کابینه اقتصادی دولت جدید تلفیقی از تجربه و جوانی باشد/ وزیر فعلی صمت اطلاعی از وضعیت بازار ندارد

دیده بان ایران: سهراب احمدی- تمرکز بر تولید ملی و کاهش مشکلات معیشتی مردم اگرچه از محورهای اصلی تبلیغات حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری بود اما یک مقایسه اجمالی در رابطه با قیمت کالاهای اساسی و نیازهای اولیه جامعه نشان می دهد که از اردیبهشت سال 1399 تا همین مدت زمان در سال جاری، در برخی کالاها افزایش قیمت 126 درصدی اتفاق افتاده است و علاوه بر کالاهای اساسی، بسیاری دیگر از کالاها و خدمات با گرانی های قابل توجه در ماه های اخیر روبرو شده اند. موضوعی که نشان می دهد مدیران حاضر در وزارت صمت علی رغم توصیه رییس جمهور،  هیچ برنامه و رویکردی برای ثبات قیمت ها و جلوگیری از افزایش قیمت مجدد کالاها در سال جاری نداشتند.  از این رو در شرایطی که قیمت کالاهایی از جمله لوازم خانگی، سیمان، خودرو، کنسرو و رب گوجه فرنگی و ... افزایش داشته است، اظهارنظری از سوی وزارت صمت در رابطه با دلایل گرانی ها مطرح نمی شود.

علیرضا رزم حسینی که در جریان حضوردر جمع نمایندگان مجلس بارها اعلام کرد که قیمت ها را متعادل می کند، نه تنها در این زمینه موفق نشد بلکه در مقابل افزایش قیمت های مجدد نیز نتوانست کاری انجام دهد تا جایی که ما امروز می بینیم که گوشت و مرغ از سفره بسیاری از اقشار سطح جامعه حذف شده، برنج در حال حذف شدن است. قیمت رب گوچه فرنگی و کنسرویجات سربه فلک کشیده و حتی قیمت تن ماهی در سال گذشته تا 85 درصد گران شد. بسیاری دیگر از کالاها و خدمات نیز در ماه های گذشته افزایش قیمت داشته اما وزارت صمت به عنوان متولی بازار کالاها، بازار بسیاری از کالا از جمله کالاهای اساسی را رها کرده است. اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که چرا مجلس برای مقابله با این همه ناتوانی و عدم تصمیم گیری در وزارت صمت، هیچ اقدامی انجام نمی دهد. چرا باید مردم روز شنبه کالا را با یک قیمت خریداری کنند و فردای همان روز با یک قیمت دیگر . چرا باید طی سه ماه افزایش قیمت هایی در حوزه کالا و خدمات اتفاق بیفتد که مردم را روز به روز به فقر عمیق تری فرو ببرد و شرایط زندگی و معیشت را برای آنها سخت تر کند؟

نکته قابل تامل اینکه با این روندی که وزارت صمت در پیش گرفته است، قطعا در آینده نه چندان دور تمام ماشین های سنگین و اتوبوس های مسافری بین شهری برای تامین لاستیک دچار مشکل خواهند شد. در کنار تمام بی تفاوتی ها نسبت به قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم، متاسفانه وزارت صمت این بار نسبت به تامین لاستیک خودرو برای خودروهای بزرگ برنامه ای ندارد و متاسفانه امروز ما شاهد کمبود و گرانی لاستیک خودروهای سنگین هستیم در حالی که هیچ گونه پاسخی هم از سوی وزارت صمت داده نمی شود. در حالی که این نگرانی وجود دارد که جابجایی مسافران شهرستان ها از استانی به استان دیگر با مشکل روبرو شود. در این راستا به نظر می رسد وزارت صمت در کنار سو مدیریت، بازار را به طور کلی رها کرده است و کاری هم به نارضایتی ها ندارد. در حالی که نمی شود وزارتی که طبق قانون عهده دار مسوولیتی است، نسبت به آن بی خیال باشد.

اما در شرایط فعلی چه باید کرد؟ مهمترین انتظاری که بنده از دولت جدید دارم این است که وزارت صمت را به عنوان وزارتخانه ای که بیشترین بار اقتصادی روی بدنه آن قرار دارد و همچنین متولی مهار گرانی ها است، در اولویت توجه خود قرار دهد و برای این وزارتخانه فکر اساسی کند. در واقع رییس دولت سیزدهم اگر تمایل دارد که چرخ اشتغال بچرخد و گرانی ها تا حدی متوقف شود، باید روی وزارت صمت تمرکز کند.  در حال حاضر مشکل عدیده ما در بخش وزارت صمت این است که وزیری بلاتکلیف در این وزارتخانه وجود دارد که توان تصمیم گیری ندارد. از طرفی ما انتظار داریم بخش تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت صحیح بر روند توزیع یکی از اولویت های اصلی دولت آینده باشد .

ما در اردیبهشت ماه سال 99 به دلیل افزایش قیمت ها یک وزیر را برکنار کردیم اگرچه بعدها مشخص شد به دلیل عدم رای مجلس   در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی این اتفاق افتاد و رییس دفتر رییس جمهور که به صورت ویژه در انتصابات دخالت می کند، نقش پررنگی در این خصوص داشته است. در حالی که به نظر می رسد دخالت های بی مورد واعظی بود که باعث شد وضعیت اقتصادی ما امروز به این شکل در بیاید. در اردیبهشت سال 1399 قیمت هر کیلو مرغ بین 8500 تا 9500 تومان بود  اما در حال حاضر به سختی مرغ با قیمت کمتر از 30 هزار تومان یافت می شود. همچنین در آن زمان قیمت خودروی 206 تیپ 2 در بازار 110 تا 120 میلیون تومان بود اما این قیمت امروز به 210 میلیون تومان رسیده است.

به طور کلی در اردیبهشت ماه سال 99 قیمت تمام کالاهای اساسی بسیار پایین تر از حالا بود اما  در این یک سال  اخیر برخی کالاها تا 126 درصد افزایش داشتند و وزیری که در جلسه رای اعتماد مجلس وعده های زیادی داده بود، امروز هیچ اظهارنظری نمی کند چراکه سررشته خاصی در این حوزه ندارد. بنابراین توصیه من به ابراهیم رییسی این است که اگر میخواهد امید را به جامعه برگرداند، وزیر کارآمدی را برای وزارت صمت برگزیند که بتواند در کنار تولید، تامین کالاهای اساسی مردم را به جد پیگیری کند و روند مثبتی را در پیش بگیرد. در این میان همچنین باید واردات کالاهای مشابه تولید داخلی را ممنوع کنیم. امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست و  نمیتوانیم کسی را در وزارت صمت بگذاریم که تجربه اجرایی این کار را ندارد.  نکته آخر اینکه کابینه اقتصادی دولت سیزدهم باید تلفیقی از تجربه و جوانی باشد تا روند فعلی اصلاح شود و اقتصادی از بحران بیرون بیاید./

جهان صنعت