جهانگیری:دولت به هیچ وجه به دنبال ایجاد نرخ جدید ارز نیست/ دلار حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به سیستم کشور بازگردد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، اسحاق جهانگیری روز شنبه در جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه های اقتصاد مقاومتی که با حضور رییس و معاونین بانک مرکزی برگزار شد، افزود: 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و پیش بینی می شود این رقم به 50میلیارد دلار هم برسد، در 9 ماهه امسال 33 درصد رشد افزایش صادرات نفتی داشتیم که امیدواریم در ماه های پایانی سال این رقم افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهوری همچنین اظهار داشت: دلار حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به سیستم کشور بازگردد و قابل قبول نیست که اگر در دوره ای صادر کنندگان با پیمان سپاری پرداخت می کردند و گفته شد نرخ ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند، درحال حاضر نیز تاکید داریم ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند.
جهانگیری با یادآوری این که این اقدامات در چارچوب اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، اظهار امیدواری کرد: تعللی نسبت به عرضه ارز یا فروش آن توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی صورت نگیرد و نیاز نباشد که آنان را مکلف کنیم و در حال حاضر می توانند ارز را به قیمت آزاد به بانک مرکزی بفروشند. 
وی خاطرنشان کرد: همه قوا موظف هستند بخشنامه دولت را رعایت کنند و صرافی ها باید به کار اصلی خود بازگردند، کسی که می خواهد از صرافی ها ارز خریداری کند باید بر مبنایی باشد که رقم آن را بانک مرکزی در این هفته اعلام می کند.
وی اضافه کرد: اگر کسی می خواهد از صرافی ارز خریداری کند معادل ریالی آن و دلار خریداری شده باید مشخص شود که در چه مسیری مورد استفاده قرار می گیرد.
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: اگر فردی میزان بالایی دلار خریداری کرد اما مشخص نباشد که برای چه کاری است، هیات سه نفره ای برای بررسی این موضوع و رصد آن مشخص شده است تا اخلالی در بازار صورت نگیرد. 
جهانگیری تصریح کرد: بار سنگینی بر دوش نظام بانکی کشور است و همه مسئولان آن را می دانند، دولت مصمم است مشکلات را حل کند. 
وی ادامه داد: اگر همت اصلی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد، در اقتصاد کشور این ظرفیت وجود دارد که گشایش هایی ایجاد شود و معیشت مردم بهبود یابد، ما می توانیم برای آینده کشور تصمیم سازی کنیم. 
وی گفت: پیشبرد اقتصاد مقاومتی مسئله مهمی است که مشارکت همه دستگاه های حاکمیتی، رسمی، نهادهای مدنی و آحاد جامعه را مطالبه می کند. 
معاون اول رییس جمهوری افزود: اگر دولت و جامعه توسعه گرا و همدل باشند هر چقدر موضوعات اقتصادی بزرگ باشد باز هم قابل حل خواهد بود و اگر به دنبال این هستیم اقتصاد مقاومتی و اجرای آن ما را به اهداف سند چشم انداز نزدیک کند و به رشد پایدار و مستمر هشت درصد برساند و برای مسئله بیکاری راهکاری بوجود آید نیازمند اجماع و تفاهم بر سر این گونه مسائل هستیم. 
این خبر در حال تکمیل است.