احمد عراقچی: روزی که من بازداشت شدم دلار ۹ هزار تومان بود الان ۲۸هزار تومان است/ اتهام ما این است که چرا ارز را از طریق یک شخص خاص فروخته ایم در صورتیکه در چهل سال گذشته هم همین روال بوده است

به گزارش دیده بان ایران، سید احمدعراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی  درباره ی اتهاماتی که به وی وارد شده است، گفت: روزی که من بازداشت شدم دلار 9 هزار تومان بود اما الان حدود 28هزار تومان است، ایامی که مداخله در بازار فردایی دلار صورت گرفت، دلار حدود 4200-4300 تومان بود اما ببینید الان نرخ دلار فردایی چنداست؟ ما نباید به جامعه آدرس غلط بدهیم. درپرونده ی ما هیچ سواستفاده ای نبوده یعنی هیچ پولی خارج از عرف و روال در جیب کسی نرفته است و همچنین پولی هم از بین نرفته است، چرا که اگر این اتفاق رخ داده بود بعد از هشت سال محکومیت که درحکم دادگاه آمده، اضافه می کرد که بعد از این مدت محکومیت رد مال نیز انجام پذیرد.

وی افزود: بر اساس کیفرخواست، اتهام ما این است که چرا ارز را از طریق یک شخص خاص فروخته ایم، در حالی که باید از طریق بانک این کار صورت می گرفت، اما سوال بنده اینجاست که به فرض که ما طبق استدلال قوه قضاییه، مصوبه شورای پول و اعتبار را هم برای فروش ارز از طریق یک شخص حقیقی گرفتیم، آیا در آن صورت دیگر اخلالی ایجاد نکرده بودیم؟ اگر سوءاستفاده ای توسط ما رخ داده بود، حرف آقایان درست است، اما وقتی یک کاری انجام شده است و تاثیر مثبتی هم به گفته ی همه ی آقایان در آن برهه داشته است، آیا صرفا با داشتن یک برگه ی مجوز از نهادی یا ارگانی، ما دیگر در بازار ارز اخلال ایجاده نکرده بودیم؟

عراقچی گفت: اخلال یک عنوانی است که ما به ازای بیرونی داشته باشد، یعنی یک اتفاقی افتاده است که به سبب آن یک اخلالی ایجاد شده است. اما در پرونده ما چنین رابطه ای نیست، زیرا هیچ گزارشی در پرونده دال بر اینکه اقدام ما باعث برهم زدن آرامش بازار شده است نیامده و بلکه نهادهای مرتبط در آن مقطع به خود بانک مرکزی گفته اند که این اقدام، اقدام موثری بوده است.

وی اضافه کرد: اگر می خواهیم ببینیم چرا اقتصاد کشور امروز به هم ریخته است، باید دو مقطع زمانی را بررسی کنیم، دو سه ماه منتهی به انتخابات 96 و بعد هم اتفاقات بعد از تصویب ارز 4200، در تصویب ارز 4200تومانی که مصوبه هیئت وزیران بود و قانون هم شد، بانک مرکزی هیچ نقشی نداشت و حتی رسما مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود اما چون قانون شده بود باید آن را اجرا می کرد. برای همه روشن است که ارز 4200 تومانی اشتباه است و هیچ تاثیری هم بر سرسفره ی مردم نگذاشته است اما همچنان آن را نمی توانند حذف کنند.

* بانک مرکزی در 40 سال گذشته از طریق اشخاص ارز فروخت

عراقچی در ادامه افزود: اگر فروش ارز از طریق اشخاص جرم است، اینکه در 40 سال گذشته ما هر بار از طریق اشخاص ارز فروختیم را هم که کنار بگذاریم، پس چطور در همان مهرماه 97 که آقای همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند و دلاربه بالای 20 هزار تومان هم رسید اما پس از مدتی اندکی پایین آمد، ارزپاشی کرد؟ تنها تفاوتی که کار آقای همتی داشت این بود که ایشان فقط از سران سه قوه مجوز مداخله در بازار ارز را گرفت. اما در اصل مسئله که فرقی نمی کند ایشان هم دقیقا همان کار ما را فقط با داشتن یک برگه مجوز کردند.

