"طرح جهش مسکن" به کام مجلس انقلابی و شرکاء/ نقش «علی نیکزاد» در پروژه قانون بساز و ساختمان بفروش چیست؟

به گزارش دیده بان ایران؛ اگر قرار باشد مشکلات مسئولان در اداره کشور را یکی پس از دیگری نگارش کنیم، طوماری عریض و طویل تولید می‌شود؛ مشکلاتی که بی‌شک برگرفته از ناکارآمدی و بی‌کفایتی مسئولانی است که بدون داشتن تخصص و صلاحیت در ارکان مختلف جانمایی شدند.

در این گزارش سعی داریم به گوشه‌ای از این مصایب که برگرفته از همین بی‌کفایتی‌هاست اشاره کنیم؛ موضوعی مهم به نام مسکن که سال‌هاست مردم را گرفتار خود کرده و هر روز نیز وضعیت آن رو به آشفتگی می‌رود.

رسانه‌ها گزارش‌های فراوانی درباره این مشکل منتشر کرده‌اند که بیشترین موضوعی که به آن اشاره شده درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت مسکن است که بر اساس آخرین گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده‌است، نشان می‌دهد که در ادامه رکورد شکنی‌های بازار مسکن، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در اولین ماه فصل تابستان سال ۹۹ به ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۹۸ قیمت هر متربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور میانگین برابر با ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده‌است که حاکی از افزایش ۵۶٫۶ درصدی قیمت مسکن طی یک سال گذشته می‌باشد. این روزها دیگر خبر افزایش قیمت‌ها کسی را متعجب نمی‌کند؛ با این وجود اگر کمی به عقب‌تر برویم با اعداد و ارقام عجیب‌تری روبرو می‌شویم. مثلاً یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان. این رقم میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در ابتدای دهه ۹۰ است؛ یعنی رشد بیش‌ از ۱۱ برابری قیمت مسکن در کم‌تر از ۱۰ سال!

در این بین و در حالی که دولت بازار مسکن را نیز مانند کشور رها کرده‌است، مجلس انقلابی به فرماندهی قالیباف سعی در منجی نشان دادن خود دارد و می‌کوشد با سیاست‌های شبه‌ رابین‌هودی خود را در دل مردم به زور جا کند ولی بی‌شک راهی که می‌رود به ترکستان است!

در همین راستا نمایندگان در نشست علنی (چهارشنبه ۱۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، با ماده ۱۰ این طرح درباره الزام دستگاه های دولتی به واگذاری رایگان اراضی در اختیار، موافقت کردند.

براساس ماده ۱۰ این طرح؛ کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۲۵/۲/۱۳۸۷ قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ چنانچه دستگاه­های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.براساس تبصره ۲ این ماده؛ زمین های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.

این بازی مجلس حاشیه‌هایی نیز دارد و در همین راستا سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی‌ها ایراداتی را به «طرح جهش تولید و تامین مسکن» وارد می‌دانند و بیان می‌کنند که تورم زا خواهد بود، اشاره کرد و گفت: نمایندگان اقتصاددان مجلس معتقدند که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ لذا این امکان را ایجاد می‌کند که تورم شکل بگیرد. وی افزود: اما چنین موضوعی مورد بحث بوده که اگر نقدینگی خلق شود چون در جهت تولید قرار خواهد گرفت، بنابراین باعث خواهد شد که هزینه‌های مسکن کاهش پیدا کند و اثر ضد تورمی هم به دنبال خواهد داشت، اما اینکه در مجموع تورم زا باشد یا ضد تورم نیاز به محاسبات اقتصادی دارد.

انقلابیون برای آنکه به هدف خود برسند حتی دولتی‌ها را تهدید نیز کردند و مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران در مجلس در رابطه با تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر بازار ملک، گفت: در طرح جهش تولید و تامین مسکن دستگاه‌ها مکلف شدند که زمین‌ها بلااستفاده خود را به دولت برگرداند و برای این موضوع نیز جرم انگاری شده به نحوی که اگر مدیری از این قانون پیروی نکند انفصال از خدمت خواهد شد. از این رو سه ماه برای ثبت املاک در سامانه در نظر گرفته شده است.

اما این همه دلواپسی برای مردم از جماعت انقلابی بعید است! به نظر می‌رسد آن‌ها سعی دارند با وارد کردن نهادهای قدرتمند حاکمیتی به عرصه ساختمان‌سازی، آن‌ها را وارد بازی دو سر سود کند! به این شکل که زمین‌های مفت را گرفته و با کاهش عوارض ساخت‌وساز برای آن‌ها و همچنین شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که در اختیارشان است واحد‌های مختلفی بسازند و با هزینه کم و مبالغی پایین‌تر از سطح بازار به مشتری بفروشند! بازی که هم سود چربی برای اهالی قدرت دارد و هم آن‌ها را منجی نشان می‌دهد!

