بابک زنجانی به وزرای دولت قبل وابسته بود/ اتهامات وارده به دولت روحانی را صحیح نمی‌دانم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران به نقل از ایلنا؛ امیرعباس سلطانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، درباره شبهه عدم همکاری دولت یازدهم با قوه قضائیه در ارتباط با پرونده یاد شده، اظهار داشت: بنده تاجایی که پیگیر این پرونده بوده‌ام اتهامات وارده به دولت روحانی، درست نیست.

وی افزود: بابک زنجانی به دلیل وابستگی بسیار زیاد به دولت و وزرای قبلی با این دولت سر سازگاری نداشت و در جلسات دادگاه نیز به شدیدا به وزیر نفت فعلی حمله می‌کرد لذا اگر ارتباطی بین این‌ها وجود داشت به طور قطع اینگونه برخورد‌ها وجود نداشت.

سلطانی تاکید کرد: ما در تحقیق و تفحص‌هایی که داشتیم چیزی دال بر کمک بابک زنجانی به دولت پیدا نکردیم.

وی با بیان اینکه وزارت نفت به طور مفصل قضیه را پیگیری می‌کند، یادآور شد: در حال حاضر پیگیری اموال خارج از کشور که باید از سه سال گذشته دنبال می‌شد، دیر شده؛ اما هنوز فرصت باقی است.

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به تحقیقاتی که داشته‌ایم اتهامات وارده به دولت را صحیح نمی‌دانم.

به گزارش ایلنا، رئیس دستگاه قضایی هفته گذشته با انتقاد از برخی اظهارات اخیر درباره پرونده بابک زنجانی، اظهار کرده بود: اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعتها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تلاش اصلی ما این است که اموال بیت المال بازگردد، هرگونه حاشیه سازی سیاسی را مانع این امر دانسته و اظهار کرده بود: ما نه پرونده‌های مرتبط را بسته‌ایم و نه قصد عدم رسیدگی داریم؛ منتها اولین هدفمان بازگرداندن اموال مردم است و در این زمینه هم هیچ مسئله مخفی نداریم.

رئیس دستگاه قضایی با ابراز تأسف از القای برخی  که گویی قوه قضاییه قصد پرده پوشی دارد، اظهار کرده بود: البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده اند احضار کنیم اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرده بود: ما حرفی نداریم و می توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. دهها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت المال است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمکهای وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرده که: گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ان‌شاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار کرده: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است ؟

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی گفته: یک مسئله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرده: ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟

آیت الله آملی لاریجانی گفته: متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سخن گفتن از زبان مردم با نیات تبلیغاتی کار صحیحی نیست، تاکید کرده: ما اتفاقا معتقدیم که باید برای مردم روشن شود که چه کسی کوتاهی کرده است؟ ان‌شاءالله سخنگوی قوه قضاییه با ذکر اسناد و تاریخ اقدامات، بیان خواهد کرد که تا کنون چه کارهایی و به چه میزان در قوه قضاییه انجام شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه پس از بازگشت اصل اموال به بیت المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد، خاطرنشان کرده است: ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه متاسفانه رسم شده هر کسی از گوشه و کنار هر چه می خواهد به قوه قضاییه نسبت می دهد، این کار را غلط دانست و تاکید کرده: به جای اینکه از خدمات کثیر و بی شائبه دستگاه قضایی تقدیر شود، متاسفانه شاهد اظهاراتی هستیم که با اهداف تبلیغاتی، قوه قضاییه را زیر سوال می برد و به گونه ای القا می کند که گویی در پرونده هایی نظیر پرونده بابک زنجانی هیچ کاری جز محکوم کردن متهم از سوی دستگاه قضایی انجام نشده است!

در همین ارتباط وزارت نفت، وزارت اطلاعات وزارت امور خارجه و بانک مرکزی طی اخباری بطور جداگانه برخی اقدامات و پیگیری های انجام شده در خصوص این پرونده را اعلام کردند. 

وزارت نفت

 مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت فعالیت‎های وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و 800 میلیون دلاری از بابک زنجانی را تشریح کرده است.

