خضریان: کسانیکه از فضای مجازی کسب درآمد می کنند باید مالیات بدهند مثل یک کارگر و کارمند/ ممانعت از ورود گوشی های لوکس مختص به یک نشان خاص نیست

این عضو جبهه پایداری همچنین درباره وجود تقابل بین نمایندگان مجلس نزدیک به جبهه پایداری با نمایندگان نزدیک به رییس مجلس گفت که کسی منکر تفاوت دیدگاه ها میان گروه های مختلف سیاسی نیست اما این پیش فرض که در طرح های مجلس این اختلاف نظرات منجر به تقابل تشکیلاتی شده، خطاست. زیبایی پارلمان به همین تفاوت دیدگاه‌ها و طرح آنها در یک محیط منطقی جهت اتخاذ تصمیمات با در نظر گرفتن همه این نظرات است.

مشروح گفت وگو با علی خضریان را در زیر می خوانید:

با وجودی که بسیاری مجلس یازدهم را مجلس یک دست اصول گرا تعبیر می کنند اما در مقاطعی در بررسی برخی از طرح ها همچون دو طرح شفافیت و صیانت تقابلی بین جبهه پایداری و نمایندگان همسو با طیف قالیباف رئیس مجلس دیده می شود. با توجه به اینکه شما عضو جبهه پایداری هم هستید چقدر این موضوع را قبول دارید؟

اول باید عرض کنم کسی منکر تفاوت دیدگاه ها میان گروه های مختلف سیاسی نیست اما این پیش فرض که در طرح های مجلس این اختلاف نظرات منجر به تقابل تشکیلاتی شده نیز خطاست. برای باز شدن این مسئله می توان به همین طرح شفافیت آرای نمایندگان استناد کرد که جز اولین طرح های مجلس یازدهم است و توسط جمعی از نمایندگان جوان مجلس تهیه شد و آقای قالیباف و نزدیکان سیاسی ایشان هم در کنار نمایندگانی که منتسب به جبهه پایداری هستند آن را امضا کردند. لذا می بینید که چیزی به نام دو قطبی وجود نداشته است. در طرح صیانت نیز آقای قالیباف در فراکسیون نیروهای انقلاب از رسیدگی به این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی حمایت کرد. حال اگر معتقدید رییس مجلس یا نزدیکان ایشان نظرشان تفاوت کرده است، این نباید اینگونه تلقی شود که دیگر نمایندگان هم باید به تبع ایشان و برای عدم برداشت دوقطبی تغییر رای دهند. خلاصه همین ثبات رای و نظر و البته شفافیت بیان نظر با مردم هم در جای خودش ارزشمند است. یا درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که اخیرا به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است. اکثریت مجلس بر روی آن که برای اقتصاد کشور نیز امری لازم بود، اتفاق نظر داشتند. لذا فرض قطب بندی سیاسی به این معنا که دو جریان در مجلس به هر قیمتی در مجلس تلاش دارند در مقابل طرح ها و پیشنهادات یکدیگر بایستند، وجود ندارد.

نمونه دیگر این موضوع که اتفاقا محل همکاری طیف های سیاسی بوده را می توان در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و یا طرح جهش تولید مسکن مشاهده کرد. در این دو مورد هم اکثریت قاطع نمایندگان مجلس بدون وجود هرگونه طیف بندی سیاسی این طرح ها را بررسی کرده و آنها را تصویب کردند. درحالی که اگر پیش فرض اولیه شما درست بود؛ می بایست در مورد طرح جهش تولید مسکن که توسط آقای نیکزاد تهیه شد و ایشان در طیف سیاسی آقای قالیباف قرار نمی گیرد، کسانی که همسو با آقای قالیباف هستند با این طرح مخالفت می کردند که اینگونه نبود. این موضوع درباره طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها خیلی بیشتر نمایان شد، این طرح حاصل جلسات و همکاری مشترک نمایندگانی چون آقای نبویان، بنده، آقای ذوالنور، آقای کریمی قدوسی و همچنین آقای عمویی بود که علی‌القاعده ترکیبی از دیدگاه های مختلف سیاسی هستند که نه تنها اختلاف و دوقطبی میانشان وجود نداشت که با یکدیگر همکاری نیز کردند.

البته این را بپذیریم که مجلس محل تضارب آراء و طرح دیدگاه های مختلف است و اگر قرار باشد اختلاف نظر در آن دیده نشود و تضارب آراء وجود نداشته باشد، دیگر نمی توان به آن عنوان پارلمان اطلاق کرد. اما باید مراقب بود که این اختلاف نظرها به سمتی نرود که مانع کار مجلس شود. هر فردی در مجلس از رئیس مجلس تا سایر نمایندگان نظر خود را در موارد مختلف بیان می کنند و در نهایت رأی اکثریت مجلس ملاک است. هر جا از این مسیر خارج شویم که بخواهیم نظر خود را به کل مجلس حاکم کنیم، این موضوع آسیب‌زا است. هر فردی در مجلس نظرات خود را دارد اما در نهایت باید بپذیرد که نظر اکثریت ملاک است. البته این هم به این معنا نیست که نظر اکثریت مجلس نظر تمامی نمایندگان است.

