دیوان سالاری مانعی برای حرکت به هنگام پروژه‌های اقتصادی کشور

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ دیوان سالاری مانعی برای حرکت بهنگام پروژه های اقتصادی کشور است.

به قلم عبدالرسول جوادی بالاجاده 

رهبری معظم انقلاب در دیدار تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور به موانع پیش روی صنعت و پروژه های اقتصادی اشاره کرد که مهمترین آن "دیوان سالاری" بررسی ها و صدور مجوزهای لازم دستگاه‌های دولتی برای پروژه های بزرگ اقتصادی است.

این مانع در کنار دیگر موانع مهمتر، موجب کندی حرکت و برهم زدن معادلات پیش بینی شده برنامه ریزان اقتصادی برای بهره برداری از پروژه ها و افق و اهداف ترسیمی در یک پروژه می‌شود.

بطوریکه کلنگ آغاز یک طرح ملی و بزرگ اقتصادی بر زمین می خورد لیکن ساز و کار اجرای آن برای متولیان دولتی نظام اداری مناسبی ندارد و عملا موجب کندی حرکت در پیشرفت پروژه ها یا گاها به تعطیلی و رها شدن پروژه ها می انجامد.

یکی از موانع مهم در دیوان سالاری اداری، عدم برنامه ریزی دقیق برای تامین منابع اعتباری و ارزی پروژه ها و تعیین ساز و کارهای تحقق پیش بینی ها است.

و عملا این گونه موانع موجب می‌شود تا طول مدت بهره برداری یک پروژه مهم اقتصادی گاها به بیش از یک دهه یا بیشتر برسد. 

و بعضاً عدم نظام هماهنگی در برنامه ریزی، تخصیص منابع و نظارت در اجرای پروژه های مهم در بخش دولتی موجب می شود تا سردرگمی های مدیریتی در حرکت دهی و بهره برداری از پروژه های مذکور با تاخیر بیش از سالها و حتی دهه ها صورت پذیرد.

در راستای عمل به فرامین و منویات مقام معظم رهبری و رفع دغدغه ها و نگرانیهای آن مقام شامخ میبایست ساختاری مناسب در کشور برای طرحهای بزرگ و ملی اقتصادی در بخش های مختلف بوجود آید.

بطور مثال مجوزی برای ایجاد یک بنگاه بزرگ اقتصادی چون پالایشگاه و صنایع فرآوری و تولید محصولات پایین دستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی صادر می شود و بیش از یک دهه از عمر کلنگ زنی آن می‌گذرد. لیکن همچنان دنبال انجام امور دیوانی در دستگاه‌های اجرایی کشور برای "صدور موافقت اصولی، تامین منابع اعتباری و ارزی و اخذ مجوزهای لازم" به این در و آن در می زنند. 

و پس از عمر بیش از یک دهه تازه به مشکل مهم تامین منابع اعتباری و چگونگی اجرای طرح از طریق بخش سرمایه گذاری خصوصی یا فاینانس با هزار اما و اگرهای ... بر می خورند.

نکته اینجاست که طرحی نو و متناسب با نیاز روز کشور در یک صنعت برنامه ریزی می‌شود و تا با بهره برداری و تکمیل نهایی آن پروژه، نیاز تولیدی در سطح کشور یا صادرات به بهبود وضعیت اقتصادی موجود کمک کند، ولی در نهایت با کندی کار و عدم بهره برداری در زمان مناسب شاهد هدر رفت سرمایه های مادی و ... خواهیم بود.

رئیس محترم جمهور ، معاون اول رئیس جمهور، وزرای اقتصاد، صمت، نفت و ...‌؛

اگر بررسی دقیقتری در خصوص پروژه های نیمه کاره در حوزه تولید آنهم در بخش های مهم و اثر گذار در اقتصاد و ارز آوری چون پتروشیمی در منطقه اقتصادی عسلویه داشته باشید به این نتایج مهم دست خواهید یافت که پروژه های مهم اقتصادی در این صنعت سالهاست کلنگ اجرای آنها 

بر زمین خورده ولی درصد پیشرفتشان ناچیز است و عملا سیاست‌های اقتصادی در زمان برنامه ریزی پروژه برای تولید محصولات با زمان بهره برداری دستخوش تغییر شد و متاسفانه پروژه ها بلا تکلیف رها و یا در شرایط توقف قرار گرفته اند. در این فرایند منابع اعتباری از مراحل تحقیقات تا زیر ساخت‌ها و افق ترسیمی آن برای تولید محصولات کاربری در صنعت هدر رفت داشته است.

حداقل در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز در کل کشور طرحهای مهم اقتصادی بر زمین مانده است که فقط نامی و تابلویی از آن باقی مانده است و یا زمینی به وسعتی و

چند ده هکتاری با پیشرفت ناچیز در زیر ساخت‌ها محلی برای تعیین مدیران و کارگزارانی برای انجام امور بی نتیجه سالها 

وقت و انرژی می‌گذرانند و پیشرفت و حرکتی در آنها نیست.

پروژه ای ملی و در سطح و حجم مگاپروژه که در سال ۱۳۹۱ با اولویت تولید الفین کلنگش بر زمین می خورد و بیش از ۱۱ سال از عمر فعالیتش می گذرد ولی کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت دارد و همچنان در انتظار تامین منابع اعتباری از طریق فاینانس و سرمایه گذاری خارجی با همه موانع موجود در انتخاب و جذب منابع 

می باشد، پس از ۱۱ سال به یقین تغییری در اولویت‌های تولید محصولات زنجیره ای بوجود می آید و شاید هم اولویت‌های اقتصادی کشور بعد از یک دهه تغییر پیدا کند.

علی ایحال این نگرانی و دغدغه های رهبری انقلاب باید تلنگری برای مدیریت و برنامه ریزی و نظارت دولت در تعیین اولویت‌ها، تعیین ساز و کار مناسب برای برون رفت و موانع از مشکلات حوزه تولید و اقتصاد باشد. 

تاکید و توصیه رهبری انقلاب نظارت دولت در رفع موانع و مشکلات فراروی پروژه های مهم اقتصادی کشور است که انتظار است گام‌های مهمی تحقق منویات آن مقام برداشته شود.