آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه هفتم توسعه

1

ماده 1-  تعاریف و اختصارات

الف- برنامه: برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (1406-1402)

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور

ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مراعا (ارجاع به کمیته)

2

ماده 2- در اجرای بند اول سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره (۱)

تبصره- به منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‌‌، سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تهیه      دستورالعملهای لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق هسته‌های فناور، شرکت‌های خصوصی و دانشبنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید‌‌ و تحقق دستورالعملها اقدام نماید.

مراعا (ارجاع به کمیته)

3

ماده 3-  در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ با همکاری سازمان‌، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ده میلیارد یورو تعیین می‌شود.

ماده 3-  در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی، بیمه، مولد‌سازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی با رعایت جدول زیر ارائه نماید.

مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این ماده بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. کلیه وظایفی که بر اساس آیین‌نامه مذکور بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته می‌شود، بر عهده عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.

3

ب- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام نماید. صندوق مکلف است با جذب سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهره‌برداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری صندوق کمتر از پنجاه درصد (50%) باشد و طی پنج تا ده سال پس از بهره‌برداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام نماید.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش، و صادرات از میادین نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک با صندوق توسعه ملی، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

۱-صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از طریق عقد قرارداد خرید خدمت از بخش‌های خصوصی و غیر‌دولتی ذیصلاح اقدام نماید.

۲-صندوق توسعه ملی با استفاده از ساز‌و‌کارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌نماید.

۳-به میزان هشتاد در صد (۸۰٪) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی خواهد شد و باقی‌مانده درآمد به حساب درآمد عمومی واریز می‌گردد.

۴-نظارت وزارت نفت باید تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخائر نفت و گاز باشد.

۵-صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.

۶-صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

3

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن‌ها فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام نماید.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، بستر مناسب برای عرضه سرمایه‌گذاری عموم مردم در پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی شرکت سهامی عام پروژه و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تامین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) اقدام نماید.

3

ت- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی پروژه‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هرسال تعیین و اعلام نماید.

ت- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی طرح (پروژه)‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هرسال تعیین و اعلام نماید.

3

ث- به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت،‌‌ ‌معدن و تجارت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط‌ به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های رقومی در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام نمایند.

ث- کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیر‌منقول، اموال مادی و غیر‌مادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری و روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصور از قراردادها یا اجرای پروژه‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق می‌باشد. قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت شش (۶) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه جامع وثایق» را به محوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در بر گرفته و به هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد. با دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایند توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستور‌العمل نحوه ثبت و اطلاعات لازم برای ثبت وثیقه به موجب آیین‌نامه‌ اجرایی است که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

4

به منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- از ابتدای سال دوم برنامه، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب‌وکار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های خود انتظام و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی مانند اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد.

به منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هر گونه مجوز کسب‌و‌کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط کلیه نهادهای عمومی غیر‌دولتی و بخش خصوصی و کلیه‌ دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون محابات عمومی کشور از جمله سازمان نظام روانشسناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد و این موسسات و دستگاه‌ها و سازمانها و کانون‌ها مشمول احکام ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ خواهد بود.

4

ب- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری نماید.

ب- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری نماید.

4

پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است، تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی شامل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌های صادراتی و شتاب‌دهنده‌های صادراتی را بعمل آورد.

پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است، تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، عمومی غیر‌دولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم‌)های صادراتی و شتاب‌دهنده‌های صادراتی را بعمل آورد.

4

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی برای جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات اقدام نماید.

ت- به منظور جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها:

۱-بانک مرکزی موظف است سیاستهای ارزی و زیرساختهای تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

۲-وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این برنامه، نسبت به اصلاح ساز‌و‌کارهای گمرکی، برای جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات اقدام نماید به طوریکه از سال ابتدای برنامه هر سال حداقل برای ده (۱۰) قلم از کالاهای وارداتی (کد HS هشت رقمی) دارای بالاترین ماخذ تعرفه گمرکی و ده (۱۰) قلم از کالاهای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (TSC) صادر و ارزشگزاری نماید.

4

ث- به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام نماید که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به ‌صورت سیستمی، در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی (سازمان‌های بیمه‌گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌و‌کار، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول  دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات‌های امنا، یا مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی مربوط شامل ساز‌و‌کار اجرایی و تلفیق لیست افراد در صورت مزد و حقوق اظهار‌شده توسط کارفرمایان را به تصویب هیات وزیران برسانند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز شود.

تبصره- در راستای اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام نماید که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به ‌صورت سیستمی، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.

4

ج- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسهیل محیط کسب‌وکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف مدت شش‌‌ماه پس از ابلاغ برنامه، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌ صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلام‌شونده فراهم نماید.

ج- قوه قضائیه مکلف است به منظور تسهیل محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.

4

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (6) الی (17) قانون تجارت به‌صورت الکترونیکی به جای پلمپ دفاتر سنتی اقدام نماید.

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (٦) تا (۱۷) قانون تجارت به صورت الکترونیکی به جای مهروموم (پلمب) دفاتر سنتی اقدام نماید.

4

ح- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، بهمنظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین‌المللی حوزه کسب‌وکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص، ابلاغیه‌ ممنوعیت خروج، به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده را در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ارسال کند. پس از مدت مذکور، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور می‌باشد.

تبصره- مصادیق مورد نظر در بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه به تشخیص مقامات قضائی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضائی صادر میشود، از شمول مقررات این بند خارج است.

ح- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، به‌منظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین‌المللی حوزه کسب‌وکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص، ابلاغیه ممنوعیت خروج، به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده را در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ارسال کند. پس از مدت مذکور، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور می‌باشد.

تبصره - مصادیق مورد نظر در بند (۳) ماده (١٦) قانون گذرنامه به تشخیص مقامات قضائی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضائی صادر می‌شود، از شمول مقررات این بند خارج است.

5

ماده 5- بهمنظور مردمیسازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیهای دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف- دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل (44) منع واگذاری آن‌ها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم برنامه واگذار نمایند. سازمان خصوصی‌سازی موظف بر اجرای این بند بوده و در صورتی‌که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام نشود، این سازمان موظف است راساً نسبت به انجام فرایند خصوصی‌سازی در مورد واحدهای مشمول این ماده، تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده ۵- به منظور مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونى، جلب مشارکت این بخش‌ها و کاهش تصدیهای دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف- دستگاه‌های اجرائی موظفند تمامی شرکت‌های متعلق به خود از جمله شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی، منع واگذاری آن‌ها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال ١٤٠٢ واگذار نمایند. از ابتدای سال ١٤٠٣ این شرکت‌ها به سازمان خصوصی سازی منتقل می‌شوند. سازمان یادشده مکلف است به صورت تدریجی حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به واگذاری شرکت‌های مذکور به بخش خصوصی اقدام نماید.

5

*

جزء الحاقی- در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری پروژه‌های ریلی و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه‌های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی مهندسی و فن آوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت مشارکت عمومی – خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی های دستگاه های مسئول انجام وظایف فوق الذکر کسر گردد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوطه را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برساند.

5

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی تا پایان سال دوم برنامه، با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان، اقدامات زیر را انجام دهد.

1- بهمنظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت‌مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (129) قانون تجارت از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمت‌گذاری دارایی مذکور فراهم شود.

2- برای مقابله با ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه، پس از شناسایی لایه‌های سهامداری، ذی‌نفعان واحد شرکتهای مادر (هلدینگ‌ها) مشخص شود. دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.

تبصره- از تاریخ ابلاغ برنامه، در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آن‌ها، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (باواسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، موظف‌اند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه، با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان، اقدامات زیر را انجام دهد.

۱- به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) قانون تجارت از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمت‌گذاری دارایی مذکور فراهم شود.

۲- برای مقابله با ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه، پس از شناسایی لایه‌های سهامداری، ذی‌نفعان واحد شرکت‌های مادر (هلدینگ‌ها) را مشخص نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام مورد نظر را واگذار نمایند.

تبصره- در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصابهای مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند. مدیران شرکتهایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم (باواسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، موظفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.

5

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، شرایط زیر حاکم است.

1- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع است.

2- در صورتی‌که ایرادات وارده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به‌جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری میبایست راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

3- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

1- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش غیر خصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری ها ممنوع و باطل است.

۲- در صورتی که ایرادات وارده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

3- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

5

*

بند الحاقی- ت- به منظور پیاده سازی قابلیتهای کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقاء بهره‌وری و جلوگیری از تعدد صدور کارتهای گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نمایند به نحوی که تمامی گواهی‌ها مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا سرویس‌های الکترونیک متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.

5

*

بند الحاقی- ت- تبصره ۱: در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی ماده ۱ این قانون نسبت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.

5

*

بند الحاقی- ت- تبصره 2: در راستای اجرای این ماده، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی در یکسال اول برنامه اقدام نماید.

5

*

بند الحاقی- ت- تبصره 3: به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، سازمان مکلف است، امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال می‌بایست از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس الکترونیکی نسبت به ارائه شماره‌ها به تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانکها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی و ... اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق سرویس الکترونیکی سازمان ندارند.