اختلاف نظر بین نمایندگان طبیعی است اما نباید آن را دوقطبی و یا سه قطبی تعبیر کرد. مثلا در بحث افزایش ظرفیت پزشکان بنده و آقای شجاعی این موضوع را در کمیسیون اصل نود پیگیری کردیم و اتفاقا مخالفین آن آقای روح الامینی و آقای پزشکیان هستند. آیا باید این موضوع را در کدام دوقطبی تفسیر کرد؟ در حالی که آقای روح الامینی در انتهای طیف راست سیاسی و آقای پزشکیان از انتهای طیف چپ سیاسی هستند با یکدیگر در این موضوع خاص هم نظر هستند. زیبایی پارلمان به همین تفاوت دیدگاه ها و طرح آنها در یک محیط منطقی جهت اتخاذ تصمیمات با در نظر گرفتن همه این نظرات است. لذا لازمه حضور در مجلس پذیرش این اصل مهم است و اگر کسی معتقد است باید همه در مجلس به فرمان کسی باشند معلوم است که مجلس را نشناخته، اگر تحمل اختلاف نظرات را ندارد و می خواهد فقط نظر خودش حاکم باشد، ممکن است در مسئولیت های دیگری موفق بوده باشد اما به درد کار شورایی نمی خورد. مجلس این گونه نیست که دستور از بالا به پایین داده شود. این شیوه در دولت که رئیس جمهور دستور می دهد و وزرا عمل می کنند یا در نحوه مدیریت هایی چون اداره نیروهای مسلح پاسخ می دهد اما در مجلس و هر نهاد شورایی چنین چیزی وجود ندارد. فلذا نباید اختلاف نظرها را به قطب بندی تفسیر کرد.

ضمن اینکه از طریق دیگری هم می شود این پیش فرض را رد کرد و آن هم نتایج رای گیری هایی است که طی دو سال گذشته صورت پذیرفته است. اگر مجلس را بخواهیم دوقطبی تفسیر کنیم، می بایست در طرح ها و لوایح یا انتخابات هیات رییسه که تاکنون صورت پذیرفته است، شاهد یک عدد ثابت و معناداری در مقابل یکدیگر باشیم که چنین چیزی را در رای گیری های صورت گرفته شده نمی توان مشاهده کرد.

این صحبت های شما در حالی است که در زمان بررسی دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه نمایندگان متمایل به جبهه پایداری با آن مخالف کردند در حالی که قاطبه نمایندگان به آن موافق بودند؟

تقسیم بندی آرای مرتبط با این طرح نیز براساس ساده سازی تحلیلی به طیف سیاسی خطاست. از موافقین دوفوریتی این طرح آقایان نادری، موسوی، توانگر و یوسفی بوده اند که حتما به لحاظ سیاسی در یک طیف قرار نمی گیرند و این تنوع اتفاقا در میان مخالفان دوفوریتی نیز وجود دارد. اسامی افرادی چون بنده با آقایان متفکرآزاد، ایزدخواه، شریعتی، نجابت، احمدی بیغش، حسین زاده بحرینی و نادران نشان می دهد که پایه تحلیلی شما مبنی بر اینکه نمایندگان جبهه پایداری با آن مخالفت کردند نیز درست نیست و اشکالات اساسی دارد. لذا به نظر می رسد بیش از اینکه مخالفان دوفوریت این طرح به لحاظ سیاسی با آن مخالفت کرده باشند، استدلال هایی برای مخالفت داشتند.

طرحی که با شعار شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها به صورت خلق الساعه ظرف کمتر از یک هفته ثبت و در صحن برخلاف رویه دیگر طرح ها مطرح شده ،دارای اشکالات اساسی است. از یک سوفاقد ضرورت برای طرح دو فوریت بوده چون اگر شفافیت از نظر هیات رییسه مجلس برای در دستور قراردادن این طرح فوریت دارد، چرا طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور صحن قرار نگرفته، طرحی که نزدیک به ۲ سال از طراحی و اعلام وصول آن به صورت عادی می گذرد و بارها در کمیسیون مربوطه چکش کاری شده و حتی ماه هاست در نوبت دستور قرار گرفته و بعضا در دستور هفتگی نیز چاپ می شده است. آیا این شبهه در افکار عمومی پیش نمی آید که چرا وقتی شفافیت فقط مختص مجلس و برای آرای نمایندگان است به صورت عادی بررسی می شود ولی وقتی پای بقیه وسط کشیده می شود، دوفوریتی می‌شود؟

طرح شفافیت آرای نمایندگان چند ماه است که هم درخواست تبصره ۱ ماده ۱۰۰ را دارد و هم چندین بار در دستور روز قرار گرفته ولی مطرح نشده است و اساسا تعویق بررسی آن خلاف آیین نامه است. چرا ناگهان طرح دیگری با همان نام مشابه شفافیت بدون کار کارشناسی لازم مطرح شده است؟ ضمن اینکه در شرایطی که مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند و فوریت مطالبات مردم، معیشتی است، هیات رییسه مجلس باید پاسخ دهد چرا وقت مجلس برای این طرح دوفوریتی خارج از رعایت نوبت و ظرف کمتر از یک هفته از ثبت تا طرح در صحن اختصاص می یابد؟ طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، نگرانی از کدام تهدید یا شرایط اضطراری و احتمال زیان عمده بر این طرح انطباق دارد؟! اگر شفافیت ضرورت و فوریت دارد، چند طرح با مضمون شفافیت قبلا تقدیم هیات رئیسه شده است؛ چرا آن ها مطرح نمی‌شوند؟ چه ارتباطی بین تصمیم‌گیران برای در تعیین دستور جلسه صحن و طراحان برای نادیده انگاشتن همه این استدلال ها وجود دارد؟

جدای از اینکه این سوالات و ابهامات مهمترین دلایل مخالفت های نمایندگان با طرح آن در قالب دوفوریت بوده و دسته بندی های سیاسی در آن نقشی ندارند، طرح مذکور که با ادعای شفافیت قوای سه گانه مطرح شده دارای ایرادات کلی نیز است. این طرح در بخش مرتبط با مجلس، دخالت در آیین نامه داخلی مجلس و در حال تغییر مفاد آن است و اساسا باید در قالب اصلاح آیین نامه مطرح شود والا خروجی آن بویژه در ماده ۵ طرح مبنی بر انتشار مذاکرات و آرای صحن و کمیسیون های مجلس با آیین نامه مغایرت پیدا خواهد کرد و عملا در حال دور زدن شرط دوسوم رای مورد نیاز تغییر آیین نامه داخلی مجلس است.

