۵ نکته از سند تحول قضائی که مردم باید بدانند!

به گزارش دیده بان ایران؛ سند تحول قضائی حقیقتا یک سند «مردم گرا» یا به اصطلاح ساده­تر «کار راه بیانداز» است، یعنی از آن دست برنامه‌هایی است که قراره به جای زینتِ کتابخانه مدیران شدن، کار آن­ها را چند برابر کند و در مقابل کار مردم را ساده­تر و کمتر. اما راهکار‌هایی در این سند وجود دارد که در حل مشکلات و گرفتاری­های قدیمی و روزمره مردم بسیار موثر است و خوب است که همه مردم ایران به عنوان دانش حقوقی ابتدایی از آن­ها مطلع باشند

در ادامه به ۵ مورد از این نکات اشاره می­کنیم:

برای بسیاری از مردم پیش آمده که خودشان یا یکی از نزدیکانشان مدت­ها دنبال یک محکوم متواری سرگردان باشند، یعنی به عنوان مثال چک فردی برگشت خورده و طرف مقابل حکم جلب هم دارد، ولی صاحب چک فرار کرده و در گوشه‌ای از کشور در حال زندگی عادی است، اما نمیتوان پیدایش کرد، سند تحول قرار است این مشکل را حل کند، به زودی سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه محکومین متواری» راه اندازی خواهد شد تا به محض اینکه حکم قضائی در مورد یک فرد قطعی و آن فرد از دسترس قانون خارج شد نامش وارد این سامانه شود، نام هر فردی وارد این سامانه گردد او از خدمات اجتماعی و اقتصادی مهمی مثل خرید و فروش ملک و ماشین، ثبت شرکت، فعالیت در بورس، گرفتن وام، خرید بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس، رانندگی و ... تا زمانی که خودش را به قانون معرفی کند محروم خواهد بود، بدین ترتیب هزینه فرار و پنهان شدن بسیار بالا می­رود و دیگر لازم نیست فرد شاکی مدت­ها برای پیدا کردن مثلا صاحب یک چک برگشتی یا مواردی از این دست وقت و انرژی صرف کند.
ریسک معامله در ایران معمولا بالا است، علت هم این است که شما وقتی می­خواهید یک معامله مهم با یک فرد ناشناس انجام دهید از اطلاعات واقعی اقتصادی طرف مقابل مطلع نیستید و نمی­دانید وضعیت واقعی فرد چگونه است و مثلا آیا از پس خرید خانه یا زمین شما بر می­آید یا خیر، همین ابهام باعث می­شود کلاه برداری در معاملات ما زیاد باشد و مردم در این زمینه‌ها دچار گرفتاری‌های خاصی شوند، سند تحول، اما برای حل این معضل و مشکل نیز سامانه‌ای را پیش بینی کرده تحت عنوان «سامانه اعتبار معاملاتی»

بر این اساس و از زمان راه افتادن این سامانه هر ایرانی که مایل باشد می­تواند در آن ثبت نام کند و اطلاعاتی از وضعیت خود را در اختیار سامانه قرار دهد، خود سامانه نیز به صورت هوشمند این اطلاعات را با بانک‌های اطلاعاتی متمرکز تطبیق داده و یک درجه ریسک در معامله برای فرد ثبت نام کرده تعیین می­کند، حالا شما می­توانید در هر معامله کد اختصاصی خود در این سامانه را به صورت اختیاری به طرف مقابل دهید و متقابلا از وی نیز کد اختصاصی او در سامانه را مطالبه کنید، بدین ترتیب ۲ طرف معامله توسط سامانه از درجه ریسک معاملاتی طرف مقابل خود آگاه می­شوند، نکته قابل توجه اینکه کل این فرایند اختیاری است و تنها اطلاعاتی هم که در اختیار طرف مقابل گذاشته می­شود صرفا همان رتبه یا درجه ریسک معامله است و لاغیر.

