حاکمیت موافق سرمایه گذاری خارجی نیست

به گزارش دیده بان ایران؛ بخش معدن، یکی از بخش های اقتصاد ایران  بوده و هزاران کارخانه موجود در کشور، وابستگی به مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور دارند. بر اساس آمارهای موجود، کُل استخراج مواد معدنی مختلف ایران در سال ۱۳۸۰ در حد ۱۳۰ میلیون تُن بوده و در سال های اخیر، کُل مواد معدنی شده به بالای ۴۰۰ میلیون تُن در سال افزایش پیدا کرده است.

در حال حاضر، حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن مختلف در کشور ما، پروانه بهره برداری دریافت کرده اند. در این میان فقط تعداد ۵ هزار و ۶۰۰ معدن فعال بوده و حداقل ۴۵۰۰ معدن دارای پروانه بهره برداری، غیر فعال بوده و اخیراً دولت حسن روحانی بر آن شد که ۶۵۰۰ معدن غیر فعال سلب شده از مالکان دارای پروانه و محدوده های معدنی جدید را به مزایده بگذارد.

به هر رو، استخراج سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون تُن مواد معدنی از کُل حداقل ۴۰ میلیارد تُن ذخایر معدنی کشور، رقم ناچیزی را نشان می دهد. بر این اساس در برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) دولت مکلف به حمایت و توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شده است.

در خصوص بررسی وضعیت بخش معدن و جایگاه این بخش در اقتصاد، گفت و گوی مدارا با مهدی کرباسیان ـ رئیس پیشین ایمیدرو انجام شد.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو/ IMIDRO)، به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن، یک سازمانی توسعه ای معظم دولتی است. در این گفت و گو، چند محور اصلی مرتبط به بخش معدن کشور، مورد کند و کاو قرار گرفته است.

*****

سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد صادرات پایدار نیست

*کشور ما ۶۸ نوع ماده معدنی دارد و در سال های اخیر، ارقامی از جمله ۳۷ میلیارد تُن ذخایر معدنی اثبات شده مطرح شده و اخیراً از ارقام ۵۵ میلیارد تُن و ۶۰ میلیارد تُن ذخایر قطعی معدنی صحبت می شود.

درباره مقدار استخراج مواد معدنی ایران هم ، ارقام مختلفی ارائه شده. یک گزارش که اخیراً منتشر شده به استخراج ۴۵۵ میلیون تُن مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ اشاره می کند. پیش از این، آقای اسماعیلی معاون معادن وزارت صنعت و معدن، در سال ۱۳۹۹ رقم ۴۱۰ میلیون تُن و بعدا رقم ۴۹۰ میلیون تُن را به عنوان کُل میزان استخراج مواد معدنی سال ۱۳۸۸ اعلام کرد. در همان زمان، آقای رحمانی وزیر سابق وزارت صنعت و معدن، مقدار استخراج مواد معدنی سال ۱۳۹۸ را ۴۷۰ میلیون تُن را اعلام کرده بود.

به نظر شما، استخراج حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تُن مواد معدنی نسبت به کُل ذخایر کشورمان چگونه بوده و آیا امکان استخراج بیش تر وجود داشته یا نه؟

-این آمارهای مختلفی که به آنها اشاره کردید، نشان می دهد که تهیه و ارائه آمار یکی از مشکلات اساسی کشور است و نه تنها در حوزه معدن، بلکه در حوزه های دیگر نیز این مشکل وجود دارد.

نکته ای که وجود دارد، این است که گاهی اوقات، آمار دقیقی نداریم. برای مثال، مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام می کند و بانک مرکزی، فرضاً نرخ ۴۶ درصد را اعلام می کند. این وضع، نشان دهنده این است که مبانی تهیه آمار ما، با هم هماهنگی ندارند. در حوزه تولید یا استخراج مواد معدنی هم، این مشکل وجود دارد.

به هر صورت، نیاز است این آمارها دقیق باشد. یک نکته مهم، این است که ظرفیت معادن ما، چه در حوزه استخراج و چه بهره برداری که از آن استفاده شود، قطعاً بیش از مقدار کنونی است ولی چند مشکل در بخش معدن وجود دارد.

مشکل اول، این است که تجهیزات معدن کاری موجود ما اعم از کامیون دامپ تراک (کمپرسی عظیم) و لودر و در مجموع تجهیزات مورد نیاز یا ماشین آلاتی که برای استخراج معادن لازم است، به میزان زیادی فرسوده شده است.

