سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بانکداری بازمی‌گردد؟

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ انتصابات اقتصادی دولت سیزدهم در روزهای اخیر پر سر وصدا بوده است فراوانی انتخاب از یک دانشگاه برای پُست‌های کلیدی با واکنش‌های متفاوتی روبرو بوده است برخی این اتفاق را به فال نیک می‌گیرند و اعتقاد دارند این یکدستی برای عبور از چالش‌ها چاره ساز است و برخی آن را نماد تمرکز و دوری از یک دولت فراگیر عنوان می‌کنند.

با این حال موتور انتصابات دولت انقلابی روشن شده و به زودی به مجموعه نظام بانکی می‌رسد. «اقتصاد نیوز» نوشت؛ از قرار معلوم گزینه‌های مدیریتی بانک‌ها نهایی شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی نامزدهای نهایی را معرفی کرده اما به دلیل نامعلوم اعلام خبر رسمی به تعویق افتاده است.

در میان بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین بانک‌ها، بانک سپه است. در سال 1398 پنج بانک وابسته به نیروهای نظامی (ارتش، نیروی انتظامی،ستاد کل نیروهای مسلح، بسیج و سپاه) در بانک سپه ادغام شدند. اجرای این ادغام پس از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری از اوایل اسفندماه سال 1397 کلید خورد و با نامه هشتم فروردین‌ماه سال 1398 بانک مرکزی اجرایی شد. پس از ادغام، سهام مربوط به این پنج بانک که عمدتا به نیروهای نظامی و شرکت‌های وابسته تعلق داشت سلب شد و سهام به صورت خاص در بانک سپه متمرکز شد. بدین ترتیب بانک سپه به عنوان یک بانک کاملا دولتی پذیرای پنج بانک دیگر شد. این بانک اولین بانک ایران است که برای خدمات به نظامیان تشکیل شد حال با این ادغام بزرگترین بانک ایران نیز شده است.

در یک فرایند تدریجی بانک انصار، بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، موسسه اعتباری کوثر و بانک حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شدند تا این بانک به یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور تبدیل شود به طوری که دارایی‌های این بانک بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرد. در پایان سال 98 مجموع دارایی‌های بانک سپه 133 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در پایان سال 99 به بیش از 466 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 250 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین صورت‌های مالی سال گذشته بانک سپه نشان می‌دهد که سود عملیاتی این بانک در پایان سال 1399 نسبت به سال پیشین رشد 600 درصدی داشته و سود انباشته آن رشد 350 درصدی پیدا کرده است. بنابراین بانک سپه به بانکی بزرگ و مهم تبدیل شده است.

مسئولان وقت بانک مرکزی دلایل ادغام این بانک‌ها را سهولت در روند خدمات رسانی، بهبود در تنوع ریسک، کاهش هزینه‌ها، نجات از ورشکستگی، جذب اعتماد عمومی مردم و کاهش تعداد شعب بانک‌ها در سطح کشور معرفی کردند. اما برخی از کارشناسان یکی از علل اصلی را تسهیل مراودات خارجی بانک‌ها و جلوگیری از تحریم‌های پولی و بانکی می‌دانند.

 پس از ادغام به دلیل کنار رفتن مدیران بالادستی از رأس بانک‌های نظامی، بخش‌های ادغامی کاملا ذیل بانک سپه قرار گرفتند. اما حال شنیده می‌شود با سفارش مسئولان نزدیک به سپاه قرار است آیت ابراهیمی، مدیرعامل پیشین بانک انصار، به عنوان  مدیرعامل بانک سپه انتخاب شود. آیت ابراهیمی سال‌ها از طرف سهامدار عمده بانک انصار که بنیاد تعاون سپاه بود مدیریت بانک انصار را بر عهده داشت و پس از ادغام از مدیریت کنار رفت، حال اگر برگردد از منظر برخی ناظران یک پیام می تواند داشته باشد.

حساسیت مدیریت بانک سپه

کنار رفتن نهادهای نظامی از بانکداری یکی از خواسته‌های ناظر پولی با هدف ساماندهی بازار پول بود. از شواهد بر می‌آید که بانک مرکزی با تأسیس بانکی که مالکیت و مدیریت آن متمرکز در برخی نهادها به جز دولت است نگران است. ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه تابعی از این نگرانی و اهداف اصلاحی بود. اما برخی می‌گویند حال که شانس مدیرعاملی آیت ابراهیمی مدیرعامل سابق بانک انصار -که به بنیاد تعاون سپاه تعلق داشت- به مدیرعاملی بانک سپه بالا است می‌توان گفت این انتصاب به معنای بازگشت غیرمستقیم نهادی مانند سپاه به عرصه بانکداری است، با این تفاوت که این بار با بانکی بزرگ‌تر به سیستم بانکی کشور برمی‌گردند. البته ممکن است که با مدیرعاملی آیت ابراهیمی چنین فرضیه‌ای تایید نشود و این انتصاب مستقل از گذشته باشد حتی اگر شواهد نشان دهد او برخاسته از بانک انصار است و طبیعتا با تکیه بر ریاست بانک سپه ممکن است آن دوره را تکرار کند. با این حال به دلیل جایگاه بانک سپه انتصاب در این بانک از حساسیت بالایی برخوردار است زیرا تعداد کارکنان این بانک پس از ادغام به نزدیک 50 هزار نفر رسیده و حدود 10 هزار نفر آن در ستاد مشغول هستند. این میزان کارمند با 5 فرهنگ مختلف بانکی می‌طلبد هر کس که بر کرسی مدیریتی تکیه می‌زند بانک را مجموعه مستقل از گذشته بداند تا کارکنان ذیل یک چتر واحد به همزیستی برسند.