یکی از اصطلاحات حقوقی که این روز‌ها و در این شرایط اقتصادی زیاد شنیده می­شود عبارت «اعسار» به معنای ناتوانی است. به عنوان مثال شما در یک اختلاف مالی یا یک پرونده خانوادگی از یک نفر شکایت می­کنید و دادگاه هم طرف مقابل را به پرداخت مبلغی به شما محکوم کرده است، ولی فرد محکوم ادعا می­کند از پرداخت بدهی خود معسر و ناتوان است و از قاضی می­خواهد پرداخت بدهیش را قسط بندی کند و او را به زندان نیندازد.

در حال حاضر و در سیستم فعلی قضائی اثبات اعسار افراد مقداری سخت شده، قاضی باید با روش­های سنتی تعدادی استعلام بگیرد تا از وضعیت مالی فرد مطلع شود، فرد مدعی اعسار هم باید چند شاهد بیاورد تا شهادت دهند که او وضعیت مالی خوبی ندارد، این روند، هم زمان بر و پیچیده است، هم امکان تقلب و شیادی در آن بالا است

معمولا هم شاکی پرونده از این روند ناراضی است، چون فرایند مبهم و خطاپذیر است، اما در سند تحول چند راهکار پیش بینی شده است تا این مشکل مردم هم حل بشود

اولا وقتی فردی ادعای اعسار کرد دیگر لازم نیست قاضی از آن روش سنتی استعلام گیری و احضار شاهد استفاده کند بلکه بلافاصله با وصل شدن به سیستم‌های متمرکز اطلاعاتی ظرف چند دقیقه در مورد فرد استعلام گرفته می­شود و مشخص می­گردد که آیا این فرد در نقطه‌ای از ایران یا در حسابی دارایی دارد یا خیر، اگر نه در حسابی دارایی داشت نه اموال غیر منقولی به نامش بود، این احتمال وجود دارد که همه دارایی خود را به نام فرد دیگری زده باشد، سیستم تحولی برای این موضوع هم راهکار دارد، در صورتی که استعلام نشان می­داد فرد معسر است درخواست اعسار او پذیرفته می­شود، اما تا پایان پرداخت بدهی باید محدودیت‌های اقتصادی مثل ممنوعیت انجام معامله، ثبت شرکت، فعالیت در بورس، گرفتن وام و موارد اینچنینی را قبول کند.

بدین ترتیب ادعا‌های اعسار دروغین به خاطر اعمال این محدودیت‌ها از طرفی و سیستم اعتبار سنجی و استعلام گیری بر خط و دقیق از طرف دیگر، بسیار پایین آمده و روند اثبات یا عدم اثبات ادعای اعسار هم کاملا شفاف و سریع می­شود

یکی دیگر از مشکلات شایع مردم در سیستم قضائی، پرداخت هزینه‌های دادرسی است

به عنوان مثال اگر شما با شریکتان در مورد یک ملک اختلاف داشته باشید و بخواهید علیه او در یک دادگاه حقوقی شکایت کنید همان ابتدا باید هزینه‌های دادرسی را به حساب دادگستری واریز کنید، تا روند رسیدگی به شکایت شما آغاز شود

برخی از مردم واقعا امکان پرداخت این پول رو ندارند، در حال حاضر این دسته از افراد مجبورند پرونده جدیدی تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی «باز کنند تا قبل از اینکه به شکایت اصلیشان رسیدگی شود اول به قاضی ثابت کنند که برای پرداخت هزینه دادرسی پولی ندارند

اگر این عدم توانایی برای قاضی اثبات شد پرداخت هزینه دادرسی را برایشان قسط بندی می­کند و تازه بعد از طی این روند پیچیده و زمان بر، پرونده اصلی فعال خواهد شد

