اشتباه احمدی نژاد که 7 هزار میلیارد تومان به ایران ضرر زد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، اول اردیبهشت سال جاری برابر با 20 آوریل 2016 ، دیوان عالی آمریکا با صدور رایی به دادگاه‌های این کشور اجازه  داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی تا سقف 2 میلیارد دلار از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.

ماجرا از این قرار است که در سال 1382 بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی در انفجار تروریستی سی سال قبل لبنان، طی دادخواستی موفق شدند نظر دادگاهی بدوی در این کشور را برای دریافت غرامت از ایران جلب کنند؛ چهار سال بعد در سال 1386، دادگاه فدرال آمریکا حکمی را مبنی بر پرداخت غرامت از اموال بلوکه شده ایران به بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی صادر کرد.

پس از صدور حکم مزبور، بانک مرکزی ایران نسبت به آن اعتراض کرد و از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام خواهی کرد؛ حکم اردیبهشت ماه دیوان عالی آمریکا نیز که به موجب آن امکان تصرف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران برای آمریکایی ها میسر می‌شود، در واقع پاسخ به فرجام خواهی بانک مرکزی ایران است.

*سهل انگاری دولت احمدی نژاد در خرید اوراق بهادار دلاری در اوج تحریم‌ها

در همان زمان «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به رای دیوان عالی آمریکا، تلویحا دولت قبل را مقصر دانست و گفت:« متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است».

در واقع در زمانی که ایران بواسطه تحریم ها از چرخه مراودات دلاری منع شده بود، دولت قبل با خرید اوراق بهادار دلاری با کارگزاری یک بانک آمریکایی، این شرایط را برای آمریکایی ها فراهم آورد تا بتوانند به واسطه دعاوی حقوقی و قضائی، تصرف در اموال ایران را مجاز بشمارند.

ظریف وزیر امور خارجه نیز، در همان مقطع تلویحا دولت قبل را به بی احتیاطی در این زمینه متهم کرد و گفت: «متاسفانه یک بی احتیاطی درمقطعی انجام و به این منجرشد که اموال ما دراختیار دادگاههای آمریکایی قرارگرفت».

اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور نسبت به اتفاق فوق الذکر واکنشی متفاوت نشان داد و در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت با بیان اینکه در طول دولت گذشته، بی‌تدبیری‌های زیادی رخ داد که مساله توقیف دو میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا تنها یک مورد آن است، تصریح کرد: این اقدام دولت قبل تخلف مشخص از قانون محسوب می‌شود.

ترکان این را هم گفت که «اقدام به سرمایه‌گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌ عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده است».

*بی احتیاطی دوم!

عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه نیز علاوه بر اینکه همانند سایر مسئولان دولت یازدهم بر بی احتیاطی دولت قبل در سرمایه گذاری در آمریکا صحه گذاشت، از زاویه ای دیگر به موضوع نگریست و گفت:«بی‌احتیاطی دوم در گذشته این بود که ما وکیل گرفتیم و وارد دادگاه امریکایی شدیم تا از  خود دفاع کنیم. یعنی به نوعی صلاحیت دادگاه امریکایی را تایید کردیم».

عراقچی که در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حاضر شده بود، در این رابطه گفت: «تا آنجایی که من می دانم طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه های امریکایی ممنوع است. این شورا مصوبه ای دارد که ما نباید رسمیت دادگاه های امریکا را بشناسیم و صلاحیت انها را تایید کنیم.شاید در این مورد بخصوص مجوز خاص از شورای عالی امنیت ملی در زمان خود گرفته باشند. من اطلاع دقیقی ندارم. احتمالا باید این کار را کرده باشند».

*پاسخ عجیب احمدی نژاد به راهنمایی یک آمریکایی!

اما در روزهای اخیر که بحث ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، پیرامون دستبرد دومیلیارد دلاری، خبر ساز شده؛ سویه های دیگری از اعمال نابخردانه دولت قبل عیان گردیده است؛ در همین رابطه «محمدجواد فتحی»عضو کمیسیون قضایی مجلس طی مصاحبه ای، گفت: «متأسفانه من به صورت یک نقل قول از وزیر امور خارجه شنیدم که دولت آمریکا در زمان اوباما در بحبوحه تصویب قانون مذکور، به رئیس جمهور و دولت وقت ایران اعلام می کند که ایران باید هرچه سریع تر سپرده های خود را از بانک های مذکور خارج کند، در غیر این صورت ما پس از حکم دادگاه نمی توانیم اموال مصادره شده را به ایران برگردانیم، اما متأسفانه احمدی نژاد در پاسخ می گوید که آمریکایی ها هیچ غلطی نمی توانند بکنند».  

گزارش از نیما صداقت