دلایل فعالان استارتاپی در مخالفت با طرح حمایت از کاربران

در این نشست کارشناسان و فعالان اکوسیستم استارتاپی در خصوص ایجاد و راه اندازی موتور جستجوی بومی نکاتی را ارائه کردند و معتقد بودند که این ایده در مختصات جغرافیایی و وسعت بازار ما پاسخگو نخواهد بود چرا که ایده راه اندازی موتور جستجوی بومی از کشوری مانند چین گرفته شده و با توجه به تعداد کاربران ایرانی با توجه به تفاوت تعداد کاربران ایرانی نسبت به کاربران فعال چین این ایده جواب نمی دهد.

در این نشست محمد کشوری کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی گفت: در اینکه نیازمند قانون در فضای مجازی هستیم و فضا باید ضابطه مند باشد بحثی نیست. همانطور که قانون جرایم رایانه ای نیز در زمان خودش که حدود ۱۲ سال پیش به تصویب رسیده قانون پیشرویی محسوب می شود و هم اکنون نیز برای بسیاری از جرایم با استناد به این قانون حکم داده می‌شود.

وی گفت: اما موضوع این است که طرح صیانت کیفری نبوده و به نوعی رگولیشن حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌شود که ایرادات جدی دارد.

وی با تاکید بر اینکه کشمکش میان دولت ها و پلتفرم ها مربوط به یک کشور خاص نبوده و موضوعی است که طی سالهای اخیر در اروپا، آمریکا و کشورهایی مانند ترکیه نیز دیده می‌شود افزود: حتی شاهد بودیم که پلتفرم ها دارای قدرتی هستند که می توانند اکانت رئیس جمهور یک کشور را غیرفعال کند. اما موضوع این است که دولت ها با این پلتفرم ها وارد مذاکره شده و مشکل را برطرف می کنند.

کشوری گفت: اما به نظر می رسد که این کشمکش در کشور ما دارای ابعاد دیگری است. ما باید ببینیم که طبق طرح صیانت آیا بنا داریم که وارد کانال تعامل با این پلتفرم ها شویم و با آنها مذاکره کنیم و یا اینکه قصد داریم شرایطی برای توافق نکردن پلتفرم ها بگذاریم.

این کارشناس افزود: به نظر می رسد ایده آل هایی که در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی از سوی طراحان مطرح شده در یک جهان موازی دنبال می‌شود. ایده آل هایی که شاید هر حاکمیتی در دنیا در ذهن داشته باشد اما باید دید که واقعیت چگونه عملیاتی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اکثریت مخاطبان قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مخالف این طرح هستند ادامه داد: اعضای شاخص اکوسیستم استارتاپی با صندوقی که به عنوان صندوق حمایت از استارتاپ ها قرار است ذیل این قانون ایجاد شود مخالف هستند. قانون باید محور وفاق جمعی اکوسیستم باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند اما در قانون فعلی این وفاق دیده نمی شود.

کشوری با اظهار نگرانی از اینکه این قانون متخصصان و نخبگان باقی مانده در اکوسیستم استارتاپی کشور را وادار به مهاجرت می کند، گفت: مثلا حتی اگر این طرح تصویب شود نیز مطمئنا بخشی از آن قابل اجرا نخواهد بود و بخشی دیگر نیز به نتایج معکوس می رسد. چرا که به طور قطع پلتفرم ها در این شرایط حاضر به دریافت مجوز فعالیت در کشور ما نیستند. همچنین برخی از فعالان حوزه، مهاجرت را ترجیح می دهند و افراد باقیمانده نیز مجبور به پذیرفتن قوانینی می شوند که برایشان بیشتر مانع ایجاد می کند.

وی گفت: طراحان این طرح فکر می کنند که دارند از مخاطبان حمایت می کنند اما به نوعی به نظر می رسد که شاهد دخالت در فعالیت اکوسیستم خواهیم بود.

در این نشست رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز با تاکید بر اینکه در طرحی مانند موتور جستجوی بومی قصد این است که چرخ را دوباره اختراع کنند و با وضعیت فعلی، این موضوع صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی با اشاره به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز گفت: کل اکوسیستم با این طرح مخالف است اما در جریان این انتقادها نباید اعتماد به نفس پلتفرم های داخلی و کسب و کارهای استارتاپی که هم اکنون در کشور فعالیت دارند را گرفت چرا که این جوانان با امید و موفقیت در حال کار کردن هستند و در این صورت انگیزه ای برای فعالیت نخواهند داشت.

الفت نسب با اشاره به اینکه باید از تجربه های شکست های گذشته در طرح های تعریف شده استفاده کرد ادامه داد: برای مثال وزیر اسبق ارتباطات که هم اکنون ریاست کمیسیون مشترک طرح صیانت را برعهده دارد می تواند از تجربه های شکست خورده گذشته در خصوص پروژه های بومی سازی این حوزه استفاده کند.

وی افزود: آنچه که مد نظر فعالان اکوسیستم استارتاپی کشور است این است که نباید هیچ پلتفرم خارجی تعطیل شود بلکه بهتر است همراستا با این پلتفرم ها مدل های بومی راه اندازی شده و مورد استفاده قرار گیرد.

در این نشست سامان فائق فعال استارتاپی نیز با بیان اینکه بسیاری از فعالان کسب و کارهای استارتاپی به دلیل ترس از آنچه که قرار است در آینده در این حوزه اتفاق بیافتد از کشور مهاجرت کرده اند، ادامه داد: طرح صیانت را نباید تنها از درون اکوسیستم نگاه کرد و باید از بیرون نیز تبعات آن مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه موافقان طرح صیانت به قانون ۵۶۵۱ متمم اینترنت در ترکیه اتکا می کنند گفت: اما این قانون با طرح حمایت از طرح حقوق کاربران فضای مجازی بسیار متفاوت است چرا که نظام قضایی ما مبتنی بر شرع بود و هیچ نظام بالادستی نظارت بر این نظام ندارد اما در قانون ترکیه دادگاه قانون اساسی می تواند در صورت شکایت پلتفرم های خارجی مانند گوگل برخلاف قانون متمم اینترنت حکم صادر کند. این در حالی است که در طرح صیانت تنها یک کارگروه قرار است که قوانینی را مصوب کند و هیچ دادگاه دیگری نمی تواند این قانون و رای را بشکند.

وی تصریح کرد: حتی در اروپا نیز دادگاه حقوق بشر می تواند قوانینی که اتحادیه اروپا برای پلتفرم ها در نظر گرفته است را بشکند و اجرای آن را منتفی کند یعنی در کنار قوانین مربوط به کاربران برای سرویس های عمومی نیز حق قائل شده اند. اما این حق در طرح صیانت مبهم به نظر می رسد.