نکته های جالب سخنرانی خاندوزی در شورای اداری هرمزگان؛ سودهایی که بازگشت ندارند

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ روز پنج شنبه سید ابراهیم رئیسی، برای بازدیدی دوروزه در قالب سفرهای استانی خود وارد هرمزگان شد، رئیس جمهور در بدو ورود با اعلام تلاش دولت برای محرومیت زدایی از هرمزگان، یکی از اهداف سفر خود به این استان را مصوب کردن طرح هایی برای توسعه این استان اعلام کرد. 

هرمزگان علی رغم دارا بودن منابع طبیعی و صنایع بزرگ، از فقر و بیکاری گسترده ای رنج می‌برد. 

استان هرمزگان با حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار جمعیت، پانزدهمین استان پرجمعیت ایران است. چیزی حدود ۲.۳ درصد از جمعیت ایران در این استان زندگی می‌کنند. سهم این استان از اقتصاد ایران کمی کمتر از این است.  آخرین گزارش حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم هرمزگان از تولید ناخالص داخلی ایران ۲.۱ درصد و بدون احتساب نفت در حدود ۳.۲ درصد است. این در حالی است که موقعیت جغرافیایی و ظرفیت تجاری استان هرمزگان به مراتب بیش از اینها است. کافی است که حال و روز هرمزگان را با جنوب خلیج فارس مقایسه کنیم تا ببینیم ظرفیت توسعه در حاشیه تنگه هرمز چقدر است. 

آمارها و شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد، استان هرمزگان یکی از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین استان‌های ۳۱ گانه ایران است.

و این گزارش‌ها دقیقا بر خلاف موقعیت استراتژیک استانی است که از آن به عنوان دروازه پیشرفت ایران یاد می‌کنند.

وجود بزرگترین پالایشگاه های نفت، واحدهای متعدد فولاد و آلمینیوم و جاذبه های گردشگری نقطه مزیت هایی است که می‌توانست منجر به ثروت و رفاه هرمزگان و ساکنین آن باشد.

اما دلیل اصلی این عقب ماندگی چیست؟

در چنددهه اخیر، صنایع بزرگ مقیاس ایران که در نواحی جنوبی تاسیس شدند با سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی وابسته به دولت مانند صندوق های بازنشستگی و بانک های بزرگ بوده که به نوعی بیش از کمک به توسعه یکپارچه کشور در پی دست یافتن به سودی غارت گرانه بودند، در واقع الگوی اصلی این مدل از سرمایه گذاری ها بیش از آنکه مبتنی بر اقتصاد توسعه باشد، بسط دهنده مدلی از اقتصاد غارت گرانه بوده است.

بهترین حجت برای روشن تر شدن هرچه بیشتر مساله، صحبت های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه شورای اداری استان هرمزگان، که با حضور رئیس جمهور، وزرا و معاونین دولت و مدیران این استان برگزار شد، است.

خاندوزی اشاره به این نکته اشاره کرد که اکثر صنایع کلان حاضر در این استان، به دلیل وجود دفاتر مرکزی خود در تهران یا اصفهان، مالیات های خود را در این شهرها پرداخت می‌کنند و به همین جهت حتی مالیات بر ارزش افزوده آن ها برای شهرداری این استان ها لحاظ می‌گردد.

از طرفی دیگر وزیر اقتصاد تصریح کرد که اکثر بانک های بزرگ حاضر در هرمزگان، بالای ٩۵ درصد سپرده های مردم این منطقه را در طرح های خارج از استان سرمایه گذاری کرده و یا در قالب تسهیلات ارائه می‌دهند.

این امر منجر به تنگنای نقدینگی برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی موجود و یا در دست احداث می‌شود.

در اصل شرکت های مانند سرمایه گذاری شستا، صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی، صندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و صندوق های سرمایه گذاری بانک ها به عنوان اعتبار دهنده اصلی پروژه های کلان به دلیل عدم وابستگی به این مناطق و عدم حضور مستقیم در استان هایی مانند هرمزگان بیشتر به این استان ها به چشم یک محل درآمد نگاه می‌کنند، که این امر از توسعه گسترده تر استان های محروم جلوگیری می‌کند. 

این شواهد بیش از پیش نشان دهنده الزام کارگزاران اقتصادی و سیاسی کشور برای تغییر اقتصاد سیاسی ایران است.

در اصل در صورت عدم بازگشت سود حاصل فعالیت اقتصادی در استان هایی مانند هرمزگان به این مناطق، و سرمایه گذاری مجدد این منابع مالی در استان، وضعیت اقتصادی موجود و رشد اقتصادی پایین همچنان دامن گیر مناطقی مانند هرمزگان خواهد بود.