قصد آتش زدن ماموران گمرک را داشتند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ علی طیب‌نیا در بیستمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه امروز مصادف با هفتمین روز درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است، گفت: ما در سهمگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی بودیم؛ زیرا استکبار وقتی از پیروزی در جنگ ناامید شد، جنگ را در اقتصاد بر علیه ما شروع کرد که وسیع‌ترین تحریم‌ها بر علیه ما اعمال شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش قیمت نفت اشاره کرد و افزود: این شرایط پیچیده و سختی که به ما تحمیل شد؛ به خصوص وقتی به یاد آوریم در نتیجه سیاست غلط گذشته و ساختار اقتصادی نامتعادل سال‌های دور بوده است، دولت را در شروع کار با چالش‌های زیادی مواجه کرد.

وی با اعلام اینکه حجم بدهی‌های دولت بسیار بالا است، گفت: نوع واگذاری‌هایی که انجام گرفت، ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها را نسبت به گذشته ناکارآمدتر کرد. همچنین پرداخت‌های نقدی که دولت انجام می‌دهد، کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

طیب‌نیا، با اشاره به بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی گفت: دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی دارد و ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه فقط برای خرید گندم اختصاص می‌یابد؛ این در حالی است که هدف اصلی ما تأمین منافع ملی و منافع مردم است، همان چیزی که حضور مردم در روز تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نشان داد و این امید را در ما زنده کرد که می‌توان حول منافع ملی وحدت داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه گاهی از خود می‌پرسم که آیا اعلام رقم بدهی دولت به بخش‌خصوصی در جامعه به نفع ما است یا نه؟ گفت: در روزهای ابتدایی دولت تصور می‌کردم رقم بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما الان رقم بدهی دولت بین ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۹۲ هیچ واحد سازمانی مسئول محاسبه بدهی دولت نبود، گفت: بودجه طرح‌های عمرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است و مابقی بودجه دولت هم، اختصاص به بودجه جاری دارد؛ بنابراین ما هیچ منابعی برای پرداخت بدهی دولت به بخش‌خصوصی نداریم.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه منطقی نیست در کشوری که ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی دارد، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند، گفت: درآمد ما از افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است که مابه‌التفاوت این را دولت پرداخت می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه منطقی این بود که از افزایش نرخ حامل‌های انرژی، ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده و مابقی را به بانک‌ها بدهیم، گفت: ما باید پول را اهرم کنیم تا پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش‌خصوصی انجام شود.

وی مهمترین مشکل کشور را تنگناهای مالی عنوان کرد و گفت: کمبود شدید سرمایه و مشکلات نظام بانکی، شرایط خطیری را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، از سویی بخش‌خصوصی، کمبود منابع مالی را مطرح می‌کند و از سوی دیگر، عموم بانک‌ها تسهیلات بیشتری را نسبت به سپرده پرداخت کرده‌ و حتی از بانک مرکزی اضافه برداشت برای اعطای تسهیلات داشته‌اند.

طیب‌نیا ادامه داد: برنامه جامع عملیاتی را طراحی کردیم که با تکیه بر آن، می‌توان مشکلات نظام بانکی را حل کرد؛ بنابراین بر اساس این برنامه، بدهی دولت کاهش یافته و افزایش توان دولت را موجب می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا سال ۹۳ عمده تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بود، گفت: در این بازه زمانی، بازار بدهی وجود نداشت و اوراق مشارکت با ضمانت سیستم بانکی بود؛ اما ما بحث بازار بدهی را مطرح کردیم.

وی هدف دوم دولت را ساماندهی بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: درست است که بدهی‌ها نسبت به گذشته بزرگ شده است، اما نسبت به GDP عدد قابل ملاحظه‌ای نیست و زیر ۴۰۰ درصد است، این در حالی است که مشکل بزرگ ما نابسامانی این بدهی  است.