5

*

بند الحاقی- ت- تبصره 4: در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را بر روی پایگاه اطلاعات مکان اقامت افراد، فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس‌های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی‌های قانونی به تمامی دستگاه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

5

*

بند الحاقی- ت- تبصره 5: آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر به مدت شش ماه توسط وزارت کشور و شورای عالی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

6

ماده 6- بهمنظور توسعه اشتغال بهویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار با وظایفی نظیر طراحی مدل‌های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاه‌ها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.

ماده ۶- به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار با وظایفی نظیر طراحی مدلهای کسب‌وکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.

6

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای، برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل)، اقدامات زیر را انجام دهد.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای توسعه‌ای‌، برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک تا (بیست نفر شاغل)، اقدامات زیر را انجام دهد:

6

بند ب- جزء 1- نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ آموزش و پرورش؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه‌ای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.

بند ب- جزء 1- نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه‌ای، با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.

6

بند ب- جزء 2- نسبت به انتخاب نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار برخوردار از مدل، تجربه و شبکه تسهیلگری، بهعنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی، اعم از نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و کمیته امداد امام خمینی(ره)؛ سازمان‌های خیریه‌ای؛ سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آن‌ها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیلگری، ارتقای کسبوکارها و کمک به تشکیل نهادهای مردمی مرتبط با محوریت اعضای جوامع محلی، اقدام نماید.

بند ب- جزء 2- نسبت به انتخاب نهادهای توسعه‌ای کسب و کار برخوردار از مدل، تجربه و شبکه تسهیل گری، به عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها سازمان‌های خیریه‌ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری، ارتقای کسب‌وکارها، اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب‌و‌کارهای نهادهای موضوع این جز به نحوی تعیین می‌گردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (10٪) افزایش یابد.

نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به تدارک مشوق‌های لازم برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده، خدمات کسب‌وکار و... هستند. گزارش افراد توانمند شده از محل این بند سالانه توسط دستگاه های مورد اشاره و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.

6

بند ب- جزء 2-

تبصره 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آن‌ها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (25%) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.

تبصره 2- نهادهای توسعه‌ای می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقده با دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آن‌ها بر عهده گیرند.

تبصره 3- هزینه‌های تسهیلگری نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار، بین یک درصد (1%) تا یک و نیم درصد (1.5%) تسهیلات اعطایی به متقاضیان، بر اساس قرارداد منعقده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متناسب با کیفیت ارائه خدمات، تعیین و به طور مستقیم از تسهیلات اعطایی کسر و به حساب آن نهادها واریز می‌شود.

تبصره 4- استخدام و بکارگیری افراد برای انجام وظیفه تسهیلگری در دستگاه اجرایی ممنوع است و تسهیلگران از طریق قراردادهای پیمانکاری و مبتنی بر محصول ایجاد کسب‌وکار و اشتغال، با نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار، فعالیت می‌نمایند.

بند ب- جزء 2-

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و نهادهای توسعه‌ای می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.

تبصره ۲- نهادهای توسعه‌ای می‌توانند علاوه‌بر اجرای سهمیه خود، براساس قراردادهای منعقده با دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها بر عهده گیرند.

تبصره ۳- هزینه‌های تسهیل‌گری نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار بین یک درصد (۱٪) تا یک و نیم درصد (5/1٪) تسهیلات اعطایی به متقاضیان، بر اساس قرارداد منعقد شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متناسب با کیفیت ارائه خدمات تعیین و به‌طور مستقیم از تسهیلات اعطایی کسر و به حساب آن نهادها واریز می‌شود.

تبصره4- استخدام و بکارگیری افراد برای انجام وظیفه تسهیل گری در دستگاه اجرائی ممنوع است و تسهیل گران از طریق قراردادهای پیمانکاری و مبتنی بر محصول ایجاد کسب و کار و اشتغال، با نهادهای توسعه ای کسب و کار، فعالیت می‌نمایند.

6

پ- تسهیلات اعطایی به کسب‌و‌کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در خصوص کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است.

تبصره 1- مابه‌تفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطایی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌تفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره 2- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسبوکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورایعالی اشتغال میرسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب‎کارهای مذکور در بند (ب) این ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای تلفیق با منابع بانکی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای؛ افزایش دامنه شمول وثایق مانند مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق؛ اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد کانالهای ارتباطی با مردم از طریق نهادهای توسعه‌ای اقدام نمایند.

تبصره 4- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی، بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی (در مناطق شهری) انجام می‌پذیرد و در صورت وجود معوقات به میزان بیش از چهار درصد (4%)، اعطای تسهیلات به متقاضیان آن روستاها یا محلات شهری تا زمان رسیدن به معیار سقف چهار درصد (4%) تعویق می‌یابد. 

پ-‌ تسهیلات اعطائی به کسب‌وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض الحسنه و درخصوص کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است.

تبصره ۱- مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطایی به کارگاههای کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره ۲- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌وکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب‌وکارهای مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرض الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیر ساخت، یارانه تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلقیق با منابع بانکی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از جمله مابه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح سازوکارهای اعتبار سنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانکها در تشریح تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال‌)های ارتباطی با مردم از طریق نهادهای توسعه‌ای اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره ٤- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً، بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین و سایر اهالی (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی و سایر افراد محل (در مناطق شهری) انجام می‌پذیرد.

6

*

بند الحاقی- به منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف به طراحی و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به تفکیک مهارت‌ها و تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل در چارچوب استانداردهای جهانی، حداکثر تا پایان سه (۳) ماه اول سال اول اجرای این قانون تدوین استانداردها و صدور مجوز به منظور توسعه سامانه‌های کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سمن‌ها و نظارت بر فعالیت آن سامانه‌ها می باشند.

8

ماده 8- بهمنظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حلوفصل ناترازی بانک‌ها، اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد (8%)، با هدف بهبود نسبت مذکور، ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ برنامه، مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید هستند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع این بند مکلفند ظرف مدت یکماه پس از اعلام بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه و ظرف مدت دو ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند. سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار است، بر اساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، اقدام نموده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌های تأمین مالی پیش‌بینی نمایند. در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام نماید.

ماده ۸ -

الف- به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱- هیأت مدیره هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیر دولتی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) می‌باشد، مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه برنامه ارائه شده از سوی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز، برای اجرا به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.

۲- افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۲-۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲-۲- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جزء (۱) این بند، به هر دلیل - از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی - افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری مورد نظر اقدام کند.

۲-۳- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آ‌‌ن‌ها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

۳- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۳-۱- وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم الاجراء شدن این قانون طی مدت یک (۱) ماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

۳-۲- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های بانک‌های دولتی تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود. وزیر امور اقتصادی و دارائی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارائی‌های بانک‌های دولتی که به تشخیص هیأت عالی مولدسازی دارائی‌های دولت، امکان افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آن‌ها وجود داشته باشد، در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. 

۳-۳- مراعی (کمیته)

٤-٣- وزیر امور اقتصادی و دارائی متولی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و مسئول نظارت بر حسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌های یاد شده است و باید هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

8

ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و م‍ؤسسه ذی‌ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه ‌طبقه سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء، طبقه‌بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیرقابل احیاء، به‌عمل آورد. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی مؤسسات اعتباری ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه،  توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌گردد. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. در صورت تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی موظف است به‌گونه‌ای اقدام نماید که دوره فعالیت شرکت مزبور را محدود به سال‌های اجرای برنامه باشد.

ب- به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آن‌ها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده و دستورالعمل اجرایی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود، یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آ‌ن‌ها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیر بورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارائی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. 

بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را به ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیماً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آن‌هاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به‌روزرسانی آن، برعهده هیأت عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است.

هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مستولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارائی‌هایی که بی‌واسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارائی‌های مزبور، موجب انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این بند، شش ماه پس از ابلاغ دستور‌العمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق، چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این بند ثبت نشده باشد، به موجب این قانون، به شرکت مدیریت دارائی شبکه بانکی (موضوع بند (پ) این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آن‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یاد شده به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در می‌آید، از حیث الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آن‌ها در سامانه‌های مذکور مشمول حکم این بند خواهد بود.

۲- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الرعایه است:

۲-۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آن‌ها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد، با ذکر دلیل، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» مشخص نمایند.

۲-۲- سایر دارائی‌های ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی غیر از دارائی‌های موضوع جزء (۱-۲) دارائی مازاد محسوب می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارائی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.

۲-۳- مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیر مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک مرکزی به اعتراض رسیدگی می کند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.

٤-٢- املاک مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک -در صورتی که مالکیت آن‌ها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد- مشمول مالیات مذکور در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید می‌باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوقه مرتبط با بندهای یاد شده، تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

۲-۵- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل، از جمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارائی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارائی‌های شبکه بانکی (موضوع بند پ این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارائی‌های شبکه بانکی موظف است درصورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام متعلق به آن‌ها را با قیمتهای زیر خریداری کند:

الف- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

ب- سهام غیر بورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای ۱۵٪

ج - املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای ١٥٪

٦-٢- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارائی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر - غیر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بندهای (ب) و (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارائی‌های مزبور مجدداً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مذکور خواهد بود. تبصره ۱- سازمان ثبت املاک و اسناد کشور (اداره کل امور شرکت‌ها) و سازمان ثبت احوال کشور، موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارائی‌های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارائی‌های مزبور درخواست می‌کند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.

