انتقاد ارگان مطبوعاتی حامی دولت، از وزیر ارتباطات و فیلترینگ: آخرش مجبور می‌شوید کوتاه بیایید؛ فقط مردم را ناراضی می‌کنید
ارگان مطبوعاتی حامی دولت: این نحوه سیاستگذاری که فیلترینگ را به تنها ابزار حاکمیت برای مواجهه با فضای مجازی تبدیل می‌کند از اساس غلط است. هم چوب را می‌خوریم و هم پیاز را! هم مردم ناراضی می‌شوند و هم حاکمیت مجبور می‌شود دست از محدودیت‌ها بردارد.»
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ «روز گذشته یک گروه هکری موسوم به ZZA نامه‌هایی را از سوی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت به وزارت ارتباطات منتشر کرد؛ نامه‌هایی که خبر از ضررهای شدید این اپراتورها در پی تشدید محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ می‌داد. بر اساس این اسناد ایرانسل از ۲۹ شهریور تا هفتم آبان حدودا متحمل هشت هزار میلیارد ریال ضرر شده، شاتل ۶۰درصد ترافیک و ۴۰ درصد کل درآمد خود را از دست داده و مبین‌نت نیز ۱۰میلیارد تومان در ماه ضرر دیده است. بدیهی است که مطابق رویه معمول امکان زیر سوال رفتن صحت و اصالت نامه‌ها از سوی وزارت ارتباطات کشور یا شرکت‌های فوق وجود دارد اما لازم است توجه‌مان را به چهار نکته بسیار مهم جلب کنیم؛ نکاتی که به صحت این نامه‌ها شهادت می‌دهند.
اول آنکه تا ساعت‌ها پس از انتشار این نامه‌ها، اپراتورها هیچ واکنشی نشان ندادند و صحت این اسناد را تکذیب نکردند. دوم اینکه مدیرعامل یکی از این اپراتورها یعنی شاتل در گفت‌وگو با رسانه دیجیاتو اصالت نامه مربوط به شرکت خود را تایید کرده است. از همه مهم‌تر نکته سوم آن است که انطباق ارقام ذکرشده در این نامه‌ها با صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کشور یعنی همراه اول که به لطف حضور در بورس و وجود دسترسی به داده‌های مالی‌اش در سامانه کدال یا همان پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های پذیرفته‌شده (فهرست‌شده در بورس)، می‌تواند صحت این نامه‌ها را تا حد زیادی تایید کند. درباره نکته چهارم اما باید گفت این کاهش ضررها و شکایت اپراتورهای در آستانه ورشکستگی به وزارت ارتباطات امر جدیدی نیست که رسانه‌ای نشده باشد. کمتر از دو هفته پیش نامه آبان‌ماه مدیرعامل شرکت رایتل به وزیر ارتباطات رسما در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد به دلیل محدودیت‌های اینترنت و افت درآمدهای قابل توجه این شرکت، احتمال ورشکستگی و خروج رایتل، سومین اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور از بازار ارتباطات وجود دارد. پس چه این نامه‌ها صحیح باشند و چه ساختگی، تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نخواهد شد؛ اینکه اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت همگی گرفتار ضررهای هنگفت‌اند.
