وزیر صمت به موضوع معدن مسلط نیست
حسینقلی گفت: متاسفانه وزیر صمت آنقدر که به موضوع خودرو توجه دارد و بر این موضوع مسلط است بر موضوع معدن مسلط نیست و اطلاع چندانی از قوانین موجود ندارد.
به گزارش دیده بان ایران؛ طبق قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی به منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد برای کارهای زیربنایی همان منطقه اختصاص یابد. اما معدنکاران و اهالی منطقه همواره گله داشته‌اند که این عدد، هیچ‌گاه به عمران و آبادانی استان اختصاص نیافته است. مساله این است که تاکنون مجری قانون برای دریافت حقوق دولتی، وزارت صمت بوده است. این نهاد دولتی حقوق دولتی را دریافت و به خزانه واریز می‌کرده و در نهایت به دلیل اینکه این درآمد جای دیگری هزینه می‌شده، دیگر به هدف اصلی یعنی توسعه روستا و اقدامات زیربنایی نمی‌رسیده است.
بالاخره بعد از سال‌ها پیگیری معدنکاران و دغدغه‌مندان، این قانون اصلاح و مطرح شد که مبلغ مورد نظر در خزانه باقی نماند. در واقع وقتی ۱۵ درصد را از معادن دریافت می‌کنند، خزانه باید این مبلغ را به حساب استان واریز کند. وقتی هم که وارد استان شد در اختیار استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد تا در محل مصرفی که قانون اشاره کرده، هزینه شود؛ موضوعی که به تازگی وزیر صمت در اظهارنظری آن را مطرح کرده است. در حالی که معدنکاران باور دارند که وزیر صمت از موضوعات معدن اطلاع کاملی ندارد و نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها را نادیده می‌گیرد. در ادامه در حالی که معدنکاران از این مساله خرسند هستند اما نکاتی را هم مطرح می‌کنند که جای تفکر دارد و نشان می‌دهد قانون معادن نیازمند اصلاحات بیشتری است.
هزینه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در منطقه معدن‌خیز
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی گفته است: طبق قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید در مناطق معدن‌خیز هزینه شود. سیدرضا فاطمی‌امین افزود: طبق قانون معادن باید ۱۵ درصد حقوق دولتی در همان منطقه هزینه شود و درآمدی که یک فعال اقتصادی از بهره‌برداری معدن به دست می‌آورد باید بخشی از آن را به دولت دهد که ۱۵ درصد است.
وی گفت: این قانون سال‌ها وجود داشته، اما اجرایی نمی‌شد، به دلیل اینکه این درآمد وارد بودجه کشور می‌شد و احیانا به مصارف فوری تخصیص داده می‌شد.
وزیر صمت افزود: برای اولین بار دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این مبلغ را کاملا جدا کرد و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرد و از امسال مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی‌شود که در تخصیص‌های دیگر صرف شود.
فاطمی‌امین به قانون هزینه تخصیص ۱۵ درصد مالیات معادن به مناطق معدنی اشاره کرد و گفت: این قانون را در دولت مطرح کردیم و دولت این مهم را در بودجه ۱۴۰۱ به مجلس فرستاد و در نهایت مصوب شد و عملا و قانونا این ۱۵ درصد باید در مناطق معدنی هزینه شود.
وی در توضیح این موضوع گفت: تا سال گذشته این ۱۵ درصد در عمل وارد بودجه دولت و خزانه شده و در مسائل دیگری مصرف می‌شد و در نهایت بخش کمی از آن به منطقه مربوطه اختصاص می‌یافت، اما برای نخستین‌بار، دولت در سال ۱۴۰۰ این بند را در لایحه بودجه قرار داد و در مجلس نیز به تصویب رسید، بنابراین امسال ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌های مربوطه اختصاص داده می‌شود که خبر خوبی برای مردم مناطق مختلف از جمله سیرجان است.
فاطمی‌امین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رقمی که به هر منطقه اختصاص پیدا می‌کند، به طور متوسط در سال چقدر است، گفت: امسال برآورد این است که ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از حقوق دولتی باشد، یعنی ۱۵ درصد آن به مناطقی که معدن‌ها در آن قرار دارند تخصیص داده می‌شود. وی افزود: طبیعی است که وقتی در جایی معدن باشد ممکن است تخریبی در جاده‌ها ایجاد شود، باعث آلایندگی می‌شود و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد که این ۱۵ درصد می‌تواند تا حدی این مسائل را جبران کند.
