تسویه برداشت‌های غیرقانونی دولت «احمدی‌نژاد» از محل صادرات نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 96 مصوب کردند که برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت 87 تا 91 ( دولت احمدی‌نژاد) از محل صادرات نفت تسویه شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.به گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیام
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیامبه گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی در بند (ز) از تبصره یک این لایحه مصوب کرد که اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری لازم قضایی را در مورد متخلفین انجام دهند.
این مصوبه مجلس با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
انتهای پیام