وی درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی اظهار داشته همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده،

دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت‎های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورهاکه ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، (لازم به تاکید است که وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از 10 مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده است که البته عموما نیز بی نتیجه بوده است.)

سوم؛ همکاری با معاون اول محترم قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان،

چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از 180 کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیری‎های مکاتبه ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون محترم دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود.

وی همچنین اعلام کرده ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آن هاست، داشته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.

هندی در ادامه گفته: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آن‎ها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‎ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدا سال 1394 صورت گرفت.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، 3میلیارد و 800 میلیون دلار عنوان و تصریح کرده است: از این میزان کم تر از 600 میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.

وی درباره اقداماتی که درخصوص بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، اظهار کرده است: در حال حاضر در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تائید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.

هندی درباره این که اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می دهد، تصریح می کند که  متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی اش آمادگی پرداخت نزدیک به 2 میلیارد دلار از بدهی هایش را دارد که جلسات هماهنگی با ایشان، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر  و غیر واقعی متهم تا کنون ، تردید جدی وجود دارد.  

مشاوروزیرنفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و این که آیاشرکت ملی نفت ایران برنامه ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفته است که با توجه به این که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آن هاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.

وی ادامه داده است در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آن ها نکرده ایم.

هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود که مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش‎های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری بوده است.

وی اعزام چندین هیئت به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرده و ادامه داده است که پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیئت اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.

مسئول کمیته مطالبات وزات نفت، درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفته است که ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان محترم داده شده است.

وزارت اطلاعات

روابط عمومی وزارت اطلاعات نیز بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرده است که گزارشی در باره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است .

وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های او در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است. 

بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند. 

همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است: 

۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر 

۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار

۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار

۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران 

۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی 

۶-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

۷- شناسایی و اعلام اموال داخل او شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران

۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا، چین ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن 

۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی

روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.  

وزارت خارجه

وزارت امور خارجه هم به اظهارات اخیر برخی مسئولان قوه قضائیه درباره بابک زنجانی پاسخ داد که متن این پاسخ به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود دوسال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولان دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل کرده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.

وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسئولان محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی‌صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم کرده و با دستور موکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیات‌های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری‌های موثر و فعال و همکاری‌های بی‌دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.

وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، در حالی که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیرشفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است.  شاید به همین دلیل است که هیچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علیرغم تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.

حوزه دیگری که وزارت امور خارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند درآن انجام وظیفه کند، تسهیل همکاری‌های قضایی است. در این ارتباط هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رای دادگاه امکانپذیر است. بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچگاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.

وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی صلاح قرار دهد.

بار دیگر تاکید می‌شود که درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. بر این اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.

بانک مرکزی

بانک مرکزی نیز اعلام کرده که اقدامات متعددی را برای باز پس‌گیری منابع مالی در پرونده بابک‌زنجانی انجام داده است.

در گزارش بانک مرکزی آمده است: با عنایت به اقدامات محکوم علیه اقای بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفرى در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد.

این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند.

بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام های مقام محترم قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کرده اند. 

حضور مستمر و حتی شبانه روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد محکوم علیه منجر شده است؛ به گونه ای که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است.

با این وجود، برخی از مهمترین اقدامات این بانک در طول سه سال اخیر به شرح زیر است:

• تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی

• انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر:

• بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی

• بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت ها و بانک های متعلق به محکوم علیه 

• بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت  Sct Bankers

• بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف

• بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده

• بررسی و اثبات جعلی بودن برات  BTMU

• بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات     BILLEX

• بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها

• بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان

• بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد  NICO

• بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه  Sct Bankers

• بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه 

• تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص

• حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده

• بررسی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته

• اعزام هیئت های کارشناسی به کشورهایی از قبیل تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، به منظور بررسی ادعاهای اقای بابک زنجانی درباره حساب های بانکی و مبالغ موجود در آنها و یا امکان وصول ضمانت نامه از بانک های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.

•