کاهش درآمد اپراتورها تا ۴۰ درصد
گفتیم که صحت ارقام ضررهای ذکرشده در نامه اپراتورها به وزارت ارتباطات را می‌توان از راه انطباق با صورت‌های مالی همراه اول در سامانه کدال تایید کرد. صورت‌های مالی مهرماه همراه اول نشان می‌داد این شرکت بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد خود را از دست داده است. داده‌های مربوط به آبان‌ماه اما رقم بزرگ‌تری را نشان می‌دهند. مجموع درآمدهای آبان‌ماه این شرکت از سرویس‌های مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه مشترکین خطوط دائمی و اعتباری نسبت به پیش از اعمال محدودیت‌های اینترنتی یعنی شهریورماه، کاهشی ۲۵درصدی داشته و می‌توان گفت این شرکت حدودا ۹۳۶ میلیارد تومان متضرر شده است. از آنجا که کاهش درآمد این اپراتور از مهرماه و همزمان با اختلالات اینترنت و اعمال فیلترینگ شدید در شبکه آغاز شد، روشن است عمده این افت درآمد متوجه بخش دیتاست. به طور حدودی می‌توان درآمد این شرکت را به دو بخش عمده تقسیم کرد: بخشی ۴۰ درصدی که مربوط به صوت و مکالمات است و بخشی نزدیک به ۶۰ درصد که مربوط به دیتاست. اگر کل درآمد این شرکت در شهریورماه را بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت درآمد حاصل از دیتای این شرکت بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان بوده یعنی بخشی که کاهشی ۹۰۰ میلیارد تومانی داشته است. به عبارتی همراه اول بیش از ۴۰درصد از درآمد دیتا و ۲۵درصد از کل درآمد خود را از دست داده است. این در حالی است که ارقام ذکرشده در نامه‌های هک‌شده اپراتورها به وزارت ارتباطات نه‌تنها از این رقم بیشتر نیست بلکه کمتر هم است و به‌راحتی می‌توان آنها را نزدیک به واقعیت دانست. مضاف بر این شرکت‌هایی همچون شاتل و مبین‌نت سرویس مکالمه صوتی ندارند و کل درآمدشان از ارائه دیتا و خدمات اینترنت است. بنابراین اینکه درآمد این شرکت‌ها تا ۴۰ یا ۵۰ درصد کاهش یافته باشد، اصلا نکته عجیب و دور از واقعیتی به نظر نمی‌رسد.
شماری از اپراتورهای اینترنت در شرف ورشکستگی هستند
در نامه‌های افشاشده از اپراتورها به وزارت ارتباطات چه گفته شده؟ «بیژن عباسی آرند»، مدیرعامل ایرانسل، می‌نویسد که از تاریخ ۲۹ شهریور تا هفت آبان درآمد ازدست‌رفته این اپراتور حدودا ۸۰۰۰ میلیارد ریال یا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. مدیرعامل ایرانسل در نامه دیگری مجددا نوشته که در نتیجه اعمال محدودیت‌ها، عملا نیمی از ظرفیت شبکه کاهش یافته و استمرار محدودیت‌های اعمال‌شده در پهنای باند بین‌الملل مانعی جدی در ادامه فعالیت این شرکت است.
«حسین طهرانی»، مدیرعامل مبین‌نت نیز طی نامه‌ای به معاون وزیر ارتباطات نوشته است که به دلیل محدودیت‌های ایجادشده در شبکه اینترنت، شرکت مبین‌نت متحمل ضرر و زیانی ۲۵درصدی معادل ماهانه ۱۰ میلیارد تومان شده است.
به گفته «احمدرضا نخجوانی»، مدیرعامل شاتل، هم به دنبال محدودیت‌های گسترده در دسترسی کاربران، پهنای باند این شرکت بیش از ۶۰ درصد و درآمد نیز بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و این در حالی است که ۸۰درصد هزینه‌های شاتل یا ثابت مانده‌اند یا با تورم افزایش یافته‌اند. به گفته او این شرایط قابل تحمل نیست و می‌تواند باعث توقف سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور شود. واقعیت‌هایی که هیچ‌یک قابل کتمان نیست. کمااینکه طبق نامه آبان‌ماه مدیرعامل رایتل به وزیر ارتباطات، ترافیک سرویس دیتا در این اپراتور از ۳۰ شهریور به بعد ۵۰ درصد و درآمد کل این شرکت ۴۳ درصد کاهش یافته بود؛ اتفاقی که به گفته «یاسر رضاخواه»، مدیرعامل این اپراتور، رایتل را در شرف ورشکستگی قرار داده است.
