تیغ تیز دولتی‌ بر پیکره پارلمان بخش خصوصی/ اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: هیچ نهاد اطلاعاتی نمی‌تواند انتخابات را باطل کند

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ شاید هیچکس فکر نمی‌کرد که کار به اینجا بکشد؛ اما بیش از ۴۰ روز از انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد و حواشی این انتخابات، هنوز که هنوز است گریبان بخش خصوصی را گرفته است. هیچ یک از فعالان اقتصادی تصور نمی‌کردند که دعوای گروهی که فعالان رسانه‌ای آن را اپوزسیون اتاق می‌دانند، این چنین اتاق بازرگانی را به جنجال‌های تمام‌نشدنی بکشاند؛ تا حدی که شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، به این مسئله ورود کند تا بلکه حاشیه‌های انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران بالاخره تمام شود. 

در ابتدا، قرار بود جلسه شورای عالی نظارت، روز شنبه همین هفته برگزار شود؛ همزمان با انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌هایی هم درباره احتمال ابطال انتخابات مطرح شد. به خصوص که رسانه‌های نزدیک به دولت مانند ایرنا، ایسنا، فارس و تسنیم، قبلا خبر دادند که در آستانه انتخابات اتاق، نامه‌ای از سوی حراست وزارت «صمت» به اتاق بازرگانی رسیده که نشان می‌دهد حراست وزارت صمت، نظر خود را درباره کاندیداهای ثبت‌نام‌شده برای انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران اعلام کرده و بنا بر همان نامه، حسین سلاح‌ورزی صلاحیت لازم برای کاندیداتوری ریاست اتاق را دریافت نکرده است. البته حتی این نامه هم به‌ صورت رسمی منتشر نشد و بر‌اساس نظر برخی از حقوق‌دانان اظهارنظر اعلام‌شده، نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بود نه نظر وزارت اطلاعات که باید صلاحیت کاندیداها را تایید می‌کرد. با همه این اوصاف، انتخابات اتاق بازرگانی ایران در موعد مقرر برگزار شد. 

رقابت برای کرسی ریاست ساختمان طالقانی، بین سه کاندیدا یعنی حسین سلاح‌ورزی، یونس ژائله و حسین پیرمؤذن بود و ۴۸۵ نفر از اعضای اتاق بازرگانی در این انتخابات شرکت کردند. حسین سلاح‌ورزی، با فاصله زیاد و با رای بیش از نیمی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، به‌عنوان رئیس اتاق انتخاب شد. یونس ژائله ۹۵ رأی و حسین پیرمؤذن هم ۶۲ رأی به دست آوردند. 

کرسی نواب اتاق ایران نیز به محمدرضا بهرامن به‌عنوان نایب‌رئیس اول، پیام باقری به‌عنوان نایب‌رئیس دوم، صمد حسن‌زاده به‌عنوان نایب‌رئیس سوم و قدیر قیافه به‌عنوان نایب‌رئیس چهارم انتخاب شدند. بر اساس رای اعضای پارلمان بخش خصوصی، عبدالله مهاجر هم به‌عنوان خزانه‌دار و کیوان کاشفی منشی اتاق ایران برگزیده شدند. 

وقتی زمان هم چیزی را حل نمی‌کند

با این حال، فشار رسانه‌های نزدیک به دولت بر اتاق ایران تداوم یافت؛ با وجود این که همه تصور  می‌کردند در روز انتخابات هیات‌رئیسه، اختلافات پس از حدود ۵ماه پایان یافته، اوضاع وخیم‌تر هم شد. به گواه شواهد، منشا اصلی اختلافات میان اعضای اتاق ایران - نه اعضای هیات نمایندگان-  آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی است که از نظر قانونی مشکلاتی داشت و با عجله تصویب شد؛ تا جایی که قبل از رای‌گیری برخی از نمایندگان به این مساله اشاره کردند. به گفته آنان، آیین‌نامه مذکور از نظر قانونی ایراداتی داشت. برای مثال، شروط وضع‌شده برای کاندیداتوری با قوانین اساسی در مغایرت بود. در قانون اساسی، تا زمانی که جرم فردی محرز نشده باشد، اصل بر برائت آن فرد است و نمی‌توان کسی را که مرتکب جرم نشده‌ از حقوقی مانند کاندیداتوری محروم کرد. 