از طرفی، ظرف چند سال گذشته، این تجهیزات به میزان مناسب در دسترس نبوده یا به کشور وارد نشده یا قیمت آن به قدری گران است که صاحبان معدن و به ویژه معادن بخش خصوصی، توان و امکان تامین آن را ندارند.

نکته دوم این است که تولید معادن و استخراج از آنها، باید سودآور باشد تا مالک آن بتواند مواد معدنی را استخراج کند. لذا در این مورد، بازار داخلی یعنی تولید کنندگان زنجیره تولید، باید خریدار آن مواد معدنی باشند یا این که امکان صادرات برای آن فراهم شود.

در مورد حالت اول، به هر صورت به دلیل رکود اقتصادی که در کشور به وجود آمده، ممکن است میزان تقاضا کافی نباشد یا کمتر از میزان عرضه باشد.

در مورد صادرات نیز می توان گفت سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، پایدار نیست و در مدت دو، سه سال اخیر، گاهی اوقات به طور هفتگی یا دو هفته یکبار، این سیاست ها با بخشنامه های جدید تغییر می کند.

چنین وضعی موجب شده که صادرات مواد معدنی، سودآوری خودش را از دست بدهد. ضمن این که تحریم نیز، یکی از موانع صادرات است. لذا این مشکلات باعث شده که استخراج مواد معدنی، توسعه بیش تری پیدا نکند. در حالی که امکان استخراج مواد معدنی در کشور ما، بیش از ظرفیت فعلی وجود دارد ولی این موانع باید برطرف شود.

در سال های گذشته به حوزه معدن کمتر توجه شده است

*در سال ۱۳۸۲ در حد ۱۳۰ میلیون تُن مواد معدنی استخراج شده بود و الان به بیش از ۴۰۰ میلیون تُن رسیده. آیا این مقدار افزایش یعنی افزایش سه برابری طی دو دهه کافی نبوده و نیست؟

-من اعتقاد دارم که به طور کُلی در سال های گذشته، به حوزه معدن کمتر توجه شده. دلیل آن هم، این است که کشور ما از نظر اقتصادی، عمدتاً وابسته به نفت و درآمد نفت و در این اواخر به گاز  بوده و درآمد نفت و گاز، درآمد اصلی کشور بوده و در نتیجه توجه به بخش معدن و صنایع معدنی، به حد لازم نبوده است.

خوشبختانه در سال ۱۳۹۲ و با تشکیل دولت اول آقای روحانی، در بخش معدن یعنی هم در حوزه اکتشاف و هم در حوزه تولید و استخراج مواد معدنی، یک تحول توسط بخش دولتی و بخش خصوصی اتفاق افتاد.

از این طریق، یک جهش در بخش معدن رخ داد و مخصوصاً در حوزه زغال سنگ و مس. ما می بینیم که الان تحولات خوبی در این دوره حوزه، اتفاق افتاده ولی نیاز است که کشور ما سرمایه گذاری در بخش معدن را توسعه بدهد و بتواند از این ظرفیت و پتانسیل ارزشمند، بیش از پیش استفاده کند.

رئیس جمهور، ایمیدرو را به عنوان سازمان برتر در کشور معرفی کردند

*جنابعالی در سال ۱۳۹۲ به عنوان معاون وزیر صنعت و معدن منصوب شده و ریاست ایمیدرو  را بر عهده گرفتید ولی قبل از آن ایمیدرو، دچار التهابات مدیریتی زیادی شده بود.

آیا در این دوره جدید، تفاوت اساسی و مشخصی در ایمیدرو به عنوان یکی از هلدینگ های بزرگ دولتی ایجاد شد و واقعاً ایمیدور تحول چشمگیری پیدا کرد؟

-اگر دالّ بر منیّت قرار ندهید، باید گفت که یک تیم در ایمیدور فعالیت کرده و همه همکاران من در سازمان ایمیدرو و شرکت های وابسته به آن، نقش داشته اند. سازمان ایمیدرو، به عنوان یک سازمان توسعه ای، مکلف بود که در حوزه معدن و صنایع معدنی، تلاش کند و بتواند اقداماتی را در این عرصه انجام بدهد.

عملکرد همکاران من در ایمیدرو به حدی بود که در سال ۱۳۹۷، دولت و آقای رئیس جمهور، ایمیدرو را به عنوان سازمان برتر در کشور معرفی کردند و ایمیدرو، جایزه بهره وری و برتر بودن را دریافت کرد.

اگر بخواهیم در این مدت، نقش ایمیدرو را در گسترش حوزه معدن و در کنار بخش خصوصی و غیر دولتی ارزیابی کنیم، می توان گفت که در سال ۱۳۹۱ میزان واردات فولاد کشور بیش از ۶ میلیون تُن بود ولی در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۵ میلیارد دلار، صادرات زنجیره تولید فولاد ما بوده است.

