عقبگرد اقتصاد ایران به دوره‌های آغازین دهه ۹۰

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود رشد اقتصادی کشور در سال 1401 را برابر با 3.7 درصد اعلام کرد. این رشد نسبت به سال قبل از آن (سال 1400) حدودا 0.7 واحد درصد کمتر شده است.

با این حال کیک اقتصاد ایران در این سال طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، به هزار و 511 همت رسیده و بالاترین میزان را در یک دهه داشته است. این در حالی است که تولید سرانه در ایران ضمن افزایش، به‌تازگی به سطح سابق خود در سال 1390 رسیده است.

وضعیت صعودی رشد اقتصادی ایران در سال 1401

یکی از مهمترین شاخص‌های کلان اقتصادی در کشور، حجم تولید ناخالص داخلی (gdp) است. رشد آن را عموما رشد اقتصادی می‌خوانند و کارشناسان، صعود این متغیر را از جمله عوامل بهبود رفاه اقتصادی جامعه می‌دانند. البته آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بوده، در حالی که برخی هم مسیر دقیق‌تر رشد اقتصاد را رشد این شاخص به قیمت بازار می‌دانند که از سمت مخارج محاسبه می‌شود.

به هر روی، رئیس کل فعلی بانک مرکزی رشد اقتصادی را برابر با 3.7 درصد اعلام کرده که طبق محاسبات افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های پایه است. این شاخص مجموع تولید بخش‌های مختلف اقتصادی از سمت ارزش افزوده است.

البته روندهای آماری نشان می‌دهد فاصله چندانی میان این دو شاخص در کشور وجود نداشته است؛ بنابراین می‌توان حجم و رشد هر کدام را علامتی از شاخص دیگر در محاسبات سال جاری دانست. نکته مهم دیگر در محاسبات نیز فرض سال پایه 1395 در دستیابی به آمار اقتصادی است.

با استناد به این فروض، ارزیابی gdp به قیمت‌های ثابت و سپس تقسیم آن بر جمعیت در هر سال نشان می‌دهد سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های پایه در سال‌های اخیر چه روندی داشته است؟

طبق آمارهای ثبت‌شده در بانک مرکزی، این شاخص در سال 1402 برای ایرانیان برابر با 17 میلیون و 840 هزار تومان بوده و نسبت به سال قبل از خود حدودا 2.9 درصد بیشتر شده است. این در حالی است که رشد سالانه سرانه تولید در سال 1395 (سال توافق برجام) حدودا 7.4 درصد و بالاترین رشد در دامنه 10 سال اخیر به شمار می‌رود. 

نکته مهم در بررسی روند سرانه تولید آن است که ضمن اینکه در سال‌های اخیر وضعیت این شاخص صعودی بوده و بهتر شده، اما به‌تازگی به سطح سابق خود در سال 1390 رسیده است. در آن سال ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (سال 1395) برابر با 17 میلیون و 830 هزار تومان بود؛ اما چه دسته عواملی می‌تواند از مهمترین نیروهای فزاینده در رشد این شاخص در کشور باشد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، دورترین پاسخ است.

سقوط سرمایه در دهه 90؛ جهش کوتاه در آمار سرانه

طبق آماری که اخیراً محمدرضا فرزین در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اعلام کرده، رشد این بخش از اقتصاد کشور در سال 1401 معادل با 5.9 درصد بوده و بالاترین رشد را در بازه سال‌های 1394 به بعد داشته است؛ خیز بلندی که یک اتفاق خوب در اقتصاد ایران قلمداد می‌شود؛ چراکه افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد به اعتقاد برخی می‌تواند منجر به افزایش تولید شود و در ادامه بر بهبود رفاه ایرانیان اثرگذار باشد. آمارها اما نشان می‌دهد هنوز راه درازی تا بهتر شدن رفاه از این منظر باقی است.

کاهش‌های قابل توجه در برخی سال‌های یک دهه اخیر موجب شده تا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران از مرز 525 همت سال 1390 افت چشمگیر داشته باشد و در ادامه با کاهشی 50 درصدی در بازه 11 ساله به 272 هزار و 623 میلیارد تومان سقوط کند.

بررسی سرانه انباشته سرمایه در کشور (خالص تقسیم تشکیل سرمایه در هر مقطع به جمعیت کشور در آن مقطع) نیز نشان می‌دهد روند این شاخص در ایران مسیری ثابت را در حدودا چهار سال گذشته پیموده است. در سال 1398 سرانه تشکیل سرمایه در ایران برابر با 3 میلیون تومان بوده و طی یک مسیر تقریبا ثابت در کشور اکنون به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال 1392 برابر با 7 میلیون تومان ثبت شده و 54 درصد کمتر شده است.

