وقتی این همه چک برگشتی وجود دارد یعنی حال کسب وکار خوب نیست
بررسی وضعیت چکهای برگشتی نشان میدهد نسبت تعداد چکهای برگشتی به ۸.۶درصد و نسبت مبلغ چکهای برگشتی به ۱۲.۹درصد رسیده است.
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ روند نسبت مبلغ و تعداد چکهای برگشتی از آغاز سال روندی صعودی داشته است با این حال افزایش این متغیر در شهریور امسال متوقف و با کاهشی اندک روبهرو شد. این کاهش در صورت ادامهدار بودن میتواند نشانگر بهبود وضعیت کسب و کارها و رونق تولید در کشور باشد. با این حال وضعیت پنجماه اول سال نشان میدهد این متغیر بهعنوان نماگر وضعیت تولیدات کشور خبرهای منفی را از شرایط کسبوکارهای کشور به گوش میرساند. سیاست کنترل ترازنامهای بانکها دیگر سیاستی بود که در کنار قانون جدید چک از سال۱۴۰۰ اجرایی شد. این سیاست نیز از طرفی با تحت فشار قرار دادن بانکها و به تبع آنها کسبوکارهای تولیدی در گرفتن وامهای مورد نیاز خود یکی از عوامل رشد نسبت مبلغ و تعداد چکهای برگشتی در چندماهه اخیر بوده است.
نگاهی به آمارها
در شهریورماه ۱۴۰۲ در کل کشور بیش از ۷.۴میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۷۲.۱هزار میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۹درصد و ۴.۷درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲.۳میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۲۸.۸هزار میلیارد تومان مبادله شد. در شهریورماه ۱۴۰۲، ۴۸.۴درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران ۳۰.۵درصد، اصفهان ۱۰.۷درصد و خراسان رضوی ۷.۲درصد مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها داشتهاند. همچنین در شهریورماه۱۴۰۲ در کل کشور معادل ۶۴۱هزار فقره چک به ارزشی حدود ۶۱هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۸درصد و ۷.۱درصد کاهش نشان میدهد.
در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادلهشده به ترتیب ۸.۶درصد و ۱۲.۹درصد برگشت داده شده است درصد تعداد و مبلغ چکهای برگشت دادهشده در مردادماه۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۹.۱درصد و ۱۳.۱درصد و در شهریورماه سال۱۴۰۱ به ترتیب برابر ۸.۲درصد و ۱۰.۵درصد بوده است. این وضعیت نشان میدهد بهرغم کاهش تعداد چکهای برگشتی، تعداد چکهای مبادلهای نیز کاهشی بودهاند. به این ترتیب متغیر مهم مورد بررسی ما یعنی نسبت تعداد و مبلغ چکهای برگشتی نیز اگرچه روند کاهشی را در شهریورماه طی کرده است، اما این کاهش چندان محسوس و قابل توجه نیست.
منبع: دنیای اقتصاد