نزدیک به ۴۰ میلیون ایرانی فقیر هستند
در مطالعات انجامشده براساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، ۹۳درصد خانوارهای ایرانی نفر یارانهبگیر هستند که از این میزان، ۳۵درصد فقیر، ۵۷درصد جزو طبقه متوسط و ۸درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب میشوند. البته ساختار و مناسبات ۷درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمیگیرند، در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و عملا وارد فرایند دهکبندی نمیشود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ بررسی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد جمعیت کل خانوارهای یارانهبگیر 77.4میلیون نفر بوده که از این میزان 27میلیون و 103هزار نفر در فقر بهسرمیبرند.
دهکبندی با اطلاعات اقتصادی
در گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، تمام خانوارهای یارانهبگیر ایرانی براساس اطلاعات اقتصادی، درآمدی و شغلی به 3دسته کلی شامل خانوارهای فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم شدهاند و در هر دسته نیز به فراخور وضعیت شغلی و درآمدی خانوارها، زیردستههای دیگری اضافه شده است. براساس معیارهای دهکبندی خانوارها، 9.3میلیون خانوار فقیر شناسایی شدهاند که 2.8میلیون خانوار معادل 30درصد کل خانوارهای فقیر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و 6.6میلیون خانوار معادل 70درصد کل خانوارهای فقیر فاقد پوشش حمایتی محسوب میشوند و باید بهعنوان اولویت در طرح پوشش بیمه همگانی، حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه، طرح اشتغال عمومی و حمایت نقدی و اعتباری قرار گیرند.
5گروه با درآمد متوسط
با دستهبندی خانوارها، براساس اطلاعات اقتصادی، در مجموع 13.9میلیون خانوار یارانهبگیر معادل 57درصد کل خانوارهای یارانهبگیر در قالب طبقه متوسط قرار میگیرند و این خانوارها براساس اطلاعات اقتصادی، درآمد و شغلی به 5دسته کلی تقسیم میشوند.
دسته نخست، شامل کارکنان و مستمریبگیران دولت است که 2.2میلیون خانوار معادل 15.8درصد کل خانوارهای متوسط را دربرمیگیرد. طبق آمار، 64درصد این خانوارها دارای خودرو بوده و 91درصد آنها نیز سهام عدالت دارند. این در حالی است که بهطور میانگین فقط 24درصد خانوارهای فقیر دارای خودرو هستند و ضریب بهرهمندی آنها به سهام عدالت نیز از 82.5درصد فراتر نمیرود.
دسته دوم، کارگران و مشاغل خصوصی را شامل میشود و 6میلیون خانوار معادل 43.3درصد کل خانوارهای متوسط در این دسته قرار میگیرند. براساس آمارها، بهطور میانگین 66درصد خانوارها در این دسته دارای خودرو هستند و 70درصد آنها نیز سهام عدالت دارند.
در دسته سوم، بازنشستگان غیردولتی قرار میگیرند که 2.4میلیون خانوار معادل 17.3درصد کل خانوارهای متوسط را شامل میشود. براساس آمار، 46درصد این خانوارها نیز دارای خودرو هستند و 72درصد آنها سهام عدالت گرفتهاند.
دسته چهارم به خانوارهای فاقد درآمد ثابت(یعنی هیچ عضو بیمهپردازی ندارند) اختصاص دارد و 3میلیون خانوار، معادل 21.7درصد از کل خانوارهای متوسط را شامل میشود. این خانوارها بهطور میانگین 75درصد دارای خودرو هستند و 67درصد آنها سهام عدالت گرفتهاند. از نکات قابلتوجه این است که این خانوارها با وجود اینکه امنیت شغلی و پوشش بیمهای کمتری دارند و بهشدت تحتتأثیر شوکهای اقتصادی قرار میگیرند، باز هم به نسبت 3دسته اول یعنی «کارکنان و مستمریبگیران دولت، «کارگران و مشاغل خصوصی» و «بازنشستگان غیردولتی» شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری را تجربه میکنند و میانگین دهک درآمدی آنها 7.27 است. درحالیکه میانگین درآمدی کارکنان و مستمریبگیران دولت 7.01، کارگران 6.26 و بازنشستگان 5.65 برآورد میشود.
دهک برخوردار و صدک میلیاردر
در دستهبندیهای معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوارهای یارانهبگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی قرار میگیرند، در 2دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شدهاند. این دو دسته با جمعیت 5.8میلیون نفری، 8درصد خانوارهای کشور را شامل میشوند و بیش از 98درصد آنها دارای خودرو هستند. نکته جالب اینکه در این دستهبندی، 91درصد خانوارهای برخوردار کارمند دولت سهام عدالت دارند درحالیکه فقط 61درصد از خانوارهای برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفتهاند.
نکته دیگر اینکه خانوارهای برخوردار کارمند و غیرکارمند، گرچه از منظر معیارهای اقتصادی بهعنوان 10درصد جمعیتی که بیشترین برخورداری را دارند، در دهک دهم قرار گرفتهاند؛ اما فقط بخش کمی از آنها در جرگه خانوارهای پولدار و به اصطلاح میلیاردر قرار میگیرند که به تعبیر احمد میدری، معاون پیشین وزیر کار، باید آنها را صدک ثروتمند لقب داد.
البته طبق اعلام معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان باوجوداینکه اطلاعات همه افراد دارای کدملی ثبت شده، همچنان به لحاظ ساختار خانواده، فقط اطلاعات ساختار خانوارهایی که یارانه 45هزار و 500تومانی را دریافت میکنند، مشخص است و عملا ساختار و مناسبات 7درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمیگیرند در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و بدون وارد کردن این افراد به محاسبات دهکبندی، نمیتوان ساختار درست و کارشناسی برای اجرای سیاستهای حوزه رفاه ایجاد کرد.