وخامت اوضاع به قدری است که ایرانسل و رایتل عملا خواستار توقف توسعه شبکه شده‌اند و شاتل و رایتل نیز احتمال می‌دهند دیگر قادر به ادامه سرویس‌دهی نباشند اما ظاهرا گوش وزیر ارتباطات بدهکار این صحبت‌ها نیست. عیسی زارع‌پور چندی پیش در واکنش به نامه رایتل گفته بود: «این نامه مبنای تخصصی ندارد و عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند.» این در حالی است که مخاطب این نامه‌ها یعنی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در ۱۷ آبان‌ماه جایگزین شد. روشن است که وزیر ارتباطات یا می‌بایست پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این شکایات اپراتورها داشته باشد یا اگر منکر این صحبت‌هاست، درخصوص عملکرد خود و جابه‌جایی‌های اخیر در وزارت ارتباطات توضیح روشنی ارائه دهد.
درباره ادعای وزیر ارتباطات
محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی، درباره نامه‌های افشاشده به «فرهیختگان» می‌گوید: «ضررهای مالی همراه اول که به سبب حضور این شرکت در بورس الزام به شفاف‌سازی‌شان وجود دارد، ۳۰ درصد کل درآمد و ۵۰ درصد درآمد دیتاست. پس عجیب نیست اگر باقی اپراتورها حدود ۵۰ درصد کاهش درآمد داشته باشند، این نسبت، نسبت معقولی است و دلیلی نیست که بخواهیم آن را رد کنیم.» القصه در چنین وضعیتی که از بحران ناآرامی‌ها نیز فاصله گرفته‌ایم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای چاره‌کردن ورشکستگی اپراتورها، بازگرداندن سرعت اینترنت و دسترسی‌ها به شرایط قبل، ادعاهایی تماما غیر قابل باور و غیر منطقی را مطرح می‌کند؛ ادعاهایی مانند اینکه سرعت کند اینترنت به خاطر فیلترشکن است، وگرنه بدون فیلترشکن سرعت ارتقا هم پیدا کرده، سرعت دسترسی به سایت‌های داخلی بیشتر از سایت‌های خارجی است و واتساپ جزء ضعیف‌ترین پیام‌رسان‌های دنیاست! در حالی که تازه‌ترین آمارهای سایت اسپیدتست نشان می‌دهد سرعت اینترنت ثابت و سیار ایران در ماه «نوامبر» بر اساس دو شاخص میانگین و میانه کاهشی بوده است و سرعت اینترنت سیار با دو پله افت به جایگاه ۴۸ و سرعت اینترنت ثابت با سه رتبه افت به جایگاه ۱۴۴ رسیده است.
یا «امیر محمدزاده لاجوردی»، عضو هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، سال قبل رسما اعلام کرده بود که ۷۰ درصد ترافیک بین‌الملل کشور متعلق به اینستاگرام و واتساپ است. واتساپ نیز در دنیا پرکاربردترین و پرتعدادترین شبکه پیام‌رسان از نظر مخاطب است؛ چراکه کاربرد اصلی واتساپ پیام‌رسانی است و نه ایجاد کانال و گروه. گفتنی است دو میلیارد نفر در سراسر دنیا از واتساپ استفاده می‌کنند. از این گذشته چطور می‌توان گفت که فیلترشکن باعث کاهش سرعت کاهش شده است؟ اینکه فیلترشکن باعث شده سرعت کاهش یابد به این دلیل است که وقتی وزارت ارتباطات سعی می‌کند فیلترشکن‌ها را ببندد، ناچار است در تنظیمات شبکه و پروتکل‌ها دست برده که منجر به کاهش کیفیت شبکه خواهد شد، در حالی که وزارت ارتباطات می‌تواند این میزان فشار غیر ضروری به شبکه وارد نکند و به فکر چاره‌ای برای ورشکستگی اپراتورها باشد.