این طرح در بخش دولت و قوه قضاییه نیز دخالت در آیین نامه داخلی هیات وزیران و دستگاه قضایی کرده است و مغایر اصل استقلال قوا از یکدیگر است. ضمن اینکه اعطای اختیار تنظیم آیین نامه محرمانگی جلسات مجلس به شورای عالی امنیت ملی ضمن اینکه حکایت از مسیر مبهم که مشخص نیست چه چیزی قرار است شفاف یا محرمانه شود، مغایر اصول ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی است. این طرح در بخش انتشار جلسات سازمان قضایی نیروهای مسلح و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی و دخالت در امور مربوط به رهبر انقلاب است.

ماده ۵ این طرح می گوید تمامی نهادهای شورایی کشور و این یعنی شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، شورای نگهبان، شورای اقتصادی سران قوا، شورای راهبردی سیاست خارجی و ... که عمده اینها حاوی مطالب محرمانه و بعضا بکلی سری است. اگر پاسخ این است که برفرض عدم مغایرت با اصول قانون اساسی بعدا قرار است در آیین نامه همه اینها را استثنا کنیم، سوال دیگری پیش می اید که چرا از ابتدا این موارد کلی و مبهم را آوردیمکه خود حاکی از عدم کار کارشناسی روی طرح است. ضمن اینکه عبارت انتشار آرای ماخوذه از اعضا، نیز در این طرح حرفی کاملا مبهم است و مفهوم انتشار اسامی را نمی دهد. لذا به نظر می‌رسد عدم اهتمام در عمل به وعده شفافیت آرای نمایندگان، مهمترین انگیزه اقدام برای چنین طرحی بصورت کاملا عجولانه باشد. حال سوال این است در حالی که در طرح شفافیت آرای نمایندگان شاهد همراهی نمایندگان با طیف های مختلف سیاسی بودیم حال چرا عدم همراهی طراحان آن طرح مشخص و واضح با طرحی مبهم و کلی را سیاسی تفسیر می کنیم؟! ضمن اینکه بنده رد نمی کنم که آقای قالیباف در طرح جدید که به معنای حاشیه رفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان است همراهی کرده است اما عدم همراهی بنده یا دیگر نمایندگان با این طرح به دلیل سیاسی یا مخالفت با همراهی آقای قالیباف نیست، بلکه به دلیل استدلال هایی است که عرض شد.

معتقدم باید با مردم صادقانه رفتار کرد و نباید مطالبه اجتماعی ایجاد شده حول شفافیت آرای نمایندگان را با طرحی دیگر با آن اشکالات متعدد در نحوه طرح و محتوای پراشکال آن به حاشیه برد. پاسخ به این مطالبه اجتماعی می تواند این احساس را به جامعه بدهد که مطالبات در نظام سیاسی کشور به نتیجه می رسد. طبیعتا موضوعی مثل شفافیت آرای نمایندگان در وهله اول مشکلی از کشور را برطرف نمی کند اما می تواند احساس تغییر و احساس اصلاح و امید را در جامعه ایجاد کند. ضمن اینکه ایجاد شفافیت به عنوان یک راهبرد مهم در حکومت، پیش نیاز تحقق دو ارزش عدالت و آزادی است، چرا که دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌تواند پایه‌ای برای نقد اجتماعی باشد و از طریق نظارت‌پذیر کردن روندها و تصمیمات، زمینه بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها برای تحقق عدالت فراهم شود. لذا معتقدم مجلس باید برای تحقق این امر ضمن اینکه شفافیت را از خود شروع کند، بصورت گام به گام و مشخص و خارج از طرح های مبهم و شعاری اقدام به شفافیت بخشی دیگر ساختارها در دستگاه های مختلف نماید.

البته با وجود تمامی این ایرادات، به کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه رای مثبت دادم که دلیل آن هم اصلاحات اعمال شده در طرح شفافیت قوای سه گانه نسبت به موضوع شفافیت آرای نمایندگان است و هم اینکه کورسوی امید ایجاد شده در این طرح برای پاسخ به مطالبه اجتماعی از دست نرود؛ در این بین معتقدم  دخالت در آیین نامه داخلی هیات وزیران و دستگاه قضایی مغایر اصل استقلال قوا از یکدیگر است و احتمالا با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

شما در صحبت های خود بر لزوم شفافیت بین تمامی دستگاه ها اشاره کردید با این اوصاف چه تفاوتی بین طرح شفافیت آراء با طرح شفافیت قوای سه گانه وجود دارد و چرا عده ای از نمایندگان با شفافیت آراء مخالف هستند؟

عمده مخالفت با شفافیت آرا از سوی برخی نمایندگان به این دلیل است که معتقدند اگر آرای آنها به طرحی که در جامعه به یک مطالبه تبدیل شده، مشخص شود مصالح آنها در حوزه انتخابیه‌شان به خطر افتاده و حتی ممکن است بر رأی آنها جهت شرکت در دور بعدی انتخابات هم تأثیر بگذارد. اما این را نباید فراموش کرد که نمایندگان وکلای مردمند و این حق اجتماعی است که موکلان بر آرا و نظرات وکلای خود نظارت داشته باشند و نباید برای منافع فردی جامعه را از این حق خود محروم کرد. ضمن اینکه برخی معتقدند این طرح در صحن امکان کسب رای دو سوم را ندارد و همین تحلیل را پایه عبور از طرح آن و خودکشی از ترس مرگ کرده اند. در حالیکه ما برای این موضوع نیز پیشنهاد مشخصی را مطرح کردیم و آن هم درخواست از هیات رییسه مجلس مبنی بر رای گیری شفاف طرح شفافیت آرا به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه می باشد که با توجه به پیش بینی آن در قانون، نیاز به دو سوم آرا ندارد و بدان معنا است که پس از کسب بیش از نیمی از آرا، وقتی طرح شفافیت آرای نمایندگان به رأی گذاشته می شود، اعلام خواهد شد کدام نماینده موافقت و کدام نماینده مخالفت کرده است. پیش بینی ما این است که در این شرایط نمایندگانی که نسبت به رای موافق و یا مخالف هنوز به تصمیم جدی و مشخص نرسیده اند با عنایت به وجود مطالبه اجتماعی اقدام به رای موافق خواهند کرد و این طرح موفق به کسب دو سوم آرا خواهد شد. ضمن اینکه در صورت عدم تصویب نیز مردم مطلع خواهند شد که چه کسانی به شفافیت آراء رأی مثبت داده و چه نمایندگانی مخالف هستند. سپس مردم نسبت به رای نماینده حوزه انتخابیه خود می توانند آگاه شوند و برمبنای آن در صورت عدم تصویب این طرح در مجلس برای دوره دوازدهم تصمیم گیری کنند.

