کامران ندری اقتصاد دان: مصوبه مولدسازی دارایی ها، یک ترفند برای دور زدن قانون و گسترش فساد است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به مصوبه مولدسازی دارایی گفت: طرح و اجرای مصوبه مولدسازی دارایی ها از سوی دولت، یک ترفند اجرایی است که به راحتی تمام قوانین و مقررات کشور را دور زده و دولت به جای اینکه سیستم را اصلاح کند، قصد میانبر رفتن را دارد.

وی تصریح کرد: دور زدن قوانین به جای اصلاح سیستم، فساد زا است و این موضوع تبعات سنگینی را برجای می‌گذارد موضوعی که مشکل آفرین خواهد بود و دولت هم هنوز توضیحی نداده که چه ضرورتی باعث عمل کردن به چنین شیوه نامتعارف شده است.

ندری با طرح این سوال که آیا بهتر نبود دولت اصلاح سیستم را اجرایی می‌کرد تا اینکه بخواهد طرح مولدسازی دارایی ها را اجرایی کند؟ گفت: هیچ یک از فرایند‌های قانونی در اجرای این مصوبه رعایت نشده و در نهایت مشکلات در اجرای این طرح هیچ گاه به طور قانونی و از راه‌های مرسوم قابل رفع شدن نیست.

به گفته این اقتصاددان، دولت مدعی است که اجرای این مصوبه را از راه رسمی و فرایند‌های تعریف شده است، اما مدیران دولتی منتخب از سوی همین دولت مانع تراشی می‌کنند!

ضعف دولت در واگذاری قانونی دارایی هایش

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه علی رغم این ادعا، تمام برنامه‌ها و سیاست‌ها دست دولت است، گفت: دولت در هر زمانی می‌تواند مدیران و روال‌های قانونی قابل اجرایی را به راحتی تغییر دهد، اما عدم انجام چنین کاری به ناتوانی مدیران ارشد، ضعف دولت و مشکلات درون سازمانی بدنه خود برمی‌گردد.

وی ادامه داد: از نظر من اجرای چنین مصوبه‌ای نامتعارف است و اگر مشکلی هم وجود دارد تنها با قوانین حاکم باید حل شود چراکه هنوز شفافیتی در نحوه و تشخیص اشخاص جهت واگذاری‌ها اعلام نشده و این ابهام، گام نخست برای تشکیل یک موج بزرگ فساد واگذاری در بدنه حاکمیت است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه فرایند اجرای مصوبه مولدسازی دارایی های دولت هنوز به طور شفاف اعلام نشده است، گفت: تردید در اجرای بدون فساد چنین مصوبه‌ای هر روز با توجه به عدم شفاف سازی فرایند آن بیشتر می‌شود و زنگ خطر جدیدی را با توجه به سابقه زمینه سازی فساد در بدنه دولت و حکومت به صدا درآورده است.

ندری تأکید کرد: پیشتر طبق ادعای دولت در موضوعات خصوصی‌سازی همه بندها و مقررات در روند اجرای آن رعایت می‌شد، اما امروز با توجه به دور زدن قوانین توسط دولت در راستای اجرای چنین مصوبه‌ای، انتظار پیامد‌ها و خطرات جدی تری در موضوع واگذاری‌ها از هم اکنون مشخص است.

منبع: اقتصاد24