در حوزه مس نیز، به همین نحو فعالیت هایی انجام شده. البته واردات نداشته ایم ولی صادرات خیلی خوبی اتفاق افتاد و صادرات کنسانتره مس و کاتد مس، افزایش پیدا کرد. همچنین صادرات ورق های فولادی بالا رفت.

ضمن این که ما در حوزه فولاد، مقام دوم آهن اسنفجی دنیا را به دست آوردیم. در حوزه تولید فولاد خام، از رتبه ۱۵ دنیا به رتبه ۱۰ ارتقا پیدا کردیم و در حوزه مس هم، جایگاه ویژه ای داریم.

همچنین در حوزه آلومینیوم، شروع جدی طرح سالکو یعنی شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در سال ۱۳۹۳ بود و با یک و نیم سال تاخیر، خوشبختانه در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.

در حوزه سرب و روی، معدن مهدی آباد یزد، از طرف ایمیدرو به یک کنسرسیوم واگذار شده و کار نصب تجهیزات آن پیشرفت خوبی داشته است. سرمایه گذاری این پروژه با قوت در حال انجام بوده و قرار بود این طرح به بهره برداری برسد ولی هنوز به بهره برداری نرسیده است.

 یک مقدار محدودیت های ناشی از تحریم اجازه واردات تجهیزات مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد را نداده. به نظر می رسد برخی مشکلات هم، برای سرمایه گذاران این طرح ایجاد شده بود. در هر صورت در حوزه های مختلف، تحولات چشمگیری رقم خورد و نقش ایمیدرو در این تحولات، بسیار موثر بود.

سیاست ایران، تولید برای جایگزینی واردات بوده و است

*ایمیدرو، یک هلدینگ بزرگ دولتی است که معادن و صنایع معدنی متعددی در اختیار دارد. معمولاً مقامات دولتی، مخالف صادرات مواد معدنی و به طور خاص صادرات سنگ آهن بوده و هستند. جنابعالی در زمان ریاست بر ایمیدرو، از موافقان صادرات سنگ آن بودید.

دقیقاً به چه علت این رویکرد متفاوت را در پیش گرفتید و چطور شد که در آن سال ها، ایمیدرو در صادرات سنگ آهن فعال بود؟

-از آغاز پیروزی انقلاب، دو تفکر در کشور در حوزه سیاستگذاری اقتصادی وجود داشته و متاسفانه این چالش حل نشده و هنوز هم وجود دارد. در یک مقطع زمانی کوتاه در دولت دوم آقای خاتمی، یک اصلاح به عمل آمد ولی مجدداً به حالت قبل برگشت.

بحث این بود که ما باید اصل را در حوزه هایی که ظرفیت بالایی داریم، بر صادرات قرار بدهیم. برای مثال، در حوزه پتروشیمی و در حوزه صنایع معدنی، ما ظرفیت تولید بالایی داریم. دلیل آن، این است که ما ظرفیت های بالقوه فراوانی در بخش معدن داریم و همچنین ظرفیت بالقوه فراوانی در بخش نفت و گاز داریم.

اگر این ظرفیت های ما چند چرخش داشته باشد و به تولید مواد پتروشیمیایی منجر شود یا در حوزه معدنی به تولیدات صنایع معدنی منجر شود، می تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند، مهمتر از آن، اشتغال ایجاد کرده و محرومیت زدایی کند. لذا باید به ظرفیت صادرات به کشورهای دیگر توجه شود.

این یک نوع تفکر است و بر این اساس، ما باید بر صادرات تاکید کنیم. در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ ترکیه کشوری بود که از نظر صنعتی و معدنی، تا حدی از ایران عقب تر بود ولی در سال های بعد تغییر سیاست داد. ترکیه تولید برای صادرات را مبنا قرار داد ولی سیاست ایران، تولید برای جایگزینی واردات بوده و است.

این تغییر سیاست در ترکیه، موجب شد که الان این کشور از نظر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، جزو ۲۰ کشور برتر جهان و جزو کشورهای قدرتمند دنیا باشد. در حالی که در ایران، سیاست دوم در پیش گرفته شد و الان نیز وجود دارد.

متاسفانه بعد از تحریم و به دلیل نیاز، این تفکر قوی تر شده. در چارچوب این سیاست، بحث این است که ما تولید کنیم برای تامین نیاز داخلی. البته این وضع، موجب شده ظرفیت سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی، کاهش پیدا کرده یا به خوبی توسعه پیدا نکرده است.

