ادعای عجیب کارشناس اقتصادی درباره لایحه بودجه/ آلبرت بغزیان: لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نسبت بودجه های سال قبل عادلانه تر است

به گزارش دیده بان ایران؛ البرت بغزیان تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش، بودجه ایی که به مجلس ارائه شده ایا با اقتصاد کشور همخوانی دارد گفت: یکی از بزرگترین چالش های جدی در بدنه اقتصاد تورم است و بودجه ای هم که به مجلس ارائه شده یک بودجه انقباضی بشمار می‌آید. طبیعتا برای کنترل و مهار تورم دولت چاره ای جز اینکه بودجه را انقباضی ببندد، ندارد. لذا از این جهت که دولت هزینه های خود را خیلی افزایش نداده می شود گفت که اقدام درستی انجام داده و متناسب با شرایط فعلی اقتصاد است. از این جهت ایرادی به بودجه نمی توان گرفت.

وی ادامه داد: البته این نکته را نیز اشاره کنم دولت چاره ایی دیگر نداشت که اینگونه لایحه بودجه را ببندد. قطعا در شرایط تورمی دولت اگر بخواهد هزینه های خود را افزایش بدهد و با توجه به اینکه درآمد کافی ندارد قطع به یقین گرفتار کسری بودجه می شود و برای تامین بودجه مجبور به چاپ اسکناس می شود و این چاپ پول تورم را تشدید می کند. لذا طبیعی است که در این شرایط باید بودجه انقباضی بسته شود سیاست مالی دولت باید انقباضی باشد و این کار را دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ انجام داده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش، یکی از شعارهایی که دولت سیزدهم می داد ایجاد عدالت در توزیع منابع بودجه ای بود. به نظرتان در بودجه ۱۴۰۱ چنین چیزی اعمال شده است؟ گفت: متاسفانه خیر. بودجه ۱۴۰۱ انقباضی است و با شرایط اقتصادی انطباق دارد ولی اینکه آیا منابع عمومی به شکل عادلانه ای توزیع می شود این را نمی توان در واقع گفت که این بودجه به نسبت بودجه های سال قبل عادلانه تر است به ویژه اینکه دولت خیلی هزینه ها را افزایش نداد. حقوق و دستمزدها را حدودا ۱۰ درصد البته به شکل پلکانی ولی ظاهرا بخش قابل ملاحظه ای از کارکنان دولت در سال آینده حقوق و دستمزدهایشان فقط ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند این در حالی است که ما براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ فقط ۶۰ درصد افزایش حقوق داشتیم.

بغزیان براین باور است: با توجه به چنین افزایش پلکانی دستمزدها باز هم عدالت رعایت نمی شود و زندگی کارمندان و کارگران به سختی خواهد بود . عدالت زمانی برقرار می شود که متناسب با تورمی که در اقتصاد وجود دارد حقوق و دستمزدها هم ترمیم شود. ولی دولت  چاره ای نداشته و نمی توانست متناسب با نرخ تورم حقوق و دستمزدها را افزایش بدهد. چون درآمدی نداشته و در واقع اگر می خواست حقوق ها را متناسب با نرخ تورم افزایش بدهد این ضررش از منفعتی که دارد خیلی بیشتر می شد و در واقع تورم جدیدی که به وجود می آمد می توانست رفاه خانواده ها را بیشتر کاهش دهد.

وی تصریح کرد: دولت با توجه به شرایط موجود و با توجه به محدودیت هایی که با ان مواجه بوده اند تصمیم گرفتند در سال ۱۴۰۱ حقوق و دستمزدها را خیلی تعمیم نکند که این قطعا یک فشاری را به کارکنان دولت و خانواده ها وارد می کند و البته فقط محدود به کارکنان هم نیست چون به احتمال زیاد حداقل دستمزد هم خیلی افزایش پیدا نمی کند.

منبع: امتداد