سند تحول برای حل این مشکل که هم مردم را گرفتار کرده و هم یکی از دلایل اصلی اطاله دادرسی در سیستم قضائی محسوب می­شود چند راهکار جالب دارد، بر این اساس دیگر پرونده‌ای با عنوان اعسار از هزینه دادرسی باز نخواهد شد، بلکه قاضی پرونده اصلی با دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی ادعای فرد معسر را ظرف چند دقیقه اعتبار سنجی می­کند، اگر واقعا هیچ دارایی به نام او نبود محدودیت‌های اقتصادی مناسب با هزینه دادرسی برای فرد اعمال می­شود، مثلا او دیگر نمی­تواند معاملات سنگین انجام دهد یا در بورس فعالیت کنید بدین ترتیب و به خاطر این محدودیت‌ها ادعا‌های دروغ اعسار از هزینه دادرسی بسیار کم می­شود، فرد واقعا معسر هم از این محدودیت‌ها باکی ندارد، چون پولی ندارد که بخواهد مثلا یک معامله سنگین انجام بدهد، از طرفی کرامت افراد هم بیشتر حفظ می­شود و مثلا لازم نیست فرد برای اینکه به دادگاه اثبات کند امکان پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارد ۲ شاهد از نزدیکان خود به دادگاه ببرد، روند رسیدگی به پرونده اصلی فرد شاکی هم سریع‌تر آغاز میشود و یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی در سیستم قضائی نیز حذف خواهد شد

یکی دیگر از مشکلات شایع این روز‌های مردم بحثِ ثبت اسناد و کلاه برداری‌ها و شیادی‌هایی است که در این زمینه انجام می­شود

قوه قضاییه بر اساس تکالیف مصرح در بند‌های ۶۶ و ۶۷ برنامه ششم توسعه وظیفه‌ای به نام حمایت از حقوق مالکیت اشخاص را بر عهده دارد

اگر در کشور بتوانیم از حقوق مالکیت اشخاص به خوبی حمایت کنیم، هم توسعه کسب و کار در جامعه رقم خواهد خورد و هم تولید و اشتغال رونق بیشتری پیدا می­کنند.

اما در شرایطی که مالکیت‌ها متزلزل باشند اثرات سوء اجتماعی و اقتصادی در راه است

امروز در کشور با چالش تزلزل در مالکیت اموال غیر منقول مثل زمین و خانه روبرو هستیم، ریشه اصلی نیز وجود اسناد عادی یا اصطلاحا قولنامه‌ای میان مردم است

در پدیده زمین خواری، در بخش مهمی از پرونده‌های حقوقی یا در پرونده فساد برخی از مسئولان علت اصلی همین موضوع است

چالش دیگر در حوزه حراست از مالکیت اشخاص موضوع ضعف در اجرای ثبت است

در بحث اجرایی ثبت مشکلاتی مثل وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرایند‌های اجرای ثبت، نیابت‌های اجرایی و همچنین استعلامات و ارجاعات و کارشناسی‌های رسمی وجود دارد

راهکار اول سند تحول برای حل این مشکل ترغیب مردم به این است که به جای انجام معامله به صورت عادی (قولنامه­ای) آن را به صورت رسمی انجام دهند.

اما چگونه می­شود افراد را به انجام معاملات رسمی ترغیب کرد؟ مهم‌ترین راه، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات است

یکی از تدابیر سند در این مسیر راه اندازی سامانه ثبت آنی است که در آن برای مشاوران املاک و عموم مردم دسترسی سریع ایجاد می­شود تا بتوانند به راحتی معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند

یک روش دیگر ترغیب مردم به این موضوع از این طریق است که اگر در فرآیند ثبت رسمی خطایی اتفاق افتاد جبران خسارت متضرران با تشکیل صندوق جبران خسارت و از طریق این صندوق انجام خواهد شد

از طرف دیگر خدمات قضایی و ثبتی هم به دعاوی که ثبت رسمی نشدند ارائه نخواهد شد

البته برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی یک دوران گذار و امکان ثبت رسمی فراهم خواهد شد و بعد از موعد مقرر که از پیش تعیین شده ارائه خدمات به اسناد عادی قطع می­شود

در اشکالات مربوط به اجرای ثبت هم راه اندازی سامانه اجرای ثبت پیش بینی شده است

ماموران اجرای ثبت نیز با دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی اموال منقول و غیر منقول افراد را شناسایی خواهند کرد و دیگر نیازی به استعلامات کاغذی مکرر نیست.