البته در اینجا لازم است توضیح دهیم که با این وجود، هیات‌‌‌‌‌‌نمایندگان فعلی اتاق بر اساس همین شروط هم حق شرکت در انتخابات را داشتند و تمامی مراحل فرآیند انتخابات نیز با تایید انجمن نظارت بر انتخابات انجام شد. انجمن نظارت بر انتخابات، خود منصوب شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است. با همه این اوصاف، آنچه واضح و مبرهن است آن که تصویب بدون تامل آیین‌نامه انتخاباتی که شروطی مانند تایید صلاحیت کاندیداها در آن بود، یکی از اصلی‌ترین دلایل حواشی اخیر اتاق بازرگانی است. آیین‌نامه انتخاباتی که همین جریان اپوزسیون اتاق، عامل اصلی تصویب عجولانه آن بود‌ و موجب حذف بسیاری از چهره‌های شناخته شده جریانِ رقیبِ اپوزیسیون اتاق مانند مسعود خوانساری و سیده فاطمه مقیمی (دو نفر از اعضای هیات رئیسه قبلی اتاق تهران) شد.

برخی از اعضای هیات نمایندگان معتقدند سابقه این کشمکش به قبل‌تر بازمی‌گردد و اقلیتی که در انتخابات ناکام ماندند، حاشیه‌سازی کردند. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در همین باره به دیده بان ایران می‌گوید: ماجرا بیش از اندازه، وارد حاشیه شده است، ما این مسئله را پنج سال پیش هم داشتیم؛ تاریخچه این قضیه به گروه‌هایی بازمی‌گردد که سه دوره قبل در اتاق بودند و از تاریخی از یکدیگر جدا شدند.

عباد ادامه می‌دهد: گروهی پیروز شده و گروهی باخته است؛ گروهی که همیشه شکست خورده، به روش‌های مختلف، دستاویز پیدا کرده و این اواخر از روش‌های غیراخلاقی که ما هنوز از خاطرمان نرفته است هم کمک گرفته‌اند. شایعه فساد ۱۵۰۰ میلیارد دلاری اتاق بازرگانی یکی از همین روش‌های غیراخلاقی است. این گروه، در سال‌های اخیر برای حضور در اتاق، اقداماتی مانند استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف انجام دادند. 

او اظهار می‌کند: در حال حاضر، همه تمرکزها به سمت آقای سلاح‌ورزی رفته است. با توجه به این که ایشان ریس اتاق ایران هم شده‌اند گروه رقیب ایشان از این انتخاب خوشحال نشدند و این مسائل را مطرح کردند. 

او همچنین توضیح می‌دهد: خیلی از این مسائل تنها در فضای مجازی رخ داد. وگرنه ما می‌دانیم که قرار نیست هیچ اتفاق خاصی رخ دهد‌ و این مسائل صرفا مربوط به همان  شبکه‌های مجازی است‌ و اگر از برخی گروه‌های مختلف خارج شوید، متوجه می‌شوید این مسائل تنها شیطنت‌های رسانه‌ای افرادی مشخص است. آن‌ها ابتدا مسائل سیاسی را دستاویز خود کردند و این اواخر هم مسئله فساد مالی را پیش کشیدند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌افزاید: این در حالی است که آقای سلاح‌ورزی نائب رئیس اتاق بودند. یک سال است که افراد مختلف درباره فساد ایشان ادعاهایی مطرح می‌کنند اما هیچ‌وقت سندی افشا نشد. با وجود این که ایشان نائب رئیسی بود که پل بین مخالفان و گروه‌های دیگر اتاق بود و تعادل اتاق را حفظ می‌کرد، حالا متهم به فساد شده است. از طرف دیگر ایشان مورد اعتماد بخش زیادی از فعالان هستند؛ انتخابات هم کاملا قانونی بوده و طبق قانون هیچ نهادی نمی‌تواند انتخابات را باطل کند. 