معتقدم باید شفافیت را از یک نقطه آغاز کرد. کما اینکه تاکنون نیز به انحای مختلف با تصویب طرح هایی شفافیت را شروع کردیم. نمونه آن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که عملا روند صدور مجوزها را شفاف کرده است. همچنین الزام بانک مرکزی جهت انتشار تسهیلات کلان بانکی در بودجه ۱۴۰۱ که با پیشنهاد بنده به دوستان کمیسیون تلفیق صورت گرفت و حتما در مسیر شفافیت عمل خواهد کرد. یا افزایش شفافیت و نظارت بر هزینه‌کرد بودجه به ویژه در دانشگاه‌های علوم پزشکی که کمک شایانی در کاهش اتلاف منابع نظام سلامت و افزایش کارایی آن دارد و طرح آن به ثبت رسیده است که با تصویب آن گام بلندی در افزایش شفافیت و نظارت بر هزینه‌کرد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است برداشته می شود. لذا تا همین امروز هم مجلس یازدهم در حوزه شفافیت کارهای خوبی کرد اما همچنان مطالبه شفافیت آراء باقی مانده است. این حق مردم این است که بدانند نظر نمایندگان شان نسبت به طرح های مختلف اعم از مخالف، موافق و ممتنع چیست. معتقدم با کلی گویی نمی توان شفافیت را به نتیجه رساند و فقط با دادن شعار افکار عمومی را گمراه کرد. همانطور که در گذشته ما در گفتمان اصلاحات شاهد بودیم که تنها به کلی گویی اکتفا کردند. در حرف می گفتند که باید به سمت اصلاحات حرکت کرد؛ اما در عمل مصادیق و چگونگی آن مشخص نبود. اینکه حتی مشخص نبود منظور اصلاح طلبان اقداماتی است که به صورت رادیکال مطرح می کنند و یا قرار است اصلاحات در چارچوب قانون صورت پذیرد. به همین دلیل این جریان عملا به بن بست رسید.

ما هم معتقدیم که شفافیت منحصر به شفافیت آرای نمایندگان نیست و لازم است تحولاتی در سطح قوای سه گانه رقم بخورد. اما نباید دچار شعارزدگی و کلی گویی شد.

شما در صحبت های خود به مصوبات مجلس برای شفاف شدن صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کردید، پیش از این چه ابهاماتی وجود داشت که مجلس به سمت شفاف شدن صدور مجوزها حرکت کرد؟

پروسه صدور مجوزها طولانی و غیرشفاف بود و در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب‌وکار در کشور، علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده است. لذا الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کند.

از سوی دیگر فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه‌های صدور هر مجوز، فرآیندهای کاغذی و زمان‌بر مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرایند صدور مجوزها، اعمال محدودیت‌ و سختگیری‌های بی‌ثمر، موجب تشدید عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد آن شده است. به‌طور مثال، برای اخذ مجوز راه‌اندازی یک واحد گاوداری صنعتی، به ۱۸۴ مدرک فیزیکی و استعلام از ۱۳۴ نهاد و مرکز نیاز است. این در حالی است که متقاضی به‌منظور پیگیری درخواست خود،  باید به فهرستی طولانی از نهادها و مراجع ذی‌ربط مراجعه کرده و روند کاری هر یک را جداگانه طی کند. درنهایت این فرآیند طاقت‌فرسا، در حدود ۲ سال زمان خواهد برد و در طول این مدت، جهش قیمت مواد اولیه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بنگاه‌داری سرمایه اولیه فعال اقتصادی را از بین خواهد برد.

به طوری که بعضا مواردی وجود داشت که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسب‌وکار، بازار سیاه خرید وفروش مجوزها شکل گرفته بود. اعطای قطره‌چکانی مجوزهای کسب‌وکار در برخی از بازارها موجب شده که تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم‌خورده و هزینه خرید خدمت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام می کردند. به‌طور مثال قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران که بصورت موروثی منتقل می شد، به هفت میلیارد تومان رسیده بود و مجوز راه‌اندازی داروخانه نیزتا چهار میلیارد تومان به فروش می‌رسید. در حالیکه تأکید ما بر این است که باید در یک فضای رقابتی افراد شایسته بتوانند فعالیت کنند. وقتی افراد شایسته و دلسوز سر کار باشند قطعا کارآمدی هم بالاتر می رود.

یکی دیگر از بزرگترین نقاط ضعفی که در این قانون اصلاح شد، عدم وجود تعریف دقیق و متقن از کسب وکار بوده است. در واقع در متن قبلی قانون، اصلاً تعریفی از کسب وکار وجود نداشت و همین مورد زمینه‌ای را فراهم نموده بود تا بسیاری از انحصارگران خود را خارج از دایره شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدانند. از سوی دیگر، برخی از مراجع صدور مجوز با پافشاری بر این امر که در زمره کسب‌وکارها محسوب نمی‌شوند، همواره سعی می‌کردند تا با تمسک به توجیه و تفسیر به رأی قانون، از بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادره خود در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار استنکاف نمایند. این در حالی است که سرانه پایین عرضه‌کنندگان خدمت و شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضای موجود در بازار، سبب شکل‌گیری تعرفه‌های بی‌قاعده و نجومی شده است. این موضوع سبب شد تا برخی از خدمات مهم و تأثیرگذار همچون وکالت به‌تدریج  از سبد مخارج اکثریت جامعه حذف شوند و خلاء آن‌ها در درازمدت موجب بروز مشکلاتی به‌مراتب بزرگتر می شد. امید می رود با تعریف دقیق و متقن از کسب‌وکار در طرح تسهیل صدور مجوزها و جایگزینی حدنصاب علمی به جای ظرفیت عددی، حرفه‌های سردفتری، کارشناس رسمی و وکالت نیز از انحصار موجود خارج شوند و ضمن اشتغال‌زایی، شرایط برای توسعه خدمات حقوقی و دسترسی بهتر ‫مردم به این خدمات فراهم شود. شفافیت این است؛ البته که ما باید به سمت شفافیت آراء این مطالبه اجتماعی حرکت کنیم و گام به گام مسیر اصلاح کشور را جلو ببریم.

