دولت سیزدهم در هر ثانیه ۴۵ میلیون تومان نقدینگی خلق می‌کند / نقدینگی از ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته، منتظر ابر تورم باشیم!
چاپ پول و افزایش پایه پولی پاشنه آشیل دولت ابراهیم رییسی و کابینه اقتصادی اوست. مساله‌ای است که در دولت سیزدهم وجود دارد، اما به جای حل مشکل به دنبال فرافکنی هستند که به طور مداوم این چاپ بی رویه اسکناس را با دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقایسه کنند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ چاپ پول و افزایش پایه پولی پاشنه آشیل دولت ابراهیم رییسی و کابینه اقتصادی اوست. مساله‌ای است که در دولت سیزدهم وجود دارد، اما به جای حل مشکل به دنبال فرافکنی هستند که به طور مداوم این چاپ بی رویه اسکناس را با دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقایسه کنند. حال، اما ادعای پیمان مولوی درباره این که دولت رئیسی هر ثانیه ۴۵ میلیون تومان نقدینگی خلق می‌کند بار دیگر مساله بحران بزرگ چاپ پول بدون پایه را در کشور خاطرنشان کرد.مولوی اخیرا گفته است که: «نقدینگی از ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است و یعنی از ابتدای سال، هر ثانیه ۴۵ میلیون تومان پول توسط دولت خلق می‌شود و این بدون رشد اقتصادی، خروجی اش همان تورم است که از آن مجددا دولت مالیات اخذ می‌کند و این چرخه ادامه خواهد داشت.»
چاپ هر ثانیه ۴۵ میلیون تومان چنین مفهومی دارد که در هر دقیقه دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول خلق شده است و این یعنی در هر ساعت رقمی حدود ۱۶۲ میلیارد تومان پول توسط دولت سیزدهم خلق می‌شود. برای درک ترسناک‌تر بودن این ارقام باید توجه کرد که روند خلق پول به این صورت به آن معناست که در هر یک شبانه روز که خورشید می‌رود و باز می‌گردد، دولت سیزدهم رقمی حدود سه هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان پول بدون پشتوانه در این کشور خلق می‌کند.
ادعای بانک مرکزی درباره کاهش رشد پایه پولی در خرداد ماه
این شرایط در حالی است که روابط عمومی بانک مرکزی و براساس گزیده آمار‌های اقتصادی ارایه شده در تیر ماه سال جاری، وضعیت بررسی رشد نقدینگی خرداد ماه ۱۴۰۱را حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته دانسته است. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، بر اساس این گزارش، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار‌های پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
باید توجه کرد که «پایه پولی» (monetary base) به مقدار کل پول ایجاد شده توسط بانک مرکزی که قابلیت نقدشوندگی بالا دارد گفته می‌شود و معمولا با نماد «M۰» نمایش داده می‌شود. پایه پولی به طور دقیق‌تر شامل موارد زیر است.
کل پول نقد، شامل اسکناس و سکه که در دست مردم و در گردش عمومی است.
مقداری از کل پول مردم که در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده‌اند.
کل پول‌هایی که توسط بانک‌های تجاری در بانک مرکزی ذخیره شده است.
پایه پولی تاثیر زیادی در اقتصاد و رفتار‌های اقتصادی افراد، سازمان‌ها و شرکت‌ها دارد. این عامل می‌تواند باعث تغییر در بسیاری از متغیر‌های اقتصادی هم، چون نقدینگی و تورم شود. بانک‌های مرکزی با استفاده از سیاست‌های پولی و سایر ابزار‌هایی که در اختیار دارند سعی در تنظیم پایه پولی و ایجاد ثبات در اقتصاد دارند.
وضعیت پایه پولی در ایران در این چند سال اخیر چگونه بوده است؟
باید توجه کرد که به خاطر اهمیت پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود و هم چنین اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست‌های اقتصادی و اهمیت پایه پولی هر کشور بر وضعیت تورم و اقتصاد ان کشور اکنون می‌توان گفت که پایه پولی و میزان نقدینگی در دست مردم به روشنی وضعیت اقتصادی و سیاسی را بازگو می‌کند.حال باید اشاره کرد که پایه پولی در واقع همان پول‌های – سکه، اسکناس یا اعتبار – منتشرشده از سوی بانک مرکزی هستند.
«پول پرقدرت»، اما در این میان عبارت است از پولی که به طور مستقیم توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی نیز می‌شود. به بیان ساده، «پول پرقدرت» برابر است با جمع اسکناس و مسکوک – مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه – به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی و در واقع، پایه پولی منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
قدرت (پول پرقدرت) در چه وضعیتی قرار دارد؟
به این ترتیب باید توجه کرد که کاهش نسبت ذخیره قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می‌شود. در مقابل، افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به کاهش تولید و بروز تورم بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، به ازای رشد‌های یکسان نقدینگی، افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده نسبت به پایه پولی، ضمن تحریک تولید، دارای تورم کمتر است. هم چنین با این روند می‌توان مشاهده کرد که عرضه پول ایران در سال‌های ذکر شده چگونه بوده است.
داده‌های پایه پولی عرصه پول را در تیر ماه ۱۴۰۱ مبلغی حدود ۲۰۲۲، ۶,۵۳۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال گزارش داده است و این رقم نسبت به رقم قبلی (۶,۴۰۳,۷۰۰,۰۰ میلیارد ریال) که در خردادماه سال ۱۴۰۱ گزارش شده افزایش داشته است که به معنای افزایش رکود، افزایش تورم، عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد در همین مدت کم بوده است.توجه کنید که پیشتر گفته شد که گزارش بانک مرکزی رشد پایه پولی در خرداد ماه نسبت با ماه قبل با کاهش مواجه بوده است، اما در ادامه به نظر می‌رسد این روند با افزایش چشمگیر مواجه شده است.
هم چنین داده‌های پایه پولی به طور ماهانه به‌روزرسانی می‌شود، و به همین ترتیب با توجه به داده‌های به روز شده، عرضه پولی ایران از اوایل سال ۱۹۹۹ تا تیر ۲۰۲۲ به‌طور میانگین ۶۵۴۹۳۳.۷۵۰ میلیارد ریال بوده است.این داده‌ها در تیر ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود یعنی ۶,۵۳۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و در دی ماه ۲۰۰۰ به پایین‌ترین حد خود یعنی ۶۵,۳۱۵,۴۰۰ میلیارد ریال رسید. داده‌های عرضه پول شامل سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. همچنین این داده‌ها شعب بانک‌های تجاری در خارج از کشور را شامل نمی‌شود.
به طور کلی باید توجه داشت که عدم شفافیت و هم چنین وجود فساد اقتصادی و مالی، همواره باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحد‌های اقتصادی به نقدینگی، نیاز‌های مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد. به این ترتیب، می‌توان این طور ارزیابی و پیشنهاد کرد که سیاست‌گذار پولی در نظام اقتصادی کشور باید تا حد ممکن، از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی، که منجر به افزایش پایه پولی می شود، جلوگیری کند؛ و در مقابل به عنوان ابزار تشویقی نسبت‌های ذخیره قانونی آن‌ها را کاهش دهد. این رویکرد، علاوه بر تلاش بانک‌ها برای رعایت خطوط اعتباری و عدم اضافه برداشت با ایجاد انضباط پولی منجر به ثبات بیشتر اقتصاد کلان نیز خواهد شد.