من از ابتدا اعتقاد داشتم و هنوز هم اعتقاد دارم که نباید برای صادرات، مانع ایجاد کرد و باید با قوت از صادرات حمایت کرد. بدیهی است معنای این صحبت، این نیست که ما هر نوع کالای تولید شده در کشورمان را صادر کنیم بلکه معنایش این است که سیاست ما، باید این طور باشد و جهت گیری ما باید به این طرف باشد.

من یادم هست که در آن مقطع زمانی، تعدادی از کارخانجات کوچک و متوسط، یک مقدار در تامین مواد اولیه دچار مشکل شدند. در برخی موارد، برخی واحدهای تولیدی، می خواستند از حمایت دولت، سوء استفاده کنند. در نتیجه، این کارخانجات با جَو سازی از طریق نمایندگان مجلس و مقامات درون دولت، می خواستند مانع صادرات شوند.

بنده در آن زمان به عنوان رئیس ایمیدرو، بر صادرات مواد معدنی تاکید کردم. چون مواد معدنی ما، مازاد بر نیاز داخلی کارخانجات فولاد ایران بود. من اعتقاد دارم ایمیدرو در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷، با حمایتی که از بخش خصوصی و صادرات به عمل آورد، توانست چرخه واردات فولاد و واردات بعضی اقلام دیگر را به طرف صادرات ببرد و برای کشور تامین ارز کند.

متاسفانه در دو، سه سال اخیر یک مقدار این چرخه دچار مشکل شده و نهایتاً لطمه خورده است. لذا هنوز هم، من اعتقاد دارم که آن سیاست صادرات مواد معدنی و کسب ارز، سیاست درستی است.

حاکمیت موافق سرمایه گذاری خارجی نیست

*در سال های گذشته و در حال حاضر، صادرات مواد معدنی را «خام فروشی» دانسته و با آن مخالفت می شود. کشورهایی مثل استرالیا، معادن سنگ آهن دارند و صادرات زیادی انجام می دهند. در سال های اخیر، صادرات سنگ آهن استرالیا در حد ۸۰۰ میلیون تُن و ۹۰۰ میلیون تُن در سال بوده ولی این کشور چین است که سالیانه بیش از یک میلیارد تُن فولاد تولید می کند.

کشورهایی مثل استرالیا و برزیل، با چه توجیهی سنگ آهن استخراج شده خودشان را صادر می کنند و به سمت تولید فولاد نمی روند؟

-در موضوع جلوگیری از خام فروشی، بحث این است که ما با سرمایه گذاری بتوانیم محصولات تولیدی از مواد خام به دست بیاوریم و هم موجب شود که برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد کند و هم میزان اشتغال را بالا ببرد.

این سیاست، سیاست درستی است و اگر ما بتوانیم سرمایه گذاری کنیم و مواد خام خودمان یعنی نفت و مواد معدنی خودمان را به کالای با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم، حتماً سیاست درستی در جهت منافع ملی و توسعه است.

با این حال، ما باید بپذیریم که برای تامین سرمایه و انجام سرمایه گذاری، نیاز است اقداماتی به عمل آورده شود. نفت و گاز به عنوان مواد معدنی دیگر مثل سنگ مس و غیره، اقلامی است که همه کشورهای دنیا ندارند و تعداد اندکی از کشورها، این مواد معدنی را در اختیار دارند.

ما به دلیل این که مواد معدنی داریم و از آن طرف گاز به میزان فراوان و همچنین نفت به میزان فراوان داریم، عقلایی تر و منطقی تر این است که ما بتوانیم سرمایه گذاری در کشور را تقویت و حمایت کنیم، بتوانیم ارزش افزوده بالایی را به دست بیاوریم، اشتغال ایجاد کنیم و تولید ناخالص داخلی را افزایش بدهیم.

در حالی که در چهل سال گذشته به سه دلیل، مانع جدی برای سرمایه گذاری در کشور داشته ایم. یک دلیل این است که بالاخره، کشور ما، همیشه تحریم بوده و در نتیجه مانع برای انجام این کار وجود داشته و حتی این روزها بیش تر شده است.

دومین دلیل این است که اصلاً تفکر جذب سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و حاکمیت، موافق سرمایه گذاری خارجی نیست. البته در شعارها و صحبت ها، بحث جذب سرمایه گذاری مطرح است ولی در حاکمیت، این باور وجود ندارد و به همین دلیل، سرمایه گذاران خارجی به ایران نمی آیند.