 یکی دیگر از طرح های اختلافی بین جبهه پایداری و نمایندگان نزدیک به رئیس مجلس، طرح صیانت از فضای مجازی است. علت موافقت تعدادی از نمایندگان از جمله شما با این طرح چیست؟

فضای مجازی یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و نمی‌توانیم مردم را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم. اگر کسی این موضوع را رد کند یعنی در فضای امروز جامعه زندگی نمی کند. همانطور که به دفعات از سوی کارشناسان مطرح شده ، موضوع ساماندهی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در عموم کشورهای جهان مورد توجه جدی قرار گرفته و در ایران نیز می‌بایست در ابعاد تقنینی و اجرایی جهت تامین منافع ملی و حمایت از کاربران، عقب افتادگی‌های گذشته جبران شود.

پس قابل قبول نیست که هر ماه از یک کارمند یا کارگر مالیات گرفته شود اما کسانی که در محیط فضای مجازی فعالیت کرده و درآمد کسب می کنند، مالیات ندهند یا اینکه در محیط واقعی الزامات قانونی برای یک زیست اجتماعی وجود داشته باشد اما به این الزامات در فضای مجازی توجهی نمی شود. شرایط اجتماعی ما از فضای مجازی تفکیک ناپذیر است. نمی توان گفت که اگر فردی در محیط واقعی دست به سرقت می زند با برخورد پلیس مواجه می شود و اگر همین کار را در بستر فضای مجازی انجام دهد، برخوردی با او صورت نگیرد. این موضوع در مورد موارد مرتبط با امنیت ملی ما هم حکمفرما است. با این پیش زمینه، اصل قانون گذاری در فضای مجازی را نمی توان رد کرد.

مرحله بعدی آن است که قاعده‌مند کردن فضای مجازی به معنای محدودسازی نیست اتفاقاً به دنبال آن هستیم حقوق مردم رعایت شود. شاید دلیل اینکه جامعه درباره لزوم قانون گذاری در فضای مجازی هنوز با ابهاماتی همراه است این بود که محیط رسانه ای و نخبگان این طرح را سیاسی کردند و به آن به عنوان منفعت ملی نگاه نکردند. اگر منفعت ملی در نظر گرفته می شد این موضوع بدیهی بود که باید فضای مجازی قانونمند شود. سپس می توانستیم در بستر تخصصی درباره جزئیات طرح صحبت کنیم. هیچ فردی نگفته که طرح های نوشته شده کامل است و نباید تغییر کند. کما اینکه براثر نظرات کارشناسی شده طرح صیانت به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات ⁧‫فضای مجازی تغییرپیدا کرد و جزئیات آن هم تغییرات متعددی پیدا کرد. طرحی به این اهمیت باید در محیطی با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. اتفاقا مزیت بررسی چنین طرحی براساس اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون مشترک به جای صحن علنی) این است که در محیط کارشناسی می توان نظرات نخبگان را گرفت و اعمال کرد و همچنین فرصت بیشتری برای کسب نظرات نمایندگان وجود دارد، اتفاقی که در زمان بررسی طرح ها در صحن علنی رخ نمی دهد و نهایتا در هر مورد یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کرده و بعد از بیان نظر کمیسیون رأی گیری صورت می گیرد.

موضوع دیگر آن است که وقتی طرحی به صورت اصل ۸۵ بررسی می شود، قانون آزمایشی است. تجربه ما برای قانون گذاری در فضای مجازی کامل نیست پس وقتی قانونی آزمایشی تصویب می شود می توان آن قانون را در پنج سال بعد یعنی در پایان فرصت اجرای آزمایشی اصلاح کرد که نهایتا به مجلس دوازدهم می کشد. مجلس بعدی که معلوم نیست که چه افراد و طیف های سیاسی در آن حضور دارند. در مقابل اگر قرار باشد موضوع فضای مجازی تبدیل به یک قانون دائمی شود، روند اصلاح آن بسیار مشکل خواهد بود.

یکی از مواد بحث برانگیز در این طرح این بود که استفاده کاربران از یک اپلیکشینی همچون اینستاگرام منوط به باز شدن دفتر نمایندگی آن اپلیکیشن در ایران است که در غیر این صورت اجازه فعالیت به آن اپلیکیشن داده نمی شود. این بدان معناست که عملا در صورت تصویب این قانون اپلیکیشن های کاربردی مثل واتساپ، اینستاگرام، توییتر و حتی گوگل امکان فعالیت در ایران را نخواهند داشت چون عملا آن ها حاضر به تأسیس دفاترشان در کشور ما نیستند.

