ولی‌الله سیف: وظیفه بانک مرکزی «کنترل تورم» نیست/با بگیر و ببند نمی شود تورم کنترل کرد/ اصلاح ساختار اقتصادی کشور یعنی به جای ماهی دادن، ماهیگیری را به مردم یاد بدهیم
رییس پیشین بانک مرکزی می گوید: طرز تفکر و نگاهمان به موضوع باید اصلاح شود. اصطلاح معمولی را حتما شنیده‌اید که به کسی که نیازمند است به جای دادن ماهی ماهی گیری یاد بدهید. ما در اقتصاد باید در جامعه زمینه های سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال و نهایتا” درآمدزایی برای مردم را به وجود بیاوریم. به نحوی اقدام کنیم که ضمن حفظ عزت نفس هموطنان زمینه بروز و رشد خلاقیت ها و استعداد ها به وجود بیاید.
به گزارش دیده بان ایران؛ از دهه هشتاد تا به امروز ایران با فقر بیشتر از هر چیز دیگر دست پنچه نرم می کند. فقری که باعث شد حتی به بدنه اقتصاد آسیب جدی بزند و تا به امروز در این باره راهکاری نتوانستند، پیاده کنند تا فقر را مهار کنند. نکته ای که مهم است، هر دولتی با اقتصادی که دارد فقر را با آن اقتصاد و تورم آن سال معنی می کند که شاید یکی از عواملی که نتوانستند فقر را کنترل کنند همین عامل است.
در همین باره شفقنا با ولی‌الله سیف رییس پیشین بانک مرکزی گفت وگویی انجام داده است که در ادامه متن این گفت وگو را می خوانید:
*برخی براین باور هستند که در مقایسه با سایر کشورها ایران می تواند درآمدزایی خوبی داشته باشد با توجه به اینکه ایران ازمنابع غنی گاز، نفت و… برخوردار می باشد ولی شاهدیم ایران با فقر مواجه است دلیل این نابسامانی را چطور تحلیل می کنید؟
مشکل اصلی ما عدم استفاده از دانش روز و تجربیات سایر کشورهایی است که با اتخاذ تصمیمات درست و به موقع توانسته اند اقتصادشان را در مسیر درستی هدایت کنند. سرزمین ما همانطور که اشاره کردید سرشار از ثروت های طبیعی و منابع خدادادی است که با برنامه ریزی های دقیق می توانست موجب سرعت در پیشرفت و افزایش رفاه اجتماعی شود. ولی متاسفانه همین ثروت باعث عقب ماندگی شده است و به جای برنامه ریزی های بلندمدت، با استفاده نادرست از این منابع و افزایش سرعت در استخراج و صادرات مواد خام بدون کمترین ارزش افزوده آن را به مصرف کسر بودجه های سالیانه و هزینه های جاری رسانده ایم. روش درست، تبدیل دارایی های متعلق به نسل های آینده به سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا بوده است که در آن صورت می توانستیم از اقتصادی شکوفا همراه با ارزش افزوده بالا و فرصت های شغلی مناسب برخوردار باشیم. این شیوه اقدام باعث شده است که منابعی که ثروت ملی بوده و قابل جایگزین نیستند به سرعت تحلیل رود. وابستگی فزاینده بودجه های سالیانه به صادرات این اقلام و قیمت گذاری نادرست در داخل موجبات افزایش بی رویه مصرف داخلی را هم فراهم کرده است. در مجموع وابستگی فزاینده رفاه خانواده و کسری مزمن بودجه و عدم امکان سرمایه گذاری های جدید باعث شده است اقتصاد ملی در طول دهه های اخیر از رشد چندانی برخوردار نباشد و در نتیجه فقر و شکاف طبقاتی رو به افزایش باشد. البته نباید فراموش کنیم که شرایط موجود تحت تأثیر جنگ تحمیلی و تحریم های گسترده بین المللی نیز قرار داشته است. متاسفانه دولت خود را متولی کل اقتصاد می داند و به جای واگذاری امور به خود مردم و اعمال نظارت مؤثر همه امور اقتصادی را در اختیار گرفته و با دخالت های مستمر در بازار مانع ریسک پذیری و ابتکار بخش خصوصی بوده و با برخورداری و هزینه کرد منابع ملی مشکلاتش را حل کرده است.