عباد با تاکید بر ضرورت حل مسائل اتاق می‌گوید:بهتر بود که جلسه هیات نظارت زودتر برگزار شود. از نظر قانونی، امکان باطل کردن انتخابات اتاق وجود ندارد اما خوب است بررسی‌ها انجام شود تا پاسخی برای شبهات افرادی که در اقلیت هستند نیز باشد‌. متاسفانه در این چند ماه، افرادی که هیچ آشنایی با اتاق ندارند در فضاهای مجازی درباره اتاق و خانواده اتاق نظر دادند. بسیاری از این افراد حتی تفاوت میان اتاق تهران و ایران را نمی‌دانند و بی‌دلیل ما را درگیر چالش‌های عجیب کردند.

شورای عالی نظارت سریعا ورود کند

برخی از فعالان اقتصادی، به شدت موافق ورود شورای عالی نظارت هستند. امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی ایران  به دیده بان ایران می گوید: اگر حراست صمت به نمایندگی از واجا  ۳۶ نفر را کتبا تایید کرده، چرا انجمن نظارت نام ۳۹ را را بعنوان نامزد هیات رئیسه اعلام کرد؟ 

او استدلال می‌کند: ورود شورای عالی نظارت بسیار بجا است. ارکان اتاق عبارت از شورای عالی نظارت به عنوان بالاترین رکن، هیات نمایندگان و بعد از آن هیات رئیسه است. تا الان هم عدم ورود شورای عالی نظارت به علت تغییر وزیر صمت بوده است. 

کاوه می‌گوید: باید هر چه زودتر مدارک و مستندات حراست صمت بررسی شود زیرا باید بدانیم چرا در دو لیست، یکبار ۲۶ نفر و سپس ۱۰ نفر را تایید کرده و چرا این همه حاشیه درست شده است.

عضو اتاق ایران اظهار می‌کند: به هر حال این نابسامانی، به علت‌هایی پیش آمده است. هزاران فعال اقتصادی بیرون اتاق حالا درگیر این حواشی شده‌اند و بحث به عامه مردم نیز کشیده شده است. اکنون یکی باید به عنوان فصل‌الخطاب موضوع را تمام کند و آن کسی جز بالاترین رکن اتاق، یعنی شورای عالی نظارت نیست. 

این فعال اقتصادی در پایان بیان می‌کند: تمام فعالان اقتصادی، تابع نظرات این شورا بوده‌اند و بعد از این هم خواهند بود. نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم بسیار مهم است. یک ناظر بی‌طرف باید ۱۲ بند را بررسی کند و مشخص است که هیچ کجا جز شورای عالی نظارت فعلا بی‌طرف نیست.

شورای عالی نظارت شأن ورود ندارد

گروهی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، تبعات دخالت در انتخابات اتاق را جبران‌ناشدنی دانسته و شورای عالی نظارت را دارای شأن ورود در انتخابات نمی‌دانند. مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در همین مورد می‌گوید: تبعات دخالت شورای عالی نظارت در انتخابات هیات رئیسه چندین مورد است. 

میری ادامه می‌دهد: اساسا دخالت در انتخابات، امکان قانونی ندارد. نزدیک به ۵۰ روز از انتخابات هیات رئیسه می‌گذرد و عملا امکان قانونی عزل هیچ یک از اعضای هیات رئیسه توسط شورای عالی نظارت وجود ندارد. تنها نهادی که می‌تواند اعضای هیات رئیسه را برکنار کند، هیات نمایندگان آن هم با جمع‌آوری ۵۰ درصد به اضافه یک رای هیات نمایندگان اتاق ایران است.

او با تاکید بر هزینه‌زایی اقدام غیرقانونی دولت، بیان می‌کند: تنها هیات نمایندگان اتاق ایران با شرط مذکور، می‌توانند اعضای هیات رئیسه را به صورت فردی یا جمعی استیضاح کنند. بنابراین شورای عالی نظارت یا هر نهاد دیگری به جز هیات نمایندگان، امکان عزل اعضای هیات رئیسه را ندارد.