بنابراین با توجه به افت سرمایه سرانه در کشور در سال‌های اخیر به طور قطع نمی‌توان عامل رشد را در سرانه تولید کل بخش‌ها، بهبود در سرمایه دانست. اکنون باید به سراغ گزینه‌های بعدی رفت. هزینه مصرف خصوصی یا دولتی؟

رکوردزنی رشد هزینه مصرف خصوصی؛ عقب‌ماندگی از رفاه ابتدای دهه 90

آمار دیگری که فرزین در اطلاع خود از آمارهای اقتصادی منتشر کرده، نشان می‌دهد رشد اقتصادی هزینه مصرف خصوصی در سال 1401 برابر با 5 درصد در آمارهای بانک مرکزی بوده است. اگر آمارهای بانک مرکزی را به قیمت ثابت سال 1395 بدانیم، مقایسه‌ها نشان می‌دهد چنین افزایشی در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. به عبارت دیگر، رشد مصرف نهایی افراد در سال گذشته بالاترین جهش را در میان سال‌های یک دهه ثبت کرده است. صعودی‌تر شدن این شاخص را بسیاری از کارشناسان به عنوان بهبود شرایط رفاه در کشور قلمداد می‌کنند. البته عده‌ای هم آن را لزوماً نشانی از بهتر شدن وضعیت رفاهی مردم نمی‌دانند. این عده معتقدند رشد مصرف در شرایطی که سرمایه‌گذاری به مراتب پایین آمده، نشان‌دهنده آن است که افراد از پس‌انداز در کشور فاصله گرفته‌اند و عمده درآمد خود را مصرف می‌کنند. 

اکنون برای بررسی بهتر وضعیت مصرف در کشور، خوب است سرانه این شاخص را در سال‌های منتهی به 1401 نیز بررسی کنیم. طبق داده‌های بانک مرکزی به قیمت ثابت سال 1395، سرانه هزینه مصرف خصوصی سال 1401 در کل کشور برابر با 9 میلیون و 50 هزار تومان بوده است. این در حالی است که در ابتدای دهه 90، ارزش این رقم معادل با 9 میلیون و 630 هزار تومان بوده و به‌تازگی روند صعودی این شاخص در حال نزدیک‌تر شدن به سطح خود در ابتدای این دهه است. این روند در بخش هزینه مصرف دولتی اما سیر صعودی خود را ادامه داده و در مسیر 10 سال گذشته از سال 1390 حدودا 22 درصد رشد پیدا کرده و به 233 همت در پایان سال گذشته رسیده است. سرانه این شاخص نیز متعاقبا روند صعودی خود را تداوم بخشیده و به 2 میلیون و 760 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

بنابراین در میان متغیرهای مهم رشد اقتصادی در بخش مخارج مشاهده می‌شود که هرچند وضعیت شاخص‌های مختلف بهتر شده، اما تنها هزینه مصرف دولتی است که از ابتدای دهه 90 بیشتر شده است. با این حال سهم آن به مراتب کمتر از هزینه مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه در کیک اقتصاد است. بنابراین عاملی که می‌تواند دستیابی رفاه اقتصادی از منظر تولید در سال 1401 به این رقم در سال 1390 را توجیه کند، مانده بخش‌های دیگر است؛ یعنی خالص صادرات به اضافه اشتباهات آماری و تغییر در سرمایه‌گذاری.

نقش نرخ ارز در جهش رشد اقتصادی ایران در پایان یک دهه

در میان آمارهایی که فرزین از وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته منتشر کرده، خبری از خالص صادرات و واردات کشور نیست؛ اما عموما در سمت مخارج، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برابر با هزینه مصرف خصوصی، هزینه مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و در ادامه تغییر در سرمایه‌گذاری و اشتباهات آماری است.

مقایسه سرانه تمام متغیرهایی که از آن اطلاعی وجود دارد، نمی‌تواند توجیه کاملی بر روند بهبود اقتصادی کشور باشد. آنچه می‌ماند، سرانه خالص صادرات و اشتباهات آماری است. روند این بخش‌ها به نوعی نشان می‌دهد در سال‌های 1400 و 1401 حجمی بی‌سابقه از این متغیر در اقتصاد کشور به ثبت رسیده که در سال‌های 1390 و 1391 حتی سطحی منفی داشته است.

به همین علت برخی معتقدند بهبود اوضاع تجاری می‌تواند عاملی مهم در بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور در دو سال گذشته باشد. برخی معتقدند که این بهبود می‌تواند در نتیجه رشد نرخ ارز و بالاتر رفتن انگیزه صادراتی در ایران باشد. 

منبع: اکوایران