تبصره ۲- ثبت دارائی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد.

۳- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارائی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی‌بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارائی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دو سال یک بار، ارزیابی کیفیت دارائی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارائی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بر عهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. 

٤– بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارائی‌ها به طبقات «سالم»، «قابل احیاء» و «غیر قابل احیاء» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی بانک‌ها در طبقات یادشده، حداکثر سه (۳) ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

چانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرآیند مذکور در این بند، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرآیند گزیر قرار دهد.

5- بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیاء» و «قابل احیاء» اقدامات زیر را انجام دهد:

۵-۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیاء» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرآیند گزیر کند. در صورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار تکالیف تحمیل شده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شده باشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری مورد نظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری مورد نظر را مورد بررسی قرار دهد.

۵-۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیاء» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هر یک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمان‌بندی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را به صورت کامل و در چهارچوب زمان‌بندی ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید.

رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر شش (٦) ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

8

پ- بانک مرکزی مکلف است، پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیرقابل احیاء، نسبت به تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی اقدام نماید. صرف‌نظر از میزان مشارکت بانک مرکزی در تأمین سرمایه شرکت، بانک مرکزی به‌منظور کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سهامدار ممتاز تلقی می‌شود و از حق تعیین کلیه مدیران شرکت برخوردار است و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی را در اختیار دارد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل‌وانتقال دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌ها، برای یک‌بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌ها و نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دوره فعالیت شرکت محدود به پایان مأموریت آن بوده و بانک مرکزی مکلف به انحلال آن پس از پایان مأموریت می‌باشد. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی‌توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص، این اقدامات را متوقف، باطل یا بی‌اثر نمایند. چنانچه اشخاص نامبرده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به ‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود.

پ- حداکثر شش (٦) ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، شرکت مدیریت دارائی‌های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی تأسیس می‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی برای یکبار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی‌توانند با شکایت سهامداران، مدیران با سایر اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی در خصوص انتقال دارائی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارائی‌های بانکی را متوقف، باطل یا بی‌اثر نمایند. چنانچه اشخاص یاد شده به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود.

8

ت- بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی و یا هیأت انتظامی تجدیدنظر، با هدف ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، از اختیارات ذیل برخوردار است:

1- لغو مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛

2- عزل اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛

3- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تعیین هیأت سرپرستی‌‌‌ با اختیارات کامل هیأت‌مدیره پس از عزل اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛

تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی محول می‌شود.

4- جلوگیری از توزیع سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران؛

5- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛

6- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه؛

7- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛

8- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛

9- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام موردنظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به‌استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. بانک مرکزی به‌منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عنداللزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در مؤسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام می‌نماید. با اعلام خاتمه فرایند واگذاری سهام توسط بانک مرکزی، حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.

10- الزام مجامع عمومی، هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن؛

11- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛

12- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه؛

13- تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛

14- تبدیل بدهی‌های غیر سپرده‌ای به سهام؛

15- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهدهای مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی؛

16- اجرای عملیات بازار باز از طریق سپرده‌گذاری، ثبت و نگهداری و انجام معاملات در خصوص تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای مالی غیربانکی؛

تبصره- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا پایان سال اول برنامه، زیرساخت‌های فنی و قانونی لازم برای این منظور را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری نماید.

17- واگذاری انجام اقدامات نظارتی در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی به آن سازمان.

ت- بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی از اختیارات ذیل برخوردار است:

1. لغو یا تعلیق مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛
2. عزل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران مؤثر؛
3. در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره و هیأت عامل؛

تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی محول می‌شود.

1. جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران؛
2. انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
3. انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه؛
4. الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛
5. ممنوعیت پرداخته‌ای جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛
6. الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.

1. الزام مجامع عمومی، هیأت مدیره و مدیر عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن؛
2. الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛
3. تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه؛
4. تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛
5. تبدیل بدهی‌های غیر سپرده‌ای به سهام؛
6. فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهدهای مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی؛

تبصره- تصمیمات شورای پول و اعتبار یا آراء قطعی شده هیأت انتظامی بانک مرکزی قابل توقف یا ابطال در مراجع قضائی و غیرقضائی نیست. اشخاصی که از ناحیه تصمیمات یا آراء مذکور متضرر شده باشند، می‌توانند صرفاً برای جبران خسارت‌های مالی علیه بانک مرکزی نزد مراجع قضائی اقامه دعوی کنند.

8

ث- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف مدت تعیین‌شده توسط بانک، سپرده‌های تضمین‌شده را پرداخت نماید. صندوق به میزان مبالغ پرداخت‌شده جزء بستانکاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب می‌گردد. سایر مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان، سپرده‌های تضمین نشده به‌تناسب گروه‌بندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این بند که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود، تسویه می‌گردد. سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر، تنفیذ می‌شود:  

۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمین شده سپرده‌گذاران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.

۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمین شده کلیه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده‌گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.

۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

8

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی در فرایند حل‌وفصل از محل دارایی‌های آن‌ها و عنداللزوم با حکم قطعی دادگاه صالحه از محل سهم و سایر دارایی‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام می‌گیرد. مراجع قضائی موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به صدور رأی در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر از محل‌های زیر انجام می‌شود:

۱- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر؛

۲- دارائی‌هایی که سند آن‌ها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارائی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می‌باشد؛

3- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر؛

4- سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عند‌اللزوم و با حکم دادگاه؛

5- دارائی‌هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارائی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عند‌اللزوم و با حکم دادگاه.

تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارائی‌های موضوع ردیفهای (۲)، (٤) و (٥) را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارائی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی قرار گیرد و در صورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.

تبصره ۲- عبارت «هر گونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند (الف) ماده (۱) قانون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱369 با اصلاحات و الحاقات بعدى الحاق می‌شود.

8

چ- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی به‌عمل‌آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل‌وفصل مالی در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به‌طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً بانک مذکور مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.

چ- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل‌وفصل مالی در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً بانک مذکور مکلف است حس مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.

9

ماده 9- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام میگیرد:

الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر جامع، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:

الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

9

ب- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق رویه‌های ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشاء کنند. درصورتی‌که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط در تعارض و تضاد باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.

ب- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و افشا کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.

9

پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور‌ به‌ صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به ‌صورت یکپارچه اقدام نماید.

پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ده درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیات مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.

9

ت- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آن‌ها و ‌شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این تبصره در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) محکوم می‌شود.

ت- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آن‌ها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این تبصره در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه (۷) محکوم می‌شود.

9

ث- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (20%) سهام یا سرمایه آن‌ها را به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم ‌‌‌‌در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت‌مدیره آن‌ها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌های آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود.

ث- انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (۲۰٪) سهام یا سرمایه آن‌ها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آن‌ها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌های آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه (۷) محکوم می شود.

9

ج- شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به ‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ج- شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه (۷) محکوم می شود.

9

چ- سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (1%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به ‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان، اقدام نموده و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل‌وانتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت میگیرد.

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱٪) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان، اقدام نموده و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل‌و‌انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت می‌گیرد.

9

ح- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.

ح- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.

9

خ- بانک مرکزی موظف است فرایند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض‌الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه‌گیری کالایی (بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.

خ- بانک مرکزی موظف است به‌منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

۱- نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.

۲- دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی یا کانونهای صندوقهای قرض‌الحسنه واگذار کند.

تبصره- ضوابط تاسیس و فعالیت کانون های صندوق های قرض الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

10

ماده 10- به‌منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی، موارد زیر انجام میگیرد:

الف- بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم، را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

ماده ۱۰- به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم، با همکاری دستگاههای ذی ربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

10

ب- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، صرفاً منوط به اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. 

10

پ- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.

پ- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی‌بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.

10

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان حداکثر سه ماه پس از ابلاغ برنامه، نحوه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) را به تصویب هیأت‌وزیران برساند و به نحو مقتضی در لوایح بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

ت- به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:

۱- سازمان برنامه موظف است معادل طلب حسابرسی شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شده باشد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار - حسب مورد - است.

۲- اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوین سود) بوده و سود آن‌ها به ترتیبی که در بند (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل ترخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

3- سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوین سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.

۴- اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و توسط دولت با شرکت دولتی منتشر کننده حسب مورد تا پایان برنامه باز خرید می‌شود.

5- اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

6- پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

10

ث- دولت موظف است از طریق پیش‌بینی پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده خود به بانک‌ها در بودجه‌های سنواتی، اوراق بهادارسازی بدهی خود به بانک‌ها، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اموال مازاد دولت نسبت به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها اقدام نماید.

ث- در راستای اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات، بانک مرکزی موظف است:

۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.

۲- با استفاده از روش‌های مختلف از جمله گشایش اعتبار (ال سی) داخلی، فکتورینگ و ترویج اوراق گام، منابع بانکی به سمت تولید هدایت کند.

10

*

بند الحاقی- در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی:

۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هر گونه ایجاد تعهدات و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادره از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد.