با همین استدلال، اگر دولت در انتخابات مداخله کرده و رای بخش خصوصی را نادیده بگیرد یا بخواهد منتخب قانونی هیات نمایندگان بخش خصوصی را عزل کند -آن هم در انتخاباتی که مهر قانون دارد- یعنی دولت به رای مردم و فعالان اقتصادی دهن کجی کرده است. 

میری ضمن هشدار نسبت به حساسیت اعضای هیات نمایندگان نسبت به رای خود، می‌افزاید: انتخابات اتاق بازرگانی، انتخابات نخبگان اقتصادی جامعه است. نادیده گرفتن رای آنان هم به معنای بی اثر کردن حرکت بخش خصوصی و ناامید کردن فعالیت اقتصادی و در نهایت فرار بیشتر سرمایه‌ها به خارج از کشور است. ابطال انتخابات هیات رئیسه مهر تاییدی است بر گفته آنان که معتقدند در ایران بخش خصوصی واقعی وجود ندارد و هر آنچه که هست،  وابسته به دولت و تحت تاثیر دولت است‌. 

او یادآوری می‌کند: در اساسنامه اتاق بازرگانی بین‌الملل، ذکر شده که اعضای اتاق باید در تصمیم‌گیری‌‌ها و انتخابات منتخبان خود آزاد باشند؛ پس چنین عملی به معنای دخالت فراقانونی سیاسی در مناسبات اتاق است و می‌تواند موجب این شود که آی‌سی‌سی رابطه خود با اتاق ایران را قطع کرده و آن را به رسمیت نشناسد؛ یعنی یکی از معدود نهادهای اقتصادی که علی‌رغم تحریم با ما در ارتباط است را از دست می‌دهیم‌ و تحریم‌های مضاعف به ما اعمال می‌شو‌د. به تبع هر رئیسی که بعد از رئیس فعلی اتاق به این عرصه ورود کند، توانمندی لازم را هم نخواهد داشت؛ زیرا مدام تیغ شورای عالی نظارت را بر فعالیت‌های خود می‌بیند‌. به همین دلیل هم اتاق از مفهوم خود تهی شده و تبدیل به نهادی بی‌اثر در کشور خواهد شد. 

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توضیح می‌دهد: موضع ما نسبت به جلسه دوشنبه، قانون است‌ و انتظار داریم طبق قانون عمل شود. شورای عالی نظارت نمی‌تواند فراقانونی عمل کند و بنا بر قانون وزارت اطلاعات باید ظرف ۱۰ روز کاری، مراتب رد صلاحیت افراد را اعلام می‌کرده است و حالا که در موعد مقرر پاسخی نداده یعنی صلاحیت کاندیداها تایید شده است. 

میری همچنین اضافه می‌کند: نامه وزارت صمت که بعد از ۱۰ روز کاری ارسال شده، از دو وجه بلااثر است؛ اول این که نامه از وزارت اطلاعات صادر نشده و حراست وزارت صمت آن را نوشته است که اساسا شأن رد صلاحیت کاندیداها را نداشت. از سوی دیگر نیز بعد از مهلت قانونی ارسال شده و بدون اثر است. بنابراین، همان طور که رئیس انجمن نظارت بارها توضیحات کامل و مراتب قانونی بودن انتخابات هیات رئیسه را اعلام کرده، موضع ما این است که قانون رعایت شود‌. رای نمایندگان باید محترم شمرده شود و دولت از انتخابات حمایت کند تا با تعامل همدیگر در جهت حل معضلات کشور قدم برداریم. چنین رویکردی نسبت به اتاق بازرگانی، از ایده خالص‌سازی نشأت گرفته که حالا به بخش خصوصی رسیده است. این ایده خالص‌سازی و مقابله با رای جمهور، به نفع کشور نیست. اگر منتخب بخش خصوصی در نهادی مانند اتاق بازرگانی تحمل نمی‌شود، دیگر چگونه می‌توان برای انتخابات مجلس امسال به رای‌دهندگان اطمینان داد که انتخابات آزاد خواهد بود؟ این عمل از جهت‌های مختلف برخلاف منافع ملی است و امیدواریم همان‌گونه که نهادهای امنیتی به قانون پایبند بودند دولت نیز به قانون پایبند باشند. 

