سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به حدود ٤ برابر رسید/ آلمان و فرانسه پیشتاز هستند
ایران امسال حدود ٤ برابر سال‌های گذشته سرمایه خارجی جذب کرده است و آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها پیشتاز سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند. این خبری است که حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق ایران اعلام می کند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ ایران امسال حدود ٤ برابر سال‌های گذشته سرمایه خارجی جذب کرده است و آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها پیشتاز سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند. این خبری است که حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق ایران اعلام کرده و گفته است. سرمایه‌گذاری خارجی که در سال‌های تحریم به عدد ٣ الی ٤میلیارد دلار رسیده بود، حالا از مرز ١١میلیارد دلار هم گذر کرده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دیروز رویترز نوشت که ایران پس از ٤ دهه برای نخستین‌بار اوراق قرضه بین‌المللی منتشر می‌کند تا دروازه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را گسترش دهد. با وجود این پس از نگرانی از مواضع احتمالی ترامپ علیه ایران، اقتصاد فسادزده یکی از بزرگترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی در ایران است. سرمایه‌گذارانی که حالا به گفته مجید فانی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران به «شهروند» رفتارشان با ایرانی‌ها تغییر کرده است و تنها سرمایه‌های کوچک و زودبازده را به ایران می‌آورند.
تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خارجی ایران
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که رفت‌و‌آمد هیأت‌های خارجی بعد از برجام به اتاق بازرگانی ایران ١٠ برابر افزایش یافته، اعلام کرده است از ابتدای امسال تاکنون بیش از ١١میلیارد دلار درخواست مجوز سرمایه‌گذاری در ایران صادر شده.، اما جالب است که بدانید دیگر نفت و گاز ایران جذاب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در نگاه خارجی‌ها نیست و به گفته این فعال بخش خصوصی بیشترین درخواست سرمایه‌گذاری مربوط به صنعت گردشگری و ساخت هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و تولید انرژی‌های نو بوده است.
مجید فانی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در ایران را علاقه آنها به بازگشت سریع سرمایه و تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: بازگشت سرمایه در صنعت هتلداری در کشوری همچون ایران که از جذابیت بسیار بالای گردشگری برخوردار است، حداکثر ٣ الی ٥سال خواهد بود درحالی‌که این زمان در صنایع نفتی و حتی خودروسازی بسیار بالاتر از این رقم است.
در این میان فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها بیشترین تقاضای سرمایه‌گذاری در ایران را داشته‌اند؛ به‌طوری که بنا به اعلام اتاق ایران ٢٥درصد معادل یک‌چهارم سرمایه‌گذاری‌های خارجی امسال توسط آلمانی‌ها انجام شده است و البته آنها بیشتر به انرژی‌های نو علاقه نشان داده‌اند.
ایران در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی در تولید انرژی‌های نو داشته و همین موضوع سبب شده است که سرمایه‌گذاری در تولید برق از انرژی خورشیدی برای آلمانی‌ها جذاب باشد و ٢٥درصد از ١١میلیارد دلار مجوز اخذ شده را به خود اختصاص دهند.
به گفته سلیمی، بعد از آلمانی‌ها کشور فرانسه بیشترین تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌خصوص در زمینه خودروسازی را دارند. ضمن این‌که افغان‌ها هم برای ساخت هتل و مسافرخانه به‌خصوص در اطراف مشهد متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران هستند.
موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی
اما تغییر رفتار سرمایه‌گذاری در ایران به تعبیر کارشناسان ناشی از اقتصاد دولتی و فسادزده ایران است. دقت در این عنصر طیف وسیعی از ترس سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به‌راحتی توجیه می‌کند.
مجید فانی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: فساد و رانت که همواره از موانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عنوان می‌شود، نشأت‌گرفته از همین اقتصاد دولتی است.
بر اساس تعاریف اقتصادی، حمایت‌ها و مخارج دولتی منجر به پدیده موسوم به برون‌رانی می‌شود؛ به عبارت دیگر بخش دولتی با توجه به امکانات خود جای بخش خصوصی را در اقتصاد اشغال می‌کند؛ از این‌رو فعالیت‌های بخش دولت تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بخش خصوصی دارند. البته آثار هزینه‌های دولتی در اقتصاد به دو کانال متفاوت با نتایجی متضاد تقسیم می‌شود. براساس نتایج مطالعات، هزینه‌های مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایه‌گذاری خصوصی دارد؛ ولی هزینه‌های سرمایه‌ای دولت اثر مثبت داشته است.