اگر کشورمان را با کشور هایی مقایسه کنید که از امکانات طبیعی بهره ای ندارند، مانند کره جنوبی و ژاپن متوجه می شویم که چگونه با برنامه ریزی های دقیق اقتصادی می توان مشکلات را برطرف و زمینه های رشد اقتصادی را فراهم کرد. یکی از اشتباهات ما همواره در دولت های مختلف دخالت در بازار و تعیین نرخ های دستوری بوده است.
*پس وظیفه دقیق دولت در این راستا چیست؟
در اقتصاد مهمترین وظیفه دولت ها ایجاد محیط مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی، ایجاد امنیت و شفافیت و آرامش در بازار ها و اقتصاد است. کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به پیش بینی پذیری و ارامش اقتصادی منجر می شود. نباید فکر کنیم کنترل تورم فقط وظیفه بانک مرکزی است. تصمیمات دولت و مجلس همواره عوامل اصلی در شکل گیری تورم بوده اند. بانک مرکزی نقش سوزن بان را دارد و برای اینکه بتواند نقشش را به نحو مطلوب انجام دهد باید به عنوان سیاستگزار پولی از اختیارات لازم و حداقل استقلال در اجرای سیاست پولی برخوردار باشد. کنترل تورم نمی تواند با تصمیمات ضرب الاجل و بگیر و ببند اتفاق بیفتد. نیاز به اقدامات حساب شده و هماهنگی های لازم بین مجلس و دولت دارد. بودجه متوازن یکی از پیش نیازهای تورم پائین و با دوام است. منابع نظام بانکی باید در حمایت از فعالیت های مثبت بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد تا رشد سرمایه گذاری های تولیدی و اشتغال را به همراه داشته باشد. استفاده از منابع محدود نظام بانکی از طریق تبصره های قوانین بوده باعث هدر رفت این منابع می شود و اگر حجم آن بیش از توان نظام بانکی باشد در آن صورت رشد نقدینگی و افزایش تورم را هم به دنبال دارد. به صورت خلاصه بودجه دولت باید از ابتدا به صورت واقعی و متوازن تهیه و به مجلس ارائه شود در مجلس هم توازن آن حفظ شود و بانک ها از تبصره های تکلیفی فارغ شوند . دولت و مجلس باید عنایت داشته باشند که با قانون و یا دستور نمی شود نرخ ها را در بازار تعیین کرد. نرخ های تعادلی باید در بازار و در تناسب با متغیر های اقتصادی شکل بگیرند. ناترازی های بانک ها نیز از عوامل رشد نقدینگی و افزایش تورم هستند که بالاخره باید در یک بازه زمانی برطرف شوند. قطعا” با کنترل تورم و رفع ناترازی های بودجه ای و بانکی و عدم دخالت های غیر اصولی، زمینه رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی فراهم خواهد شد.
* به نظرتان آیا با کنترل قیمت می توانیم تورم را نیز کنترل کنیم؟
بله. به صورت موقت می شود ولی مجددا به حالت قبل برمی گردد. شما قیمت ارز را از ۵۰ ، ۶۰ سال قبل نگاه کنید، دلار در یک برهه زمانی ۲۵ ریال بود، بعد شد ۳۵ ریال، بعد شد ۷ تومان و بعد از انقلاب ۱۷۵ تومان شد، ۱۷۵ تومان را می خواستند ۸۰ تومان کنند که مشکل پیدا شد و بعد بصورت پلکانی جهش قیمت به خود گرفت و این جهش‌ها شوک های سنگینی را به اقتصاد وارد کرد و خسارات زیادی ببار آورد. با اینگونه نوسانات ریسک های سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند و درنتیجه کمتر سرمایه گذاری جرأت می کند سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهد.
بهترین و موفق‌ترین یکسان سازی نرخ ارز را در سال ۸۱ زمان مرحوم دکتر نوربخش انجام دادیم. در آن زمان همه ما خیلی خوشحال بودیم که این کار دارد حساب شده انجام می شود منتهی دو یا سه سال که گذشت باز بنا بر نظر مقامات سیاسی کشور مبنی بر اینکه نرخ ارز نباید افزایش پیدا کند باعث شد شکاف نرخ اسمی از نرخ تعادلی افزایش یابد و فنر فشرده نرخ ارز هر روز متراکم تر شود. در نتیجه در سال ۸۹-۹۰ با آن جهش مواجه شدیم. وقتی به سال ۹۲ رسیدیم، تصور من این بود که ما دیگر از این تجربه استفاده می کنیم و مسئولین سیاسی کشور با این تجربه‌ای که وجود دارد راحت‌تر قانع می شوند و سال ۹۲ همان وضعیتی بود که ما دیدیم.