چرا به مهاجرت دامن می‌زنید؟
به گفته محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی، «چیزی را که میلیون‌ها نفر از آن استفاده می‌کنند، نمی‌توانید ممنوع کنید. چه خوش‌مان بیاید، چه نه!» او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیح می‌دهد: «فیلترکردن وقتی معنا دارد که برای تعداد خیلی زیاد انجام شود. به عنوان مثال در امارات سایت پورنوگرافی فیلتر است؛ چراکه یک درصد جامعه از آن استفاده می‌کنند. در جامعه ما همین است. هر کاری کنید باز یکی دو درصد ممکن است دنبال این سایت‌ها باشند. این را می‌توان فیلتر کرد چون جلوی یک درصد از مردم می‌توان ایستاد ولی اگر ۳۰ میلیون نفر کاربر فعال وجود داشته باشند، جلوی این تعداد نمی‌توان ایستاد. ۳۰ میلیون را از ۵۰ میلیون نفر جمعیتی که می‌توانند از اینترنت استفاده کنند، در نظر بگیرید؛ چراکه امکان دسترسی برای همه ۸۰ میلیون نفر وجود ندارد. مثلا افراد خیلی مسن یا خیلی بچه‌سال نمی‌توانند از اینترنت استفاده کنند. از مجموع ۶۰-۵۰ میلیون نفری که از اینترنت استفاده می‌کنند ۳۰ میلیون نفر از این شبکه اجتماعی‌های استفاده می‌کنند. نمی‌توان جلوی این ۳۰ میلیون نفر ایستاد. اگر بگویید فقط سایت پورنوگرافی را فیلتر می‌کنیم، تنها یک درصد جامعه دسترسی‌شان بسته خواهد شد و آن افراد هم هیچ‌گاه در رسانه‌ها نمی‌گویند چرا این سایت‌ها بسته شده‌اند، چون می‌دانند با ارزش‌های عمومی جامعه در تعارض است. کمااینکه امارات هم همین کار را می‌کند. حتی برخی کشورهای غیر مسلمان نیز همین کار را می‌کنند. امارات تماس روی واتساپ را بست، از این همه سرویس تنها یک مورد را بسته است ولی نمی‌توانید بگویید واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، وی‌چت و همه شبکه‌ها را می‌بندم. اوضاع از حالت تعادل خارج می‌شود.
برخی مواقع این را مثال می‌زنند که امارات هم تماس تصویری واتساپ را بسته است، مثل پدری که نمی‌خواهد فرزندش با فلان رفیق خود بگردد، پدر حق دارد یک نفر را کنار بگذارد ولی نمی‌تواند همه ارتباطات فرزندش را محدود کند. می‌توان قبول کرد یک پلتفرم را فیلتر کنند ولی نمی‌شود وایبر فراگیر شود، فیلتر شود، تلگرام فراگیر شود، فیلتر شود، اینستاگرام فراگیر شود، فیلتر شود، وی‌چت فراگیر شود، بسته شود. تعداد زیادی پلتفرم را هم اصلا اجازه ندادند فراگیر شوند مثل سیگنال که به محض اینکه دیدند ممکن است مردم نسبت به آن اقبال نشان دهند، بسته شد. این نحوه سیاستگذاری که فیلترینگ را به تنها ابزار حاکمیت برای مواجهه با فضای مجازی تبدیل می‌کند از اساس غلط است. هم چوب را می‌خوریم و هم پیاز را! هم مردم ناراضی می‌شوند و هم حاکمیت مجبور می‌شود دست از محدودیت‌ها بردارد.»