این فعال اقتصادی درحالی‌که معتقد به کاهش تصدی‌گری دولت در کمترین زمان ممکن است، می‌گوید: البته در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبوده و زمان‌بر است. بر همین اساس دولت در شرایط فعلی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران باید امکان تضمین سرمایه‌گذاری از طریق موسسات بین‌المللی همچون ساچه ایتالیا را فراهم کند.
اما انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا که بسیاری آن را تهدیدی برای برجام و ادامه تحریم‌ها می‌دانستند، از دیگر موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است، البته فانی نظری متفاوت در این‌باره دارد.
او می‌گوید: بسیاری گمان می‌کردند که با انتخاب ترامپ برجام ملغی خواهد شد، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد و شاهد بودیم که دو عضو اصلی کابینه او معتقد به اجرای برجام بودند.
او معتقد است: مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی است. آنها بر این باورند که منافع همکاری با ایران کمتر از جرایم احتمالی همکاری بوده و حاضر نیستند به این ریسک تن بدهد. حالا باید یا این ریسک را کاهش داد یا منافع اقتصادی همکاری با ایران را افزایش داد.
ایران به‌دنبال فروش اوراق قرضه به خارجی‌ها
در شرایطی که بازار تأمین مالی به روش‌هایی همچون لیزینگ، فاینانس و پیش‌فروش داغ شده است، رویترز از تأمین مالی با تکیه بر فروش اوراق قرضه سخن می‌گویند تا این‌گونه به مقابله با موانع موجود بر سر راه ورود مستقیم شرکت‌های خارجی بپردازند. ایران که از سوی بانک جهانی با جمعیت ٧٧میلیون نفری به‌عنوان یک کشور با درآمد بالای حد متوسط رده‌بندی شده و با ٤٢٥میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، طی سال‌های ٢٠١٦ تا ٢٠١٨ به‌طور سالانه ٤,٥درصد رشد را تجربه خواهد کرد، پیش‌بینی می‌شود که مورد استقبال مدیران خارجی موسسات مالی قرار گیرد. لوتس رومیر، مدیر موسسه سرمایه‌گذاری لندس بانک برلین در این‌باره به رویترز گفته است: ما بسیار به این مسأله تمایل داریم. در صورتی که اوراق قرضه شرکت‌های ایرانی در خارج عرضه شود، قدم بسیار مثبتی خواهد بود چرا که ما به صورت مستقیم در آن دخیل نخواهیم بود.
از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز به‌عنوان ناظر بازار سرمایه ایران به شدت به دنبال تشویق شرکت‌ها برای یافتن تأمین‌کنندگان مالی جایگزین است، چرا که سود بانک‌های داخلی درحال حاضر بیش از ٢٠درصد سالانه است.
اما همایون دارابی، کارشناس اقتصاد بازار سرمایه و کارگزار بورس از بسترهای لازم برای پیش‌فروش اوراق در بازارهای جهانی می‌گوید. او که مهم‌ترین شرط تأمین مالی را از محل فروش اوراق قرضه رتبه‌بندی ناشران می‌داند، به «شهروند» توضیح می‌دهد: تا زمانی که موسسات بین‌المللی ریسک اقتصاد ایران را رتبه‌بندی نکنند، نمی‌توانیم تأمین مالی پروژه‌هایمان را از این طریق انجام دهیم.
ارایه صورت‌های مالی براساس استانداردهای جهانی توسط حسابرسان بین‌المللی از دیگر الزامات انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی است که به گفته این کارشناس بازار سرمایه، هنوز در ایران امکانات لازم برای آن فراهم نشده است؛ به‌عنوان مثال اگر وزارت نفت قصد تأمین مالی از این طریق را دارد، باید صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای بین‌المللی ارایه دهد.
دارابی با اشاره به عقب‌افتادگی ایران از استانداردهای بین‌المللی بازار سرمایه و فروش اوراق در سال‌های تحریم و حتی بعد از انقلاب، ادامه داد: درحال حاضر درک زبان بین‌المللی برای ما سخت شده و اگر قصد حضور در بازارهای جهانی را داریم باید این عقب‌افتادگی را جبران کرده و این زبان را توسعه دهیم.
سهیلا زوربان/ شهروند