وی گفت: نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در آن مقطع که ما در بازار ارز فروختیم، جلسه سران قوا برگزار نمی شد که بتوانیم مجوز بگیریم گرچه من همچنان اعتقاد دارم این کار در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. شما فرض کنید بنا بردلایلی ما مجبوریم برای کنترل و مدیریت بازار قاچاق دارو به بازار قاچاق ناصرخسرو ورود کنیم، آیا دراین حالت وزارت بهداشت باید می گفت که من بازار ناصرخسرو را رسمی اعلام کنم و بعد از آن به عنوان وزارت بهداشت یک مغازه رسما در آنجا بزنم و دارو بفروشم؟ آیا همچین چیزی شدنی است؟

معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: بازار فردایی معاملات ارزی را خود بانک مرکزی ممنوع اعلام کرده بود، مرجع وضع مقرره خودش اختیار تغییر و تخصیص و تفسیر و... قانون را دارد. به اعتقاد تمامی نهاد های مربوط بازار فردایی یک معضل بود، که باید حل می شد. اگراعتقاد به جنگ اقتصادی داریم باید قبول کنیم که در شرایط جنگی تصمیمات خاصی گرفته می شود. نیمه دوم سال96 با اعلام استقلال کردن کردستان عراق، و قطع ارتباط با امارت به دلیل مسائل خاصی که رخ داده بود وهمچنین در ادامه نبود روابط مناسب با ترکیه ، بازار ارزی تحت تاثیر قرار گرفت و شرایط ارزی کشوری سخت شد. همانند روزهای ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی که شاید کمتر کسی باوربه این داشت که جنگ تحمیلی 8 سال طول می کشد، در سال 96 حداقل در سطح دولت هیچ کس معتقد نبود که وضع تا این حد سخت است و ما در جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم. این اقدام یعنی مداخله در بازار ارز فردایی از طریق فروش ارز کلا 16 روز طول کشید و این طور نبود که ما دائما در بازار ارز دخالت کنیم.

وی اضافه کرد: همانطور که ما آبیاری قطره ای و غرقابی داریم، مداخله در بازار هم به دو صورت است، مداخله بانک مرکزی که در زمان ریاست تمامی روئسای بانک مرکزی در سال های قبل هم بوده است، بصورت مداخله غرقابی بوده است یعنی شما تمام ارز را برای کنترل بازار، در بازار عرضه می کنید، اما یک مداخله ای هم است که شما به صورت هوشمند یعنی در زمان خاصی با مقدار مشخصی ارز در بازار مداخله می کنید، که ما در این 16 روز به شیوه ی هوشمند در بازار مداخله کردیم. همه معتقدند که این کار در آن برهه کار درستی بود و در بازار هم با توجه به شرایط کشور در آن برهه تاثیرگذار بود و التهاب بازار را کم کرد.

* کارگزار واسط معاملات فردایی سابقه همکاری قبلی با بانک مرکزی داشت/ در زمان بنده هیچ رشوه ای پرداخت نشد

عراقچی افزود: ارزی که در نهایت خریدار در بازار خریده بود و مبلغ آن را به حساب واسطه های بانک مرکزی ریخته بود، تماما در حساب بانک مرکزی نشسته است و تمامی مستندانات آن هم موجود است یعنی سوءاستفاده ای در اینجا رخ نداده است. مکانیزم معاملات فردایی این طور است که قرار مدار معامله الان گذاشته می شود و معمله فردا رخ می دهد. نحوه ی این معاملات این طور بود که توسط بانک مرکزی قیمت تعیین می شد و شخص واسط ما در بازار، ارز را به صورت فردایی می فروخت و در انتهای روز لیست خریداران را به همراه مبالغی که خریدند در اختیار ما قرار می داد و فردای آن روز ارز را از بانک مرکزی تحویل می گرفت و به خریداران تحویل می داد، یعنی قیمت ارز در روز قبل بسته شده بود.

وی در خصوص اتهام رشوه گرفتن بعضی افراد در این پرونده افزود: فلسفه ی رشوه این است که اولا کسی رشوه بدهد و کسی رشوه بگیرد که شخصی یا اشخاصی در این وسط سود ببرند، اما در این پرونده آیای پولی گم شده است؟ آیا کسی سودی کرده است؟ دوما بانک مرکزی یک سری کارگزار دارد که اینها وظیفه جابه جا کردن پول و همچنین جا به جایی اسکناس را دارند. شخص واسط ما هم که وظیفه ی فروش ارز در بازار را داشت از همین کارگزاران بود و سابقه ی روشنی هم داشت و از سال 94 با بانک مرکزی همکاری می کرد. مشخصا در این پرونده آمده است کارگزار بانک مرکزی به مسئول روابط بین الملل بانک مرکزی 2عدد ساعت، سفر کیش و 30 میلیون تومان به عنوان رشوه داده است، که اینها در سال 95 بوده است و در زمان ما نبوده است و ربطی به اقدام ما هم ندارد.

وی افزود: دادستان می گفت که در سال 96 شخصی که در دفتر ریاست جمهوری بوده این کارگزار را به ما معرفی کرده است، اما مستنداتی که این مطلب را ثابت کند ارائه نمی دهد. اما ظلم بزرگ در این پرونده این است که ما داریم به جامعه ادرس غلط می دهیم.کارگزار و واسط بانک مرکزی طبق دستوری که از نهادهای بالادستی و مرتبط ( دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور وقت) گرفته بود طی 28 مرحله در 16 روز وظیفه ای که برعهده داشت یعنی فروش ارز در بازار را به درستی انجام داد.

منبع: تسنیم