اما زمانی که دیگر دیر شده، همین حالا با رشدی ۷۵ درصدی در مهاجرت دانشجو طی دو دهه اخیر مواجه بوده‌ایم. آخرین آمار مهاجران ایرانی، ۶۵ هزار نفر در سال بوده که رکورد تازه‌ای برای ایران است. سوال مهم اینکه چند دانشجو و خانواده دیگر می‌بایست وطن‌شان را ترک کنند تا بفهمیم نتیجه نهایی این محدودیت‌های چیست و به آن پایان دهیم؟
فیلترینگ تا کجا ادامه خواهد داشت؟
گذشته از مسائل مذکور، در پی پخش‌شدن اخبار و گمانه‌زنی‌های بسیار در مورد اعمال قریب‌الوقوع طرح اینترنت طبقاتی، از این کارشناس فضای مجازی خواستیم تا توضیح کاملی از احتمال تحقق این ایده و ابعاد فنی آن ارائه دهد. او در ادامه صحبت‌هایش در این باره توضیح می‌دهد: «اینترنت طبقاتی یک ایده قدیمی است که همیشه وجود داشته است اما ۱۰ سال اخیر به طور جدی‌تر دنبال شد، از ایده تا عمل راه است. باید از مسئولان ذی‌ربط پرسید الان در چه وضعیتی است ولی اینکه اینترنت را فیلتر کنیم و به تعدادی افراد برگزیده فیلترشکن بدهیم طرز تفکری است که همیشه یک طیف فکری به عنوان راه حل در نظر دارند. اگر به آنها بگویید فیلمساز و مستندساز و خبرنگار به اینترنت نیاز دارند می‌گویند اگر نیاز دارند بررسی می‌کنیم و به آنها VPN قانونی خواهیم داد تا استفاده کنند اما مردم عادی فقط می‌توانند از شبکه داخلی اطلاعات استفاده کنند.»
اما آیا به لحاظ فنی قابلیت این کار وجود دارد؟ کشوری پاسخ می‌دهد: «از لحاظ فنی اینکه اینترنت را مسدود کنند که برای همه قابل دسترس نباشد و به یک‌سری VPN قانونی ارائه دهند هم ممکن است و هم نیست. به لحاظ فنی مسدودسازی اینچنینی از طریق شبکه ملی اطلاعات امکان‌پذیر است؛ کمااینکه خیلی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر شد اما باز هم با VPN می‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد. منتقدان هم می‌گویند این چطور فیلتر است که همه با VPN به سایت‌های فیلترشده دسترسی دارند؟ بنابراین فاز دوم بستن فیلترشکن‌هاست. می‌توان تا حدودی فیلترشکن‌ها را بست ولی مسدودکردن کامل آنها کاری نزدیک به غیر ممکن است مگر اینکه شبکه بین‌الملل را ببندند مثل همان دو هفته‌ای که در سال ۹۸ اتفاق افتاد و کل شبکه ترافیک خارجی بسته شد. چنین چیزی از نظر فنی ممکن است ولی مقامات واقعا به دنبال این نوع محدودسازی نیستند. در میان مسئولان کسی نیست که دنبال بستن اینترنت به معنای حذف بخش بین‌الملل و خارج از مرز ایران باشد، یعنی بگوید همه سایت‌ها و پیج‌های غیر داخلی را ببندیم. من این را از کسی نشنیده‌ام و واقعا هم دنبال چنین هدفی نیستند. فلان سایت دانشگاهی که در ماه ۱۰۰ نفر بدان مراجعه می‌کنند چه اهمیتی دارد که بخواهند آن را ببندند؟ این هدف را کسی دنبال نمی‌کند. آن چیزی که دنبال آن هستند این است که شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌هایی که مردم به صورت موثر از آن استفاده می‌کنند، فیلتر شود. به عنوان مثال شماری از پلتفرم‌های معروف در دنیا بسیار مورد توجه هستند ولی در ایران اکثرا از آنها استفاده نمی‌کنند. این برای کسی محل نگرانی نیست. مثلا شبکه ردیت که یک شبکه اجتماعی بسیار پربازدید در آمریکاست و جزء ۱۰ سایت پربازدید دنیا است ولی در ایران اکثرا بدان توجهی ندارد. کسی دنبال این نیست که چنین سایتی را ببندد. اما معتقدند شبکه‌هایی که پرمخاطب و موثر در فضای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور هستند به هر طریقی که شده باید به داخل منتقل کرد. این ایده و هدفی است که سال‌ها دنبال شده است.»
