پشت پرده طرح محدودیت اینترنتی؛ بودجه ۱۰۰۰ میلیاردی دولت آینده برای اپلیکیشن جایگزین اینستا و واتس اپ
تبصره دوم ماده۲۷ قانون مجلس که قرار است با کمک و همراهی دولت آینده اجرا شود یک بخش عجیب دیگر هم دارد که می‌تواند منشا رانت و فساد و اتلاف منابع کشور شود. در این تبصره آمده است که معادل ۱۰درصد اعتبارات ماده واحده قانون اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد تا با آن گزینه داخلی برای سرویس‌های مشمول فیلترینگ بسازند. اگر وزارت ارتباطات این کار را نکند این اعتبار در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی قرار خواهد گرفت. اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال۱۴۰۰ هم برای آن حدود ۱۰هزار میلیارد تومان است پس برای سال۱۴۰۰ چیزی حدود ده هزارمیلیارد تومان بودجه برای سرویس‌های داخلی درنظر گرفته می‌شود. این یعنی یک رانت ده هزار میلیارد تومانی در اختیار تعدادی مدیر دولت آینده قرار می‌گیرد که به اسم حمایت از سرویس‌های داخلی آن را هدر بدهند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ نیما نامداری-عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای در یادداشتی تحلیلی به پشت پرده طرح ایجاد محدودیت اینترنتی که توسط نیروهای انقلابی و حامیان دولت انقلابی در مجلس یازدهم تهیه شده پرداخته است. نکته جالب توجه و کمتر گفته شده در این افشاگری یک عضو تخصصی نظام صنفی یارانه ای مسئله اختصاص بودجه برای دولت آینده است. ظاهراً نمایندگان مجلس از هم اکنون به دنبال حمایت رانتی از مدیرانی هستند که هنوز چند روز مانده تا بر کرسی مدیریت اجرایی بنشینند.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای در یادداشت همشهری نوشته است:« نهایتا بعد از حرف و حدیث فراوان و با وجود مخالفت صریح نهادهای صنفی و مدنی، افکار عمومی و نیز کسب‌وکارهای آنلاین، مجلس تصویب کرد که طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی طبق اصل۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مربوطه بررسی شده و بدون نیاز به طرح در صحن علنی مجلس مستقیما به شورای نگهبان ارسال شود.
تعاریفی که در ماده یک این طرح وجود دارد کاملا منطبق بر سرویس‌هایی نظیر اینستاگرام، واتساپ، لینکدین، توییتر، تلگرام و بسیاری سرویس‌های گوگل است. در مواد ۱۲،۲۵و۲۶ تکالیف متعددی برای این سرویس‌ها مشخص شده که اگر همه آنها را رعایت نکنند طبق ماده۲۸ با مجازات‌هایی ازجمله فیلتر شدن روبه‌رو خواهند شد. واضح است که تدوین‌کنندگان طرح سنگ‌های بزرگی پیش‌پای سرویس‌دهندگان خارجی انداخته‌اند تا به بهانه عدم‌تمکین، زمینه قانونی برای بستن آنها فراهم شود. البته تدوین‌کنندگان طرح و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی برای این سرویس‌ها نباشد فیلتر نخواهند شد.
یعنی مثلا فرض کنید که اگر اینستاگرام در ۴ماه فرصتی که به او داده شده تکالیف این قانون را انجام ندهد.
یعنی نماینده در ایران معرفی نکند یا درخواست مجوز فعالیت ندهد یا همه داده‌های کاربران ایرانی را به داخل کشور منتقل نکند یا کلیه مصوبات کارگروه فیلترینگ را اجرا نکند یا یکی از انبوه تکالیف این قانون را گردن ننهد در این صورت اینستاگرام باید حداکثر در 8ماه فیلتر شود ولی اگر مشابه داخلی داشته باشد یا در این 8ماه یک نمونه داخلی پیدا شود بلافاصله اینستاگرام فیلتر خواهد شد و دیگر نیازی به صبر 8ماهه هم نخواهد بود. معلوم هم نیست سنجش مشابهت نمونه داخلی با سرویس خارجی چگونه است.
