یک اقتصاددان: افزایش سرمایه صوری، تشویق افراد به فساد و اختلاس است

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ وزیر اقتصاد اعلام کرده است که براساس تصمیم مجامع بانک‌ها و با توجه به وضعیت بسیار نامناسبی که کفایت سرمایه بانک‌های کشور دارند، تاکنون ۲۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های تحت مدیریت دولت اختصاص یافته و تلاش می‌شود تا پایان سال افزایش سرمایه بانک‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برسانند، که این رقم معادل مجموع افزایش سرمایه بانک‌های دولت در همه دولت‌های قبل بوده است.

اختصاص این حجم از پول به بانک‌ها در حالی انجام می شود که کارشناسان انتظار داشتند دولت در صورت داشتن چنین حجمی از پول، بخشی از کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری را اختصاص دهد تا گامی در راستای رفع بسیاری از بحران‌های زیرساختی و اساسی کشور برداشته شود. ضمن اینکه پرداخت نشدن بدهی ۸۵۷ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، چالش‌های زنجیروار متعددی برای نظام مالی کشور ایجاد کرده است.

مدیران محترم دولتی، تصور می‌کنند اداره اقتصاد کشور شوخی است

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد پیشین دانشگاه در این باره تصریح کرد: این اقدام وزارت اقتصاد، بازی خطرناکی است. مدیران محترم دولتی، تصور می کنند اداره اقتصاد کشور شوخی است و اساسا آن را جدی نگرفته اند. مساله مهم‌تر این است که هیچ بازخواستی هم از ایشان نمی‌شوند. سالیان سال است که وضعیت بانکی ایران، از نظر مدیریت و نظارت در دنیا، در زمره بدترین‌ها قرار گرفته است. در چنین وضعیت بی‌سابقه‌ای در کشور قرار گرفته‌ایم و با این حال، حتی یک مورد هم بازخواست از آن‌ها صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه اقدامات مسئولان محترم، چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی، بیشتر ظاهرسازانه است، به بحران بانکی سالهای انتهایی دهه ۹۰ اشاره کرد که باعث شد تورم متوسط ۲۰ درصدی در ایران به سطح متوسط ۴۰ درصدی برسد و افزود: مسئولان بانکی دولت قبل در دولت فعلی، همچنان باقی ماندند و تنها چند مورد تغییراتی صورت گرفته است. تغییری نه در سیاستها و نه در اشخاص صورت نگرفته است. روشن نیست منبع این تفکر از کجا بوده، حماقت بوده یا خیانت که در چند دهه گذشته، چنین پیشنهاد شده که دولت می تواند از نظام بانکی استقراض داشته باشد، بدون اینکه به فکر بازپرداخت آن باشد و در ایران، این تبدیل به سیاست دولت‌ها در چهار دهه گذشته شده است.

این استاد بانکداری و اقتصاد کلان توضیح داد: در شرایط فعلی، دولت به بانک‌ها بدهکار است، اما این بدهی را تسویه نمی کند. مساله بدهی دولت‌ها به بانک‌ها در دیگر کشورهای دنیا هم وجود دارد، اما با این تفاوت جدی که دولت در آنجا برای بازپرداخت عزم و برنامه دارند و شرایط را مهیا می کنند که بانک‌ها داوطلبانه اقدام به خرید اوراق دولتی کنند. در ایران، از آنجا که دولت از ابتدا بنایی برای پس دادن این بدهی ندارد، عزم جدی صورت می گیرد که مطلقا شفافیتی در میان نباشد.

سعدوندی با تاکید بر اینکه بدهی‌‌‌های دولت به نظام بانکی، نه سیال، نه جاری و نه شفاف هستند، اضافه کرد: از آنجا که اساسا بنا نیست هیچ زمانی این بدهی ها پازپرداخت شوند، محاسبات حسابداری آنها هم هیچ گاه به درستی انجام نمی شود. اما از یک سو، یک باره می بینیم که دولت ادعا می کند ۲۷۰هزارمیلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها پول اعطا کردیم! سوال اینجاست که قرار است این افزایش سرمایه به چه دلیلی انجام شود؟! گفته می‌شود می‌خواهیم نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنیم، در حالی که باید پرسید مگر نسبت کفایت سرمایه اختصاص به سرمایه دولتی دارد!؟ دلیل پرداختن به مساله نسبت کفایت سرمایه، این است که بخش خصوصی وارد شود و سطح ریسک بانک را کاهش دهد. دقیقا عکس این مساله هم، درباره سرمایه دولتی وجود دارد.

بنای واقعی دولت و وزارت اقتصاد بر کاهش فساد است یا افزایش آن!