اجازه بدهید ابتدا این فرض نادرست را با یک سوالی که به واقعیت نزدیک تر است و مردم ما آن را احساس کردند مطرح کنم. در حال حاضر چه اعتباری وجود دارد که هر یک از این پلتفرم ها اقدام به مسدودسازی صفحاتی که موجود است، نکنند و چه کسی در این شرایط پاسخگوست؟ ضمن اینکه این امکان وجود دارد که هر یک از این پلتفرم ها با هدف افزایش فشار اجتماعی به یک باره فعالیت خود را در کشورمان پایان دهند. مگر نه اینکه اینستاگرام در برهه های مختلف صفحات تعداد قابل توجهی از ایرانیان را بسته است. اگر این اتفاق رخ دهد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ یا اینکه تکلیف کسب و کارهای مجازی در بستر این اپلیکیشن ها چه خواهد شد؟

فراموش نکنیم که ما در شرایط تحریم هستیم، هدف تحریم ایجاد فشار اجتماعی است. دشمن وقتی خود را در جایگاهی ببیند که می تواند با اعمال تحریم و افزایش فشار اجتماعی، کشور را در مضیقه قرار دهد قطعا از این کار دوری نمی کند. تحریم کنندگان به دنبال این هستند که با ایجاد گره های معیشتی فشار اجتماعی را افزایش دهند. لذا هیچ دولت و حکمرانی عاقلی وجود ندارد که اجازه دهد معیشت مردم به طور کل به وضعیتی خارج از کنترل خود گره زده شود. ما حتی نمی دانیم که ممکن است در چند ساعت بعد این پلتفرم ها کار خود را در ایران ادامه دهند یا نه. چون ما در شرایط تحریم هستیم. پس باید فکری برای این وضعیت کرد. حرف ما این است که چرا باید یک پلتفرم بدون رقیب در کشور ما از پهنای باند استفاده کرده و انحصار داشته باشد. می توان این انحصار را شکست بدین گونه که مدل های داخلی و خارجی را در دسترس مردم قرار داد که در این صورت هم کل پهنای باند به یک اپلیکیشن داده نمی شود و هم اینکه انحصار شکسته می شود.

شما این صحبت ها را در حالی بیان می کنید که بعد از فیلتر تلگرام یکسری از اپلیکیشن های ایرانی رونمایی شدند اما نتوانستند به خوبی از عهده کار برآمده و جایگاهی در بین مردم باز کنند؟

اتفاقا تلگرام یک نمونه بارز است که اگر هدف از قانونگذاری فیلترینگ بوده باشد، این مصداق نشان می دهد که نیازی به قانونگذاری جدید ندارد و از دست خارج شدن یک شبکه اجتماعی می تواند با حکم یک شعبه قضایی نیزعملیاتی شود. در حالیکه اتفاقا طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به دنبال ایجاد ساختاری قاعده‌مند با حضور نماینده های اصناف به صورت جمعی و جلوگیری از اعمال سلایق است.

ضمن اینکه در روزهای اولیه آغاز به کار تلگرام وضعیت به گونه ای بود که اصلا پیام ها ارسال نمی شد اما به این شبکه اجتماعی فضای کافی برای پیشرفت داده شد و توانست جایگاهی پیدا کند. ما باید در داخل ظرفیتی برای اپلیکیشن های ایرانی ایجاد کنیم نه اینکه مدام توی سرشان بزنیم و بگوییم شما نمی توانید. تلگرام در زمان خودش مشکلات بسیاری داشت اما میدان فعالیت در گذر زمان و نیاز به رشد تکنولوژی به کمکش آمد و توانست به یک اپلیکیشن پرکاربرد در دنیا تبدیل شود.

پس با این توضیحات می توان گفت که در صورت تصویب طرح صیانت چنین حقی به مردم داده می شود که بین اپلیکیشن خارجی و ایرانی انتخاب کنند یا اینکه تنها انحصار در دست اپلیکیشن های داخلی خواهد بود؟

حتما کسی قصد از دور خارج کردن شبکه های اجتماعی خارجی را ندارد و ضمن اینکه اصلا مجلس امکان ورود به امور اجرایی را ندارد. منتها نباید محدودیتی برای مردم ایجاد کرد که تنها یک انتخاب در بین اپلیکیشن ها داشته باشند. انتظار ما این است که رسانه ها هوشیار بوده و این موارد را برای مردم تبیین کنند. این ایراد به رسانه ها وجود دارد که به صورت تخصصی مواد طرح را چکش کاری و تحلیل نکردند، تنها به بیان کلی پرداخته و خبری از آگاهی سازی اجتماعی از جزییات نیست.

این روزها یکی از موضوعاتی که در فضای رسانه و جامعه سروصدا کرده بحث ممنوعیت ورود تلفن همراه برند اپل است. موضوعی که به نقل از شما مطرح شده است. آیا اساسا طبق قانون چنین ممنوعیتی وجود دارد؟

در وهله اول لازم است که توضیح دهم که موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و همچنین گوشی‌های لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می‌تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که می‌بایست مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود.

در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کالاها و ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم.

دغدغه کمیسیون اصل نود این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود. باید توجه داشت مبلغی که بعضا در هر کالای لوکس به عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌کند؛ و در شرایط فعلی اقتصادی چنین اقدامی حتماً به مصلحت عمومی نیست و به ضرر کشور است.

ما باید کشور را در شرایط جنگ اقتصادی اداره کنیم. مثلا در موضوع ارز ترجیحی حذف یکباره آن به مصلحت کشور نیست. ممکن است برخی دوستان از لحاظ علمی وجود ارز ترجیحی را زمینه ساز ایجاد رانت و یا فساد بدانند. پاسخ این است که باید منافذ فساد را بست و در شرایط جنگ اقتصادی نباید جامعه را دچار تلاطم کرد و می توان موضوع حذف ارز ترجیحی را به صورت گام به گام پیش برد. البته که این خطای دولت گذشته بود که ارز ترجیحی را بدون نظارت بر نحوه مصرف پایه گذاری کرد و چنین رانت و مشکلاتی بوجود آورد. اما امروز نباید برای حل مشکل گذشته کشور را با چالشی جدید مواجه کرد.

البته این که دلیل حذف ارز ترجیحی را وجود رانت بیان کنیم و به جای حذف رانت، ارز را حذف کنیم هم قابل تامل است.

همین روند را می توان به موضوع کالاهای لوکس تعمیم داد. وقتی می گوییم در جنگ اقتصادی هستیم یعنی کشور با کمبود ارز مواجه است و طبیعتا نباید آن ارز را به کالاهای لوکس اختصاص دهیم. بلکه کالاهایی که به طور مستقیم با معیشت و سلامت مردم در ارتباط است در اولویت قرار می گیرند. پس در وهله اول باید مشخص شود دولت ارز موجود را در کجا هزینه می کند و سپس لیست کالاهای لوکس را اعلام کرده تا به آنها ارز نیمایی اختصاص داده نشود.