شباهت قابلیت‌ها و کیفیت سرویس‌ها را نمی‌شود به این سادگی سنجید. مثلا اگر قرار است همان ظاهر و قابلیت‌های اینستاگرام را عینا کپی کرد فارغ از اینکه این کار اخلاقی و قانونی نیست چگونه می‌شود فهمید که امنیت و سرعت و هوشمندی سرویس‌ها هم مشابه است. پراید و پورشه هردو قابلیت‌های پایه‌ای یک خودرو را دارند اما آنچه آنها را متفاوت می‌کند قابلیت‌های سطح بالاتر مشتری است. ضمن اینکه اساسا بخشی از مزیت یک شبکه اجتماعی یا پلتفرم چند سویه در حجم کاربران آن است. آدم‌ها اینستاگرام را نصب می‌کنند چون می‌دانند میلیون‌ها نفر دیگر هم اینستاگرام دارند. حالا اگر یک اپلیکیشن پیدا شود و قابلیت‌هایی شبیه اینستاگرام داشته باشد اما تعداد کاربران آن چند هزار نفر باشد، عملا مهم‌ترین مزیت اینستاگرام را که همان امکان دسترسی به یک میلیارد کاربر است را ندارد. آیا اینها را می‌توان مشابه دانست؟
تبصره دوم ماده۲۷ یک بخش عجیب دیگر هم دارد که می‌تواند منشا رانت و فساد و اتلاف منابع کشور شود. در این تبصره آمده است که معادل ۱۰درصد اعتبارات ماده واحده قانون اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد تا با آن گزینه داخلی برای سرویس‌های مشمول فیلترینگ بسازند. اگر وزارت ارتباطات این کار را نکند این اعتبار در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی قرار خواهد گرفت. تخصیص این ردیف در سال۹۹ حدود ۳هزار میلیارد تومان بوده و اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال۱۴۰۰ هم برای آن حدود ۱۰هزار میلیارد تومان است پس برای سال۱۴۰۰ چیزی حدود ده هزارمیلیارد تومان بودجه برای سرویس‌های داخلی درنظر گرفته می‌شود. این یعنی یک رانت ده هزار میلیارد تومانی در اختیار تعدادی مدیر دولتی قرار می‌گیرد که به اسم حمایت از سرویس‌های داخلی آن را هدر بدهند. واقعیت آن است که حتی یک کسب‌وکار آنلاین داخلی در این سال‌ها در کشور شکل نگرفته که موفقیت پایدار داشته و با بودجه دولتی ایجاد شده باشد. تمام کسب‌وکارهای مجازی موفق کشور که کم هم نیستند متکی به سرمایه بخش خصوصی و در فضای رقابتی شکل گرفته‌اند. از آن طرف تقریبا تمام کسب‌وکارهایی که به اسم سرویس بومی در این سال‌ها منابع دولتی را به‌خود اختصاص دادند از جست‌وجو گر ملی گرفته تا سیستم عامل ملی، از ایمیل بومی گرفته تا پیام‌رسان‌های بومی هیچ‌کدام توفیقی در جذب کاربر نداشته‌اند. دلایل این موضوع واضح است.
رشد در فضای گلخانه‌ای و حمایتی رخ نمی‌دهد. محصول خوب در رقابت منصفانه است که رشد می‌کند و تعالی می‌یابد. از طرف دیگر هر جا دولت می‌خواهد حمایت مالی مستقیم کند طبعا پای رانت هم وسط می‌آید. بررسی اینکه در این سال‌ها کدام شرکت‌ها از حمایت‌های مالی نهادهای دولتی و عمومی بهره‌مند شده‌‌اند و این بهره‌مندی چقدر به‌دلیل توانایی و قابلیت آنها بوده یا ناشی از نزدیکی و ارتباطات آنها کار سختی نیست.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ نیما نامداری در پایان یادداشت خاطر نشان کرده؛ خوش‌بینانه بخواهیم نگاه کنیم تصور اینکه با ۳۰۰میلیارد تومان می‌شود سرویس‌هایی مشابه اینستاگرام و واتساپ و گوگل و لینکدین و توییتر و فیسبوک و... ساخت و دولت هم کارفرمای آن باشد ناشی از بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی از دنیای کسب‌وکارهای دیجیتال است. بدبینانه هم بخواهیم نگاه کنیم این تبصره فقط چند‌ماه فیلتر شدن سرویس‌های پرطرفدار خارجی را عقب می‌اندازد اما به جایش سفره خوبی برای نورچشمی‌ها پهن می‌کند.
