اعتراض مجلس به نظارت نمایشی سازمان هواپیمایی/ سازمان هواپیمایی باید پاسخگوی فروش بلیت توسط علی بابا در مدت یک ماهه تعلیق باشد
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به تعلیق یک هفته ای سایت علی بابا به علت گرانفروشی، به دیده بان ایران گفت: «سایت فروش بلیت علی بابا، به علت گران فروشی قرار شد به مدت یک ماه تعلیق شود ولی با رایزنی‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام داد، تعهد داده که پول بلیت ها را به مشتریان برگرداند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به تعلیق یک هفته ای سایت علی بابا به علت گرانفروشی، به دیده بان ایران گفت: «سایت فروش بلیت علی بابا، به علت گران فروشی قرار شد به مدت یک ماه تعلیق شود ولی با رایزنی‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام داد، تعهد داده که پول بلیت ها را به مشتریان برگرداند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به اینکه چرا در مدتی که این سایت تعلیق شده بود، باز هم بلیت می‌فروخت، عنوان کرد: «سازمان هواپیمایی کشوری ناظر بر عملکرد شرکت های هواپیمایی است اقدام علی بابا، جرم بوده و دستگاه نظارتی و قضایی باید وارد شود. متاسفانه دیده شده سازمان هواپیمایی کشوری با برخی از شرکت ها مماشات می کند »
البرز حسینی خاطر نشان کرد: سازمان هواپیمایی باید پاسخگوی عملکرد خود درباره نظارت بر فروش بلیت و نرخ گذاری آن باشد. اگر قرار است شرکتی به دلیل تخلف تعلیق شود این اقدام نباید نمایشی باشد.
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به سوالی درباره افزایش اجاره بهاء دفاتر در فرودگاه امام خمینی، گفت: «اگر قرار بر افزایش اجاره باشد، حتما باید از یک مسیر قانونی صورت گیر و مزایده‌ای برگزار شود. اینکه یک مرجع اداری و قانونی بخواهد بخشی از املاک یا وظایفش را برون سپاری کند یک مسیری در قانون وجود دارد که انجام مناقصه یا مزایده است. حال اینکه باتوجه به شرایط قیمت‌هایی که درکشور وجود دارد، باعث افزایش اجاره این دفاتر شده است، روندش نباید به سمتی باشد که سرریز این افزایش قیمت از جیب مردم پرداخت شود.»
وی ادامه داد: «من از این موضوع اطلاعی نداشتم و اولین بار از شما شنیده‌ام ولی حتما به عنوان یک نماینده آن را پیگیری می‌کنم. اگر خارج از قاعده مبنای قرارداد بهم بخورد و شرکت‌ها پرداخت اضافه‌ای داشته باشند، دیگر کار اقتصادی برایشان سود نمی‌کند و حتما یک مسیر غیرمتعارفی را طی می‌کنند تا جبران هزینه کنند.»
حسینی افزود: «نحوه واگذاری در بستر قانون، یک سری شرایطی دارد که نباید خارج از آن صورت گیرد. این واگذاری‌ها هم مربوط به یکی دو نفر نیست بلکه آن ساختار یک اداره امور پیمان‌ها دارد و حتما واگذاری‌ها از یک مسیر و طبق شرایط عمومی پیمان یا شرایط مزایده اتفاق خواهد افتاد. اگر به این نتیجه برسیم که روند طی شده خارج از قانون بوده است، حتما از دستگاه های نظارتی پیگیری می‌کنیم. نهایت قضیه این است که این افزایش هزینه نباید از طریق جیب مردم پرداخت شود.»
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا وزارت راه این افزایش قیمت‌ها را به کمیسیون عمران اطلاع داده است، گفت: «مجلس به عنوان یه دستگاه اختیاراتی دارد. اگر هم به اطلاع ما برسد، بررسی‌اش برعهده کمیسیون اصل 90 و عمران است وگرنه اگر مناقصه برگزار کنند به ما اطلاع نمی‌دهند ولی سوال شما باعث شد این موضوع را حتما بررسی کنم.»
