قانون از مغازه داران " پلاسکو" حمایت نمی کند/ باید برای کسبه پلاسکو تصمیم ملی گرفته شود/ کسبه تنها سرقفلی واحدها را داشتندمالک نبودند/سرمایه و سرقفلی مغازه داران "ساختمان پلاسکو" با آتش سوزی از بین رفته است

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ در خصوص تکلیف مالکان ساختمان "پلاسکو" اظهار کرد: برای مالکان ساختمان پلاسکو باید تصمیمی جدی گرفته شود و در حال حاضرمغازه دارها  تکلیف و جایگاه مناسبی ندارند.

احمدی خاطر نشان کرد: برای فروش سرقفلی یک ملک، باید به این نکات توجه کرد  اطلاع به مالک در صورت نبود حق انتقال به غیر؛ در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی که خریداری کرده‌اید یا حق کسب و پیشه‌ای که برای شما حاصل شده است، واگذار کنید، بهتر است این موضوع را رسما با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل، با وی وارد معامله شوید و همچنین در صورتی که مالک به انتقال ملک راضی نباشد، مالک سرقفلی یا همان (مستاجر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، به صورت قانونی به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام کند. در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، باید توجه کنید که آیا مدت اجاره‌اش منقضی شده یا خیر. در صورت انقضای مدت، بهتر است ابتدا از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوای الزام به تنظیم اجاره ‌نامه را مطرح و سپس انتقال ملک را انجام دهد.

وی تصریح کرد: انتقال سرقفلی حالات مختلفی دارد، که بدین ترتیب است:

 الف. انتقال اختیاری: سرقفلی یک ملک گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی باشد یا با سند رسمی. ب. انتقال قهری: زمانی انتقال قهری مطرح می‌شود که شخص فوت کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه او انتقال یابد. ج. انتقال قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود، این انتقال را «انتقال قضایی» می‌گویند و اگر سند سرقفلی عادی و حق انتقال در آن قید شده باشد، صاحب سرقفلی می‌تواند آن را منتقل کند، مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر، حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی‌تواند با سند عادی سرقفلی را منتقل کند.در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد، باید دید مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را دارد یا خیر. اگر مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند با سند رسمی، حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند و البته حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک سرقفلی نمی‌تواند با سند عادی، سرقفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع، مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی به انتقال سرقفلی ملک اقدام کند. انتقال غیرقانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی را ساقط می‌کند. اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی، آن را انتقال می‌دهند، مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است و علاوه بر این، نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: لذا با قانون فعلی حقوق با صاحبان سر قفلی در شرایط موجود حمایت نمی شود مگر اینکه قانون گذار تعیین کند که در ایران قانون مستاجر و مالک همسو با رفتار اجتماعی مردم نیست و در بین مردم نقل و انتقال می کنند و حال اینکه قانون گذار چنین چیزی را قبول ندارد.

احمدی با اشاره به اینکه اصل اعیانی وعین مستاجره از بین رفته است، اظهار کرد: حقوق مستاجر به نیمه عین مستاجره است و وقتی عین مستاجره وجود خارجی ندارد و به طبع حقوق منافع ( حق و حقوق)  مستاجر از بین می رود و در حال حاضر با 6 هزار پرونده سخت روبه رو هستیم.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که بسیاری از افراد اسناد و مدارک زیادی را در مغازه های خود داشتند، تصریح کرد: قطعا" اسناد و مدارکی که در داخل مغازه های "پلاسکو" بوده است همگی از بین رفته است، و این بدان معنی است که سرمایه و سرقفلی مغازه داران هم با این آتش سوزی از بین رفته و باید برای صاحبان  حادثه "پلاسکو" تصمیمی ملی، کلان و قانونی گرفته شود.

احمدی تصریح کرد: صاحبان و یا همان کسبه " ساختمان پلاسکو" گرفتاری بسیاری دارند که نخستین گرفتاری آنها مربوط به بخش سرقفلی یا همان مکان از بین رفته است که متاسفانه قانون این امر بسیار مهم را حمایت نمی کند و در موقعیت فعلی کل سرمایه، اسناد و هویت اشخاص نابود شده است.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که تکلیف چک و سفته هایی که در گاو صندوق های مغازه ها بوده و حالا از بین رفته؛ چه می شود، گفت: همه بود و نبود صاحبان در مغازه ها از بین رفته و وضعیت بسیار بدی پیش روی این افراد است و همینطور که مسئول اداره اصناف اعلام کرده است که 4 هزار نفر  اعم از کارگر، پیمانکار و شریک در این مجموعه مشغول به کار بوده اند، 100 در صد اسنادی هم در مغازه های خود داشتند که همه از بین رفته است و باید گفت همان طور که فرو ریختن "ساختمان پلاسکو" امری استثنایی بوده وضعیت ساکنین آنجا هم کاملا استثنایی است و نیاز به تصمیمی قانونی دارد.

احمدی همچنین با اشاره به مغازه هایی که بیمه  نبوده اند، اظهار داشت: مجلس باید در این خصوص پاسخگو باشد و همانطور که بیمه شخص ثالث را برای خودروها اجبار کردند، برای اماکن هم باید اجبار کنند و این به ضعف قانون گذار بر می گردد که تعدادی از مغازه دارها بیمه نیستند.

گزارش/ نوگل تاجدوزیان