مقصرترین مدیر در پرونده چای چرا ترفیع گرفت؟
کنکاش در پرونده « دبش » همچنان ادامه دارد و اذهان را به سمت حامی اصلی پدرخوانده واردات چای هدایت می‌کند. نقطه شروع این فساد بزرگ چه کسی یا کسانی است شاید بتواند ما را به ریشه سرطان بزرگ رانت نزدیک کند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ کنکاش در پرونده «دبش» همچنان ادامه دارد و اذهان را به سمت حامی اصلی پدرخوانده واردات چای هدایت می‌کند. نقطه شروع این فساد بزرگ چه کسی یا کسانی است شاید بتواند ما را به ریشه سرطان بزرگ رانت نزدیک کند. برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای نیز واکنش های تندی به این جریان نشان دادند. به قول عباس عبدی ” باورپذیر نیست چنین اتفاقی از سوی عده‌ای «بدون اطلاع بالادستی‌هایشان» رخ داده باشد”.
همچنین پدرام سلطانی، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: «تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک همکاری و هماهنگی گسترده و مجوزهای ویژه و تأیید مسئولان سطح بالا ممکن نیست و فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست. نه تنها مرزهای فساد، که مرزهای تبانی هم جابجا شده‌اند».
فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات، یکی از مشکلات اساسی اقتصادی کشور است. گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است از لحاظ گستردگی فساد مالی، که موقعیتی مشابه با اوگاندا و افغانستان دارد.
تخصیص ارز از صافی دولت
ذکر یک نکته ضروری است آن هم اینکه تا قبل از زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی لیست دریافت‌کنندگان ارز فقط تا زمانی که دولت روحانی بر سر کار بود، اعلام می‌شد؛ اما با آمدن تیم ابراهیم رئیسی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز نیز متوقف شد. بنابراین آخرین لیست ارزی که در دسترس است، مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۰ است.
استارت تخصیص ارزهای هنگفت به چای دبش در سال ۹۸ هم زمان با سکانداری عبدالناصر همتی بر کرسی بانک مرکزی است. در این دوره نرخ دلار بر روی عدد ۴۲۰۰ تومان بود و به مراتب موجبات بروز فسادهای ارزی در سطح گسترده را بیش از پیش فراهم کرد. اما نکته حائز اهمیت این است که با انتشار لیست‌ها در دوره‌های زمانی مختلف فهم این مسئله که چه کسانی و به چه میزانی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و یا اینکه چه افرادی با چه مبالغی ارز نیمایی دریافت کرده‌اند را ممکن می‌ساخت.
مقصرترین مدیر در پرونده چای چرا ترفیع گرفت؟
با توقف انتشار این لیست در دوره رئیسی شفاف سازی اطلاعات در این زمینه غیر ممکن شد و در نتیجه روزنه ورود به بهشت رانت برای فرصت طلبان گشوده شد. در سال ۱۴۰۰ سکانداری بانک مرکزی و تخصیص ارز به علی صالح آبادی رسید. از قرار معلوم بیشترین ارز تخصیصی به میزان ۹۴.۳ درصد به واردات چای در این دوران متعلق است و این مسئله به نوبه خود سرنخ‌های بیشتری از این رانت به دست ما می‌دهد. هر چند اختصاص ارز در دوران سکاندار بعدی ساختمان شیشه‌ای ادامه داشت اما اعتراضات نیز در این دوران اوج گرفت و کم کم صدای خفه معترضان به گوش مسئولین رسید. برکناری وزیر جهاد کشاورزی با فامیل‌های دست راستی و چپی‌اش در مدت زمانی کوتاه نتیجه این اعتراضات بود.
حالا که بخش زیادی از اخبار و تحلیل‌ها مشخص می‌کند وقوع این فساد، کاملا مربوط به دولت کنونی است، مطالبه افکار عمومی برخورد قضایی با افرادی است که از نزدیک در این جریان سهم داشته‌اند.
خوشبختانه محسنی اژه ای چند وقت اخیر کاملا پرده از این فساد برداشت و افکار عمومی امروز منتظر برخورد قاطع رئیس دستگاه قضا که انصافا در این خصوص بسیار جدی است ، لحظه شماری می کند.
از آنجا که اصل اتهام این تخصیص از سوی بانک مرکزی در زمان ریاست صالح آبادی انجام شده است، می‌طلبد در اولین فرصت نامبرده از رخت سفارت ایران در قطر مرخص شود و پاسخگو باشد.
همچنین سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که، چرا در زمان انتصاب وزارت ساداتی نژاد وزیر سابق کشاورزی ، در خصوص برادران همسرش در مدیریت حراست و دیگری در پست مدیریت بازرسی هیچ گونه برخوردی صورت نگرفت که این چنین باور عمومی جامعه هدف قرار بگیرد.
سوال دیگر این است که چرا دولت با وجود اطلاع از این وضعیت، مدیران خاطی را با جابجایی پست و کرسی از بدنه حذف نکرده و بر چرخه این فسادها و ادامه آن صحه می‌گذارد؟! به قول عباس عبدی “خودشان عامل و فاسد می‌شوند و در مرحله بعدی حتی اگر خودشان هم فسادی مرتکب نشوند؛ مجبور هستند افراد بی‌تخصص و سطح پایین‌تر از خود را برای همکاری انتخاب کنند که این وضعیت منشا تشدید فساد است”. تا کی ریشه را تقویت کنیم؟ آیا وقت این نیست که ریشه‌ها را بخشکانیم؟
جناب آقای اژه ای مردم به شما و مجموعه تحت مدیریت شما باور دارند، لطفا در این خصوص کوتاه نیایید.
منبع: جریان نو