۲- قراردادهایی که ذی‌نفع (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی) شخص حقوقی است باید در سامانه سمات به تأیید ذی نفع برسد. اعطای شناسه یکتای «سمات» برای قراردادهای یادشده، منوط به تایید ذی نفع است.

۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء (۳۱) مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح به پنج سال ممنوعیت از هر گونه اشتغال در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته محکوم می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صد در صد (۱۰۰٪) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از سمات را از بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون أخذ شناسه یکتای صادره از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست.

٤- بانک ها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تحت هیچ عنوان حق دریافت مبلغی اضافه بر مبلغ تسهیلات پرداختی را ندارند و فقط مجاز به دریافت مبلغ در قبال خدمات بانکی هستند.

۵- هرگونه دریافت و پرداخت مقرر در عملیات بانکی خارج از عقود شرعی و قانونی اعم از اینکه در قرارداد درج یا در اجراء انجام پذیرد ممنوع و باطل است.

10

پ- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.

حذف شد

13

ماده 13- بهمنظور نظمبخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- دولت میتواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به‌طور همزمان ارائه نماید، به نحوی‌که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۱۳- به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به طور همزمان ارائه نماید، به نحوی که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

13

ب- قانون بودجه کل کشور نباید متعرض احکام غیر بودجه‌ای از جمله سیاست‌های پولی، بانکی، اعتباری، ارزی، تجاری و اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

ب- لایحه و قانون بودجه کل کشور نباید متعرض احکام غیر بودجه‌ای و اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

13

پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید.

1- واگذاری وجه توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی در قالب اعتبار بانکی در حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی انجام و تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری نزد خزانه‌داری کل کشور تأمین و در وجه ذی‌نفع نهایی صورت می‌پذیرد.

2- تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرایی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری بانکی اصلی دستگاه‌های اجرایی تعریف و پرداخت‌های آن‌ها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

۱- کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می‌یابد ابلاغ می‌شود. تضمین نقد شونگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذینفع نهایی صورت می‌پذیرد.

2- تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرایی اعم از حسابهای عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفح نهایی انجام می‌شود.

۳- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌ای و دستگاه‌های اجرایی در پایان سال مالی که تامین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل و خزانه داری کل کشور و دستگاه‌های اجرایی ذیربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف دارد.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

13

ت- دستگاههای اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند‌، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال موردنظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیتهای قانونی خود، نسبت به راهبری و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

ت- دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم گردد. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات خواهند بود.

14

*

بند الحاقی- دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را براساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش­گذاری می­شود به استان­های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان­ها، بخش­ها و دهستان­های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص­های توسعه نیافتگی توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می­شوند، تخصیص دهد.

تبصر1- آئین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم­الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می­گردد.

تبصره 2 - نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان­های ساحلی توسط شورای توسعه­و برنامه­ریزی استان ذیربط تصویب و اجراء می­شود.

15

ماده 15- به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای بهرهبرداری نفتوگاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب هیأتوزیران اقدام نماید.

ماده ۱۵- به منظور مولد سازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین در حال بهره‌برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

15

ب- وزارت نفت با عاملیت شرکت ملی نفت موظف است درخصوص سایر میادین،  نسبت به واگذاری توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت‌های اکتشاف و تولید اعم از دولتی و غیردولتی، با استفاده از سازوکارهای رقابتی و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام ‌نماید.

ب- وزارت نفت موظف است در خصوص سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، نسبت به واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکتهای اکتشاف و تولید و شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه­گذار و نیز حقوق قانونی سالیانه دولت از واگذاری میدان که به تصویب شورای اقتصاد می­رسد، به متقاضیان صاحب صلاحیت، اقدام کند. بطوریکه در پایان سال سوم حداقل دو درصد (2%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان تولید نفت کشور به شرکت­های متقاضی غیر دولتی عرضه شده باشد که این نصاب برای تولید گاز کشور دو برابر تولید نفت تعیین می­شود.

تبصره 1- در اجرای ماده (۷) قانون نفت، بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده بعهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان بعنوان دبیر این هیات تعیین می­شود.

تبصره 2- به منظور افزایش جذابیت سرمایه­گذاری در میادین گازی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود مجاز است با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه­گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و محصولات تولیدی حاصله را صادر کند. تمامی منابع حاصل از درآمد صادرات گاز طبیعی از میادین مذکور، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، تا زمان بازگشت سرمایه­گذاری انجام شده، متعلق به شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت است.

تبصره 3 - وزارت نفت مکلف است صنایع انرژی بر و پتروشیمی­ها را از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، در اولویت واگذاری میادین گازی جدید و همچنین طرحهای جمع­آوری و بهره­برداری از گازهای مشعل (فلر) قرار دهد. وزارت نفت مکلف است گاز تولیدی این میادین را به سرمایه­گذاران این طرح­ها تخصیص دهد.

16

ماده 16- به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌ عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و غیره) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوطه دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.

۱6- به منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه‌های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیر منقول از جمله اتقال و اموال تملیکی که به عنوان مالک بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیر منقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرائی تخلف محسوب می‌شود.

16

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص، تعیین بهره‌بردار، صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه اجرایی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌عنوان امین اموال دولت صادر نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص، تعیین بهره بردار، صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه اجراتی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیر منقول را بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت صادر نماید

16

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با مأموریت هر دستگاه را تعیین و ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه به‌استثناء اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز در اختیار دستگاه اجرائی متناسب با مأموریت هر دستگاه را تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره بردار دارایی‌های غیر منقول مازاد دستگاه‌های اجرائی موضوع این مصوبه به استثنای اراضی انقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

16

*

تبصره الحاقی – بند پ-

در اجرای بند (٦) سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده (6) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آن‌ها انجام می‌شود. کلیه درآمدهای حاصله از واگذاری، اجاره، فروش و بهره‌برداری از اموال غیر منقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیته‌ای به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزراء جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساخت‌های کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و طرح‌های آبخیزداری می‌شود.

کلیه احکام مربوط به هیأت عالی مولدسازی از هر حیث از جمله آئین‌نامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب اعضاء بر این بند حاکم است.

حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که در چهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأت عالی مولد سازی است و در صورت پایان مهلت اختیارات هیأت عالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.

16

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال‌یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینهسازی با مشارکت بخش غیردولتی) به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به‌منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال‌یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینهسازی با مشارکت بخش غیردولتی) به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به‌منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.

تبصره - اموال غیر منقول نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است. آئین نامه اجرایی این بند به تصویب هیأت عالی مولدسازی می‌رسد.

17

ماده 17- بهمنظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- تمامی وجوهی که به‌موجب قوانین به ‌عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی،‌ انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به ‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن درآمدها را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

ماده 17- بهمنظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- تمامی وجوهی که به‌موجب قوانین به ‌عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی،‌ انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به ‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن درآمدها را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

17

ب‎- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاه‌ها‌، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

ب‎- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاه‌ها‌، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

17

پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

18

ماده 18- بهمنظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، اقدمات زیر انجام می‌پذیرد:

ب- اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه‎ در راستای مأموریتها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی پاسخگو خواهد بود.

ب- اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه‎ در راستای مأموریتها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی، در مقابل دستگاه کمک‌کننده مطابق قوانین از جمله ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.

18

پ- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوطه است.

پ- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوطه است.

18

تبصره بند پ – به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها، مانند شورایعالی فضای مجازی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌‌های امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، در خصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیشبینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه، ممنوع است.

تبصره ۱- به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه‌های اجرائی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در خصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه، ممنوع است.

18

*

الحاقی- تبصره ۲- در خصوص شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس سازوکار پیش‌بینی شده در چارچوب مصوبات آن شوراها عمل می‌شود.

18

ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هر سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ انجام می‌شود.

ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هر سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، انجام می‌شود.

18

بند ت-

تبصره 1- سازمان موظف است پیش‌بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش‌ها و مناطق دستگاه اجرایی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید. 

تبصره 2- پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین و در چارچوب نرخ‌ سود و سقف‌ مصوب شورای پول و اعتبار و نیز در صورت تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

تبصره بند ت- سازمان موظف است پیش‌بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش‌ها و مناطق دستگاه اجرایی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید. 

18

ث- ایجاد هرگونه تعهد مالی برای صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است.

ث- ایجاد هر گونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ای، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.

19

ماده 19- بهمنظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آن‌ها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص یافته به این بخش، اقدامات زیر انجام می‌شود:

ماده 19- بهمنظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آن‌ها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص یافته به این بخش، اقدامات زیر انجام می‌شود:

19

ب- شروع ساخت طرح‌ها و یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و افزایش احجام طرح‌های دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب- شروع ساخت طرحها و یا زیر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و افزایش احجام طرحهای دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به أخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به پیوست یک می‌باشد.

19

*

تبصره الحاقی بند ب-

در راستای عملیاتی شدن بند (الف) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه (رئیس)، وزیر مربوطه یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی، دو نفر از معاونین سازمان برنامه و بودجه به تشخیص رئیس سازمان و یک نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های منظم، جهت تعیین طرح پروژه‌ها و اعطای مجوز ماده (۲۳) تشکیل می‌گردد.

