نگاهی به ماجرای فیش های حقوقی پتروشیمی امیر کبیر / حیاط خلوتی که جمع خواهد شد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ طبق برآورد های انجام شده، ٢۵% اقتصاد دولتی ایران در مجموعه وزارت رفاه مستقر است، این وزارتخانه با در اختیار داشتن دو مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی که صاحب دو هلدینگ بزرگ سرمایه گذاری هستند، مجموعه ی عظیمی از شرکت های مهم و بزرگ را در دل خود جا داده است.

از هلدینگ نفت و گاز تامین تا پتروشیمی های امیرکبیر، جم و نفت پاسارگاد تا شرکت هایی مانند هواپیمایی آسمان، شیر پگاه، هتل های هما، قطارهای رجا و شرکت ملی نفت کش تنها بخشی از شرکت های مهم این دو صندوق بیمه ای هستند که در طی سال های گذشته به دلیل بدهی دولت به این دو مجموعه در قالب رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، به این دو مجموعه تحت نظر وزارت رفاه واگذار شده اند.

همچنین دو مجموعه بانک رفاه و توسعه تعاون از نهادهای اقتصادی مهم این وزارت خانه هستند که خود صاحب هلدینگ های مستقل سرمایه گذاری هستند و پتروشیمی امیرکبیر در اصل در اختیار بانک رفاه است. 

 کار ویژه اصلی این شرکت ها تامین حقوق مستمری بگیران، و حفظ سطح درآمدی صندوق‌های بیمه ای و بازنشستگی در جهت رفع وابستگی به نهاد دولت در جهت تامین بودجه و منابع مالی است.

در طول سال‌های اخیر بحث های زیادی در مورد سقف پرداختی حقوق و مزایا توسط این مجموعه های اقتصادی به اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و دیگر مدیران اجرایی آن در گرفته است. 

فیش های حقوقی مدیر عامل وقت بانک رفاه (علی صدقی) و فیش های حقوقی پتروشیمی امیر کبیر، بخشی از همین مسئله عدم شفافیت و نبود قانون در مورد میزان حقوق قانونی قابل پرداخت بوده است. 

علی رغم فشارهای افکار عمومی و رسانه ها در دولت یازدهم و دوازدهم، نگاه دولتمردان به این مجموعه ها، حیاط خلوتی در راستای قراردادن دوستان سیاسی بدون توجه به حساسیت عمومی و میزان دانش گزینه های اصلی در جهت کسب جایگاه مدیریت بوده است. 

 حجت عبدالملکی وزیر رفاه در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس یازدهم، اعلام کرد که در نظر دارد تا با تعیین کمیته های تخصصی انتصابات از قرارگرفتن افراد فاقد تخصص به شیوه سابق در جایگاه های مدیریتی شرکت های زیر مجموعه این وزارت خانه اجتناب نماید و همچنین سقف قابل قبول پرداختی را در این مجموعه‌ها مشخص نماید. 

روند اجرایی در وزارت رفاه نشان از آن دارد که وزیر بنابر بر وعده خود، و با توجه به حساسیت های موجود در حال تغییر بدنه مدیریتی بزرگ وزارت خانه خود است. 

همچنین بعد از رسانه ای شدن فیش های حقوقی پتروشیمی امیر کبیر ،معاون اقتصادی وزارت رفاه از برکناری این اشخاص خبر داده و تخلفات آنان را تنها در این یک مورد خاص ندانست، همچنین معاون اقتصادی وزارتخانه اعلام کرد که کمیته ای در راستای تعیین سقف پرداختی حقوق تعیین شده که نتیجه بررسی های آن طی یکماه آینده اعلام خواهد شد. 

شرکت های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران آن است و عدم رسیدگی به حیف و میل بیت المال در این مجموعه ها در دولت سابق غیر قابل اغماض است. 

حقوق و مزایای در یافتی در این سال ها توسط هیئت مدیره شرکت ها تعیین می‌شد و به همین جهت مسیر سواستفاده باز بود. 

حال با خلع ید هیئت مدیره ها از تعیین سقف حقوقی و ارائه یک پروتکل واحد براساس تخصص و مدل شرکت ها قطعا جلوی این دست از حیف و میل ها را خواهد گرفت. 

علاوه بر این ایجاد سامانه شفافیت و ارائه روز به روز اطلاعات مالی شرکت ها وزارت رفاه را در مبارزه با فساد همیاری خواهد کرد. 

سروسامان دادن به وضعیت شرکت های وزارت رفاه می‌تواند یکی از بزرگترین خدمت های عبدالملکی در قامت وزیر رفاه باشد، امری که تا به امروز اراده آن را در شخص وزیر به عینه مشاهده کردیم.