سوم این که منابع داخلی برای سرمایه گذاری، محدود است. به همین دلیل، ما می بینیم که سرمایه گذاری در کشور، کاهش پیدا کرده و مخصوصاً در سال های اخیر، نرخ رشد سرمایه گذاری منفی شده است.

در چهل سال گذشته، نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور، حدود ۲.۲ درصد است. در صورتی که کشورهایی مانند چین و حتی ترکیه، نرخ رشد سرمایه گذاری بالای ۵ درصد و ۶ درصد دارند. در چند سال اخیر، ویتنام در حال تجربه نرخ رشد سرمایه گذاری ۱۳ تا ۱۵ درصدی بوده است. لذا به نظر می رسد که اول باید موانع سرمایه گذاری را برطرف کرد.

راه دیگری که می تواند برای کشور موثر و مفید باشد، این است که مواد خام فروخته شود ولی در مقابل، ماشین آلات وارد کنیم و سرمایه گذاری انجام شود.

برای مثال، شرکت هایی مانند گُل گُهر یا چادرمَلو در حوزه سنگ آهن می توانند در این عرصه اقدامات خوبی انجام بدهند یا حتی شرکت صنایع مس، می تواند کنسانتره تولید و صادر کند و در مقابل، ماشین آلات فرآوری رده بالا برای تولید اقلام بعدی و بعد از کاتد مس بیاورد.

این حرف، حرف درستی بوده و اِشکالی هم ندارد که اگر ما بتوانیم نفت خام صادر کنیم و در مقابل، تجهیزات و ماشین آلات وارد کنیم.

به نظر من، این کار عقلایی بوده و منطقی است ولی کاری که در ایران انجام می شود صادرات مواد خام از جمله نفت خام یا مواد معدنی به طور خام است. بعداً هم پول آن در دولت، صرف هزینه های جاری می شود. در بخش خصوصی نیز، پول کالاهای صادراتی ممکن است صرف کالاهای وارداتی شود که جنبه مصرفی دارند.

برخی مواقع با جو سازی و سیاسی کاری، بعضی تصمیمات منطقی گرفته نمی شود

*نفت خام هم ماده معدنی است و در کشور ما تاکید می شود که به هر طریق صادرات بیش تری انجام شود ولی در مورد مواد معدنی مثل سنگ آهن، تاکید بر این است که خام فروشی نشود.

چرا بین صادرات نفت و مواد معدنی دیگر، تا این حد اختلاف نظر وجود دارد؟

-من اعتقاد داریم در این زمینه، بحث چالشی و سنگینی وجود دارد. البته دو نوع سنگ آهن وجود دارد که یک نوع، سنگ آهن هِماتیتی بوده و یک نوع دیگر، سنگ آهن مَگنِتیتی است.

سنگ آهن هماتیتی استخراج شده در ایران، مصرف داخلی ندارد و حتی با بخشنامه هایی که صادر می شود برای صادرات آن مشکل ایجاد می کنند. در مورد سنگ آهن مَگنتیتی، می توان گفت که عیار بعضی سنگ آهن ها به حدی پایین است که قابل فرآوری نیست.

به نظر می رسد که مشکل اصلی، در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برخوردهای سلیقه ای آنها. در کنار آن هم، یک مشکل اساسی در کشور هست که در حوزه  معدن نیز وجود دارد. این مشکل، سایه سیاست بر اقتصاد است و در برخی موارد، با جو سازی و سیاسی کاری، بعضی تصمیمات منطقی گرفته نمی شود.

البته در خصوص این که این کار، منطقی یا غیر منطقی است، اعتقاد دارم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مشورت صادر کنندکان و تولید کنندگان، تصمیمات عقلایی بگیرد و از تصمیمات هیجانی و احساسی دوری کند.

*هماتیت، سنگ آهنی است که عیار آهن کمتری دارد. آیا کشورهایی که سنگ آهن هماتیت با قیمت پایین را از کشورهایی از جمله ایران وارد می کنند، واقعاً برای آنها سودآور است که آن را وارد کرده و بعد به فولاد یا محصولات دیگر تبدیل می کنند؟

-هیچ فرد اقتصادیِ سرمایه گذاری حاضر نیست اقدامی انجام بدهد که در آن سود نباشد. قطعاً شما بدانید عقلانیت و کارشناسی حکم می کند که آنها هر موادی را وارد می کنند و آن را به محصول تبدیل می کنند. در ادامه نیز محصول خودشان را صادر کرده یا خودشان مصرف می کنند. در نتیجه، این کار حتماً سودآور است.