وی افزود: هر وقت دولت وارد شود و سرمایه ترزیق کند، موجب بروز کژمنشی و خطر اخلاقی خواهد شد؛ به این معنا که اختلاس، دزدی و فساد و سوءمدیریت در نظام بانکی بیشتر می شود. آیا بنای واقعی دولت محترم  و وزارت اقتصاد بر کاهش فساد است یا افزایش آن! اگر بنای دولت، کاهش فساد بوده، که با این اقدام تناقض جدی صورت می‌گیرد. اگر هم هدف این است که وضعیت فساد و اختلاس در نظام بانکی بدتر شود، آن را اعلام کنند. هیچ افتخاری ندارد در شرایطی که علل ورشکستگی بانک‌ها روشن است، در محافل این چنین افزایش سرمایه دولتی در بانک را اعلام کنیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: اگر دولت واقعا این قدر پول دارد که می خواهد به نظام بانکی سرمایه تزریق کند، چرا بدهی هایش را پرداخت نمی کند و مرتبا برای نظام بانکی بدهی ایجاد می کند! چرا مانند آنچه که چند سالی در دولت گذشته انجام می شد، حتی سعی نمی کند بدهی را از طریق اوراق ایجاد کند، بلکه سعی می کند همان روند مخرب چهل سال گذشته اجرا شود و بدهی غیر شفاف و غیرجاری و غیرسیال به وجود بیاید! همه این‌ها متاسفانه تناقض در حرف و عمل است.

سعدوندی گفت: اصل مساله این است. این بازی ها هم برای این انجام می شود که مثلا بگویند ما می‌خواهیم نسبت کفایت سرمایه در بانک ها را رعایت می کنیم تا در چارچوب مقررات FATF دچار مشکل نشویم! اما اگر به واقع بخواهند در مقررات FATF دچار مشکل نشوند، FATF هم در نهایت ناترازی‌های متعدد بانک‌ها را در نظر خواهد گرفت. بانک‌های دنیا که فقط براساس یک سری اعداد و ارقام کار نمی‌کنند و جزئیات را دقیق بررسی می‌کنند تا متوجه شوند که آیا می2شود با فلان بانک کار کرد یا خیر؟ یا اینکه ریسک بیش از حد است و باید از بانک‌های ایرانی فاصله گرفت!

افزایش سرمایه صوری، بدترین کار ممکن در نظام بانکی است

وی در ادامه پیشنهاد داد: به جای این کارها می‌توانستند، افزایش سرمایه بدهند اما نه به صورت صوری. بدترین کاری که ممکن است در نظام بانکی صورت گیرد، افزایش سرمایه صوری است. افزایش سرمایه صوری، به معنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. مثلا بانک، ساختمانی در گذشته داشته و کسی آن را نمی‌خرد؛ اعلام می‌کند ۱۰  هزار میلیارد تومان قیمت این ساختمان است! این رقم را به حساب سرمایه بانک می گذارند؛ در حالی که سرمایه بانک باید به گونه ای باشد که بتوان از محل آن به دیگران تسهیلات اعطا کرد. این دارایی اصلا مولد نیست و جریان وجوه ایجاد نمی کند! فقط یک تغییر صوری در ترازنامه انجام می شود تا دست نظام بانکی باز باشد.

سعدوندی ادامه داد: سوال اینجاست که چرا دست نظام بانکی این روزها بسته شده، مگر نظام بانکی قدرت خلق پول ندارد! پاسخ این است که آنقدر پول داده اند و برنگشته که کل ساختار نظام بانکی ما در همه ابعاد، ناتراز شده است. اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شود، به این ناترازی ها اضافه می کند و از آنها نخواهد کاست. در مقابل این، دولت می توانست تعدادی مدیر سالم، دلسوز، باسواد و باتجربه را به کار بگیرد، هر چند که تعداد این مدیران در کشور بسیار محدود است. اگر چنین شود در عرض چند ماه، در ساختار نظام بانکی اصلاحات خوبی انجام خواهد شد. بعد از این اصلاحات افزایش سرمایه صورت گیرد و آن را به بخش خصوصی بفروشد و در هیات مدیره، کرسی به مشارکت‌کنندگان این افزایش سرمایه‌ها اختصاص دهند. حداقل تعدادی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها، نمایندگان بخش خصوصی باشند.

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر این روش انجام می شد، وضعیت نظام بانکی تغییر جدی خواهد کرد. اما به نظر می رسد با این قبیل اقدامات رویکرد دولت و وزارت محترم اقتصاد، بر این است که وضع فعلی فساد و ناترازی نظام بانکی ادامه پیدا کند. متاسفانه همچنان بر اقداماتی اصرار دارند که تنها ظاهرسازی و صوری است. مثل اینکه اسامی ابربدهکاران بانکی را اعلام می کنند، اما وامها را از آنها باز پس نمی گیرند! گویا تنها این اسامی را در چشم مردم کرده اند که ما توانسته ایم به این افراد، وام و تسهیلات کلان بدهیم و از آنها بازخواست هم نمی کنیم!

