دستور احمدینژاد به مظاهری برای کمک به لبنان از اعتبارات بانک مرکزی
طهماسب مظاهری و حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم در میزگرد «بررسی روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها» به نقد عملکرد دولتهای ایران از دوران پهلوی تا دولت گذشته در انجام کمکهای خارجی ایران پرداختند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، در این میزگرد که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با موضوع «روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان سوم، صدقه دهی یا سرمایهگذاری؟» برگزار شد، طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس پیشین بانک مرکزی و مصباحیمقدم رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی و رئیس پیشین کمیسیون طرح تحول اقتصادی به طرح بحث پرداخته و به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند.
بذل و بخششهای احمدینژاد از جیب مردم ایران به کشورهای دنیا به روایت مظاهری
مظاهری با تقسیمبندی روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها به سه دسته گفت: رابطه اقتصادی ما با کشورهایی است که یا رابطه سیاسی خوبی با ما دارند و وضع اقتصادی خوب، یا رابطه سیاسی خوبی با ما دارند و وضع سیاسی بد، یا رابطه سیاسی بدی با ما دارند و وضع اقتصادی بد، از گروه نخست تاکنون کمتر استفاده کردیم، در شکل دوم رابطه اقتصادی ما عموما حالت کمک را پیدا میکند و از شق سوم که میتوان برای بهبود رابطه سیاسی از اهرم اقتصاد استفاده کرد، بهره نبردیم.
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات افزود: ما بعد از انقلاب در دولتهای مختلف این مسیر را پرنوسان طی کردیم؛ دولت مهندس موسوی به جهت وقوع جنگ امکان رابطه اقتصادی با سایر کشورها را چندان نداشت و به وظیفهاش در جهت پشتیبانی دفاع مقدس و تأمین مایحتاج مردم عمل میکرد. در دولت سازندگی، مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی تأکید زیادی بر ایجاد روابط اقتصادی با سایر کشورها بخصوص کشورهای آفریقایی و جمهوریهای شوروی سابق داشت و سفرهای فراوانی انجام داد و در انتهای دولت بحث ساماندهی این روابط در چارچوب بنیاد آفریقا مطرح شد، در دولت آقای خاتمی این ساماندهی شکل مدونتری بهخود گرفت، اما در دولت آقای احمدینژاد موضوع به حالت نابسامان بازگشت و عملا تصمیمات شخصی گرفته میشد و در دولت آقای روحانی بنابر آن است که ساماندهی مجدد صورت گیرد.
مظاهری ادامه داد: در سفر اخیری که با آقای ظریف به آفریقا داشتیم، درخواستهایی مطرح بود که در زمان آقای احمدینژاد قول داده شده بود که ما برای یک کشور ساختمان وزارت خارجه و پارلمان بسازیم که میخواستند کلنگش را آقای ظریف بزند و هزینه 5میلیون دلاریاش بعنوان هدیه و کمک بلاعوض محسوب شود. از این نوع وعدهها در دولت قبل بسیار بوده است و اکثرا عمل نشده و وقتی محقق نمیشود روابط سیاسی ما با آن کشور که قبلا خوب بوده است، تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی نمونه دیگر را در روابط با تانزانیا خواند و گفت: در زمان رژیم سابق کمک 180 میلیون دلاری به تانزانیا شده بود که این رقم در زمانی که من وزیر بودم با احتساب سود 4درصدیاش، به 480 میلیون دلار رسیده بود و دولت تانزانیا میگفت شما که مسلمان هستید چرا سود میخواهید و اصل پول را هم بعد از شش سال تنفس 17 ساله میدهیم، که با احتساب 25 سال از دادن پول از 40 سال بیشتر میشد، من گفتم نمیتوانم بپذیرم.
مظاهری درباره پروژه تونل انزاب در تاجیکستان هم گفت که با اعتبار 40 میلیون دلاری ایران احداث شد و موقع افتتاح آقای احمدینژاد در سخنرانی گفت این تونل هدیهای است از طرف مردم ایران به مردم تاجیکستان و رئیسجمهور تاجیکستان هم بلافاصله پشت تریبون گفت هدیهتان را قبول میکنیم؛ بعد که ما برای بازپرداخت وام اقدام کردیم گفتند هدیه را که پس نمیگیرند و هنوز این پول که در قالب وام پرداخت شده بود، برنگشته است.
