مصوبه قیر رایگان مجلس تایید شد/ چرا اختصاص قیر رایگان مفسده برانگیز است؟
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد استفساریه مجلس شورای اسلامی درباره تامین ماده اولیه قیر پالایشگاه‌ها توسط شورای نگهبان تایید شد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ سخنگوی شورای نگهبان خبر داد استفساریه مجلس شورای اسلامی درباره تامین ماده اولیه قیر پالایشگاه‌ها توسط شورای نگهبان تایید شد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «"طرح استفساریه بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" در خصوص اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
چرا اختصاص قیر رایگان مفسده برانگیز است؟
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ نمایندگان مجلس یازدهم روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، با ۲۱۸ رأی با دو فوریت الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۹ مبنی بر توزیع قیر رایگان موافقت کردند.
مطابق اظهارات مدافعان طرح توزیع قیر رایگان، با توجه به افزایش قیمت شدید این محصول قرار است در این طرح، ۲ میلیون قیر رایگان از محل خوراک تأمینی به پالایشگاه‌ها به روستاها، شهرها، بنیاد مسکن، راه و ترابری، آموزش و پرورش و مالش‌پاشی کویر اختصاص یابد.
بروز تخلفات متعدد از جانب دستگاه‌های مربوطه و پیمانکاران از جمله دریافت قیر رایگان در خارج از زمان انجام پروژه و فروش آن در بازار آزاد و همچنین تحویل قیر به پیمانکار پس از اتمام پروژه به منظور تسویه حساب، تنها دو مورد از تخلفات بی‌شمار در حوزه عرضه رایگان قیر است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم وجود شفافیت در طول فرآیند صدور حواله و تحویل قیر تا استفاده از آن در طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، نظارت و ردیابی یارانه اختصاص داده شده را غیرممکن ساخته و همین موضوع بزرگترین ضعف عرضه قیر رایگان در سال‌های اخیر بوده است.
علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در واکنش به مصوبه مجلس در صفحه اجتماعی خود نوشت: «قیمت‌گذاری، از علل اصلی فساد است، چراکه کسب یک کالا در قیمتی رانتی توسط نورچشمی‌ها و افراد ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند. قیر تهاتری در سال‌های قبل وجود داشت و هرساله در لایحه بودجه برای سال بعد تمدید می‌شد که خوشبختانه در مجلس قبل برای سال ۹۹ رأی نیاورد اما حالا، مجلسِ مدعی آرمان‌ها قصد دارد این کار را قانونی کند! تجربه فساد قیر تهاتری پیش روی ماست؛ البته جزئیات طرح در اندازه فساد تأثیرگذار است اما وقوع فساد با قیمت‌گذاری آن‌هم قیمت صفر اجتناب ناپذیر است.»
از طرف دیگر، آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که میزان صادرات قیر ۳ سال اخیر به ترتیب برابر با ۳.۸،۳.۵ و۴.۲ میلیون تن بوده است. مقایسه میزان تولید سالانه وکیوم باتوم (قیر) و حجم صادرات آن نشان می‌دهد که سالانه تنها بین ۱.۸ الی ۲.۵ میلیون تن قیر صرف نیازهای داخلی کشور شده است! این در حالی است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سالانه، مقدار حواله صادر شده به منظور دریافت قیر رایگان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب برابر با ۴ و ۲.۵ میلیون تن بوده است. این آمار خود نمایانگر ناکارآمدی عرضه رایگان قیر در راستای پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی است.
