حجت السلام درویشیان: پرونده ۲۵ مسئول ملی و استانی در جریان آبگرفتگی خوزستان درحال بررسی است/ فساد که فقط اختلاص و رشوه نیست
برنامه تهران ۲۰، شامگاه یکشنبه، مورخ چهارده دی ماه، با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی موضوع برخورد با ترک فعل مسئولین و عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول قوه قضاییه پرداخت.
به گزارش دیده بان ایران؛ حجت الاسلام حسن درویشیان در ارتباط با سند تحول گفت: قوه قضائیه در دوره تحول قرار دارد و در همین راستا اقدامات اساسی را شروع کرده که کاملا برای مردم هم مشهود است، یکی از این اقدامات تدوین سند تحول قوه قضائیه است که به حسب ماموریت های تعیین شده برای قوه قضائیه تدوین شده است و یکی از مهم ترین این ماموریت ها که در قانون اساسی تعیین شده نظارت بر اجرای قانون است که در این سند ماموریت سوم میباشد.
وی افزود: یکی از راهکارهای برون رفت از چالش اجرای ناقص قوانین، انتشار قوانین و مقررات دستگاه ها در سامانه مشخص و رصد به روز اجرای این مقررات توسط آن ها است و همچنین یکی دیگر از اقدامات پیش بینی شده بحث مقابله با ترک وظایف دستگاه های اجرایی است که این تکلیف بر عهده سازمان بازرسی گذاشته شده است.
درویشیان ادامه داد: مثلا در جریان سیل سال پیش خوزستان بیش از ۱۴۰ گزارش تهیه شده و تعدادی از افراد که ترک فعل کرده بودند به دستگاه قضایی معرفی شدند و تعدادی هم محکوم شدند، در حوزه هایی مثل خودرو و مسکن هم به همین شکل
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اینکه فساد صرفا اختلاص و رشوه نیست، ترک فعل هم به نوعی منجربه فساد اداری میشود گفت در ارین رابطه اخیرا یک تفاهم نامه ای با دیوان عدالت اداری برای اجرای همین سند تحول دشته ایم.
او تصریح کرد: یکی از راهبردهای سند تحول استفاده از روش های جدید مثل دسترسی به سامانه های دستگاه های مرتبط خصوصا دستگاه های مال و پولی، سلامت، بازرگانی و ... و همچنین هوشمندسازی نظارت ها و ارتباط برخط با سامانه دستگاه ها میباشد
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: بخشی از بسترهای فسادزا و گلوگاه های فساد نیز مربوط به قوانین میشود که سازمان بازرسی در آن ورود کرده است، مثلا طرح مربوط به تعالی بخش خانواده و طرح تعارض منافع را به تازگی به مجلس ارائه داده ایم.
وی در ارتباط با بحث حمایت از افشاگران فساد گفت: حدود ۴ ماه قبل سامانه گزارشگر فساد را راه اندازی کردیم و تا الان هم گزارش های خوبی از طرف مردم ارسال شده است.
رئیس سازمان بازرسی در ارتباط با آب گرفتگی های اخیر اهواز بیان داشت: درجریان آبگرفتگی خوزستان، بیش از ۲۵ نفر از بین مسئولین استانی و ملی معرفی شدند، همچنین وجوهی تخصیص داده شده بود مثل ۱۴۹ میلیون دلار و بعد از آن هم باز مبالغی تخصیص داده شده که باید هم برای شبکه آب های سطحی و هم فاضلاب استفاده میشد اما اقدامات انجام شده کافی نبوده و همچنان هیاتی که برای بررسی ارسال کردیم در حال پیگیری این موضوع هستند.
وی در جواب سوالات در ارتباط با قیمت گذاری خودرو شاهین کفت: در رابطه با خودروهای شاهین، اگر قیمتی که در زمان ثبت نام گفته شده به عنوان قیمت قطعی بوده باشد و مثلا گفته باشند قیمت قطعی نهایی دوبرابر پیش پرداخت ۸۰ میلیون تومانی است، اگر الان بیشتر از ۱۶۰ میلیون درخواست کنند تخلف است اما اگر پیش پرداخت اولیه علی الحساب بوده قیمت نهایی در زمان تحویل تعیین خواهد شد.
درویشیان در جواب سوالاتی درباب خصوصی سازی گفت: طی آسیب شناسی صورت گرفته یکی از این آسیب ها عدم اهلیت و یکی دیگر از آسیب ها پایین بودن قیمت کارشناسی است، مثل همین موضوع هفت تپه که هم بحث عدم اهلیت مطرح است و هم تعهداتی که خریدار باید انجام میداد را پرداخت نکرده است که در رابطه با هفت تپه، هفته پیش هیات داوری تشکیل شد و از طرف سازمان خصوصی سازی درخواست فسخ قرارداد دنبال شد اما هنوز رای هیات ابلاغ نشده است، شنیده ها حاکی از این است که درخواست سازمان خصوصی سازی رد شده است و فسخ انجام نمیشود اما از نظر سازمان بازرسی قطعا فرد خریدار به تعهدات خود عمل نکرده است و باید فسخ صورت بگیرد.
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از این آسیب ها که منجربه فساد میشود این است که زمین فروخته میشود و شخص مالک زمین میشود درحالی که میشود اجاره داده شود و به صورت حق بهره برداری قرار داد بسته شود.
درویشیان اشاره کرد: کسی که به او زمین واگذار شده درسته که تقصیرکار است اما آن کسی که مسئول بوده حتما باید مورد مواخذه قرار بگیرد و اگر هم تحت فشار بود یا نباید قبول کنه و یا استعفا بدهد.
در آخر این گفت و گو اشاره ای به حمایت از تولید و سرمایه گذاری شد و رئیس سازمان بازرسی در این رابطه بیان کردند: آسیب شناسی هایی در حوزه حمایت از تولید و سرمایه گذاری داشتیم، یکی از برنامه ها و اولویت های اصلی ما بحث پیگیری و حمایت از تولید و سرمایه گذاری است و ما دفتری هم با همین عنوان در سازمان بازرسی قرار دادیم.
در ۶ ماهه اول امسال ۷۱ گزارش به مراجع ذی ربط ارسال کردیم، ۳۴۰ پیشنهاد داشتیم، ۳۱ گزارش کیفری را آماده کردیم، ۸۷ مورد تعقیب اداری داشتیم، ۷۱ مورد پیشنهاد برای اصلاح مقررات داشتیمو ۲۱۵ اقدام خارج از بازرسی ها انجام دادیم که ۲۲ مورد منجربه راه اندازی مجدد واحد تولیدی و ۱۲۳ مورد موجب برطرف شدن موانع بسیاری از تولیدکننده ها بود و ۲۵۰ عدد بازدید میدانی هم توسط نیروهای سازمان انجام میشود.
منبع: ایلنا