نامه انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو به رییس جمهور؛ تعطیل می شویم

قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان را مکلف می‌کند که به ازای هر ۴ خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط نمایند. یعنی وزارت صمت در حال پیگیری تصویب لایحه‌ای در مجلس است که به موجب آن الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده لغو شود.

در نتیجه این لایحه، عملا تقاضا برای گواهی اسقاط خودرو به صفر می‌رسد، از این رو، مراکز اسقاط خودرو تعطیل شده و حدود ۱۱ هزار نفر به طور مستقیم و ۱۸ هزار نفر به طور غیرمستقیم بیکار می‌شوند. از طرف دیگر تعداد خودروهای فرسوده افزایش پیدا کرده و سالانه بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه بابت تامین بنزین مورد نیاز خودروهای فرسوده به دولت تحمیل می‌شود. همچنین هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای که در حال‌حاضر ۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، افزایش خواهد یافت.

در این خصوص رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط خودرو در نامه‌ای به رییس جمهور ضمن برشمردن آسیب‌های ناشی از لایحه اخیر دولت نسبت به بیکار شدن افراد شاغل در این صنعت هشدار داده است.

در این نامه آمده است که اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل تاثیر اساسی بر کاهش مصرف بنزین در کشور، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، کاهش تصادفات جاده‌ای و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور یک طرح ضروری و کلان ملی است. لکن در چند سال گذشته، به دلیل آنکه اسقاط خودروی فرسوده متکی به واردات خودروهای خارجی بوده است، عملا فعالیت مراکز اسقاط به شدت کاهش یافته و اکثر واحدها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خردادماه سال جاری و به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر، وظایفی متوجه خودروسازان گردید.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف شده‌اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت نمایند.

محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، در این نامه اقدام وزارت صمت را بر خلاف اهداف قانون توصیف و تبعات آن را برای جامعه فعالان صنعت اسقاط خودروی کشور بیکاری و تعطیلی عنوان نمود.

وی در این خصوص به رییس جمهور گفت: وزارت صمت از طریق لایحه‌ای، به دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مذکور است که طبق آن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد (۱%) قیمت خودرو یا موتورسیکلت عملا الزام به اسقاط خودروی فرسوده را دور می‌زنند. در صورت تصویب و اجرای لایحه فوق الذکر مراکز اسقاط خودروی فرسوده عملا تعطیل و در نتیجه این اتفاق، حدود ۳۰ هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد. این اتفاق همچنین معیشت قریب به ۱۲۰ هزار نفر خانواده شاغلان این صنف را در معرض خطر قرار می‌دهد که بازخوردهای منفی اجتماعی بهمراه خواهد داشت.

رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط در پایان ضمن تاکید بر عواقب شوم و تلخ لایحه‌ی در دستور کار دولت، خواستار توقف روند تصویب آن شد و افزود: به عنوان رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده و به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره انجمن و خانواده ۳۰ هزار نفری کارگران و شاغلان این صنعت تقاضا دارم که برای پیشگیری از عواقب تلخ و شوم ناشی از تعطیلی مراکز اسقاط از جمله بیکاری جوانان این مرز و بوم، افزایش بیماران تنفسی، ازدیاد قربانیان تصادفات جاده‌ای، هدررفت منابع حیاتی سوخت کشور، دست به کار شده و مانع از تغییر قانون ساماندهی صنعت خودرو به نفع عده‌ای قلیل و ضرر اکثریت جامعه شوید.