طیب‌نیا با بیان اینکه منابع ما در حد پیش‌بینی محقق نشده است، گفت: سایر کشورهای نفتی در این مدت، از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ اما ما هنوز امکان استفاده از این ابزارها را نداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز بخشی از برجام در رابطه با کاهش تحریم‌ها اجرا نشده است، گفت: ما هنوز نتوانستیم از برخی منابع خودمان در خارج از کشور استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در مالیات هم نمی‌توان بیش از این فشار آورد، گفت: می‌دانم اگر فشار بیشتر شود، به زیان اقتصاد ملی است و دولت هم به مالیات خود نمی‌رسد.

طیب‌نیا با بیان اینکه دولت در بخش‌هایی که نباید دخالت کند، بنگاه‌داری می‌کند به همین دلیل در بودجه کل کشور دولت حضور پررنگی دارد، گفت: مطلوب من این است که بازار بدهی در اختیار بخش خصوصی باشد و تلاش کنیم تا دولت در حداقل حضور داشته باشد؛ اما در برخی موارد چاره‌ای نداشتیم که نمونه آن، پرداخت بدهی گندمکاران است.

سال سخت دولت در بودجه نویسی

طیب نیا با اعلام اینکه امسال سال بسیار سختی را در بودجه داشتیم، گفت: اما امسال با افزایش تولید گندم روبرو بودیم که البته این برای دولت سخت است زیرا دولت گندم داخلی را گران تر از خارج خریداری می کند که این خوب نیست.

وی با بیان اینکه همه می دانیم که اقتصاد ایران به نفت وابسته است، افزود: سهم مالیات به هزینه های دولت باید افزایش یابد، الان مالیات به صورت عادلانه وصول نمی شود زیرا اطلاعات شفاف نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم بخش های اقتصادی مختلف از مالیات متناسب نیست، افزود: معافیت های مالیاتی غیرمنطقی داریم که در هیچ کجا نیست، اینها فشار را بر صنعت می آورد و جور همه این ها را تولید می کشد.

طیب نیا با اعلام اینکه  به دنبال این هستیم تا مالیات بر ارزش افزوده را به مصرف کننده نهایی منتقل کنیم، اظهار داشت: سامانه مکانیزه فروش با کمک اتاق اصناف ایران در حال اجرا است تا مالیات از تولید کننده به مصرف کننده انتقال یابد.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی طراحی شده است، گفت: این سامانه با این هدف که مالیات را براساس اطلاعات صحیح وصل کنیم و ارتباط میان مودیان و ماموران مالیاتی کاهش یابد، به اجرا می رسانیم.

گردش مالی میلیون دلاری بدون پرداخت یک ریال مالیات

وزیر اقتصاد بر ضرورت مبارزه با پولشویی اشاره کرد و افزود: ما فردی را شناسایی کردیم که صدها میلیون ارز جابجا کرده بود اما یک پرونده مالیاتی نداشت.

طیب نیا با بیان اینکه معافیت های مالیاتی غیرضروری در ایران داریم، گفت: ما برای آب مالیات نداریم، که این به معنای فشار بر تولید است، باید بپرسیم که آیا اهداف ما از عدم مالیات بر آب محقق شده است یا نه؟ اگر چنین نیست باید معافیت های مالیاتی آن را برداریم.

وی با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی یک تعداد مودی معرفی کرده است که اصلا پرونده مالیاتی نداشته اند، گفت: برای آنها ۸۰۰ میلیارد تومان پرونده مالیاتی درست کردیم و دولت در حال حاضر به دنبال این دسته از افراد است.

قصد آتش زدن ماموران گمرک را داشتند

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقداماتی که در اصلاح امور گمرکی انجام دادیم مشکلاتی را برای مسئولان گمرک به وجود آورد، اظهار داشت: در سه شهر ماموران گمرک را بنزین ریخته و می خواستند آتش بزنند. همه اینها به این دلیل است که ما به دنبال شفاف سازی رفتیم.

وی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری های اصل ۴۴، کمتر از ۱۳ درصد بود، گفت: در واقع یک ساختاری ایجاد شد از ساختار قبلی ناکارآمدتر.