ما در کمیسیون اصل ۹۰ شکایات متعددی از افراد و انجمن های مختلفی داریم که از جمله آن انجمن های حمایت از بیماران خاص است که برای واردات دارو به آنها ارز داده نشده است. ما طرز کار را بررسی می کنیم و می بینیم که به جای تخصیص ارز برای واردات دارو به کالاهای لوکس ارز نیمایی داده شده و عملا از جیب مردم زده شده است.

اگر ما در شرایط جنگ اقتصادی نبودیم طبیعتا برخی از این موضوعات نیز منتفی بود، ولی شرایط جنگی نیازمند شرایط و قواعد خاص خود است و باید مصلحت کل جامعه را در نظر بگیریم. متأسفانه در این وضعیت فردی که پیش از این مسئولیت داشته است مجلس را به اتخاذ روش های کمونیستی متهم می کند. انگار آنقدر از شرایط جامعه دور است که نمی داند بخشی از جامعه توانایی خرید کیف و کفش برای فرزندش و یا تأمین دارو برای بیمارش را ندارد و یا اینکه حتی نمی تواند اندک پولی هم برای برخی هزینه های عادی کنار بگذارد. آقایان باید بدانند براساس مدل سرمایه داری که کشور را اداره کردند امروز با وجود نقدینگی بالا، پول دست بخشی از مردم نیست. پس لازم است برای رسیدن به عدالت تلاش کرد. مردم از این وضعیت ناراحت هستند. باید بپذیریم که این کار غلطی است که به کالاهای لوکس یارانه ارز نیمایی داده می شود. چرا باید به کالایی با ارزش ۱۰۰ میلیون یارانه ارز نیمایی داده شود پس آقایان به جای گرفتن پز روشنفکری و سرمایه داری وضعیت جامعه را ببینند و برای احقاق حقوق مردم تلاش کنند.

البته همین کمیسیون اصل نود سال گذشته به پرونده ای رسیدگی می کرد که جالب است در آن برخلاف پرونده کالاهی لوکس برخی تلاش داشتند اینگونه القا کنند که کمیسیون به دنبال حمایت از واردات است! در حالیکه موضوع آن پرونده که مربوط به پارچه رومبلی بود. اصل مساله فرضیه ای بر کمبود این کالا در بازار داخلی بوده است که با عنایت به اینکه این کالا خود زمینه تولید مبل را فراهم می کند و کمبود آن منجر به افزایش قیمت کالای مربوطه و در نهایت فشار اقتصادی به مردم می گردید، کمیسیون عدم وجود آمار دقیق تولید پارچه و همچنین تولید مبلمان در وزارت صمت را از لحاظ طرز کار غلط تشخیص داد و در نهایت تصمیم بر آن شد با دریافت آمار دقیق، تنها به اندازه مصرف و در صورت عدم تامین آن از تولید داخل، اجازه واردات داده شود. لذا کمیسیون تلاشش اصلاح طرز کارهای غلط است و از ورود به مصادیق اجتناب می کند و موضوع تعیین یک مصداق برای انجام یا ممانعت از واردات در دستور نمی باشد.

به تعبیر شما از چه مبلغی به بالا یک کالا به عنوان کالای لوکس تعبیر می شود؟

این موضوعی است که در هرنوع کالایی می تواند متفاوت باشد و باید توسط وزارت صمت مشخص شود. ضمن اینکه باید همه چیزدر قیمت کالایی که به دست مردم می رسد هم شفاف شود. کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون به این موضوع خاص ورود نکرده چون سازوکار ما این است که بعد از شکایت به آن موضوعات ورود می کنیم پس از اگر هر کسی شکایتی درباره قیمت تمام شده یک کالای وارداتی به ما اعلام کند که حاکی از وجود یک تفاوت قیمت معنادار نسبت به هزینه های واردات باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

اخیرا پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد مبنی بر این‌که چرا کارت ملی هوشمند صادر نمی‌شود برای بررسی این موضوع جلسه‌ای با حضور وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد برگزار و معلوم شد که دولت قبل در انجام وظایف خود جهت صدور کارت ملی برخلاف واقعیت این موضوع را به تحریم ها مرتبط کرده بود و با بررسی موضوع شاهد صدور این کارت ها هستیم.

جا دارد بر این نکته تاکید شود که براساس اصل نودم قانون اساسی هر کسی می‌تواند از طرز کار قوا به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند این موضوع در قانون آنقدر وسیع دیده شده که حتی اتفاق افتاده فردی غیرایرانی از طرز کار یکی از دستگاه ها امکان شکایت پیدا کرده و توانست احقاق حق کند.

باید همه چیز در قیمت کالایی که به دست مردم می رسد، شفاف باشد.هر کسی شکایتی درباره قیمت تمام شده کالای وارداتی دارد، به ما اعلام کنداگر کمیسیون اصل ۹۰ چنین سازوکاری دارد چرا به موضوع واردات خودرو ورود نکرده است آیا تاکنون شکایتی در این باره به کمیسیون نشده است؟

با توجه به تصویب طرح تحقیق و تفحص در حوزه خودرو در مجلس شورای اسلامی منتظر نتایج آن هستیم تا با عنایت به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ طرز کارها را بررسی می‌کند در صورتی که مواردی نیاز به ورود کمیسیون داشت به آن پرداخته شود. ضمن اینکه برخی مشکلات در حوزه تقنینی نیز باعث بروز برخی مشکلات شده که لازم است در مسیر خودش اصلاح شوند.