وی با اشاره به اهداف دولت درخصوص افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها، اظهارداشت: بعید است که وزارت اقتصاد حاضر باشد حتی تحت فشارهای داخلی، اصلاحی در نظام بانکی انجام دهد. شخصا شاهد بوده ام که چگونه مسئولان وزارت اقتصاد در موارد متعدد بنا نداشتند تغییری در شرایط فعلی به وجود بیاورند و به سمت اصلاح بروند. به نظر می‌رسد آنچه که دولت درباره بانک ها انجام می‌دهد، با هدف برداشتن موانع برای عضویت در FATF باشد. در حالی که باید گفت اگر مساله عضویت هم انجام شود، با این شرایط بانک‌ها باز هم مساله نظام بانکی پابرجاست و نمی‌توان از این عضویت بهره@برداری کرد.

تغییرات ظاهری انجام دادند تا ادعا کنند کفایت سرمایه بانک‌ها رعایت شده

سعدوندی یادآورشد: بانک ها باید از نظر ریسک وضعیت مناسبی داشته باشند. اولین شاخصی که برای عضویت در FATF بررسی می شود، نسبت کفایت سرمایه است و به این دلیل تغییرات ظاهری انجام دادند تا ادعا کنند کفایت سرمایه بانک‌ها رعایت شده است.

به گفته این اقتصاددان؛ مساله اینجاست که آیا در کشور ما دست دزد را قطع می‌کنند یا به او پاداش می‌دهند! ابتدا این مساله باید مشخص شود. رعایت نسبت کفایت سرمایه، باعث می شود اگر بانکی ناترازی داشت در کنار سایر محدودیت‌ها، قدرت خلق پول از آن گرفته شود در حالی که اکنون اعلام می‌شود بانک‌هایی در کشور ما وجود دارند که دیگر مطلقا امکان خلق پول ندارند، به این دلیل که حجم ناترازی‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است. آن‌ها «وام‌های مرتبط» به دوستان و آشنایان خود اعطا کرده و از ابتدا هم مطمئن بوده‌اند که دیگر برنمی‌گردد. خودمدیرانی که وام داده‌اند در این وام‌ها شریک بوده اند. این اقدام هم در حجم بالا انجام شده است؛ یعنی در حد هزاران میلیارد نیست، بلکه در سطح صدها هزار و هزاران هزار میلیارد انجام می شود. در این شرایط، افزایش سرمایه ظاهری و صوری بانک‌ها، تشویق افراد به فساد و اختلاس است.

 این بی تدبیر ها در کنار اقدامات صوری، مایه شرمساری است 

دولت و اقتصاد کشور بهای سنگینی برای این سیاستها پرداخت خواهد کرد

سعدوندی اضافه کرد: کوچکترین نکته‌ای هم در این باره اعلام نمی شود که این ناترازی‌ها به چه علت ایجاد شده است. اصلا مطرح نمی کنند که مثلا همزمان با افزایش سرمایه، کمترین گام نظارتی هم برای ایجاد شفافیت درنظر گرفته‌ایم و یا استنانداردهای اعطای تسهیلات را تصحیح کرده‌ایم. هیچ دغدغه ای درباره این مسائل ندارند. این بی تدبیر ها در کنار اقدامات صوری، حقیقتا مایه شرمساری است و دولت و اقتصاد کشور بهای سنگینی برای این نوع سیاست‌ها پرداخت خواهد کرد.

این اقتصاددان به تاثیر افزایش وام دهی بانک ها به سهامداران خود بر افزایش تورم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه این روند در بانک ها ادامه دارد، گفت: حدود 10 سال است که تلاطمات و نوسان‌های نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. علاوه بر آن میانگین نرخ تورم هم صعودی است؛ چرا که مرتب ناظر بانکی که با بانک‌های تجاری اتحاد کامل دارد، تلاش می کند مسیر جدیدی را برای بانک‌های تجاری باز کند تا اقدام به خلق پول کنند. یکی از این راه‌ها، افزایش سرمایه صوری است که اکنون انجام می شود.

نظام بانکی در کشور ما آزادی مطلق دارد!

وی افزود: با این اقدامات، راه برای خلق گسترده پول باز می شود و این مساله دقیقا در حالی صورت می گیرد که امسال، با عنوان سال «کنترل تورم و رشد اقتصادی» نامگذاری شد. خیلی عجیب است که هیچ کس هیچ هشداری نمی دهد و هیچ بازخواستی هم صورت نمی گیرد. اگر در هر کشور دموکراتیکی بود؛ رییس بانک مرکزی را بازخواست می کردند و باید در منظر افکارعمومی پاسخگو می بود. حتی در کشورهای پادشاهی هم مساله خلق پول و ناترای بانک‌ها از سوی پادشاه رصد می شود و سخت گیری زیادی صورت می گیرد؛ اما نظام بانکی در کشور ما آزادی مطلق دارد. هر کاری بکنند، دولت اعلام می کند که در خدمت شما هستیم. در حالی که باید نظارت و بازخواست صورت گیرد. متاسفانه در کشور ما در عین اینکه سطح رفاه و زندگی مدیران بانکی از متوسط جامعه بالاتر است، اما هیچ یک از این ضوابط رعایت نمی شود.

منبع: جماران