تولید فولاد در سال ۱۴۰۴، حتماً ۵۵ میلیون تُن می شود

*جنابعالی در دوره ای که در ایمیدرو مسئولیت داشتید تاکیدتان بر تهیه طرح جامع فولاد بود. در این طرح، تولید ۵۵ میلیون تُن فولاد در سال ۱۴۰۴ و سال های بعد از آن مطرح شد.

در سال ۱۳۸۸، تولید فولاد خام ایران ۱۱ میلیون فولاد بوده و در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ میلیون تُن رسیده. چطور شد که این طرح از طریق ایمیدرو و کمک یک شرکت تهیه شد؟

-در سال ۱۳۹۳ ما به شرکت ملی فولاد ایران (وابسته به ایمیدرو) ابلاغ کردیم که طرح جامع فولاد را تهیه کند. شرکت ملی فولاد، با شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک، قراردادی بست.

رئیس ایمیدرو، رئیس هیأت امنای شرکت فولاد تکنیک، بود که من بودم. شرکت ملی فولاد، به تازگی از خصوصی سازی خارج شده بود و این طرح جامع به کمک شرکت ملی فولاد و شرکت فولاد تکنیک تهیه شد. من تهیه طرح جامع فولاد توسط شرکت فولاد تکنیک را قابل تقدیر می دانم.

در آن زمان، ما طرح جامع فولاد را در دستور کار قرار دادیم و برای تحقق اهداف آن، کار کردیم. در حال حاضر می توانم بگویم که در سال های قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاید بیش از این باید از طرح جامع فولاد حمایت می کرد ولی این طور نشد.

ما به عنوان ایمیدور، پای طرح جامع فولاد ایستادیم و خوشبختانه با جهت گیری خاصی که انجام شد، موفقیت هایی کسب شد. من می توانم بگویم که در سال ۱۴۰۴، حتماً ۵۵ میلیون تُن محقق می شود.

در آن روزها که ما بحث ۵۵ میلیون تُن و زنجیره تولید فولاد را مطرح کردیم حتی بعضی از کارشناسان معدنی پشت سر من مَتلک گفته و می گفتند ایشان که رئیس ایمیدرو شده تخصص این کار را ندارد و حرف های رؤیایی می زند. در حالی که آن افراد، امروز و در سال ۱۴۰۰ باید از ان کار خودشان استغفار کنند.

*به چه علت رقم ۵۵ میلیون تُن فولاد و همچنین رقم ۲۰ میلیون تُن صادرات فولاد در طرح جامع فولاد گنجانده شد و آیا دلیل خاصی داشت؟

-در وزات صنایع و معادن دولت اول آقای احمدی نژاد (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) هم، عدد ۵۵ میلیون تُن مطرح شده بود. بعد از تشکیل دولت اول آقای روحانی در سال ۱۳۹۲، با حضور آقای نعمت زاده (وزیر صنعت و معدن) و آقای سرقینی (معاون معادن وزارتخانه) و بنده به عنوان رئیس ایمیدرو و معاون وزیر و همچنین تعدادی از کارشناسان بحث کردیم. در نهایت، در آن زمان فکر کردیم همان ۵۵ میلیون تُن، بالاخره مبانی کارشناسی داشته است.

لذا ما رقم ۵۵ میلیون تُن را به شرکت مشاور اعلام کردیم و مشاور نیز بررسی کرد. در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، مشاور نیز به این نتیجه رسید که ۵۵ میلیون تُن، عدد نزدیک به واقع و درستی است.

به همین دلیل، ما روی عدد ۵۵ میلیون تُن فولاد اصرار کردیم و بر مبنای نیاز داخلی و بر اساس هنجارها و قواعد بین المللی مصرف فولاد در داخل کشور، رقم ۲۰ میلیون تُن برای صادرات در نظر گرفته شد.

*در سال های اخیر، میزان مصرف سرانه فولاد برای کشور حدوداً ۸۰ میلیون نفری ما در حد ۲۴۸ کیلوگرم در سال اعلام شده بود. اگر در سال های آینده جمعیت ایران به ۹۰ میلیون نفر برسد و فرضاً سرانه مصرف فولاد ایران با افزایش قابل توجهی به ۴۰۰ کیلوگرم برسد کُل مصرف داخلی ۳۶ میلیون تُن در سال می شود.

از طرفی، قرار شده که ۲۰ میلیون تُن هم فولاد در سال صادر شود. آیا ممکن است میزان مصرف سرانه فولاد ما بتواند به حد مصرف سرانه کشور آلمان یعنی ۴۰۰ کیلوگرم برسد؟

-از قدیم الایام گفته اند که آرزو بر جوانان عیب نیست.