اوایل مسئولیت بانک مرکزی در یکی از صحبت ها اشاره کردم نرخ ارز که روند نزولی پیدا کرده است نباید بیش از این پایین بیاید. این روند در مقایسه با متغیر های اقتصادی قابل توجیه نبود و فقط تحت تأثیر فضای خوشبینی در جامعه قرار داشت که نمی توانست استمرار داشته باشد و در کوتاه مدت به روند افزایشی تبدیل می شد. این نوسانات شدید در نرخ بازار ارز برای اقتصاد مضر است. صحبتی در آن زمان داشتم که خیلی‌ها به من انتقاد کردند و حتی آقای رئیس جمهور به من گفت این چه حرفی بود که زدید و من برای ایشان توضیح دادم و فکر می کنم با آن توضیحات قانع شدند.
تیرماه سال ۹۳ مجددا” روند افزایشی نرخ ارز شروع شد و بانک مرکزی تحت فشار شدید قرار گرفت که مداخله کند. بانک مرکزی مخالف مداخله در این بازار ارز نبود و اصلا یکی از وظایف بانک مرکزی مداخله در بازار ارز است منتهی با چه هدفی باید این اقدام انجام شود؟ هدف بانک مرکزی باید هدایت نرخ در دامنه مجاز باشد، دامنه مجاز یعنی نرخی حول و حوش نرخ تعادلی ارز در بازار. وقتی از نرخ واقعی (تعادلی) فاصله می گیریم بانک مرکزی باید مداخله کند و استنباط ما این بود که بازار دارد از نرخ واقعی فاصله می گیرد. لذا فقط در حد اینکه این نرخ را به نرخ تعادلی برسانیم ضرورت داشت وارد شویم ولی بیشتر از آن به هیچ وجه مصلحت نبود. متاسفانه مسئولین سیاسی نمی توانستند این مخالفت بانک مرکزی را بپذیرند. البته آن زمان یک توجیهی هم داشتند که ما الان داریم مذاکرات انجام می دهیم و اگر قیمت ارز دچار افزایش شود کسانی که داریم با آنها مذاکره می کنیم مخصوصا امریکا این استنباط را می کنند که تحریم ها دارد اثر می کند و اقتصاد ما دچار مشکل شده است. به همین دلیل بهتر است فعلا بازار را با ثبات نگه داریم. این منطق می تواند در یک مقطع ۵ الی ۶ ماهه تا مذاکرات تمام شود پذیرفتنی باشد ولی ادامه آن حتما” خسارت ایجاد می کند و منطقی نیست.
*از مهمترین عوامل تشدید فقر می توانیم به فساد، تورم و رشد نقدینگی اشاره کنیم.
بله. اصولا تورم حلال هر مشکلی برای سر پوش گذاشتن روی نقاط ضعف و کم کاری ها است. مثلا” اگر بنگاهی کار خلافی انجام می دهد و زیان هایی ببار می آید بر اثر تورم دارایی‌هایش افزایش قیمت پیدا می کند و این می شود سرپوشی بر زیان های حاصل شده قبلی. بعنوان مثال در بانک‌ها، اگر نرخ تورم ۳۰ درصد باشد، نرخ سود متوسط که به سپرده گذاران تعلق می گیرد چقدر است؟ چیزی در حدود ۱۸ درصد به سپرده گذاران تعلق می گیرد. معمولا نرخ متوسط تجهیز منابع برای بانک در همین حدود است. در مقابل نرخ سود تسهیلات اعطایی هم حدود ۱۸ درصد است. به این ترتیب نرخ سود سپرده ۱۸ درصد، نرخ تسهیلات اعطایی ۱۸ درصد و نرخ تورم ۳۰ درصد. ملاحظه می کنیم نرخ های واقعی حاکم در فعالیت بانکداری برای سپرده گذاران ۱۲- درصد و منفی است یعنی بانک حتی قدرت خرید سپرده گذار را حفظ نمی کند چون نرخ سودش ۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم است. در مقابل این گیرنده تسهیلات است که منتفع می شود چرا که نرخ سودش ۱۲ درصد از نرخ تورم پایینتر است. یعنی ما از جیب سپرده گذاران یارانه به گیرندگان تسهیلات می دهیم. این نتیجه اقتصاد دستوری و مداخله دولت در اقتصاد است که ادامه آن به عدم تعادل ها و ناترازی های بیشتر منجر می شود.