اعدادی که رها شده‌اند
در این خصوص حسن حسینقلی رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: طبق قانون معادن مشخص شده بود که باید ۶۵ درصد از درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن برای هزینه‌کرد امور زیربنایی معادن اختصاص یابد؛ ۱۵ درصد برای توسعه منطقه و ۱۲ درصد هم برای محیط‌زیست اختصاص یابد اما هیچ‌گاه به این اعداد و ارقام توجهی نشد و اهداف مد نظر عملیاتی نشدند.
رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران تصریح کرد: بالاخره بعد از پیگیری‌ها و گفت‌و‌گوهایی که فعالان معدنی با مجلس داشتند، مطرح شد که اصلاحاتی در این قانون صورت گیرد و در نهایت این عدد ۱۵ درصد به حساب خزانه واریز نشود و خزانه این مبلغ را به حساب استان واریز کند و وقتی که این عدد وارد استان شد در اختیار استاندار قرار گیرد تا مبلغ مشخص شده در محل مصرفی که قانون اشاره کرده، هزینه شود.
حسینقلی درباره این پرسش که چرا تاکنون این مبلغ در استان به درستی هزینه نمی‌شده به مشکلات اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حالی که باید این مبلغ را برای عمران آن منطقه معدنی هزینه می‌کردند اما می‌دیدیم که پول‌ها جای دیگری می‌رفت. امروز هم شاهد هستیم که مشکلات مالی بسیار است و امیدواریم چنین روندی عملیاتی شود؛ چراکه ما در این خصوص با نمایندگان مجلس از مدت‌ها قبل رایزنی کرده‌ایم.
رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران درباره این پرسش که وزیر صمت از تلاش دولتمردان برای اصلاح این قانون سخن گفته است، بیان کرد: متاسفانه وزیر صمت آنقدر که به موضوع خودرو توجه دارد و بر این موضوع مسلط است بر موضوع معدن مسلط نیست و اطلاع چندانی از قوانین موجود ندارد.
او همچنین ضمن ابراز خرسندی از چنین تصمیمی گفت: باور داریم که عدد ۱۵ درصد باید بین معادن متفاوت باشد و نباید در همه استان‌ها این روند مساوی گرفته شود، چراکه در ادامه شاهد بروز شرایط نامساوی در بین استان‌ها خواهیم بود. به این صورت که مناطقی توسعه بیشتری خواهند یافت و مناطقی کمتر توسعه پیدا می‌کنند.
به باور فعالان معدنی، حقوق دولتی معادن سالانه افزایش چندبرابری دارد و با توجه به افزایش هزینه‌ها پرداخت این مبلغ مشکل جدی‌ای برای معدنکاران فراهم کرده است. البته فعالان معدنی مخالف دریافت حقوق دولتی نیستند و این مساله را امری مسلم می‌دانند اما اینکه نرخ آن هر ساله به طور چشمگیری افزایش می‌یابد، خود جای سوال بزرگی است. آنها با متهم کردن وزارت صمت در این خصوص باور دارند که این وزارتخانه هر ساله هزینه‌ای بر هزینه معدنکاران می‌افزاید و هر ساله این رقم را افزایش می‌دهد، این در حالی است که چنین اقدامی مطابق منافع اقتصادی کشور نیست.
کاهش امنیت سرمایه‌گذاری
بنا به گفته کارشناسان ضرایب باید سه سال یک بار و حداکثر ۱۰ درصد تغییر کنند اما شاهد آن هستیم که حقوق دولتی هر ساله تغییر می‌کند. کارشناسان باور داند که افزایش میزان حقوق دولتی ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری را زیر سوال برده است. در این رابطه حسینقلی تصریح کرد: بسیاری از معادن تا ۲۰ برابر با افزایش قیمت حقوق دولتی مواجه شده‌اند که این مساله تداوم فعالیتشان را زیر سوال برده است.
او با گله از وزیر صمت گفت: متاسفانه فاطمی‌امین هیچ توجهی به ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حمایت از این مهم ندارد. در این روند تنها معدنکاران واقعی و کسانی که اهل تقلب و کلاهبرداری نیستند، ضرر می‌کنند؛ چراکه به ناچار از چرخه معدنکاری خارج شده و در نهایت بازار دست کسانی می‌افتد که آمارهای غلط منتشر می‌کنند.
در شرایط فعلی اقتصادی حمایت از معدن جزو ضروری‌ترین موضوعات به حساب می‌آید. این بخش نیازمند حمایت است چراکه می‌تواند به توسعه، سرمایه‌گذاری و ارزآوری کمک کند که در نهایت باعث شود بسیاری از کارها تسهیل شود. بنابراین افزایش ده‌ها برابری حقوق دولتی از عوامل بازدارنده توسعه بخش معدن است.