19

پ- دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از اجرای طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلان، بر اساس شیوه نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.

پ- دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از اجرای طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلان، بر اساس شیوه نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.

20

ماده 20- دستگاههای اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند.

الف- بهای محصول پروژه‌ در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می‌شود؛ در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

ماده 20- دستگاههای اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند.

الف- بهای محصول طرح (پروژه)‌ در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می‌شود؛ در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

20

ب- راهبری مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تأیید سازمان رسیده است، در اولویت تخصیص اعتبار قرار می‌گیرند.

ب- راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به تعهد خود بطور کامل عمل نموده باشد، دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

20

پ- درآمدهای پروژه، از مشوق‌های مالیاتی موضوع جزءهای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برخوردارند. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» نیز مشمول این حکم هستند.

پ- درآمدهای طرح (پروژه)، از مشوق‌های مالیاتی موضوع جزءهای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برخوردارند. طرح‌های موضوع «قانون احداث طرح (پروژه)‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» نیز مشمول این حکم هستند.

20

ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت، در چارچوب تبصره الحاقی ماده (38) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس فهرست ارسالی صورت می‌گیرد.

ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشارکت، در چهارچوب تبصره (۲) ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/٤/1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بر اساس فهرست ارسالی صورت می‌گیرد

20

ث- دستگاه اجرایی ذیربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

ث- دستگاه اجرایی ذیربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

20

ج- تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه  اجرایی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف حمایت از طرح یا پروژه‌های مشابه در بخش غیردولتی شود.

ج- تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه  اجرایی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت از طرح در زیر طرح‌های همان دستگاه و همان فصل در بخش‌های خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی شود.

20

چ- دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اقدام نمایند.

چ دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیر ساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.

20

ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح، برای بررسی طرح‌های توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.

ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح برای بررسی طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.

20

*

بند الحاقی- در خصوص پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی که بر اساس قرارداد با دستگاه اجرایی ذیربط و با مشارکت خیرین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) ساخته می‌شود و سهم خیر حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) بوده و وی تعهدات خود را به طور کامل به اتمام رسانده باشد، در صورتی که خیر مابقی عملیات عمرانی پروژه را انجام و به اتمام رساند، هزینه صورت گرفته مازاد بر سهم پنجاه درصد (۵۰٪) اولیه، بعنوان دیون و اعتبار مالیاتی برای خیر منظور می‌گردد مبلغ مزبور بایستی به حساب دستگاه مشارکت کننده ذیربط واریز گردد.

21

ماده 21- سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد کنترل نهایی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. پس از تصویب این نظام، دستگاه‌های اجرایی، مشمول نظام فنی- اجرایی یکپارچه فوق الذکر هستند.

ماده 21- سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهایی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. پس از تصویب این نظام، ، تمام دستگاه‌هایی که به تحری از وجوه عمومی کشور استفاده میکنند، مشمول نظام فنی- اجرایی یکپارچه فوق الذکر هستند.

22

ماده 22- با هدف رعایت استانداردهای محیط زیستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- کلیه طرح (پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌‌های توسعه‌ای‌ بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، میبایست قبل از اجرا براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذی‌صلاح مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید می‌باشد. آییننامه اجرایی این حکم شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی، ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 22- با هدف رعایت استانداردهای محیط زیستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف-

1. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تهیه شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی برای استقرار کلیه کاربری‌ها اقدام و ظرف مدت دو ماه به تصویب شورای عالی محیط زیست برساند.
2. مطالعات و ارزیابی محیط زیستی هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و محل واحدهای تولیدی مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی که توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی باید قبل از اجراء و در مرحله امکان سنجی براساس این شاخص‌ها توسط مشاوران رسمی ذی‌صلاح تهیه و در سامانه بارگذاری شود.
3. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف مدت سه ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه هوشمند که برای این منظور برنامه‌ریزی می‌شود اقدام و علاوه بر آن شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی را در سامانه بارگذاری نماید.
4. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در خصوص طرح‌های بارگذاری شده در سامانه ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف قطعی (تأیید یا رد) نماید. عدم تعیین تکلیف در موعد مقرر به منزله تأیید طرح است و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به صدور تأیید با قید منقضی شدن زمان رسیدگی می‌باشد.
5. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است عناوین طرح‌های مشمول ارزیابی را در سامانه بارگذاری نماید. سایر طرح‌هایی که مشمول ارزیابی نیستند نیاز به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست ندارد.
6. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نقشه پهنه بندی استقرار واحدهای مشمول ارزیابی محیط زیستی را از حیث استقرار یا عدم آن، مناطق مظنون یا آلوده کشور را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و پس از تصویب شورای عالی محیط زیست در سامانه بارگذاری نماید.
7. چنانچه در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز توسط سازمان محیط زیست اختلافی ایجاد شود با درخواست بالاترین مقام دستگاه مربوطه در استان مراتب به کمیته حل اختلاف کشور ارجاع می‌گردد.
8. کمیته حل اختلاف با ترکیب زیر به دبیری معاون اجرائی رئیس جمهور تشکیل می‌گردد.

• معاون اجرائی رئیس جمهور (دبیر)
• رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور یا یکی از اساتید متخصص در حوزه محیط زیست به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
• وزیر یا نماینده دستگاه اجرائی مربوطه
• رئیس دانشگاه محیط زیست
• رئیس یا نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

کمیته حل اختلاف مکلف است از طرفین در جلسه کمیته دعوت نماید. تصمیم کمیته حل اختلاف برای طرفین لازم الاجراء است.

1. عدم رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و همچنین عدم تعیین تکلیف در مواعد مقرر توسط سازمان حفاظت محیط زیست مختلف محسوب شده و اشخاص حقیقی متخلف به ترتیب مشمول مجازاتهای مواد (690) و (576) قانون مجازات اسلامی می‌باشند.

22

ب- دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان محیط‌زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه اجرایی این موضوع، ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب- دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان محیط‌زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه اجرایی این موضوع، ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

23

پ- سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت و کنترل نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول میباشد. آییننامه اجرایی این بند شامل شاخصها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی و تعیین تعرفههای ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف مدت سهماه اول پس از ابلاغ این برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط ‌زیست تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.

پ- سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی و تعیین تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف مدت سه ماه اول پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط ‌زیست تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

23

ماده 23- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (2.5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط هزینه می‌شود.

ماده 23- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (2.5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط هزینه می‌شود.

24

ماده 24- بهمنظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

ماده 24- بهمنظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

24

ب- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. سازمان موظف است از طریق شرکتهای حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید.

ب- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

24

پ- با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات موردنیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

پ- با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات موردنیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

24

*

بند الحاقی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معرق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آن‌ها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به تدریج تا پایان برنامه قابلیت معامله در بازار سرمایه پیدا خواهد نمود.

25

ماده 25- به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- به‌منظور رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.

ماده 25- به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- به‌منظور رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.

تبصره- فعالیت‌های اجتماعی خدماتی و زیربنایی قانونی این شرکت‌ها از شمول این حکم مستثنی است.

25

ب- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات خواهد بود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌ها‌ی دولتی یادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات خواهد بود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌ها‌ی دولتی یادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

25

پ- شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک‌بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

پ- شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زبرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

25

ت- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال 1352،‌ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید.

دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲، نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید. در شرکت‌های مادر تخصصی و اصلی وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضاء مجامع عمومی تعیین می‌شوند.

25

ث- پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیأت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهره‌وری آن‌ها که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) می‌رسد، انجام می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذی‌حسابان شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند.

ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام و شرکتهای موضوع بند (الف) و شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رعایت قوانین و ضوابط و قانون بودجه‌های سنواتی توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت سالیانه تعیین و ابلاغ می‌گردد.

مجامع عمومی شرکت‌ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.

تبصره- در صورت عدم تعیین چهارچوب معنونه در موعد مقرر (قبل از تشکیل مجمع سالیانه) مجمع عمومی براساس قوانین و مقررات جاری مجاز به تعیین و پرداخت پاداش موضوع این بند می‌باشد.

27

ماده 27- بهمنظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است.

ماده ۲۷- الف - وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است.

هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفا از طریق قوانین و مقررات مربوطه و با ذکر نام قانون ذی‌ربط امکان پذیر می‌باشد.

27

پ- از ابتدای اولین دوره مالیاتی، موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)،  در سال دوم، نرخ موضوع ماده (7) قانون مذکور، به ‌عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف برنامه سیزده درصد (13%) اضافه می‌شود. همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هر سال یک واحد درصد (1%) نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش می‌یابد.

تبصره - دولت موظف است ششماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

حذف شد.

27

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری سازمان، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی موردنیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به نحوی انجام ‌می‌شود که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ده درصد (%10) کاهش یابد و در پایان برنامه، پنجاه درصد (50%) نسبت به سال اول برنامه کاهش ‌یافته باشد.

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری سازمان، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را بمنظور ساماندهی معافیتهای غیر ضرور و تقویت معافیتهای منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی را تنظیم و ارائه نماید.