چرا ایده اینترنت طبقاتی غیر قابل اجراست؟
محمد کشوری در پایان درباره سرنوشت نهایی طرح اینترنت طبقاتی توضیح می‌دهد: «حال اگر مسئولان محدودیت‌هایی که تا الان اعمال شده را کافی ندانند، می‌بایست برای سخت‌ترشدن دسترسی به سایت‌های فیلترشده، فیلترشکن‌ها را به طور مستمر مسدود یا ترافیک داده بین‌الملل را محدود کنند. انجام این اقدامات ممکن است اما دو اتفاق مهم در پی دارد. اول اینکه بخشی از کاربرهای داخلی و افراد حرفه‌ای که در وبسایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی کار می‌کنند، از این محدودیت‌ها متاثر می‌شوند؛ چراکه فیلترشکن‌ها از پورت‌ها و پروتکل‌هایی استفاده می‌کنند که استفاده دوگانه دارند، پس وقتی فیلترشکنی مختل شود دسترسی کسی که بخواهد از سرویس‌های داخلی استفاده کند نیز مختل می‌شود. در نتیجه سرویس‌های داخلی نیز دچار مشکلات بسیار خواهند شد. اتفاق دوم ایجاد نارضایتی است. بسیاری از افراد از VPN استفاده می‌کنند تا در شبکه‌های اجتماعی کار حرفه‌ای انجام دهند، چه فعال اجتماعی باشند و چه فرد عادی، در این صورت ناراضی خواهند شد و بدوبیراهش را حاکمیت می‌شنود. به همین دلیل می‌گویند VPN قانونی می‌بایست ارائه شود، شبیه محدودیت ۱۲۸ کیلوبایت سرعت اینترنت است که ۱۰ سال پیش وجود داشت، می‌گفتند کسی بیشتر از این نمی‌تواند سرعت بگیرد مگر اینکه کارت دانشجویی یا نامه شرکتی بیاورد. خب نهایتا چه اتفاقی افتاد؟ اگر سخت اجرا شود کسانی که این شرایط را ندارند ولی نیاز دارند ناراضی می‌شوند. کار به جایی رسید که اواخر اجرای این قانون افراد به طور صوری ادعا می‌کردند دانشجو هستند، یک تیک صوری می‌زدند یا کارت دانشجویی دوست‌شان را ارائه می‌کردند و شرکت مد نظر به آنها اینترنت پرسرعت می‌داد. راه‌حلی که بارها رفته‌ایم و آخرش نیز کاملا مشخص است. مدتی با اعصاب کاربر بازی می‌شود و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که غلط است. مثلا فری‌لنسرها مدرکی ندارند که برای گرفتن VPN قانونی ارائه دهند، چه باید بکنند؟ اصلا به چه تعداد می‌خواهند VPN قانونی را ارائه دهند؟ الان می‌دانیم که ۲۰ میلیون نفر از این VPNها استفاده می‌کنند، اگر بخواهید تنها به شمار محدودی VPN قانونی دهید، تکلیف مابقی چه خواهد شد؟ روشن است که ناراضی می‌شوند. یک میلیون نفر را راضی می‌کنید اما بقیه ناراضی هستند، باز مساله سر جای خودش است. اگر هم بخواهند راحت به ۱۵ میلیون نفر VPN قانونی بدهند، فیلترینگ را به امری لوس تبدیل کرده‌اند. فیلتر کنیم و بعد به ۱۵ میلیون نفر VPN قانونی دهیم؟ اگر یک سوراخی آنقدر گشاد باشد که ۱۵ میلیون نفر بتوانند از آن رد شوند مطمئن باشید تعداد بیشتر هم می‌توانند رد شوند.»
