صدور احکام پرونده ۱۰۰۰ میلیاردی؛ جهانگیر به اعدام محکوم شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران به نقل از دادگستری البرز، احکام پرونده ۱۰۰۰ میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با ۳۸ متهم و با بیش از ۳۰۰ عنوان اتهام، با عناوینی چون افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای، جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شد.

رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول کرم پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندین جلسه استعماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در ۱۱ دی ۱۳۹۵ منجر به صدور رای شد.

رسول کرم پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده گفت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای ۱۸۰ شاکی و ۳۸ متهم بود که استنادات مربوطه در قالب ۱۲۰ جلد و ۱۳۵۰۰ برگ به دادگاه ارائه و در مرحله رسیدگی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج در مورد فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکه‌ای بود که پس از انعکاس این گزارش متهمان بازداشت و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی کشف شد.

رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج. الف» معروف به جهانگیر، دارای بیش از ۱۳ فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیره‌ای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر  زمان و به هر شکل، املاک مد نظر خود را با اسناد رسمی آن بدست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه دیدگان را محکوم کند.

وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطه‌های دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بوده اند به انحای مختلف علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کرده‌اند.

کرم پور اظهار داشت: پس از بررسی استنادات و اظهارات شکات و متهمان رای مربوط به عناصر این شبکه که مجموعا شامل یک حکم اعدام، بیش از ۸۴۱ سال حبس، ۵ مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از کارشناسی و اشتغال در ادارت دولتی است صادر و در مرحله ابلاغ حکم به وکلای متهمین قرار داد.

وی تصریح کرد: در مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.