یکی از مشکلات در بحث تفاوت بین قیمت درج شده بر روی برخی کالاها همچون سیگار با فروش آن در مغازه است مثلا نرخ درج شده یک پاکت سیگار با یک برند خاص ۱۴ هزار تومان است اما به قیمت ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد آیا دلیل این تفاوت قیمت بین تولید تا عرضه چیزی جز دلال‌بازی است؟

کمیسیون اصل ۹۰ به دلیل نبود شکایتی در این مورد به این موضوع ورود نکرده است قطعا اگر شکایتی شود ما از سازمان تعزیرات و شرکت دخانیات می‌خواهیم که درباره این تفاوت قیمت توضیح داده شود قطعا این یک ظلم است و باید تخلف مورد رسیدگی قرار گیرد البته که باز شدن این پرونده منوط به ارائه شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ است.

شما انتقاداتی به نحوه ادامه مذاکرات مطرح کردید ارزیابی شما از روند ادامه مذاکرات چیست؟

آنچه به عنوان انتقاد مطرح شده با عنایت به محتوای آخرین متن پیش نویس مذاکرات صورت گرفته است. با عنایت به ضرورت رعایت سیاست قطعی نظام که نباید از آن عدول کرد و همچنین قانون اقدام راهبردی که مسئولیت بررسی رفع کامل تحریم‌ها را جهت تعیین تکلیف به مجلس واگذار کرده، بنده به همراه جمعی از کارشناسان و نمایندگان، پیش‌نویس متن تهیه شده در مذاکرات وین را که در سطح کارشناسی مذاکرات برای تصمیم وزرا در هشتم مارس نهایی شده و از سوی وزارت امور خارجه ایران نیز ترجمه شده است. مورد بررسی قرار دادیم.

این پیش نویس حاوی چهار صفحه متن اصلی، ۱۸ صفحه شامل سه پیوست برداشتن تحریم، اقدامات مرتبط هسته‌ای و برنامه باز اجرا (بازگشت به برجام) و ۵ صفحه انتهایی نیز در قالب یک سند جداگانه تنظیم شده که متاسفانه حتی بر فرض اینکه محور مذاکرات حول احیای برجام باشد، خطوط قرمز نظام رعایت نشده است. بطوریکه در این متن شاهد عدم تضامین عملی و واقعی برای رفع تحریم‌ها و عدم وضع تحریم جدیدی علیه ملت ایران هستیم. از سویی دیگر فروش نفت همچنان با محدودیت‌هایی همراه است و برخلاف سیاست قطعی نظام مبنی بر لغو کل تحریم‌ها جهت بازگشت ایران به تعهدات برجام، در پیش‌نویس ۸ مارس تعهدات اصلی آمریکا به بعد از اقدامات ایران موکول شده و امکان راستی آزمایی رفع تحریم‌ها نیز برای ایران پیش‌بینی نشده است.

لذا در حالی که طبق پیش‌نویس تهیه شده، فروش نفت و بازگشت پول نفت دچار مشکل است و آمریکا تضمینی برای رفع تحریم‌ها و وضع تحریم جدید علیه ایران نداده و ایران حق دخالت در راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها را ندارد؛ امکان تامین منافع ملی در انتفاع اقتصادی مردم از این توافق فراهم نشده است.

یکی دیگر از موضوعات مورد اشکال در کشور ما این است که اگر مردم به موضوع خاصی اعتراض داشته باشند هیچ مکانی برای بیان اعتراض آن ها وجود ندارد و آنها نمی دانند که باید به کجا مراجعه کنند.

بنده هم معتقدم در این خصوص باید در یک محیط منطقی، برای رفع خلاء موجود فکری کرد. اما آگاهی سازی اجتماعی نسبت به برخی از ظرفیت های قانون اساسی همچون اصل نودم یکی از ظرفیت هایی است که می تواند این مشکل را برطرف کند. در این راستا رسانه ها هم می توانند واسطی بین مردم و کمیسیون اصل ۹۰ باشند تا شکایات مردم در این کمیسیون ثبت شود و به آن پرونده رسیدگی شود. پیشنهاد می کنم خبرگزاری ایسنا در این راه به ما کمک کند.

همچنین معتقدم با تقویت تشکل ها، احزاب و سازمان های مردم نهاد نیز بخش دیگر از مسیر مطالبه گری اجتماعی سامان می یابد. البته به شرط اینکه در فضای رسانه ای نسبت به تشکل ها و احزاب اقدامات تخریبی خلاف واقع صورت نگیرد.

بر این اساس در کوتاه مدت کمیسیون اصل ۹۰ محلی برای رسیدگی به شکایات مردم است و در میان مدت باید اصناف و تشکل های مردمی را تقویت کرد.

با توجه به اینکه هفته اول خرداد هفته برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه سوم است فکر می کنید که در این انتخابات همچنان آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس ابقا می شود یا اینکه به دلیل حواشی پیش آمد دچار تزلزل رأی می شود؟

هنوز اطلاع کاملی از آرایش نامزدهای انتخابات هیات رییسه مجلس ندارم اما همانطور که پیشتر عرض کردم مجلس محل تصمیمات جمعی است و در موعد خودش به آن خواهد پرداخت.

آیا کمیسیون اصل ۹۰ نمی تواند در موضوع سربازی و اعمال تغییراتی در شیوه آن ورود کند؟

کمیسیون اصل نود در سال ۱۳۹۹ و براساس شکایات واصله با استناد به ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص حقوق سربازان وظیفه اقدام به برگزاری نشستی با حضور وزیر وقت دفاع و مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح کرد و براساس طرز کار غلطی که در عدم پرداخت حقوق سربازان مورد شناسایی قرار گرفت، لذا مقرر شد تا بودجه سال ۱۴۰۰ به شکلی تنظیم شود که یک ردیف بودجه خاص برای امور سربازان پیش بینی شود و با تصویب مجلس شاهد رشد خوبی در ۱۴۰۰ بودیم و امروز در ‎بودجه ۱۴۰۱، کف حقوق ۳.۵ میلیون تومان برای ‎سربازان به تصویب ‎مجلس رسیده است. اما موضوع اعمال تغییرات نیازمند اقدمات تقنینی است که کمیسیون اصل نود چنین امکانی را ندارد.

منبع: ایسنا