غلامرضا مصباحی‌مقدم: مشکل اقتصاد با بزرگ شدن دولت حل نمی‌شود/ راه نجات کشور خلق ثروت توسط بخش خصوصی است/ ۳۶ تا ۴۰ درصد بودجه عمومی از نفت تأمین می‌شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: توصیه مجمع به دولت و مجلس این بود که قانون برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر مبنای برنامه ششم تهیه کنند، چون معلوم بود در مدت باقیمانده تا پایان سال نه لایحه برنامه به سرانجام می‌رسد و نه تکلیف بودجه سال آینده مشخص می‌شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ غلامرضا مصباحی‌مقدم اظهار داشت: کسری بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که توازن بین درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت به هم بخورد، برای رفع کسری بودجه باید به اندازه‌ای که دولت درآمد دارد به همان میزان هزینه ایجاد کند و نه بیشتر. اگر هزینه‌های دولت بیش از درآمدها باشد، موجب کسری می‌شود.
وی ادامه داد: معمولاً دولت لایحه بودجه‌ای را که تدوین و به مجلس ارائه می‌کند، بدون کسری است، اما زمانی که لایحه بودجه وارد مجلس می‌شود با هزینه‌تراشی برخی نمایندگان لایحه با کسری همراه می‌شود و تاکنون از این دست اتفاقات کم نبوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مواردی که اخیراً نمایندگان مجلس دنبال هزینه‌تراشی برای دولت هستند، این است که تعداد قابل توجهی از نیروهای شرکتی که خدماتی به دستگاه‌های دولت ارائه می‌کنند را بر اساس طرحی استخدام رسمی دولت کنند، چنین مسأله‌ای موجب کسری بودجه بزرگ برای دولت می‌شود، این کسری بودجه هم فقط برای یک سال نیست، بلکه به سال‌های بعد هم سرایت می‌کند و ادامه خواهد داشت، چون هر نیرویی که وارد دولت می‌شود تا ۳۰ سال کار می‌کند و در زمان بازنشستگی هم اعضای خانواده مانند همسر و دختران مجرد، از مستمری او استفاده می‌کنند.
مصباحی‌مقدم گفت: منشأ کسری بودجه مواردی است که در لایحه بودجه اضافه می‌شود و یکی دیگر از این ارقام مواردی است که به عنوان تسهیلات تکلیفی از سوی مجلس بر دوش بانک‌ها قرار داده می‌شود، گرچه اسم آن تسهیلات است، ولی فشار به منابع بانک‌ها می‌آید مواردی که باید نظام بانکی بپردازد، نتیجه این این می‌شود که بانک‌ها چون منابعی ندارند، خلق پول می‌کنند و بر روی منابع بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند که منجر به خلق نقدینگی می‌شود که یکی از عوامل مهم تورم همین فشار مجلس در تسهیلات تکلیفی بر روی شبکه بانکی کشور و به تبع آن فشار بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است که منشأ خلق نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس نباید فشار به دولت وارد کنند و به سرجمع بودجه دولت، اضافه نکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این گفته که از یک طرف سیاست دولت و مجلس این است که برای رفع رکود و بیکاری باید پروژه‌های عمرانی رونق بگیرد، از سوی دیگر باید سیاست کنترل تورم را در پیش بگیرند، حال چگونه می‌توان حد بهینه‌ای بین این دو سیاست اتخاذ کرد؟ بیان کرد: به این شکل قابل جمع نیست، بلکه باید کاری کنند که ثروت ملی افزایش پیدا کند و کسب و کارها رونق بگیرند و ثروت ملی هم با فشار به هزینه‌های دولت زیاد نمی‌شود بلکه باید شرایط کسب و کار در بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی فراهم شود و سهولت کسب و کارها اتفاق افتد تا سرمایه‌گذاری بیشتر رخ دهد.
وی بیان کرد: رشد اشتغال باید از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید رخ دهد نه اینکه بر منابع دولت فشار وارد شود که این نتیجه معکوس می‌دهد و اشتغالی هم ایجاد نمی‌کند.
وی تصریح کرد: باید درآمد بخش خصوصی اضافه شود و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی رونق گیرد و این تنها راه خلق ثروت در کشور است و این اشتباه بزرگی است که بخواهیم با بزرگ کردن حجم دولت، مشکلات اقتصاد رفع شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که سهم دولت از اقتصاد حدود ۸۰ درصد و سهم بخش خصوصی ۲۰ درصد است و ما چگونه انتظار داریم که بخش خصوصی در این میدان محدود بتواند خلق ثروت کند؟ گفت: سؤال این است که چه کسی این کار را کرده که ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت باشد، جواب همین روش بودجه‌نویسی و اضافه کردن هزینه‌ها و وظایف بر دوش دولت است.
وی افزود: اگر قرار باشد باز برای تأمین هزینه‌های دولت و پروژه‌ها به سراغ صندوق توسعه ملی برویم، به جای اینکه منابع صندوق توسعه ملی صرف پروژه‌های بخش خصوصی و غیردولتی شود این منابع از آنها دریغ شده و صرف بزرگ شدن دولت می‌شود و بخش خصوصی همچنان ضعیف می‌ماند و مجلس هم می‌گوید، چون بخش خصوصی و تعاونی ضعیف است سراغ دولت می‌رویم و این چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند.
