در ازای هر فاکتور ۵۰۰ هزار تومانی یک روغن بخرید

به گزارش دیده بان ایران؛ بازار روغن برای بار سوم به هم ریخته و دوباره این کالا در بازار کم شده است. بررسی های میدانی  نشان می دهد برخی فروشگاه های زنجیره ای به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان فاکتور یک روغن بیشتر نمی فروشند و متصدیان مشتریان را هدایت می کنند به قفسه روغن های سرخ کردنی که این روزها اصلا طرفدار ندارد. روغن پخت و پز در بازار کمیاب شده و قفسه فروشگاه های این روغن تقریبا خالی است. اگر هم کسی قصد خرید بیش از یک عدد را داشته باشد، متصدی فروشگاه از این کار امتناع می کند.

شانه خالی کردن از وظایف را در طول سال های گذشته به خوبی مشاهده کرده ایم. از بحث قیمت خودرو که گرانی به مردم تحمیل شد و هیچ کس زیر بار گرانی نرفت، تا اکنون که کالاهای اساسی در مدار صعود قیمت گرفته است. شرکت بازرگانی دولتی ایران اخیرا اعلام کرده گرانی و کمبود روغن در بازار به دلیل انتظارات تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق بودجه است، از این رو فشار تقاضا در بازار باعث شده تا قیمت این کالا از تعادل خارج شود. البته این شرکت آماری هم داده که حاکی از آن است میانگین تولید و توزیع روغن نباتی کشور طی چهار سال گذشته، سالانه قریب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است. همچنین میزان روغن خام تامین شده برای کارخانجات از ابتدای سال جاری تاکنون قریب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است. به بیان بهتر از ابتدای سال ۱۳۹۹ روغن خام مورد نیاز کارخانه های روغن نباتی برای توزیع در شبکه های خانوار و صنف و صنعت از چهار محل واردات بخش خصوصی، استحصالی دانه وارداتی، استحصالی دانه داخلی و ذخایر راهبردی تامین شده که با احتساب موجودی اول دوره، میزان ۱۶۰۰ هزار تن روغن خام مورد نیاز تولید روغن نباتی کارخانجات تامین شده است و در حال حاضر روغن موجود در مخازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در شرایط مطلوبی قرار دارد. اما نکته اینجاست که بازار روغن برای بار سوم است که آشفتگی را تجربه می کند. درست در زمانی که کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند قیمت کالاهای اساسی طی دو سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشتند. این در حالی است که طی این مدت برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می شد و طبق برآوردهای صورت گرفته، قیمت کالاهای اساسی نباید افزایش می یافت. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ به جام جم گفت: «مشخص نیست دولت برای چه موردی تا این حد روی ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد، در حالی که همه کارشناسان اقتصادی معتقدند این ارز باعث فساد اقتصادی گسترده شده است.» وی افزود: «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود رسیده بود و قیمت کالاهای اساسی ثابت می ماند، مجلس اصلا به این موضوع ورود نمی کرد.

اما افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی مشخص می کند ارز ترجیحی یک رانت است و پول آن به جیب عده ای اندک از واردکنندگان می رود، در حالی که این نوع ارز برای مردم پرداخت می شود.» عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: «مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی به مردم پرداخت خواهد شد.»

منبع: جام جم