او در پایان یادآوری می‌کند: ما در کشور تجربه رد صلاحیت افرادی مانند علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد و حسن خمینی را داشتیم و رد صلاحیت فعالان اقتصادی که در برابر این افراد سخت نبوده است. ما به طور کلی با رد صلاحیت مخالف هستیم اما وقتی نهاد امنیتی رد صلاحیت نکرده، یعنی به هزینه‌های ردصلاحیت، واقف بوده است.

دخالت در انتخابات، حیات اتاق را به خطر می‌اندازد

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که فعالیت‌ها و تصمیمات اتاق بازرگانی بر دو رکن استوار است؛ یک قانون اتاق‌های بازرگانی و آیین‌نامه‌های مشتق بر آن و دو رای اعضای هیات نمایندگان. غرقی به دیده بان ایران می گوید: هر تصمیمی که در خصوص اتاق نافذ می‌شود یا باید از مجرای قانون بگذرد که مجرای قانون مجلس است یا آیین‌نامه‌هایی که به واسطه اختیارات قانونی به شوراها و نهادهای عالی تفویض شده است. در غیر این صورت تصمیمات در حالتی نافذ است که رای اعضای هیات نمایندگان را داشته باشد. هر رایی که به شکلی یا محتوایی خارج از این دو باشد، نافذ نیست. 

او ادامه می‌دهد: این انتخابات، وفق قانون و آیین‌نامه شورای عالی نظارت و انجمن نظارت بر انتخابات  برگزار شده است. انتخابات در صحن هیات نمایندگان به صورت علنی برگزار شد و هیات رئیسه منتخب هم، انتخاب اعضای هیات نمایندگان هستند. رئیس و نائب رئیس اول، اکثریت قاطع رای‌ها یعنی بیش از ۵۰ درصد آرای آنان را دارند‌. این که بخواهیم بعد از انتخابات مواردی را تعمیر کنیم، استقلال نیم بند این نهاد را به خطر خواهد انداخت.

با وجود همه اختلاف نظرها و نقصان‌هایی که در اتاق بازرگانی است، اگر نخواهیم چارچوب قانونی و ارکان اصلی آن را ببینیم، آن نهاد را از موجودیت تهی کرده‌ایم. 

غرقی اظهار می‌کند: هر گونه مداخله فارغ از رای هیات نمایندگان و خارج از چارچوب قانون یا دستکاری در آیین‌نامه‌ها به قصد این که رای اعضای هیات نمایندگان را بی‌اثر کند تبعات ناخوشایندی برای اتاق و اقتصاد کشور خواهد داشت‌. قطعا دولت و حاکمیت متوجه این مسئله هستند اما برخی از فعالان که رقابت انتخاباتی را با ارکان اتاق پیوند زده‌اند، متوجه این موضوع نیستند.

اتاق مستقل تبلور توان بخش خصوصی است 

برخی دیگر از اعضای هیات نمایندگان دخالت دولت در اقتصاد را به کلی ناشایسته می‌دانند. رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به دیده بان ایران می‌گوید: تکلیف بخش خصوصی از منظر خودش روشن است اما از منظر کسانی که در جایگاه دولت قرار گرفته‌اند، مشخص نیست. دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند به اهداف خود برسد؛ زیرا ابزارهایی که بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی در دست خود دارد، توانمندی‌ در زمینه‌هایی است که دولت در آن‌ها نه سرمایه‌گذاری کرده است و نه تجربه خاصی دارد. پدیدار یادآوری می‌کند: بستر اقتصادی کشور در همه جهان توسط بخش خصوصی توسعه می‌یابد. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها، ترکیب سبد اقتصادی مدیریتی کشور هم‌اکنون، حدود ۸۴ درصد در دست دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های نیمه دولتی است و تنها ۱۶ درصد آن به دست بخش خصوصی است. دولت با چنین ترکیبی نمی‌تواند به اهداف خود برسد زیرا اگر به واقعیت‌ها نگاه کنیم بخش خصوصی از نظر مدیریتی و کارکردی با وجود این که درصد کمتری از امکانات کشور را در دست دارد تمام پروژه‌های دولت را انجام می‌دهد. دولت باید تمام توان خود را به کار ببرید تا بخش خصوصی تقویت شود. یکی از راه‌های تقویت بخش خصوصی، تشکل‌ها و نهادها هستند که در پایگاهی به نام اتاق بازرگانی جمع می‌شوند. اتاق تبلور توان بخش خصوصی است.

