وارد دوره رکود سنگین مسکن شده‌ایم/ ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی بعد شش ماه صادر نشده است
وقتی اهتمامی برای افزایش ناچیز صد هزار تومانی حقوق کارگران در کار نیست، چطور می‌توان انتظار برآورده شدن مطالبه‌ای مثل «ترمیم مزد» را داشت؛ چرا حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نمی‌شود و چرا به اینکه حداقل‌بگیران چگونه باید نیمه دوم سال را به پایان برسانند، پاسخی نمی‌دهند؟
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠١ به ۲.۲ درصد رسیده و این معنایی جز ۲.۲ درصد گرانی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور نسبت به مهر ندارد؛ همه چیز در شهریور ۲.۲ درصد از مهر گران‌تر شده است؛ با این حساب، آنچه از آن به عنوان «کنترل تورم» یاد می‌شود به معنای «کنترل قیمت‌ها» یا «کنترل بازار» نیست و بخش بزرگی از آن به واکنش‌های خودبه‌خودی بازار برمی‌گردد؛ به گفته‌ی فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور کنترل تورم اتفاق نیفتاده است.
سهیل (مشاور و کارشناس املاک در تهران) می‌گوید: بازار ملک به شدت راکد است؛ در واقع بیش از هر وقت دیگری ما رکود در معاملات داریم؛ به طوری که کلید برخی آپارتمان‌ها دو ماه است دست ما مانده و یک مشتری با این قیمت‌ها حاضر به اجاره نیست؛ در واقع جامعه توان پرداخت این قیمت‌ها را ندارد؛ بار اصلی گرانی در چند ماه اول سال به بازار مسکن تحمیل شد و این بار ظاهراً بیش از توان و استطاعت متقاضیان بوده است؛ به همین دلیل به یک دوره‌ی رکود سنگین رسیده‌ایم. حالا در این شرایط ممکن است تورم اسمیِ مسکن تا حدودی کند شده باشد اما این به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت نیست؛ فقط به این خاطر است که توان بیش از این در مردم وجود ندارند؛ تقاضا نیست؛ مالک اگر واقعاً نیاز به پول داشته باشد مجبور است بازار را بشکند و اصطلاحاً زیر قیمت رد کند برود....
به گفته‌ی محمدی، کارگر یک تولیدی پوشاک در تهران، «ناتوانی همان ناتوانی‌ست؛ وقتی با این مختصات نمی‌توانیم هزینه‌ی تعمیر وسایل خانه و آشپزخانه را بخریم، وقتی نمی‌توانیم یک کوله پشتی نو برای فرزند محصل‌مان خریداری کنیم، دیگر چه فرقی دارد که تورم ماهانه در شهریور ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ کم شدن عددی این شاخص‌ها نمی‌تواند برای ما نویدبخش وضع بهتر زندگی باشد.»
بهبود معیشت چه راهکاری دارد؟
فرامرز توفیقی نیز در ارتباط با آمارهای تورمی ضمن اشاره به وعده‌های دولت قبل از آغاز سال مبنی بر بهبود عملی و عینی معیشت طبقه‌ی کارگر می‌گوید: متاسفانه هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی‌ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند؛ دولت بعد از شش ماه، هنوز ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ نکرده؛ ما به نیمه‌ی دوم سال رسیده‌ایم و این قانونگریزی‌ست که بعد از شش ماه، مصوبه‌ی شورایعالی کار ابلاغ نشده است!
به گفته وی، درحالیکه هیچ اتفاقی برای بهبود حتی بهبود نسبی و ناچیز معیشت کارگران صورت نگرفته، تورم در شهریور ادامه داشته است اما طبیعی‌ست که رشد تورم از یک عددی به بعد، کندتر می‌شود و این کندی محصول رسیدن به سقف قیمت و سقف تحمل مصرف‌کننده است و از سوی دیگر، اعداد تورمی به جایی رسیده‌اند که دیگر بالا رفتن از آن، در معیارهای اقتصادی چندان علمی نیست؛ ما امروز براساس آمارهای بانک جهانی در مقوله‌ی تورم، از آخر سوم شده‌ایم!
در چنین شرایطی که اهتمامی برای افزایش ناچیز صد هزار تومانی حقوق کارگران در کار نیست، چطور می‌توان انتظار برآورده شدن مطالبه‌ای مثل «ترمیم مزد» را داشت؛ چرا حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نمی‌شود و چرا به اینکه حداقل‌بگیران چگونه باید نیمه دوم سال را به پایان برسانند، پاسخی نمی‌دهند؟
توفیقی در این رابطه به اهمال در انتخاب وزیر کار اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وزیر کار را بعد از بیش از سه ماه فترت تعیین نکرده‌اند، وقتی ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی بعد شش ماه صادر نشده، چطور انتظار داشته باشیم در نیمه دوم سال به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و مزد براساس مولفه‌های تورمی که به نظر می‌رسد به نوعی در اقتصاد تثبیت شده‌اند، ترمیم شود؟ نمایندگان مجلس چرا هیچ تلاشی برای تعیین تکلیف وزیر کار ندارند؛ چرا مسیری به سمت اجرای قانون باز نمی‌شود؟
منبع: ایلنا