کمک به کشورهای دنیا در رژیم شاه هم وجود داشت
غلامرضا مصباحیمقدم نیز در سخنان خود گفت: رابطه اقتصادی ما با خارج قبل و بعد از انقلاب در قالب کمک وجود داشته است.در کنفرانس اسلامی یک رویه است که کشورهای غنی که عموما دارای نفت هستند به کشورهای فقیر کمک میکنند. مثلا رژیم سابق شاه به کشور اردن کمکی بالغ بر چند میلیارد دلار کرده بود که برنگشته است یا کشور اکوادور و تانزانیا.
وی افزود: بخش زیادی از این کمکها در زمان شاه، به اشخاص یا گروهای خاص و در جهت منافع شخصی بوده است، اما بعد از انقلاب کمکهای شخصی قطع شد و کمکهای دولت هم صرفا در قالب بودجه سالیانه با سقف مشخص که قبلا حدودا 50 میلیون دلار یا معادل 50 میلیارد تومان بود توسط وزارت خارجه انجام میشد.
مصباحیمقدم ادامه داد: این کمکها هم در قالب امنیت و منافع ملی انجام میشد بطور مثال کشور سوریه از ابتدای انقلاب تحت فشار بود که روابط خود با ایران را قطع کند و حافظ اسد با وجود همه پیشنهادهای اعراب این کار را نکرد، بشار اسد هم ایستادگی کرد ودر کنار ایران و در محور مقاومت ماند. در مقابل دولتهای عربی این فجایع را در سوریه علیه دولت بشار اسد ایجاد کردند.
کمک به کشورهای دیگر باید در قالب خدمات فنی مهندسی باشد
وی اضافه کرد: بطور کلی روابط اقتصادی ما با سایر کشورها بخصوص کشورهای جهان سوم باید در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی انجام شود تا هم به توسعه آنها کمک کند هم به رونق اقتصادی و اشتغال در کشور خودمان.
مظاهری در ادامه، در توضیح شیوه روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت شیوه نخست، کمک بلاعوض است، دوم پرداخت وام دولت به دولت است که تضمین بانکی ندارد، روش سوم پرداخت وام بانکی است و شیوه چهارم گشایش خطوط اعتباری کوتاهمدت و میانمدت جهت خرید کالاست. در میان این چهار گروه بهترین نوع رابطه روش دوم و سوم است، که موجب رشد اقتصادی داخلی میشود و پول کشور هم نمیسوزد.
وی ادامه داد: ما برای تحقق صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایهگذاری در کشورها با خلأ پوشش ریسکهای سیاسی مواجه هستیم که نیاز داریم نهاد مسئول که صندوق تضمین صادرات است بتواند ریسکهای سیاسی ناشی از اتفاقات پیشبینی نشدهای که سرمایهگذاری را به خطر بیندازد پوشش بدهد، البته پوشش ریسکهای فنی و تجاری بعهده بیمههایی است که سرمایهگذار باید انجام دهد.
پولهایی که بعد از انقلاب داده شده در جهت حل مسائل ایران بوده است
مصباحیمقدم هم در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت پولهای پرداخت شده به کشورهایی که قادر به بازپس دادن آن نیستند، گفت: در مجلس هفتم لایحهای دولت داد که برای بازپرداخت پولهای داده شده به چهار کشور از جمله اکوادور، تانزانیا، سودان و اردن امکان مذاکره و تهاتر داشته باشد که مصوب شد، البته فقط پولهای ایران به این کشورها نرفته است و قبل از انقلاب به کشورهای اروپایی نیز پرداخت شده است، اما بعد از انقلاب کمکهایی که داده شده عموما در جهت حل مسائل ایران بوده است.