27

ج- بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

ج- بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. استفاده غیر قانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب گردیده و متخلف به مجازات درجه ٦ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

37

جدول شماره (8)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

جدول شماره (۸) اهداف کمی سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی ١٤٠١

38

ماده 38- بهمنظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

بمنظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاستگذاری و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

38

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش ساختارهای موازی، کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری، تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت بخش آب از طریق ادغام یا انحلال و همچنین اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران اقدام نماید.

الف - ابتناء مدیریت بخش آب بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور، کاهش ساختارهای موازی و هزینه های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم برنامه. وزارت نیرو مکلف است نسبت به اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکتهای زیر مجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و آن را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و با توجه به نظام عادلانه توزیع آب، به تصویب هیأت وزیران برساند.

38

ب- هماهنگی، سیاست‌گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز، هماهنگی و سیاست‌گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای‌عالی آب اضافه می‌شود.

ب- اجرای هماهنگ طرح‌های آب و خاک در قالب طرحهای آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکلهای مربوطه، توسط وزارت جهاد کشاورزی و نیرو.

38

پ- وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشتهای پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.

وزارت نیرو مکلف است با همکاری سازمان محیط زیست تا پایان سال اول برنامه سازوکارهای اجرائی لازم را بمنظور پایداری سرزمین و برای مدیریت یکپارچه تالابها و دریاچه های کشور نسبت به اجرای برنامه عمل حفاظت مدیریت تالابها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی محیط زیستی و جلوگیری از برداشت غیر مجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالابها و دریاچه ها ایجاد نماید.

38

ت- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب‌‌بر و فراهم‌نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب ‌بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید.

به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است طی پنج سال برنامه، سالیانه نیم درصد (۰.۵٪) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآببر صادراتی خلاف الگری کشت را اخذ و هر سال نیم درصد به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم به سه درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوطه درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰٪) درآمد حاصل از اجرای این بند به منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصول کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰٪) مابقی بمنظور نصب کنتورهای هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذا مشمول این بند، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هر سال تهیه و ابلاغ می‌گردد. فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آببر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید.

38

ث- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ث- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی بازار مبادله آبهای غیر متعارف با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایتهای لازم با اعطای مجوزها، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی انجام گیرد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل‌بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

38

ج- هزینه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تأیید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور به‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

1- هزینه‌های نقدی و غیر نقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیاء و توسعه منابع طبیعی در چارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تایید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) و سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

38

چ- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ برنامه، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف مدت ششماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام نموده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

چ - وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط، طرح جامع پیشگیری و واپایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گیری وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دو سال تهیه و جهت اجرا و تامین منابع اعتباری به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارایه نماید.

تبصره ۱– وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ برنامه، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطر پذیری بالا، ظرف مدت ششماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام نموده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره ۲– فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در اولویت اقدامات طرح جامع واپایش (کنترل) سیلاب می‌باشد.

تبصره ۳- به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. برنامه‌ریزی مطالعه، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آب‌های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه‌ای صورت می‌پذیرد.

38

ح- وزارت نیرو مکلف است تمامی پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح- وزارتخانه­های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با لحاظ طرح­های مکمل از جمله شبکه­های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و طرح­هایی با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره­وری تمامی طرح­های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح (پروژه)های طرح­های یاد شده با هدف توجیه پذیری کردن آنها تا پایان سال اول این قانون اقدام نماید.

این بازنگری مشمول طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان نمی­گردد و آن طرح ها به قوت خود باقی می­مانند.

39

الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. آب‌بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ ‌گردد، به نحوی که منابع ناشی از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید و منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.

1- آب‌بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین شده است.

3- شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برعهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و به ‌صورت اقساطی مجاز است.

الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. آب‌بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ ‌گردد تا دو برابر، به میزان پنجاه درصد (٥٠٪) افزایش و بالاتر از دوبرابر به صورت پلکانی تا قیمت آب جایگزین و تعرفه آب مشترکین خانوارهای روستایی و عشایری، معادل پنجاه درصد (۵۰٪) قیمت آب شرب شهری (نزدیک‌ترین شهر به روستا) محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می‌گردد، به نحوی که منابع ناشی از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پر مصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید.

1. حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس قیمت تمام شده آب حسب مورد محاسبه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2. معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین شده است. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور براساس قوانین موضوعه جاری صورت می پذیرد.
3. شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده میشود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پر مصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکین بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه‌های نصب ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند برای مشترکین در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.
4. وزارت نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را بگونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف به تناسب بعد خانوار برابر با صفر منظور گردد.
5. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانی حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاصی یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند.

39

پ- به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد مشترک وزارتین به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد مشترک وزارتین به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

39

ت- وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است، الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین نماید. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ت- وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آبی محصولات کشاورزی هر منطقه که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌گردد نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. آب بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب قیمت تمام شده منطقه‌ای آب سطحی خواهد بود. مبلغ مازاد دریافتی برای تامین اعتبار بهبود زیرساختهای آب کشاورزی از جمله ترمیم سامانه‌های نوین آبیاری و نصب کنتور هوشمند اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

39

ج- وزارت نیرو مکلف است‎ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهمنظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی یا برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه­های صنعت معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان­بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان بندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی غیر متعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح­های تأمین آب جایگزین تعیین می­گردد. منابع حاصل شده به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب قوانین بودجه سنواتی می­گردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

40

ماده 40- بهمنظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم نمایند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد نماید.

ماده 40- به منظور حفظ منابع آبی و تعادل بخشی مهار افت سطح آب­های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می­شود:

الف- دستگاه­های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه­گیری هوشمند استاندارد تحت پایش وزارت نیرو مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم نمایند، در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیر مجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

تبصره- در شرایط تنش آبی با اعلام شورای عالی آب دستگاهها، نهادها و ارگانهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

40

ب- تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف اقدام نمایند.

ب- تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب به شرط جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداریها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای غیر متعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص­های محیط زیستی و سلامت اقدام نمایند. متخلفین مشمول مجازات درجه (6) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می­گردد.

40

پ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت‌کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهره‌برداری و پلمب چاه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد

پ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه­های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی پس از نصب کنتور نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) با تعرفه کشاورزی به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره­برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، تعلیق پروانه بهره­برداری و مهروموم (پلمب) چاه اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شاخص و معیارهای اضافه برداشت آب یا روش و زمان نصب کنترل روش و زمان قطع انرژی یا تعلیق پروانه ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

40

پ- وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهیه نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید و همچنین مجاز است وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌های مذکور، با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

ت- وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

1. ظرف یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره­برداران در هر یک از آبخوانهای کشور اقدام نماید.
2. وظایف تصدی­گری خود در حفاظت و بهره­برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تامین حقابه اکولوژیک اکوسیستمهای آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات انسداد چاههای غیر مجاز، جمع­آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه­های آبیاری را در صورت وجود تشکلهای مذکور با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل­ها بر عهده وزارت نیرو است.

40

ت- هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها  ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازات‌های درجه (6) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری ‌نمایند.

ث- هرگونه بهره­برداری و برداشت غیر مجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانه­ها، تالابها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه­بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربوطه مشمول مجازاتهای درجه (6) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می­شوند. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.

40

ث- تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه‌ حفاری و مدیرعامل و اعضاء هیأت‌مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین نامه اجرایی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ج- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می­پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب می­شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت­های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب (۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می­شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی چاه­های غیر مجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول برنامه تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

40

ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام نماید.

چ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه­های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی برای چاههای مجاز، به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاه­ها در هر دشت با رعایت ماده (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان برنامه­ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

40

چ- انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در مراجع ذیربط با شورای‌عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیطزیستی و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.

ح- انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح­های انتقال آب شرب بین حوضه­های آبریز و استان­ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نمودن نیازهای محیطزیستی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه­های مبدأ خواهد بود.

تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه­ها مشمول حکم این بند نمی­شود.

41

ماده 41- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. شهرداریها، دهیاریها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ‌مصوب 1353»، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است، هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد وزارت ‌نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط ‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. 

ماده 41- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است، مرتکب به مجازات مقرر در ماده (688) قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات محکوم می­گردد.

شهرداریها دهیاریها از طریق بخش خصوصی، شهرکهای موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353، شهرکهای صنعتی و کشاورزی، مجتمع­های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه­های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکت­های تابعه ذیربط موظف است، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرحهای پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب­های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی­های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه­های آن، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره 1- به منظور کاهش آلودگی تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیر زمینی و خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. نام واحد مستنکف پر خطر در صورت عدم جبران توسط سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی دستگاههای مربوط در فهرست واحد مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرد.

تبصره 2 - وزارت کشور با هماهنگی شهرداری­ها و دهیاری­ها مکلف اند با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نمایند.

تبصره 3- به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست (و واحدهای تابعه آنها) در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده­های و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی از پرداخت هزینه­های دادرسی معاف هستند.

41

*

بند الحاقی- به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می‌شود براساس پیشنهادات شرکت‌های آب و فاضلاب به منظور اجراء، توسعه و تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب همچنین اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده، مبالغی را مصوب و از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب و از مشترکین و سایر دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب أخذ و وصول نمایند. پس از تأیید طرح‌های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوطه از اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور توسط شرکت‌های آب و فاضلاب وصول و در چارچوب طرح‌های مذکور هزینه می‌شود.