*به هر حال الان رکود در صنعت ساختمان و ساخت و ساز هم وجود دارد...

-شما چگونه به این زودی یک کشور در حال توسعه را با یک کشور پیشرفته مثل آلمان مقایسه می کنید. البته می توانیم به آن مصرف سرانه فولاد برسیم ولی به این زودی محقق نمی شود.

برای تحقق این مقدار مصرف سرانه فولاد، باید سیاست های کلان ما در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی تغییر کند، تحریم به طور کامل برطرف شود و تعاملات بین المللی برقرار باشد.

بعید است که تا ۱۰ سال آینده، ما به مصرف سرانه آلمان برسیم. ما در بهترین حالت، رسیدن به ۳۰۰ کیلوگرم مصرف سرانه فولاد را در نظر گرفته بودیم.

*اگر مصرف سرانه ۳۰۰ کیلوگرم باشد با جمعیت ۹۰ میلیون نفری ایران در سال های آینده، کُل مصرف فولاد داخل کشور به ۲۷ میلیون تُن در سال خواهد رسید.

-درست است ولی این ۵۵ میلیون تُن، ظرفیت تولید فولاد است. ممکن است در عمل ۵۵ میلیون تُن فولاد تولید نشود. الان هم وقتی که می گوییم یک کارخانه در حد یک میلیون تُن ظرفیت دارد، این کارخانه ممکن است یک میلیون و ۵۰ هزار تُن تولید کند ولی در اکثر اوقات، میزان تولید در حد ۸۵ تا ۹۰ درصد ظرفیت است.

برای مثال، در این روزها قطعی برق داریم ولی نیروگاه های ما با ۱۰۰ درصد ظرفیت، برق تولید نمی کنند و معمولاً کمتر از ظرفیت تولید، می توانند برق تولید کنند.

*جنابعالی در سال ۱۳۹۷ بازنشسته شدید و بعد از شما، آقای غریب پور، رئیس ایمیدرو شد. آقای غریب پور در سال ۱۳۹۸ و در حاشیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد گفته بود که ما برای دستیابی به ۵۵ میلیون تُن فولاد تا سال ۱۴۰۴، سالیانه نیازمند ۱۶۰ میلیون تُن سنگ آهن هستیم.

همچنین آقای غریب پور، گفته بود با اکتشافاتی که در حال انجام است به استخراج سنگ آهن به ۱۶۰ میلیون تُن برای تولید ۵۵ میلیون تُن فولاد می رسیم. تاکید رئیس سابق ایمیدور در سال ۱۳۹۸، بر این بوده که تولید فولاد ۵۵ میلیون تُن می شود.

-این موضوع را باید از شخص آقای غریب پور پرسید و اسم من کرباسیان است.

*از نظر شما، آن ۵۵ میلیون تُن مربوط به ظرفیت تولید فولاد بوده و نه تولید واقعی فولاد؟

-من این سوال را جواب نمی دهم. چون اسم آقای غریب پور را آورده اید جواب نمی دهم.

*دیدگاه خودتان در مورد میزان تولید فولاد ایران چگونه است؟

-ما وقتی ۵۵ میلیون تُن می گوییم، یعنی ظرفیت تولید. اگر زمینه ها فراهم باشد، سنگ آهن به موقع برسد، برق وجود داشته باشد، مشکلات قطعه و ماشین آلات نباشد و مشکلات مقرراتی وجود نداشته نباشد، ظرفیت تولید نیز می تواند به ظرفیت واقعی برسد.

وقتی ما می گوییم ظرفیت تولید، در حقیقت یک ظرفیت اسمی داریم و یک ظرفیت واقعی. ظرفیت اسمی بعضی از واحدهای تولیدی، با ظرفیت واقعی آنها تطبیق پیدا می کند مثل شرکت فولاد مبارکه در وضعیت فعلی.

بعضی از کارخانجات هم هستند که ظرفیت اسمی آنها با ظرفیت واقعی آنها فرق می کند. برای مثال، سالکو (شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب) این طور است. شرکت سالکو باید ۳۰۰ هزار تُن آلومینیوم تولید کند ولی الان در بهترین حالت ۱۰۰ هزار تُن تولید می کند.

بر این اساس، رسیدن ظرفیت واقعی به ظرفیت تولید، نیاز به اقدامات زیادی دارد ولی وقتی که ما ظرفیت تولید را اعلام می کنیم، امکان این که ظرفیت واقعی هم باشد وجود دارد.

