آیا ابراهیم رئیسی «وزارت مَسکن» تشکیل می دهد؟
از سال ۱۳۹۶ دولت روحانی به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جداسازی حوزه مسکن از راه بود بخشی از مجلس را هم همراه کرده بود؛ اما عباس آخوندی وزیر وقت مخالف تفکیک بود؛ از سوی دیگر آن بخش از نمایندگان مجلسکه موافق روحانی نبودند با وزیر هم داستان شده و مناع از تصویب لوایح و طرح تفکیک شدند. بنابراین لوایح مرتبط با تفکیک وزارت مسکن و شهر سازی که در دولت احمدی نژاد ادغام شده بودند به نتیجه نمی رسید. شاید به دلیل اینکه نمایندگان با دولت وقت زاویه داشتند این موضوع محقق نشده است؛ با این حال همین نمایندگان اخیرا گفته‌اند برای کنترل بازار مسکن پیگیر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک هستند.
به گزارش دیده بان ایران؛ از سال ۱۳۹۶ دولت روحانی به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جداسازی حوزه مسکن از راه بود بخشی از مجلس را هم همراه کرده بود؛ اما عباس آخوندی وزیر وقت مخالف تفکیک بود؛ از سوی دیگر آن بخش از نمایندگان مجلسکه موافق روحانی نبودند با وزیر هم داستان شده و مناع از تصویب لوایح و طرح تفکیک شدند. بنابراین لوایح مرتبط با تفکیک وزارت مسکن و شهر سازی که در دولت احمدی نژاد ادغام شده بودند به نتیجه نمی رسید.
شاید به دلیل اینکه نمایندگان با دولت وقت زاویه داشتند این موضوع محقق نشده است؛ با این حال همین نمایندگان اخیرا گفته‌اند برای کنترل بازار مسکن پیگیر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک هستند.
طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از اواسط سال ۱۳۹۶ کلید خورد پیش از آن هم دولت دوم روحانی پیگیر آن بود. در آن زمان کمیسیون‌های بودجه و عمران به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. این موضوع در نهایت که با مخالفت عباس آخوندی ـ وزیر وقت راه و شهرسازی ـ همراه شد در ادامه مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.
اوایل امسال طرح تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالیانه یک میلیون واحد به تصویب مجلس رسید. در ادامه، سید ابراهیم رئیسی ـ رییس جمهور منتخب دوره سیزدهم ـ وعده داد که احداث چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را محقق می‌کند. سپس ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ با بیان اینکه تا ۸ سال آینده باید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث شود، گفت: اقدام دیگر کمیسیون عمران مجلس برای کنترل بازار مسکن پیگیری طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک است.
موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر نشد. به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری وقت رای مثبت داد و رییس دولت قبل نیز در واکنش به این مساله برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان "وزارت راه و شهرسازی" را به خود گرفت که این روند تا کنون هم ادامه دارد.
بر اساس طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود اما طی سال‌های اخیر این میزان از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد فراتر نرفته است. برخی کارشناسان از دلایل افت ساخت و ساز را بی توجهی وزارت راه و شهرسازی، تعدد مسئولیت‌ها در حوزه راه و تحت تاثیر قرار گرفتن حوزه مسکن در این فرآیند می‌دانند. وزارت راه و شهرسازی ۱۵ معاونت و زیرمجموعه دارد که فقط یکی از آنها تحت عنوان «معاونت مسکن و ساختمان» به طور مستقیم در حوزه مسکن فعالیت دارد. سایر زیرمجموعه‌ها یا به طور مشخص مربوط به حوزه‌های راه و ترابری است یا مثل شرکت عمران شهرهای جدید در هر دو حوزه راه و مسکن فعالیت دارد.
اما محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ـ نیز همانند عباس آخوندی با تفکیک مسکن از راه مخالف است. او ۲۷تیرماه ۱۴۰۰ در این خصوص گفت: افرادی که به تفکیک دامن بزنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل وعمران و شهرسازی با هم آمیخته شده اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می کنند. تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش ها می شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تکفیک وزارتخانه هستم.
با اینکه گفته می‌شود بعضی افراد در دولت به طور جد خروج از رکود بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو و اشتغال‌زا دنبال می‌کنند و به همین دلیل موافق بحث انتزاع هستند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی هم دارد؛ مخالفانی که معتقدند به دلیل نگاه جزیره‌ای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت، خطوط جاده‌ای و ریلی بعضا ده‌ها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده است.
برخی انبوه‌سازان از موافقان پر و پا قرص انتزاع وزارت راه و شهرسازی هستند. فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه‌سازان ـ می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی در طول این سالیان ادغام نتوانسته نقش خود را به عنوان یک نهاد مدیریتی در حوزه ساخت و ساز به خوبی ایفا کند و مشکل خانه‌دار نشدن مردم و گرانی مسکن نیز به همین موضوع باز می‌گردد.
به گفته وی بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که وزارت راه و شهرسازی مجددا به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود تا به تاسی از این تفکیک مردم صاحب مسکن شوند.
حال باید ببینیم در آستانه تغییر دولت و آمدن سید ابراهیم رئیسی به عنوان رییس‌جمهور سیزدهم آیا پیگیری چهار ساله نمایندگان و برخی فعالان صنعت ساختمان برای جدایی مسکن از راه به نتیجه می‌رسد یا باز هم از دستور کار خارج می‌شود.