مصباحی‌مقدم تأکید کرد: با بزرگ شدن دولت ناکارآمدی آن هم بیشتر می‌شود و این اشتباه محض است که بخواهیم با بزرگ شدن اندازه دولت مشکل اشتغال و اقتصاد را حل کنیم، بلکه موجب پیچیدگی آن می‌شود، در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است، حدود ۵ تا ۶ درصد در بخش تعاونی و ۱۴ تا ۱۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است؛ طی چند دهه گذشته به بخش خصوصی فشار وارد شده است و اجازه رشد و حضور بخش خصوصی و تعاونی در کسب و کارها و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد را نداده‌اند، بخش خصوصی باید قوی و جان‌دار باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که خود جنابعالی چند دوره در مجلس بودید آیا این انتقاد به شما هم وارد است که اجازه رشد بخش خصوصی نداده‌اید؟ گفت: انتقاد به بنده وارد نیست، چون همین فریادها را در مجلس می‌زدم و اعتراض می‌کردم، اما نمایندگان کار خودشان را می‌کردند، بنده در هر دوره در زمان بودجه پیشنهاداتی برای کاهش تورم و کمک به بخش خصوصی و تعاونی ارائه می‌کردم، اما هر چه تلاش می‌کردم، حداکثر ۵۰ تا ۷۰ نفر همراه ما می‌شدند، حتی من طرحی برای رها شدن بودجه دولت از نفت در دو سال پیاپی ارائه کردم، اما بیش از ۱۰۰ رأی نیاورد در آن زمان رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به شدت مخالف بود و نمایندگان به آن طرح رأی ندادند نتیجه این است که بودجه عمومی دولت همچنان وابسته به نفت است و در حال حاضر بین ۳۶ تا ۴۰ درصد بودجه عمومی از نفت تأمین می‌شود.
وی در مورد اینکه در قانون برنامه مصوب شده بود که بودجه جاری دولت باید سالی ۱۰ درصد از نفت مستقل شود، گفت: چون دولت‌ها به این احکام پای‌بند نبودند، آن را اجرا نکردند هم دولت‌ها و هم مجلس‌ها شعارهای خوبی می‌دهند، اما در برخی مواقع عمل نمی‌کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این گفته که با توجه به منابع محدود دولت آیا به نظر شما باید طرح‌های جدید عمرانی اجرا شود یا اینکه طرح‌های موجود با پیشرفت بالای ۸۰ درصد اول اجرا شود؟ گفت: در حال حاضر هیچ نیازی به طرح جدید نیست و نباید دولت پروژه‌های جدیدی اجرا کند، بلکه طرح‌هایی که می‌توان با تزریق مقداری منابع به نتیجه برسد، در اولویت باشد، آنهایی که پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی دارند، منابع محدود را به همان طرح‌ها اختصاص دهند که اگر این طرح‌ها به نتیجه برسد هم به نفع دولت و هم ملت است اشتغال ایجاد می‌شود، اما اگر سرمایه‌گذاری‌ها طولانی شود، موجب فرسوده شدن طرح و افزایش استهلاک می‌شود.
مصباحی‌مقدم در مورد اینکه آیا تکمیل واحدهای مسکن مهر می‌تواند به رونق اقتصاد کمک کند؟ گفت: بخش مسکن یکی از پیشتازهای اقتصاد است البته تولید مسکن، نه تجارت مسکن؛ با راه اندازی نهضت ساخت مسکن مشاغل زیادی در جامعه تحریک می‌شوند و همچنین دولت اگر زمین برای ساخت مسکن بدهد و بانک‌ها مکلف باشند، برای مسکن نقدینگی تأمین کنند، این کار به رشد اشتغال، تولید مسکن و تولید سایر کالاهای مرتبط با مسکن کمک می‌کند از طرفی توسعه ساخت مسکن، قیمت مسکن و هزینه اجاره‌بها را هم کاهش می‌دهد.
وی تأکید کرد: پس برای کنترل تورم ابتدا باید کسری بودجه دولت کنترل شود و منابع محدود دولت به طرح‌های اولویت‌دار اختصاص پیدا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اینکه برخی از مقامات سازمان برنامه می‌گویند دلیل تأخیر در تدوین لایحه برنامه هفتم و در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۲ تأخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم بوده است، گفت: توصیه مجمع به دولت و مجلس این بود که قانون برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر مبنای برنامه ششم تهیه کنند، چون معلوم بود در مدت باقیمانده تا پایان سال نه لایحه برنامه به سرانجام می‌رسد و نه تکلیف بودجه سال آینده مشخص می‌شود.
مصباحی مقدم با طرح این سؤال که منشأ تأخیر در ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم کجا می‌تواند باشد؟ گفت: عده‌ای از روی ناآگاهی می‌گویند مجمع تشخیص موجب تأخیر در ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم شده است در حالی که باید بدانیم پیش‌نویس سیاست‌های برنامه هفتم از چه زمانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است؛ مجمع در یک برنامه فشرده طی ۸ جلسه سیاست‌های کلی را بررسی و مصوب کرد و سپس این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سیاست‌های کلی برنامه هفتم در شهریور ابلاغ شد بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام تأخیری در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم نداشته است.
منبع: فارس