او اظهار می‌کند: اتاق بازرگانی باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد و تقویت شود؛ وقتی انتخابات انجام می‌شود و نمایندگان تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی هیات رئیسه و رئیس اتاق را با نظارت نهادهای دولتی انتخاب و معرفی می‌کنند، دولت نیز نباید دخالت کند.

پدیدار ادامه می‌دهد: در همه جای دنیا به نهاد اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی می‌گویند‌. دولتی‌ها باید این پارلمان را تقویت کنند و به آن اعتبار دهند زیرا هر چه ظرفیت بخش خصوصی بیشتر شود، اقتصاد از وابستگی به دولت خارج شده و به مردم و نهادهای بخش خصوصی اتکا کند، کمتر آسیب پذیر خواهد شد. اما اگر اقتصاد وابسته به دولت باشد، مرتب آسیب می‌بیند‌. نمونه آن را هم در قضیه سوبسیدها، می‌بینیم.

او در پایان می‌گوید: حاشیه‌هایی که برای اتاق به وجود آمده از سمت اقلیت در اتاق است که منافع خاصی دارند. تصور می‌کنم دولت باید اتاق‌های بازرگانی را به خود بخش خصوصی واگذار کند و تنها بر آن نظارت کند تا انضباط تشکلی تقویت شود؛ زیرا دولت در هر جا وارد اقتصاد شده قیمت تمام شده بالایی داشته و خسارت به بار آورده است. امیدوارم جلسه ای که وزیر صمت برای تفاهم بیشتر و تبادل اندیشه برگزار می‌کند با توجه به واقعیت‌ها باشد. ۵۶ درصد از توان اجرایی و مدیریتی کشور در دست بخش خصوصی است؛ پس ما با چنین ظرفیتی باید قدر بخش خصوصی را بدانیم و حرمت آن را حفظ کنیم تا در قالب پارلمان بخش خصوصی توسعه اقتصادی را رقم بزنند‌.

سرانجام چه می‌شود؟ 

حالا همه چشم‌ها به جلسه شورای عالی نظارت است؛ نتیجه این جلسه هر چه که باشد، پایانی بر حواشی فرساینده اتاق بازرگانی در این چند ماه اخیر است. آنچه پرواضح است آن که بیش از ۴۰ روز است که منتخبان قانونی هیات نمایندگان اتاق ایران، به جای آن که تمام هم‌وغم خود را به رفع مشکلات اقتصادی کشور اختصاص دهند، مجبور شده‌اند در فضاهای غیررسمی مانند توییتر از رای خود، کیان بخش خصوصی و اتاق به عنوان تشکل تشکل‌ها دفاع کنند. اپوزسیون اتاق هم که مسبب اصلی تقریر پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بود، حالا خودش به آیین‌نامه‌ و الزامات جدیدی که این دوره در فرایند انتخابات اجرا شد، منتقد است و مدعی تخلف در جریان انتخابات می‌‌شود. این در حالی است که مجتبی توانگر، به نمایندگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در انتخابات اتاق، ناظر سلامت پروسه اجرای انتخابات بود و بر قانونی بودن این انتخابات شهادت داد و مشخص نیست چرا دولت و جریان اپوزسیون اتاق، پس از گذشت چند ماه، مدعی عدم سلامت انتخابات اتاق شده‌اند. همچنین برخی منابع که تمایلی به انتشار نامشان ندارند، خبر از پول‌پاشی رقیبان حسین سلاح‌ورزی در رسانه‌ها می‌دهند.

منبع: مریم رحیمی - سایت دیده بان ایران