دستور احمدینژاد به مظاهری برای کمک به لبنان از اعتبارات بانک مرکزی
مظاهری هم درباره کمکهای ایران به لبنان گفت: در دولت قبل آقای احمدینژاد به من دستور داد که از اعتبارات بانک مرکزی 50 میلیون دلار به لبنان کمک کنم که من گفتم این کار فقط با مصوبه مجلس یا دستور رهبری ممکن است و بعد گفتند کمک نکن ولی 50 میلیون دلار در بانک مرکزی لبنان سپردهگذاری کن که باز هم گفتم بدلیل آنکه بانک مرکزی لبنان اعتبار لازم برای بازپرداخت سپرده را ندارد نمیشود، این کار را نمیکنم که بعد از من کردند.
کمک ایران به خارج از 50 میلیون دلار مصوب بودجه نمیتواند بیشتر شود
در ادامه، حجتالاسلام مصباحیمقدم درباره کمکهای ایران به لبنان گفت: این کمکها در جهت دفاع از امنیت کشور و خط مقدم مقابله با اسرائیل بوده است و البته سهم ایران در کمک به لبنان ناچیز است و حتی یکبار سیدحسن نصرالهب گفت مقداری که ایران به حزبالله کمک میکند چند برابرش را از اتباع لبنانی خارج این کشور و سایر شیعیان دریافت میکنیم و امکان ندارد دولت ایران بتواند کمکی خارج از ردیف بودجه مصوب که رقمی محدود به حدود 50 میلیون دلار است به خارج از کشور کند و اگر هم بکند موجب پیگرد خواهد بود.
مظاهری هم گفت: برخی دولتها برای دور زدن مجلس از روشهایی نظیر خطوط اعتباری یا وام بانکی و غیردولتی استفاده میکنند، البته برای بازگرداندن پولهای داده شده در گذشته هم پیگیریهایی شده است بطور مثال در زمان دولت اصلاحات برای بازگرداندن پول نفتی که به سوریه نسیه فروخته شده بود به آنجا رفتیم، دولت سوریه بدهی را قبول داشت اما میگفت دلار برای بازپرداخت ندارم، و تنها میتوانم لیر بدهم و لیر را میخواست با یک هفتم قیمت بازار بدهد که ما توافق نکردیم و آقای خاتمی و حافظ اسد در فرودگاه در لحظه آخر توافق کردند که بدهی با قیمتی بینابین رسمی و آزاد به لیر پرداخت شود.
مظاهری با اشاره به اینکه «کمک کردن به خارج مختص به بعد از انقلاب نبوده است»، گفت: در زمان رژیم قبل، که شاه برای اسکی به سوییس رفته بود به او اطلاع دادند که شرکت کروپ آلمان ورشکست شده است و از ایران کمک خواستند. شاه 25 درصد سهام کروپ را به 250 میلیون دلار و یکصدم درصد مازاد را که موجب عدم تشکیل مجمع فوق العاده بدون نظر ایران میشد را به 750 میلیون دلار خرید و یکمیلیارد دلار به این شرکت کمک کرد اما بعد شرکت کروپ با تیسن ادغام شد و عملا 750 میلیون دلار ایران به هوا رفت.
صندوق ضمانت صادرات باید جایگزین اقدامات فسادآوری جون جوایز صادراتی شود
وی در پاسخ به سؤالی در مورد ایفای نقش نظام بانکی کشور در سرمایهگذاری خارجی گفت: نظام بانکی ما اینقدر مشکل داخلی دارد که آماده فعالیت خارجی نیست، الان شما وضع بانک صادرات را میبینید که زیان رسمی اعلام کرده و وضع بانک ملت شاید بدتر باشد، نظام بانکی ما باید مشکلات داخلیش را ابتدا حل کند، وظیفه قانونی صندوق ضمانت صادرات، پوشش ریسکهای سیاسی است و تنها صندوقی در کشور است که طبق قانون آن که من خودم طراحی کردم و مجلس تصویب کرد در صورت زیان صندوق، دولت موظف است از بودجه عمومی آن را جبران کند. مهمترین نیاز ما صندوق ضمانت صادرات است که باید جایگزین اقدامات ناکارمد و فسادآوری نظیر جوایز صادراتی شود.