کمسیون تلفیق مجلس زیر تیغ نظارت اجتماعی

سال گذشته ۴۱۱ پروژه‌ بدون مجوز ارزیابی زیست محیطی، در لایحه بودجه‌ی دولت قرار داشتند تا به آن‌ها بودجه تخصیص داده شود که این مسئله اعتراض فعالان محیط‌زیست را به دنبال داشت. علی سلاجقه -رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست- نیز در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست به این پروژه‌ها بودجه‌ای تعلق نگیرد اما میرکاظمی و سازمان متبوعش به درخواست او توجه نکردند.

جلیل مختار -نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی- اولین کسی بود که به این موضوع اعتراض کرد. او در نامه‌ای خطاب به «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار جلوگیری از تخصیص ردیف اعتباری به ۴۱۱ پروژه عمرانی بدون پیوست محیط‌‌زیستی شد.با وجود اعتراض‌های سال گذشته، دی‌ماه امسال با انتشار متن لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد، این پروژه‌ها دوباره در صف دریافت بودجه برای سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند.

این بار علی سلاجقه واکنش متفاوتی داشت و در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم گفت: «از ریاست‌جمهوری مجوز گرفته‌ایم تا این پروژه‌ها را بررسی کنیم. ما تک‌تک این پروژه‌ها را بررسی خواهیم کرد و از میان آن‌ها غربالگری می‌کنیم، هر پروژه‌ای که مخالف سیاست‌های محیط‌زیستی دولت باشد از لایحه بودجه حذف خواهد شد.»

قرار گرفتن دوباره‌ی چنین پروژه‌های غیرقانونی در فهرست بودجه و تغییر روش و به‌نوعی مسامحه‌ی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، فعالان این حوزه را نگران کرده است. از بین پروژه‌هایی که با عناوین همزمان مطالعه و اجرا در ردیف‌های بودجه قرار گرفته‌اند می‌توان به پروژه‌های انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، انتقال آب خزر به فلات مرکزی، انتقال آب به فلات مرکزی، سد ماربر، سد بلبر و... اشاره کرد.
 

یوسف فرهادی بابادی یکی از اعضای «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» و دبیر اجرایی نشان اپوش، در نامه‌ای به محمد مجابی - رئیس کمیته کشاورزی، محیط‌زیست و آب مجمع تشخیص مصلحت نظام- در مورد پروژه‌های مذکور و امکان تخصیص بودجه به‌ آن‌ها اخطار و هشدار داده است.

اپوش (دیو خشکسالی) عنوان یک نشان و امتیاز منفی است که به طرح‌های ضد طبیعت داده می‌شود. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با همراهی تشکل‌های زیست‌محیطی دیگر، این نشان را برای هشدار درمورد تخریب‌های زیست‌محیطی و مشخص کردن پروژه‌های آسیب‌زا طراحی کرده‌اند. 
 

مغایرت پروژه‌ها با مواد قانون اساسی

در نامه‌ی فعالان زیست‌محیطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواد قانونی مرتبط با این مسئله یادآوری شده است: «بر اساس مواد ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲ و  بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، همچنین آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و عمرانی، دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان‌سنجی و مکان‌یابی اقدام به اخذ مجوز کنند.»

با این حال دولت سیزدهم در ادامه‌ی روند غیر قانونی دولت‌های گذشته و «بر خلاف ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ اقدام به پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ایی در ردیف‌های بودجه کرده و ردیف‌ پروژه‌های بدون مجوز محیط‌زیستی و سایر مجوزهای قانونی در بودجه ۱۴۰۲ را حذف نکرده که بر خلاف قانون است.»

عملکرد غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه

در این نامه به مماشات سازمان برنامه و بودجه طی دو دهه گذشته انتقاد و یادآوری شده طی این سال‌ها هیچ اراده‌ای برای حذف پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی در ردیف‌های بودجه وجود نداشته است. این سازمان نه‌تنها ردیف‌ها بدون مجوز زیست‌محیطی را از بودجه سنواتی حذف نکرده بلکه به بهانه پادار شدن طرح‌ها، آنها را در لایحه بودجه  سال ۱۴۰۲ نیز ابقا کرده است.

در حالی که با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی مندرجات بودجه کل کشور فقط برای یک سال معتبر است نه‌تنها پادار شدن پروژه‌های فاقد مجوز مسموع نیست بلکه با توجه به آنکه ورود این پروژه‌ها به بودجه شاکله آن‌را تغییر می‌دهد، خلاف قانون اساسی است.

یوسف فرهادی بابادی و فعالان نویسنده‌ی نامه از احتمال ذی‌نفع بودن بعضی نمایندگان در پروژه‌های بدون مجوز، ابراز نگرانی کرده و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته‌اند با توجه به کسری شدید بودجه‌ی کشور، این پروژه‌ها از بودجه ۱۴۰۲ حذف شوند.