لزوم حمایت از معدنکاران
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: حقوق دولتی از سال ۹۷ تا به امروز ۳۰ برابر شده است. این در حالی است که مسوولان مربوطه باید به این موضوع رسیدگی کنند و بر اساس اعداد و ارقام تصمیم بگیرند و نه اینکه بدون اطلاع از شرایط اقتصادی معدنکار، آن را افزایش دهند. حسن حسینقلی تاکید کرد: متاسفانه بخش معدن در کشور مظلوم واقع شده است. در این بین انتظار می‌رود که دولت و به طور خاص وزارت صمت از معدنکارانی که در شرایط سخت کار می‌کنند، حمایت کنند.
او با اشاره به مشکلاتی که حقوق دولتی برای معدنکاران ایجاد کرده، گفت: حقوق دولتی بخش معدن سالانه افزایش چند برابری دارد و در مقابل پرداخت آن مشکل جدی‌ای برای معدنکاران ایجاد کرده است. مساله مهم این است که فشارهای مالی بر معدنکاران موجب می‌شود نتوانیم آینده روشنی برای این حوزه متصور شویم و انتظارمان از کمک به توسعه اقتصادی از سوی معادن مه‌آلود می‌شود.
ایرادات نحوه محاسبه
فعالان بخش معدن امیدوارند هرچه زودتر مشکلات مربوط به بخش معدن در عرصه حقوق دولتی حل و فصل شود و به ایرادات نحوه محاسبه حقوق دولتی توجه شود. حسینقلی در این رابطه گفت: سه نکته را در این نامه شفاف کردیم که امیدواریم وزارتخانه به آن توجه جدی کند. نخست، بازار خرید داخلی کنسانتره سرب و روی سولفیدی بسیار کمتر از میزان تولید سالانه است. عدم نیاز داخل به کنسانتره سرب و روی سولفیدی، عرضه در بورس کالا و معطل ماندن محصول آماده فروش برای چند هفته تا اعلام نتیجه بورس آن هم با نوسانات گاها شدید بازار جهانی، عواقب جبران‌ناپذیری برای تولیدکننده ایجاد می‌کند. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران ادامه داد: دوم، ثبت یک شرکت در بورس و تایید توسط آن سازمان به چند ماه زمان نیاز دارد و عرضه در بورس طبق قانون رفع موانع تولید از سه ماه بعد از ابلاغ باید لازم‌الاجرا باشد. وی خاطرنشان کرد: در آخر طبق تبصره الف آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و همچنین ابلاغیه ۲ به شماره ۳۳۴۴۸/۶۰ مورخ بیست‌وچهارم فروردین ۱۴۰۰ درصورت عرضه در بورس و در شرایطی که پس از سه بار عرضه متوالی در بورس، خریداری وجود نداشته باشد، آن محصول علاوه بر دریافت مجوز صادرات از پرداخت عوارض نیز معاف است. با وجود بخشنامه‌های جدید برای دریافت عوارض از برخی مواد معدنی و همچنین الزام آنها برای عرضه در بورس کالا، شاهد مغایرت فاحش آن با نص صریح قوانین هستیم و به نظر می‌رسد این موضوع هرچه سریع‌تر باید مرتفع شود.
تقاضای فعالان معدن این است که اقدامات لازم در راستای رفع مشکلات انجام شود چراکه منصفانه نیست به خاطر تفسیر اشتباه از یک پدیده به نام حمایت از تولید داخل که گاها چند شرکت محدود داخلی را شامل می‌شود، یک صنعت با چند ده شرکت فعال به مشکلات عدیده دچار شود؛ چراکه عاقبت این‌گونه تصمیمات منجر به تعطیلی آن صنعت می‌شود همچنانکه در برخی از صنایع شاهدش هستیم.
