مرکز پژوهش های مجلس: ۴۰ درصد از ایرانیان در معرض فقیرشدن قرار دارند
شدارها نسبت به مساله فقر در ایران و پیامدهای آن، در سالهای اخیر، پرتکرار شده است. بانک جهانی در اولین گزارش رسمی از فقر در ایران از بعد از انقلاب، اعلام کرد «تقریبا 10 میلیون ایرانی به دلیل ترکیبی از مسائل ناشی از تحریمها، سوءمدیریت اقتصادی و بیثباتی بینالمللی در درآمدهای نفتی، در طول یک دهه از دست رفته رشد، در فقر فرو رفتهاند.»
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ هشدارها نسبت به مساله فقر در ایران و پیامدهای آن، در سالهای اخیر، پرتکرار شده است. بانک جهانی در اولین گزارش رسمی از فقر در ایران از بعد از انقلاب، اعلام کرد «تقریبا 10 میلیون ایرانی به دلیل ترکیبی از مسائل ناشی از تحریمها، سوءمدیریت اقتصادی و بیثباتی بینالمللی در درآمدهای نفتی، در طول یک دهه از دست رفته رشد، در فقر فرو رفتهاند.» دادههای این نهاد بینالملی نشان میدهد که نرخ فقر ایرانیان از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. همچنین طبق این آمار، ۴۰ درصد از ایرانیان در معرض فقیرشدن قرار دارند.
به فاصله کمی از انتشار این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس نیز اعلام کرد در سال های ۹۶ تا ۹۹، نرخ فقر در کشور 10 درصد افزایش داشته و از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد رسیده است. هرچند این شاخص، در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد کاهش یافت اما همچنان این مرکز نسبت به خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر هشدار داده است.
تعیین نرخ ارز در بودجه 1403، به عنوان عامل مهم تعیین کننده نرخ تورم، این روزها محل بحث و گمانهزنی های متعددی شده است. بسیاری از کارشناسان ضمن اشاره به سطوح بالای شکنندگی در طبقه متوسط، نسبت به ضرورت توجه به پیامدهای بروز هرگونه شوک ارزی جدید تاکید میکنند. همانطور که انتشار پیشنهاد منتسب به مرکز پژوهش ها درخصوص حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با دلار ۳۵ هزار تومانی، واکنش های زیادی به همراه داشت، تاجایی که روز گذشته، این مرکز با انتشار اطلاعیهای، ضمن تکذیب انتساب این گزارش، تعیین نرخ ثابت را خلاف قانون دانست و پیشنهاد کرد هیچگونه نرخ ثابت جدیدی برای ارز تعیین نشود.
مرکز پژوهش های مجلس یادآورشده که با توجه به تجربه نیمقرن گذشته در سیاستهای ارزی، تنوع در نرخهای ارز و تثبیت نرخ ارز در یک عدد اسمی، منشأ فسادهای فراوان بوده و تداوم آن در طول سالهای آتی با تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی با از بین بردن منابع ارزشمند ارزی کشور، زمینهساز سیاستهای شوک درمانی خواهد بود که لاجرم تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسب و به تبع بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت.
منبع: جماران