*چه کسانی از فقر سود می برند؟
معلوم است کسانی که از تورم سود می برند.
*یا بهتر است بگوییم کسانی که دارند از فساد سوءاستفاده می کنند.
بله. اصولا” تورم تشدید کننده شکاف طبقاتی است. تورم بالا به نفع ثروتمندان است و فقرا را به خاک سیاه می نشاند و کسانی هم هنرمند هستند و یاد می گیرند در شرایط تورمی چگونه از این رانت‌ها به خوبی استفاده کنند. بعنوان مثال برخی از بدهکاران نظام بانکی کسانی هستند که کارشان عمدتا” بدهکار شدن به بانک است با نرخ های سود ترجیحی که توضیح دادم. با منابعی که از این طریق بدست می آورند دارایی ها و املاکی را خریداری می کنند. یعنی از یک طرف به بانک بدهکار می شوند که در بهترین شرایط بابت سود آن ۱۸ درصد به بانک پرداخت می کنند و از طرف دیگر دارایی را مالک می شوند گه در اقتصاد تورمی موجود سالیانه ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا می کند و بدون هر گونه تلاش و زحمتی سالیانه ۱۲ درصد درآمد کسب می کند. با این مدل هرچقدر بتواند حجم این وام ها را افزایش دهد و هر چقدر بتواند بازپرداخت بدهی به بانک را به تعوبق بیندازد درآمد و سود بیشتری را بدست می آورد. این یعنی وجود زمینه های فساد در اقتصاد که به دلیل اصرار مقامات سیاسی مبنی بر هر چه پایین تر نگهداشتن نرخ سود بانکی ایجاد می شود. فسادی که هزینه آن بر سپرده گذار تحمیل می شود. در مواردی هم که سپرده گذار اهل محاسبه باشد بدیهی است برای جلوگیری از این زیان تصمیم می گیرد پس اندازش را تبدیل به دارایی کند که حداقل بتواند با تورم افزایش پیدا کند در این صورت منجر به هجوم تقاضا به بازارهای مختلف ارز و سکه و سایر اقلام دارایی های سرمایه ای می شود که نتیجه نهایی آن نوسانات شدید قیمت ها در مقاطع مختلف و تورم های سنگین خواهد بود. تا زمانی که افراد ذینفع فرصت طلب بتوانند از نرخ های سود تسهیلات منفی یعنی کمتر از نرخ تورم به ترتیب فوق بهره مند شوند به شیوه ها و روش های مختلف مانع از تصمیمات و سیاستگزاری های عقلایی می شوند.
*اگر این روند فقر ادامه پیدا کند چه آسیب‌هایی به جامعه ما وارد می شود؟
اقشار ضعیف ضعیف‌تر و شکاف طبقاتی بیشتر می شود و دهک‌های جامعه را به سمت ته جدول سوق می دهد که منجر به عدم تعادل های بیشتر اجتماعی می شود.
*پس اگر نگاهمان به اقتصاد کوتاه مدت باشد فقر ما بیشتر می شود؟
بله چون تبعات بلند مدت تصمیمات خلق الساعه و لحظه ای را که ظاهرا در کوتاه مدت مشکل جاری را حل می کند، در افق کوتاه مدت نمی بینیم.
*چه موانعی برای فقر زدایی وجود دارد که بخواهیم آن را برطرف کنیم و آینده این موضوع را چطور می بینید؟
طرز تفکر و نگاهمان به موضوع باید اصلاح شود. اصطلاح معمولی را حتما شنیده‌اید که به کسی که نیازمند است به جای دادن ماهی ماهی گیری یاد بدهید. ما در اقتصاد باید در جامعه زمینه های سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال و نهایتا” درآمدزایی برای مردم را به وجود بیاوریم. به نحوی اقدام کنیم که ضمن حفظ عزت نفس هموطنان زمینه بروز و رشد خلاقیت ها و استعداد ها به وجود بیاید. با توجه به شرایط بین المللی و تحولاتی که منجر به تأمین جایگزین های دیگری برای سوخت های فسیلی می شود دیگر نمی توانیم روی در آمدهای نفتی برای بلند مذت حساب کنیم. چاره ای نیست در این شرایط کار اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم و دولت همه توان و ظرفیتش را در رفع موانع و مشکلات و حمایت از کارآفرینان به کار گیرد.