این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب نیست.

42

ماده 42- در اجرای بند هشتم سیاست‌های کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره (9)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز)

جدول شماره (10)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (برق)

ماده 42- در اجرای بند (8) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (9)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز)

جدول شماره (10)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (برق)

43

ماده 43- در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

ماده 43- در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره­وری اقدامات زیر انجام می­شود:

الف- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی شرکت­ها و سازما­نهای زیر مجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی­گری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

43

ب- وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌‎ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین­نامه اجرایی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده فروش و مالک شبکه از بورس انرژی، تعیین نرخ سوخت و ترانزیت بــرق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و تعیین سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق ازجمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأتوزیران می‌رسد.

ب- وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه­ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه­ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه­ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه­ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین­نامه اجرائی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت­های خرده فروش و مالک شبکه از بهابازار(بورس) انرژی، تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و تعیین سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق ازجمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه­های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می­رسد.

43

پ- به‌منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به‌‌صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال مرکز مزبور به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه مؤسسه ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ- به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت­های هسته­ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته­ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت می­یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال مرکز مزبور به مؤسسه منتقل می­شود. اساسنامه مؤسسه ظرف یکسال پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

56

ماده 56- در اجرای بند دهم و یازدهم سیاست‌های کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره (13) – اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ترانزیت و اقتصاد دریامحور

ماده 56- در اجرای بند دهم و یازدهم سیاست‌های کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره (13) – اهداف کمی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

57

ماده 57- به‌منظور نظمبخشی و ایجاد انسجام در مدیریت ترانزیت کشور، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه و رئیس سازمان، با ریاست وزیر راه و شهرسازی به عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه ترانزیت کشور تشکیل می‌شود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری که به امر ترانزیت پرداخته است از این شورای عالی منتزع می‌گردد و به ستاد ملی ترانزیت انتقال می‌یابد. وظایف این ستاد به شرح زیر خواهد بود.

1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوزهای الزامی ترانزیت؛

2- بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط با هدف تسریع در فرایندهای ترانزیتی؛

3- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای.

ماده 57- به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و لجستیک بین الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس مزیتهای نسبی مناطق کشور و مزیتهای اقتصادی جدید ایران در طی سالهای اجرای برنامه ( موضوع ماده (48))، اقدامات زیر انجام میگیرد

الف- ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه ترانزیت و لجستیک بین‌الملل به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه‌وشهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه‌وشهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری که به امر ترانزیت و لجستیک بین‌الملل پرداخته است از این شورای عالی منتزع می‌گردد و به ستاد ملی ترانزیت انتقال می‌یابد. وظایف این ستاد به شرح زیر خواهد بود.

1. سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه ترانزیت و لجستیک بین الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های جدید
2. تهیه و تصویب «سند برنامه ملی ترانزیت» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، این سند شامل طراحی ابتکار عمل‌های چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین اولویت‌های توسعه راه گذرهای (کریدورهای) ترانزیتی با هدف گذاری کمی حداقل 50 میلیون تن ترانزیت سالانه کالا از ایران برای افق 5 ساله می‌شود.
3. اصلاح فرآیندهای ترانزیت و لجستیک بین‌الملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود، حذف مجوزهای غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط، تعیین ضوابط سیستم اطلاع‌رسانی خدمات ترانزیت (ایجاد امکان ردگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا) با هدف افزایش مطلوبیت راهگذرهای عبوری از ایران و تسریع در فرآیندهای گذری (ترانزیتی).
4. تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرآیندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای و نیز هماهنگی بین پایانه‌های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای ترانزیتی

57

ب- وزارت راه و شهرسازی به ‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت در مبادی ورودی و خروجی تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی،‌ امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به موقع، در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

ب- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع، در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

57

پ- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار آماد (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد‌، خواهد بود.

پ- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار آماد (لجستیک) غیر نظامی در کشور تعیین می‌گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط مربوط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرائی مربوطه براساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود.

58

ماده 58- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده 58- به منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 15/2/1387 تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

58

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه و بانک ‌مرکزی و شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آف‌شور)، مراکز بارانداز و سوله برای تسهیل صدور کالاهای ایران و تأمین امنیت صادرکنندگان، اقدام نماید.

ب- وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد مکلف هستند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه و بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آف‌شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایران و تأمین امنیت صادر کنندگان، اقدام نمایند.

58

*

بند الحاقی1- به سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱٪) خواهد بود.

58

*

بند الحاقی 2- شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت‌های فرودگاهی وابسته، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 07/۰۷/1370 می‌شوند.

58

*

بند الحاقی 3- با توجه به نقش مهم سازمان هواپیمایی کشوری در حمل و نقل هوایی:

1- نظامات مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی این سازمان در حکم شرکت دولتی متناسب با سایر شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی مطابق اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- قرارداد کارکنان سازمان یاد شده در پست‌های حاکمیتی به صورت رسمی و در پست‌های سازمانی به صورت پیمانی می‌باشد. کارکنان موجود اعم از کارکنان قرارداد کار معین دارای کد شناسه و پیمانی بر اساس این حکم تبدیل وضعیت می‌شوند.

59

ماده 59- به‌منظور توسعه زیرساختهای ترانزیتی ایران، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به‌استثناء وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور نماید.

ماده 59- به منظور توسعه زیرساختهای گذری (ترانزیتی) ایران اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور کند.

59

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها ظرف مدت شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جاده ای خواهند بود.

59

پ- به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان می‌باشد.

تبصره- معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی میباشند.

پ- به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان می‌باشد.

تبصره- مواد رادیواکتیو در صورت حمل و نقل از شمول این ماده مستثنی است.

59

*

بند الحاقی 1- دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام نماید. آئین نامه این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

59

*

بند الحاقی 2- صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از پنجاه کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تایید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص سیستمهای تخلیه و بارگیری متناسب با حمل و نقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرایی پروژه‌های احداث خطوط ریلی مربوط یا اخذ تأییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سیستم‌های تخلیه و بارگیری خود در سال اول این قانون و اجرای پروژه های احداث خطوط ریلی تا پایان سال سوم این قانون توسعه خواهد بود.

59

*

بند الحاقی 3- شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب شورای عالی اداری کشور باید برای کاهش سالیانه ده درصد (۱۰٪) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور، موضوع بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر تا مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آن‌ها باید در قالب این برنامه پیش‌بینی گردد و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.

68

ماده 68- در اجرای بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه و به­منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره (15)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام سلامت

ماده 68- در اجرای بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه و به­منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره (15)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام سلامت

69

ماده 69- برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران، اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان، سازمان‌های بیمه‌گر پایه، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‌ سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه نسبت به تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید. تبادل اطلاعات و خدمات سامانه‌های مذکور صرفاً بر بستر درگاه مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور خواهند بود.

ب- شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی به سوابق پزشکی توسط فرد و پزشک را از طریق درگاه پرونده الکترونیک (مبتنی بر نسخ الکترونیک و پرونده‌های بستری و سرپایی بیمار) مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت برخط ایجاد نمایند.

تبصره- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذی‌نفعان مکلفند ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، ضمن انجام وظایف و تکالیف مندرج در ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک، سامانه‌های موجود خود در تطابق با استانداردهای مربوط به نسخه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

پ- از سال اول برنامه، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به ‌صورت الکترونیکی‌ می‌باشند. بیمه‌های پایه و تکمیلی موظف هستند تا با اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سلامت نسبت به دریافت اسناد درمانی بیمه‌شدگان اقدام و از ابتدای سال دوم برنامه، سهم خود در هزینه‌های درمانی را به ‌صورت برخط و آنی بر مبنای اسناد بیمه پایه پرداخت نمایند.

تبصره- بیمه‌‌های درمانی پایه مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان دریافت اسناد الکترونیکی‌ می‌باشند.

ت- به‌منظور تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، اجتناب از همپوشانی بیمه‌ای؛ کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به سازمان بیمه سلامت و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به ‌صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند. مراکز تشخیصی درمانی موظفند جهت ارائه کلیه خدمات به مراجعین صرفاً از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند. سازمان بیمه سلامت موظف است امکان استفاده از سامانه مذکور را به‌طور متقابل برای سازمان‌های بیمه‌گر فراهم نماید.

ماده 69- برای ارتقای کیفیت خدمات کاهش هزینه­ها و افزایش رضایت مندی بیماران، اقدامات زیر انجام میگیرد:

بندهای (ب)، (پ) و (ت) در بند (الف) ادغام شدند؛

الف-

1. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف شکل گیری نظام هوشمند اطلاعات سلامت، و استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیک، ظرف مدت دو سال از شروع برنامه، با تنظیم مقررات مورد نیاز، آماده­سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیک، کلیه سامانه­های مراکز ارایه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه­های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (براساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیک)، نرم­افزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه­های خود مراقبتی را بصورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده­های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج و یا هر فرد یا گروهی که قانوناً و یا براساس مجوز أخد شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از اطلاعات را دارد، اقدام نماید.

