تحلیل دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از دلایل ورشکستگی بانک ها و موسسات تجاری؛ از نداشتن مجوز تا اشتباه مدیریتی

 

ازنظر ما در بخش مدیریت صندوق‌ها و بحث پیگیری و نظارت بر عملکرد آن‌ها ضعف‌های زیادی وجود دارد. فلسفه وجودی تشکیل این صندوق‌ها این بود که منابعی را جذب کنندتا به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی فعالیت و درآمدزایی داشته باشند واز منابع پرداختی بازنشسته‌های آن سازمان‌ها یا دستگاه‌ها وضعیت بهتری رابرای بازنشستگان‌شان  تأمین کنند. اما متأسفانه بعضی‌هایشان هنوز از منابع دولتی استفاده می‌کنند. این نشان می‌دهد آن‌ها برنامه و هدف‎گذاری صحیحی در توسعه فعالیت های نظام مند خود نداشتند. حالا در ضعف مدیریتی و عملکردی فساد وجود دارد، حیف‌ومیل وجود دارد، از بین بردن بیت‌المال وجود دارد به نظر من صندوق‌ها به رسالت فنی و اقتصادی خودشان خوب عمل نکردند و موفق نبودند و به دلیل این انحراف بود که شاهد بروز برخی تخلفات در آن‌ها بودیم.

 

 

بله. بالاخره ما همیشه باید در حال تجدیدنظر و اصلاح روش ها وساختارهای معیوب  باشیم، همیشه باید ارزیابی داشته باشیم، اصلاً در حوزه اداری ما، بحث کنترل و ارزیابی عملکرد یک عنصر دائمی ومستمر است. 

 

 

اینکه خود صندوق فساد داشته باشد بااینکه بانک سرمایه فساد داشته باشد دو نگاه متفاوت است. همه‌ تخلفات صندوق و بانک سرمایه را باهم می بینند درحالیکه من به این موضوع نقد دارم. چون این تخلفات صندوق نیست، بلکه متعلق به بانک سرمایه است و این دو موضوع جدا است وجنس آنها متفاوت است. صندوق فرهنگیان تنها 47 درصد در بانک سرمایه سهام‌دار است و روز اول هم  حدود 200 میلیارد تومان آنجا سرمایه‌گذاری کرده است. ولی رقم‌هایی که شما می‌شنوید خیلی زیاد است. منابعی که از آنجا خارج‌شده تحت عنوان وام غیرقانونی و مسئله‌دار که اتفاقا ما هم قبول داریم، این وجوه متعلق به سهامدار نبوده بلکه سپرده‌گذاری عموم مردم بوده که حیف‌ومیل شده است و این موضوع به بانک و سهامدار آسیب می‎زند. تخلفات بانک سرمایه اعطای وام بدون اخذ وثیقه، عدم رعایت بهداشت اعتباری و در یک کلام عدم وصول مطالبات معوق از بدهکاران گردن کلفت بانکی و مواردی از این جنس است که عمده تخلفات را شامل می شود اما سوءمدیریتی که ما هم قبول داریم بعضا در صندوق وجود داشته از جنس دیگری است و اساسا این دو مقوله از هم جداست و آسیب شناسی آن نیز متفاوت است.

 

 

 

تمام تسهیلاتی که معوق شده را بررسی کنید، مشکلش این است که روز اول، بهداشت اعتباری پرونده تسهیلاتی رعایت نشده است. اگر آن بدهکار پول بانک را پس نمی‎دهد به خاطر آن است که کارمند یا رئیس شعبه بانک روز اول درست رفتار نکرده است. شما بانک مسکن را که نگاه کنید، بخش عمده نگهداری حساب‌ها و مقررات دقیق است. چون تمام تسهیلاتش را تسهیلات مسکن می‌دهد. به محض اینکه که قسط عقب بیفتد اخطاریه ارسال می‎کند. بانک سرمایه در پرداخت تسهیلات کلان مشکل داشت. این مشکلات در بانک سرمایه ریشه‎دار است و در دولت قبل شاخص‎های مدیریت ریسک موسسه نامطلوب بود و تعدادی تسهیلات کلان با سوجریان پرداخت شد که عمدتا از مجرای مدیریت و شعب مشخص بودند و این موضوع موید آن است که اقدامات بانک واجد اشکالات و تخلفات جدی بوده است. در این بانک برخی آقایان بدهکار برای خودشان سهم خواهی کردند، در واقع بین شعبه، مرکز، معاونت مربوطه و مدیرعامل هماهنگی وجود داشته، از این رو سلامت اداری رعایت نشد و حالا هم نمی‌توانند مطالباتشان را وصول کنند. تنها راهی که وجود دارد این است که بیایند و شکایت کنند. اما مشکل دیگری هم وجود دارد و آن این است که اساساً شاکله بانک سرمایه خوب بنا نشده است، چون یک‌بخشی از سهامش متعلق به برادران "ر" است که خودشان پرونده محکومیت کیفری دارند و ازجمله بدهکاران کلان بدحساب بانکی هستند. درحالیکه حدود 38 درصد سهام این بانک متعلق به این برادران است، یک‌بخشی از سهام هم متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. چون سهام‌داران حقیقی نباید بیشتر از ده درصد در بانک سهام‌دار باشند که متأسفانه در بانک سرمایه این قوانین رعایت نشده و از اساس اشکال داشته است.