مشکل بازاریابی
برخی از فعالان اقتصادی باور دارند در شرایطی که برخی از معدنکاران مشکل بازاریابی دارند اما دولت مسیر خود را می‌رود و به آنها برای حل این مشکل کمکی نمی‌کند. به طور مثال معدنکارانی هستند که علم معدنکاری دارند و کار تجربی هم انجام داده‌اند اما فن بازاریابی را نمی‌دانند. در این بین انتظار می‌رود وزارتخانه به جای اینکه روی افزایش حقوق دولتی تمرکز کند، شرایط بازار را فراهم کند تا معدنکار بتواند محصول خود را به فروش برساند. در این بین متاسفانه معدنکارانی هستند که بعد از ۱۰ سال هنوز نتوانسته‌اند ماده معدنی خود را به بازار ارائه دهند. از یک طرف نمی‌توانند معدن را راکد اعلام کنند چراکه ماده مرغوبی دارند، اما از طرف دیگر بازاری هم ندارند. در ضمن اگر معدن را فعال کنند نمی‌توانند حقوق دولتی پرداخت کنند. به این ترتیب معدنکاران سر دوراهی مانده‌اند و توان پس و پیش رفتن ندارند.
انتقاد از نحوه دریافت حقوق دولتی
بسیاری از فعالان معدنی از داشتن نگاه یک‌شکل به بخش معدن برای دریافت حقوق دولتی گله دارند. گفته می‌شود وزارتخانه برای پرداخت حقوق دولتی همه معادن را به یک چشم می‌بیند و کیفیت، سنوات، چگونگی ارائه به بازار، نوسانات بازار و موارد اینچنینی را در نظر نمی‌گیرد. این در حالی است که به طور مثال حتی سنگ‌ها هم با هم متفاوت هستند و همه یک‌شکل نیستند.
چالش حوزه معدن عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی است. نبود شفافیت و ساز‌و‌کارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به درستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند.
نحوه محاسبه حقوق دولتی مساله‌ای است که بنا بر نواقص همیشگی آن سال‌هاست که کارشناسان حوزه معدن به ویژه تولیدکنندگان معدنی و صاحبان معادن نسبت به آن معترضند؛ بنابراین یکی از انتظارات فعالان بخش معدن کشور، برقراری یک رویه کارشناسی‌شده برای تعیین مقدار حقوق دولتی معادن است. راهکار تعیین عادلانه و کارشناسی‌شده و در نظر گرفتن سود و زیان معادن نه‌تنها خواسته مهم فعالان معدنی است، بلکه از وظایف اصلی دولت به عنوان متولی رسمی بخش معدن به‌شمار می‌رود.
دقیق بودن قانون معادن
حقوق دولتی براساس قانون معادن مشخص می‌شود و باید هر سه یا چهار سال یک بار در این حوزه بازنگری انجام شود و هرگز قرار نبوده حقوق دولتی به عنوان درآمدی برای دولت در نظر گرفته شود. کوروش شعبانی فعال معدنی در این خصوص اظهار کرده است: طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود و در تبصره ۶ نیز ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر ۱۲ درصد برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شده، اما اکنون حقوق دولتی به منبع درآمدی دولت بدل شده و این صحیح نیست و مغایر با قانون معادن است.
شعبانی گفت: قانون معادن بسیار دقیق و حساب شده است و به تمام موارد حوزه معدن اشاره دارد، اما متاسفانه در عمل به این قانون توجهی نمی‌شود و تصمیم‌گیرانی که قوانینی همچون حقوق دولتی را وضع می‌کنند مشورتی با بخش خصوصی نمی‌کنند. به عنوان مثال با انجمن‌ها مشورتی نمی‌شود و به یکباره شاهد ابلاغ قوانینی هستیم که به ما آسیب می‌رساند.
نایب‌رییس انجمن مس یادآور شد: ماده ۱۴ قانون معادن تبصره‌های متعددی دارد که در تبصره ۵ همین ماده اعلام شده بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند. این به آن معنا است که حمایت از معدن‌داری که بهره‌وری و تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، ضروری است و واحدهای فرآوری و کانه‌آرایی دقیقا همین هدف را دنبال می‌کنند پس باید مشمول این تبصره باشند، نه حقوق دولتی بیشتر.
شعبانی خاطرنشان کرد: حقوق دولتی باید در چارچوب مشخصی افزایش یابد و با اصول و منطق به‌صورت کارشناسی‌شده تغییر کند. بازه‌بندی پنج‌ساله برای افزایش حقوق دولتی و تعیین آن مناسب است. همچنین باید هر معدن در زمان تهیه طرح بهره‌برداری، شناسنامه مشخصی داشته باشد و براساس آن شناسنامه با فرمول‌بندی درستی برای هر معدن حقوق دولتی مجزا تعریف شود. حقوق دولتی باید با روالی تعیین شود که توسعه این حوزه به مخاطره نیفتد. با فرض حرکت به سوی جایگزینی معدن به جای نفت، اقدامات اینچنینی تنها ما را از هدف دور خواهد کرد.
