چرا دولت با وجود تورم ۵۰ و ۱۰۰ درصدی، دولت ادعای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت تورمی و گشایش در معیشت خانوار ایرانی دارد؟!

در حالی که خبرهای مختلف حاکی از عدم اجرای مناسب مصوبات مرتبط با بازار مسکن و اجاره خانه‌ها است و افزایش سرسام‌آور و در موارد بسیاری بیش از ۵۰ و ۱۰۰ درصدی اجاره منازل مسکونی گزارش می‌شود، اما مقامات رسمی و دولتی در آمارهای خود خبر از رشد اقتصادی، بهبود وضعیت تورمی و گشایش در وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوار ایرانی می‌دهند!

شنیدن سخن از بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کاهش یا در بهترین حالت ممکن، کنترل قیمت‌ها و امثالهم، در حالی که مردم اعم از فقیر و غنی، مرکزنشین و حاشیه‌نشین و... حتی با خریدهای اقلام مورد نیاز روزانه خود متوجه گرانی‌ افسارگسیخته و نوسانات لحظه‌ای قیمت‌ها می‌شوند.

بررسی سبد خرید آنلاین روز جاری هر شهروند با خرید چند روز پیش، با محصولاتی کاملا مشابه از برندهای یکسان و همان فروشگاه یکسان، خود گواهی است بر اوضاع نابسامان اقتصادی. در تشریح اوضاع فعلی قیمت‌ها، حتی در زمینه اقلام خوراکی و بهداشتی، علاوه بر جیب خالی و قدرت خرید اندک شهروندان، توجه به این مورد اسفناک که حتی بقال محل که برخلاف گذشته‌های نه چندان دور، باید برای محاسبه قیمت تک‌تک کالاها، روی جلد کالا به‌دنبال قیمت آن بگردد تا مبادا قیمت نسبت به خرید قبلی افزایش داشته باشد، خود نشانگر وضعیت آشفته بازار است.

در چنین شرایطی صحبت از بهبود وضعیت اقتصادی و قدرت خرید مردم، نه‌تنها تاثیری در کنترل بازار ندارد، بلکه تنها و تنها منجر به سرگشتگی و دلسردی بیش از پیش مردم نسبت به مسوولان می‌شود. بنابراین اقتضا دارد مقامات امر و مجریان امور کشور دست از گفتاردرمانی و ارایه آمارهای رنگارنگ و رسم اشکال و نمودارهایی که با وقعیت‌های کف بازار فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد بردارند و در عوض به اقدامی علمی برای کنترل بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم از جمله طبقات کمتر برخوردار اقتصادی دست بزنند.

تحرک جدی در بهبود روابط خارجی با جهانیان از جمله اتخاذ تدبیری عاجل برای بازگشت به برجام، اتخاذ رویکردی متفاوت در مناسبات با همسایگان قدرت‌های منطقه‌ای از جمله کشورهای ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی و قطر، رایزنی گسترده برای واردات هرچه سریع‌تر خودرو با قیمتی معقول و منطقی و به‌ دور از وضع عوارض سنگین گمرکی به گونه‌ای که قیمت تمام‌شده کالای وارداتی با نرخ واقعی آن تفاوت فاحشی نداشته باشد و همه شهروندان بتوانند از مواهب این واردات بهره‌مند شوند و مواردی از این دست، اقداماتی هستند که در صورت عملی شدن، دیگر نیازی به شعار و تصویب بخشنامه و مصوبات گوناگون برای کنترل بازار ارز، طلا و مسکن نیست و خودبه‌خود نرخ‌های این گروه‌ها و به تبع آن قیمت دیگر اقلام و کالاها نیز کاهش می‌یابد.

در کنار همه این مسائل مستقیما اقتصادی، برخی سنگ‌اندازی‌های بیش از پیش در مقابل پای هنرمندان، زنان و فعالان حوزه‌های اقتصادی از جمله پلتفرم‌های فعال در حوزه‌های هنری و رسانه‌ای نیز موجب دلسردی و چه‌بسا کوچ بیش از پیش نخبگان ما به دیگر کشورها می‌شود که لازم است مسوولان با دوراندیشی و گشایش فضای اجتماعی مانع گسترش نارضایتی‌ها در این بخش شود که بی‌شک خسارت و ویرانی غیرمستقیم ناشی از خروج زنان، هنرمندان و فعالان اکوسیستم استارت‌آپی چندین برابر بیش از خسارت هنگفت و مستقیم اقتصادی، خسارات غیرمستقیمی به‌ بار خواهد آورد که تاثیرات آن تا دهه‌ها بر کشورمان اثرگذار خواهد بود.

از این رو لازم است مسوولان با پذیرش این واقعیت که برای مردم وضعیت جیب و قدرت خرید و قیمت‌ها سخن می‌گویند، نه آمارهای رسمی و غیررسمی اعلامی از سوی دولت‌ و نهادهای وابسته، با به‌ کار گرفتن نیروهای متخصص، دلسوز و شایسته گره‌های پیچیده به اطراف اقتصاد بیمار کشور را از اقتصاد بگشایند. در چنین وضعیتی شهروندان بدون نیاز به ارایه آمار و رسم شکل و جدول، شما را راست‌کردار و متصف به خصایل نیکو می‌نامند.