تبصره 1- از ابتدای اجرای این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عضویت کمیته اقتصاد دیجیتال (رقومی) هیأت دولت در خواهد آمد.

تبصر 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته این دسترسی را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم نماید.

1. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلف هستند داده­های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر ایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارایه خدمت به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه­دهندگان خدمات و مراقبت­های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهره­برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش­های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه­دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش­ها منوط به ارایه گواهی ارسال امن داده­های خدمات سلامت به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان می­باشد.
2. به منظور یکپارچه سازی ارتقاء سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه­ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره­مندی از این خدمات:
   1. کلیه شرکت­ها و صندوق­های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه­ای و پایش کنترل همپوشانی بیمه­ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکت­ها و صندوق­ها مکلف هستند داده­های مرتبط با اطلاعات بیمه­ای بیمه شدگان خود را در پایگاه به روز نگاه داشته و کلیه مراحل ارایه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.
   2. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، کنترل اصالت دارو، ملزومات و تجهیزات مورد مصرف و کنترل صلاحیت تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی، پایگاه قواعد سلامت (سامانه مدیریت یکپارچه قواعد خدمات سلامت) را راه­اندازی و در اختیار سامانه­های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
3. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف توسعه ظرفیت و فضای کسب­وکار رقابت­پذیر به ویژه در بخش­های غیردولتی ظرف مدت شش ماه اول این قانون، کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه­های جزء فناوری اطلاعات را با عضویت تمامی نمایندگان ارکان مرتبط با حوزه سلامت الکترونیک شامل نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان­های بیمه­گر پایه و سازمان نظام پزشکی راه­اندازی نماید. این کمیسیون موظف است تا پایان سال اول این قانون مقررات لازم برای ارایه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی­بر نظام رگولاتوری (تنظیم­گری) - اپراتوری (کاروری) سلامت الکترونیک و نیز تعرفه­های جزء فناوری اطلاعات این خدمات را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می­بایست حداکثر از سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت مجوز اپراتوری (کاروری) سلامت الکترونیک را اعطاء نماید.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می بایست ضمن تدوین قواعد رگولاتوری (تنظیم­گری) نسبت به اعطای دسترسی­های امن پیوسته و با کیفیت به پایگاه­ها و سامانه­های ملی مورد نیاز اوپراتورها و شرکت­های سلامت الکترونیک متناسب با قواعد مذکور اقدام نموده و کفایت سرویس­های مربوطه را در قالب توافقنامه سطح برقراری خدمات (SLA) تضمین نماید.

1. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله پایگاه قواعد سلامت (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حرف وابسته به نظام سلامت) با فعال­سازی کامل زیرساخت کلید عمومی، از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیک ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آن­ها وفق ماده (10) قانون تجارت الکترونیک اقدام، کنترل و پایش نماید.

تبصره- از ابتدای سال 1403 هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان­ها و مؤسسات بیمه­گر مشمول این ماده در خارج از فرآیند فوق ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات­های مقرر در قوانین مربوط می­باشد.

1. از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه­دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان­های بیمه­گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه­های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می­باشند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، آئین­نامه اجرائی این ماده مشتمل بر بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت... و حمایت­ها، مشوق­ها و جرایم مرتبط تخلفات، ترک فعل و سوء استفاده را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

1. در راستای ایجاد ارتقاء خدمات سلامت در بستر دیجیتال (رقومی)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اعضاء کمیته دیجیتال (رقومی) هیات دولت اضافه می­گردد.

69

ث- کلیه دستگاه‌‌های مجوزدهنده مرتبط موظفند هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهره‌برداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخش‌‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌‌های دولتی و غیردولتی منوط به عقد قرارداد با بیمه‌‌های درمانی پایه و ارسال اطلاعات به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان‌ نمایند.

تبصره- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولین قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌‌های اجرایی شاغل در ستاد و یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373) و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و رئیس سازمان‌‌ نظام پزشکی است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ث- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره­وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 30/1/1388 که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه­های اجرائی شاغل در ستاد و یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان­های بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه با رعایت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی است.

دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی­نفعان از طریق اعمال تعرفه مربوطه و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.

69

ج- به‌منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان، ضمن هدف‌گذاری افزایش سالیانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق موردنیاز به‌نحوی‌ برنامهریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌‌های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ج- به منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به­ویژه در مناطق کم­برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، ضمن هدف­گذاری افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه­ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته­های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی داروسازی و رشته های حد واسط را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

69

*

بند الحاقی- کلیه شرکت­های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند از سال دوم اجرای برنامه به ازای فروش هر دستگاه خودرو و ماشین­آلات سنگین و سبک و به ازای فروش هر دستگاه موتورسیکلت، یک درصد (1%) از قیمت فروش را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.

69

*

بند الحاقی- سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح به مصادیق بند (ج) ماده (139) قانون مالیات­های مستقیم اضافه می­گردد.

69

*

بند الحاقی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان­های نظام پزشکی و نظام پرستاری و سایر ذی­نفعان در سال اول اجرای این قانون، سند جامع مراقبت­های سلامت را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از سال دوم برنامه اقدام نماید.

70

ماده 70- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای ارائه خدمات با هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف- امور سیاستگذاریهای اجرایی، برنامه‌ریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت صرفاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌گیرد

ماده ۷0- به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:  الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه‌ریزیهای راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صالحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی اعتبار سنجی و نظارت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدیگری با  رعایت ماده (18) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1831 و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات  جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و  نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاستهای کلی سلامت و این قانون و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانهای بیمهگر پایه سلامت، صیانت از حقوق سالمت مردم، ارتقای شاخصهای بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و کنترل تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت )بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی در بخشهای سرپایی بستری و خدمات رقومی )دیجیتال( سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سالمت موظفند از خط‌مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

70

ب- سازمان مکلف است، مدیریت منابع سلامت را صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد

ب- سازمان مکلف است، مدیریت منابع بودجه عمومی سلامت را  که ماهیت بیمهای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها  تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند

70

پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است خدمات بهداشتی و درمانی را از طریق واحدهای بخشهای دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در فضای رقابتی ارائه کند.

پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور مشتمل بر مراقبتها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای کلیه آحاد جمعیت کشور و با استفاده از تمامی ظرفیتهای حرف تخصصی دولتی و غیر دولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوقهای تعیین شده در برنامه مذکور برای توسعه کمی و کیفی بسته بیمه پایه سالمت و اصالح نظام پرداخت بیمهای مطابق بند (۷) ماده (1)  سیاستهای کلی سلامت اقدام نماید.

70

 ت- شورایعالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات تبدیل نماید، به گونه‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل 544 خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی به شیوه پرداخت جدید (پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) خرید خدمت شود.

ت- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات »تبدیل نماید، به گونه‌ای که شیوه تعرفهگذاری حداقل 544 خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی به شیوه پرداخت جدید (پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) خرید خدمت شود.

70

ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده  خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را  رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده  خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهند بود. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت، براساس بند (الف) ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به‌طور سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در خصوص مراکز و مؤسسات و شرکتهایی که از قوانین، مقررات و  ضوابط ابالغی آن وزارت تخلف نمایند و موجب اختالل در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت‌محور از ابتدا تا انتها گردند در  صورت تذکر قبلی، نسبت به لغو مجوز مراکز و مؤسسات و  شرکتهای مذکور به‌صورت موقت یا دائم اقدام نماید.

ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده  خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را  رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده  خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهند بود. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت، براساس بند (الف) ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به‌طور سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در خصوص مراکز و مؤسسات و شرکتهایی که از قوانین مقررات و  ضوابط ابلاغی آن وزارت تخلف نمایند و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کاالهای سلامت محور از ابتدا تا انتها گردند در  صورت تذکر قبلی، نسبت به لغو مجوز مراکز و مؤسسات و شرکتهای مذکور به صورت موقت یا دائم اقدام نماید. مصادیق تخلف و فرایند رسیدگی براساس شیوه نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابالغ می‌گردد. دولت از طریق شورای عالی بیمه سلامت مکلف است به منظور کاهش هزینه‌های مردم از خدمات  سلامت با منطقی‌سازی تعرفه‌های خدمات بهداشتی، تشخیصی خدمات کلیه پوشش بیمه‌ای دارویی و درمانی نسبت به افزایش ایرانی و طب سنتی -دارویی،درمانی تشخیصی مراقبتها خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید. به نحوی که در پایان برنامه سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (%30) کاهش یابد .

بند الحاقی 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها و خدمات سلامت، افزایش و اثر بخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی درمانی و توان‌بخشی کشور اقدامات ذیل را انجام را در طول برنامه انجام دهد:

1.  استاندارد سازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائ، تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنمای بالینی، استاندارهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی.
2. تدوین شاخص های پایش، نظارت بر کلیه مراکز و موسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی تشخیصی درمانی دارویی و توابخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخص های تعیین شده، پرداخت مصوب
3. ارزیابی فناوری‌ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن

تبصر- سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثری پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون هر یک از آنها، در بستر شامانه ‌های هوشمند سلامت بارگذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند.

بند الحاقی 2

بند الحاقی3

بندالحاقی 4

بند الحاقی 5

بند الحافی 6

بند الحاقی 7

بند الحاقی 1

بند الحاقی 2

71

72