برای مثال ستاد اجرایی فرمان امام خمینی که سابقه ساختمان‌سازی نیز دارد می‌تواند یکی از این نهادها باشد! ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بر اساس فرمان ایشان و طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، برای مدیریت اموال بی‌صاحب در سال ۱۳۶۸ تشکیل شد. ۱۰ سال بعد از این تاریخ و با انباشت سرمایه‌ها و دارایی‌های بلاصاحبی که در اختیار این ستاد قرار گرفت، لزوم حفظ و توسعه ارزش آنها مورد توجه قرار گرفت. به همین منظور شرکت «توسعه اقتصادی تدبیر» در سال ۱۳۷۸ تشکیل شد تا زیر نظر ستاد اجرایی، این وظیفه را به عهده گیرد. این شرکت در واقع بازوی اجرایی فعالیت‌های اقتصادی این ستاد محسوب می‌شود که به‌منظور مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری‌ها و حضور مؤثر در عرصه فعالیت‌های جدید اقتصادی، در تهران تأسیس شد. این گروه با تفکیک تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خود و ایجاد هشت هلدینگ تخصصی در زمینه‌های مالی، ساختمانی، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارویی، کشاورزی و دامپروری و یک شرکت مشاوره مدیریت به ترتیب تحت نام‌های گروه توسعه انرژی تدبیر، گروه توسعه ساختمان تدبیر، شرکت دارویی برکت، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر، گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر و شرکت انرژی گستر نصیر فعالیت‌های خود را سامان داده است. بخشی از درآمدهای این گروه برای انجام فعالیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی از طریق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به بنیاد برکت و بنیاد اجتماعی برکت احسان اختصاص می‌یابد.

در میان این شرکت‌های عریض و طویل، نام گروه توسعه ساختمان تدبیر را باید در خاطر نگهدارید! شرکتی که ۱۲۶۱۷۴۴ متر مربع ساخت و ساز داشته و ۳۵۰۸۲۴ متر مربع ساختمان نیز در حال ساخت دارد! که پروژه بامداد۲ با کاربری مسکونی در سعادت آباد با زیربنا ۶۳۸۱ مترمربع فقط یکی از این پروژه‌هاست.

نکته مهمی که در این بین باید به آن اشاره کرد، جایگاه علی نیکزاد، از اعضای همان مجلس انقلابی که طرح جهش مسکن تصویب کرده است در این شرکت یا بهتر بگوییم هلدینگ حکومتی است! این فرد از دوشنبه ۲۸ مرداد۹۲ به‌عنوان رئیس هیات مدیره گروه توسعه ساختمان تدبیر معرفی شد.هلدینگ توسعه ساختمان تدبیر وابسته به ستاد اجرایی امام و متشکل از شش شرکت  بهساز کاشانه تهران، توسعه و عمران نوآوران تدبیر، توسعه و عمران امید، توسعه آینده پارس، ساخت و عمران تدبیر و رویال ساختمان آریا است. گفتنی است محمد سعیدی‌کیا وزیر اسبق مسکن  و شهرسازی نیز به‌عنوان عضو هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی امام انتخاب شد.

در این رپورتاژهای نیکزاد برای طرح مذکور نیز قابل توجه است:”نیکزاد: طرح جهش تولید و تامین مسکن کاری جهادی برای ساماندهی این بازار است/در طرح جهش تولید مسکن سالیانه یک میلیون و۲۰۰ هزار مسکن ساخته می شود/طرح ‎جهش تولید مسکن تحولی در خانه دار شدن مردم ایجاد می کند/خانه‌دار شدن کارگران با طرح جهش تولید مسکن!”

در این سال‌ها از هدفمندی‌یارانه گرفته تا طرح‌های معیشتی و بنزینی اگر مسئولان هزار تومان در جیب مردم گذاشتن یه طرق مختلف هزینه‌های دیگر به آن‌ها تحمیل کردند در رابطه با این طرح نیز همین وضعیت است.

مسئولان به ویژه قالیباف و عوامل به اصطلاح انقلابی‌اش می‌کوشند تا در نگاه مردم خود را دغدغه‌مند مسکن آن‌ها نشان دهند در حالی که سود به جیب بقیه می‌رود و به نام مردم تمام می‌شود.

مسئولان اگر دلسوز مسکن مردم هستند زمین‌ و مصالح را با قیمت مناسب در اختیار خود مردم بگذارند تا آن‌هایی که مسکنی ندارند برای خود سرپناهی بسازند نه اینکه طرح‌هایی را تصویب کنند برای سود بردن انبوه‌سازانی که از جزییات و پشت‌پرده همه تصمیم‌گیری‌ها اطلاع دارند و خود را دلسوز مردم نشان می‌دهند!

منبع: سایت انطباق