 

 

این مجموعه‌ هم بر اساس همان بی‌انضباطی‌های مالی شکل گرفت. آخر چطور یک روستای مثل شاندیز باید مجوز ساخت‎وسازی به آن بزرگی دریافت کند. این‌یک تخلف بزرگ بود. به خاطر کج‌فهمی بعضی از آقایان، آدم سوءاستفاده‌گری هم آمد و درنهایت مردم را درگیر کرد. اتفاقاً این موضوع در راستای روش جدید مفسدین اقتصادی است. متاسفانه در روش جدید یک پروژه به ظاهر بزرگ تعریف می‌کنند و با تبلیغات دهن پر کن سرمایه‎های مردم را جذب می‎کنند تا یک سپر انسانی بین خودشان و حاکمیت ایجاد می‌کنند و برای پیش برد اهدافشان پشت آن سپر انسانی قرار می‌گیرند و در آخر برای فرار از مسئولیت و یا سرپوش گذاشتن به تخلفاتشان مردم را در مقابل حاکمیت قرار می‌دهند. در تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج هم دقیقاً همین اتفاق افتاده است. گزارش‎هایی داریم که اشخاصی که اصلاً سهامدار این مجموعه‌ها نیستند اما در تمام تجمعات و اعتراضات مرتبط با این مجموعه‌ها حضور دارد.

 

 

ثامن‌الحجج هم یک موسسه غیرمجاز بود. ولی با حمایت‌هایی در مدیریت قبلی بانک مرکزی کار خود را شروع کرد. یعنی بدون اخذ مجوز شروع به کارکرد. ابتدا بانک مرکزی این موسسه که آن زمان شرکت تعاونی اعتبار دانش آموختگان سبزوار بود، این چراغ سبز را نشان داد که شما کارتان را شروع کنید و به‌جایی برسانید، ما مجوز را برای شما صادر می‌کنیم. درحالی‌که مجوز این موسسه را هم درنهایت صادر نکردند و به دلیل نداشتن مجوز تاسیس فعالیت از بانک مرکزی نمی‌تواند روی آن‌ها اعمال‌نظارت کند.

 

 

موضوع در کاسپین متفاوت است. در موسسه کاسپین عملکرد اشتباه مدیریتی باعث وقوع این حواشی شده و البته بانک مرکزی هم مسئول است و باید پاسخگو باشد.

 

 

 اتفاقاً این دولت ورود پیدا کرد و به‌سرعت درصدد رفع مشکل مردم برآمد؛ اما یک نکته را هم نباید فراموش کنیم که یک‌طرف ماجرا تخلفات این مؤسسات غیر مجاز است که مقصرند و مسئول هستند و اکنون دولت به‌جای آن‌ها ناچار به پاسخگویی به مطالبات سپره‎گذاران و مردم شده است، اما یک‌طرف دیگر خود مردم و یا همان سرمایه‌گذاران هستند که مقصرند.فرض کنید امروز سر کوچه‌ی شما یک نفر دفتری بزنند و بگوید من به پول شما فلان قدر سود می‌دهم و شما هم پولتان برای دریافت سود بیشتر به مسئولان آن دفتر بدهید و بعد هم طرف پول را برداشت و فرار کرد، حالا اینجا دولت مقصر است؟ در ثامن‌الحجج هم همین اتفاق افتاد ما اعلام می‌کردیم که این‌ها غیرمجاز هستند اما باوجود اطلاعیه‌های مکرر مردم به امید وعده‌های واهی این موسسه پولشان را در حساب‎های آن موسسه سپرده‎گذاری کردند. یک‌وقت شما می‌گویید ناآگاه بودم این بحث فرق می‌کند. اما یک‌وقت یک سرمایه‌گذار کلان که از همه‌چیز هم آگاهی دارد،سرمایه‌ای عظیم را به طمع دریافت سود زیادتر در این موسسه می‌خواباند در این شرایط چرا باید دولت تاوان طمع آن سرمایه‎گذار را پرداخت کند؟ ما افرادی را داریم که بالای دویست میلیون تومان در ثامن‌الحجج پول گذاشته‌اند‌. این افراد آن‌قدر از شم اقتصادی و توانایی فکری برخوردار هستند که متوجه می‌شوند تضمین این پول ممکن است با ریسک بالایی همراه شود. خب تاوان ریسکشان را هم بدهند. چرا باید دولت از جیب بیت المال این تاوان را بدهد.الآن‌ هم بخش عمده‌ای از معترضان ثامن‌الحجج در تجمعاتی اعتراضی آن‌ها (نه سرمایه‌گذاران خرد این موسسه) اجیرشدگان‌ همان سرمایه‌گذاران کلان هستند که قصد دارند از طریق این تجمع‌ها و ایجاد یک سپر انسانی میان خود و دولت، دولت را تحت‌فشار قرار دهند تا تاوان اشتباه آن‌ها را بپردازد.

 

 

شما بحران اقتصادی سال 1997 در جنوب شرق آسیا را نگاه کنید. آن بحران‌هم به‌واسطه مؤسسات مالی و اعتباری مشابهِ آنچه ما در ایران داریم ظهور و بروز پیدا کرد. در یک دوره‌ای هرکسی هر مجوزی که می‌خواست، می‌توانست بگیرد. عمده‌ آن‌ها هم تمرکزشان در استان خراسان رضوی بود که شخص حضرت آقا هم به این قضیه واکنش نشان دادند.