازار کار بد نیست، از یک سو افراد متمایل به فعالیت اقتصادی شده‌اند و از سوی دیگر آنهایی که تمایل پیدا کرده‌اند، برایشان مقدمات کار فراهم شده است.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره میزان پایداری مشاغل ایجادی گفت: این امر مستلزم گذر زمان است و باید زمان بگذرد که نشان بدهد مشاغلی که ایجاد شده است و افرادی که وارد بازار کار شده و شاغل شده‌اند، شغلشان پایدار مانده یا نه، ولی گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدن و رسمی شدن کسب‌وکارها نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته فضا بهتر شده است.
رستم‌پور تصریح کرد: در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیررسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیررسمی را دارند. اگر شاخص بیمه تأمین اجتماعی را درنظر بگیریم، خود شاخص تأمین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند ولی سراغ بیمه تأمین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند.
وی تأکید کرد: اگر در بحث تداوم طرح‌های اشتغال و پایداری مشاغل دو راهبرد و راهکار پشتیبانی از کسب‌وکارها و مانع‌زدایی را درنظر بگیریم، دولت این برنامه را دارد که در هر دو راهبرد تا حد ممکن با صدور مجوزها، آغاز کسب‌وکارها را ساده کند مگر مشاغلی که به امنیت و سلامت مردم لطمه بزند.
رستم‌پور ادامه داد: در بحث پشتیبانی از ابتدای دولت سیزدهم در قالب بودجه‌های سنواتی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است منابع خوبی برای کسب‌وکارها و توسعه آنها دیده شده است، مثلاً سال 1402 که در آن قرار داریم و منابعش را در قالب تبصره 18 قانون بودجه 1402 پرداخت می‌کنیم، منابع قرض‌الحسنه هم دیده شده است و مبلغ 100هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه عمدتاً برای ایجاد و پایداری کسب‌وکارهای خرد و حدود نصف این مبلغ با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌گیرد.
به‌گفته مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در لایحه پیشنهادی 1403 هم منابع خوبی دیده شده است که 31هزار میلیارد تومان منابع از بودجه و 125هزار میلیارد تومان هم منابع قرض‌الحسنه برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها درنظر گرفته شده است.
