ابوذر ندیمی: این استراتژی دولت که خودرو را گران کنیم تا پول بیشتری به دست آوریم یعنی دست کردن در جیب مردم!

به گزارش دیده بان ایران؛ سایت وابسته به قالیباف گه چند هفته ای انتقادها نسبت به دولت انقلابی را آغاز کرده است نوشت: تغییرات در دولت کلید خورده است. حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت را باید مصداق آن دانست. اگرچه سخنگوی دولت اعلام کرد که این تصمیم به دلیل اشتغال آنها و عدم امکان حضور در جلسات کمیسیون بوده اما همه ما می‌دانیم که از ابتدای دولت تا حالا یکی از اساسی‌ترین انتقاداتی که به دولت وارد می‌شد، چند صدایی در تیم اقتصادی و معلوم نبوده فرمانده اقتصادی دولت بود. به نظر می‌رسد که با تصمیم اخیر تکلیف این موضوع روشن شده است لذا باید دید که از این پس شاهد بهبود اوضاع اقتصادی می‌شویم و تیم اقتصادی دولت عملکرد بهتری خواهد داشت یا خیر؟ همچنین باید دید که اساسا حذف و جابه‌جایی افراد در این زمینه چه کمکی می‌کند؟

ابوذر ندیمی ، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در این رابطه گفت: «دولت باید اولا استراتژی و تاکتیک خود را معلوم کند، سردرگمی مجموعه اقتصادی دولت در رابطه با اهداف ، می‌تواند موجب اختلاف و جدایی شود. توضیح اینکه اگر معلوم کنند که واقعا ملزم به برنامه و بودجه هستند. تکلیف روشن است و همه برای اجرایی کردن بودجه 1401 تلاش کرده یا برای تحقق برنامه ششم، همکاری می‌کنند. اگر معلوم شود که بر اساس ساختارها هر دستگاهی چه وظیفه‌ای دارد و چگونه می‌تواند به اجرای استراتژی یعنی بودجه و برنامه ششم کمک کنند، طبیعتا شوراها همه مفید خواهد بود چراکه  هر کدام در راستای تقسیم و تسهیم یا تعریف وظیفه مسئول همراهی باشند. اما اگر قرار باشد نوعی پوپولیسم اجتماعی و اجرایی را داشته باشیم و به تعبیر دیگر بیش از رویکرد اجرای بودجه و تحقق برنامه ششم، به رضایت های نسبی و راضی نگه داشتن بخشی از اجتماع گرایش داشته باشیم، اختلاف ایجاد می شود.»

وی افزود: «در شرایط کنونی تنها راه این است که رئیس جمهور محترم اولا  با توجه به وظیفه‌ای که در همه ساختارهای اجرای یعنی هیات وزیران و سایر شوراها دارد، نقش خود را پررنگ تر کند. ثانیا اولویت گذاری هایی که باید بر اساس آن در حوزه مثلا تولید یا مسکن، اشتغال،صادرات و ... عمل شود را معلوم کند. به علاوه، درباره مسائل مربوط به اقتصاد کشور سعی کنند علاوه بر درون دولت، از بیرون دولت هم مشاوره‌های لازم را اتخاذ کنند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «اما وقتی بنا بر این باشد که هر کدام بدون تعریف جامعی از مسئولیت و وظیف اقدام کنند، این اختلافات رو به افزایش خواهد بود.»

ندیمی گفت: «بنده با توجه به سوابق که در حوزه اجرا و نظامات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته‌ام، معتقدم که مشکل فعلی دولت این است که تا اول سال با نقد عملکرد دولت قبلی گذرانده است. الان  که خودش وارد ماجرا شده و هم بودجه و هم رویکردهای عملی از آن خودش است، با دو مشکل اساسی مواجه شده است. اولا از نظر آورش منابع یعنی امکان فروش نفت به دلیل شرایط بین المللی و جنگ اوکراین شرایط بهتری ایجاد شده است. ثانیا، از جهت منابعی که به صورت حساب، ورقی یا کاغذی تا کنون عمل کرده و از نظر آثار ورود نقدینگی می تواند اولا با نوعی انباشتگی منابع و ثانثا  گرانی ناشی از نقدینگی مواجه شود. از این جهت هم مدیریت نقدینگی و به خصوص مسائل مربوط به بازار پولی و  مسائل مربوط به بازار سرمایه باید مدیریت تغییر کند. مثلا الان اتهام بزرگ دولت این است که گران کردن خودرو با این منظور بوده که بدهی‌ها پرداخت و امکان عرضه ایجاد شود. این یعنی عملا از جیب مردم هزینه می شود و ما سعی می‌کنیم خودرو گران باشد تا پول بیشتری به دست آوریم و به واسطه آن پول بتوانیم برای ورود به بازار سرمایه، عرضه سهام و مطالبات دولت و ... به مردم فشار آوریم. طبیعی است که این استراتژی یا تاکتیکی نادرستی است چون به مردم فشار می آورد.»

این نماینده پیشین مجلس اظهار کرد: «بنابراین در پاسخ به این سوال که چه باید کرد تا اختلافات به حداقل برسد، حذف افراد صورت نگیرد و بتوانیم هر کدام از افراد یعنی معاونان، وزرا و ... را در ساختار خود تعریف کنیم، باید تن به استراتژی بدهیم که ملاک برنامه و بودجه باشد. درحالی که الان ملاک صرفا برنامه نیست و شعارها هم مطرح است. ما در عین حال که باید تلاش بر اجرا و تحقق شعارهای رئیس جمهور محترم را داشته باشیم اما باید در چارچوب بودجه و برنامه عمل کنیم. یعنی اگر قرار است که مسکن بسازیم باید در اندازه توان مالی کشور عمل کنیم. یا نوع تبلیغات باید به گونه‌ای باشد، که در عین حال که امید ایجاد می‌کند موجب انواع رفتارهای غیرمنطبق با بودجه و برنامه نشود».