*در همه سال های اخیر، گفته شده که برای تولید آن ۵۵ میلیون تُن فولاد، نیاز به حدود ۱۶۰ میلیون سنگ آهن داریم. اگر بحث تولید واقعی مطرح باشد کمتر از آن ۱۶۰ میلیون تُن به سنگ آهن در سال نیاز داریم؟

-من الان اعداد و ارقام آن را ندارم و مثل برخی افراد هم نیستم که بدون اطلاعات، جواب بدهم.

*برای ضریب تبدیل هم رقم ۲.۵۶ اعلام شده به این معنا که تولید یک کیلو فولاد نیاز به ۲.۵۶ کیلو سنگ آهن دارد. بر اساس چنین ضریب تبدیل هایی و برای تولید ۵۵ میلیون تُن فولاد، گفته شده که نیاز به ۱۶۰ میلیون تُن سنگ آهن داریم.

اگر این ضریب تبدیل ۲.۵۶ را در نظر بگیریم بیش از ۱۰۰ میلیون تُن سنگ آهن نیاز داریم تا تولید فولاد افزایش پیدا کند. چرا ما به طور جدی برای استخراج سنگ آهن در سال های گذشته سرمایه گذاری نکردیم و اگر جنابعالی آسیب شناسی کنید علت ها را دقیقا در چه می دانید؟

-ما تا سال ۱۳۹۷ که در ایمیدرو، مدیر بودیم این اقدام را انجام دادیم و محاسبات ما دقیق بود. اتفاقات مربوط به بعد از آن سال را باید از مدیران بعدی سوال کنید.

*الان حدود ۹۵ میلیون تُن سنگ آهن در سال تولید می شود.

-این موضوع را باید از مدیران سال های ۱۳۹۷ در وزارت صنعت، معدن و تجارت بپرسید که چه کار کرده اند.

*جنابعالی در ابتدای بحث به وجود تجهیزات فرسوده در معادن ایران اشاره کردید. آیا بخش خصوصی امکان این را دارد که میزان استخراج مواد معدنی و سنگ آهن را افزایش بدهد یا همان مشکل تجهیزات فرسوده، هنوز یک مشکل جدی است؟

-فقط مشکل تجهیزات وجود ندارد و اکتشافات تکمیلی نیز ضرورت دارد. همچنین ما باید به سمت اکتشافات عمقی برویم و رفتن به سمت فناوری های جدید برای اکتشاف معدن اهمیت دارد. نهایتاً تامین ماشین آلات مورد نیاز، ضرورت دارد.

در مجموع باید بگویم که حمایت وسیع دولت از بخش معدن و صنایع معدنی، نقش کلیدی دارد. در زمان مدیریت ما در ایمیدرو، سرمایه صندوق بیمه معدن از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ میلیارد تومان رسید و الان این بحث مطرح است که سرمایه این صندوق به ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.

با این مقدار سرمایه، ما نمی توانیم جهش در اقتصاد معدن ایجاد کنیم. ما در آن دوره، پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن تا ۵۰۰ میلیون دلار را ارائه کردیم ولی در دولت اصلاً به این پیشنهاد توجه نشد.

*آن ۵۰۰ میلیون دلار را چه کسی تامین کند؟

-آن ۵۰۰ میلیون دلار را دولت به عنوان سرمایه صندوق بیمه معدن تامین کند تا بخش خصوصی بتواند در حوزه معدن جهش ایجاد کند.

*یعنی از طریق صندوق توسعه ملی، این سرمایه برای بخش معدن تامین شود؟

-منبع سرمایه صندوق بیمه معدن باید از درآمد نفت باشد.

*بالاخره باید از همان صندوق توسعه ملی تامین شود.

-بله. بالاخره از هر جایی که دولت می تواند این سرمایه را تامین کند.

*دولت آقای روحانی ۶ هزار معدن غیر فعال را آزاد سازی کرده و به مزایده گذاشته است...

-من اصلاً به این موضوع ورود نمی کنم. چون اطلاعات من در این زمینه ناچیز است.

*در حال حاضر ۱۰ هزار معدن داری پروانه فعال و غیر فعال داریم که نیمی از آنها غیر فعال است و دولت معادن غیر فعال را دوباره به مزایده گذاشته است.

اگر این معادن غیر فعال، بتوانند فعال شوند آیا می توانند نقش خوبی در افزایش استخراج مواد معدنی و تولید ناخالص داخلی داشته باشند یا این که مشکلات موجود می توانند مانع شوند؟

-همه این سوالات، سوالاتی است که وقتی دولت آقای رئیسی تشکیل شود، به آنها جواب خواهد داد.

منبع: مدارا