بیانیه جمعی از اعضای شوراهای شهر کشور درباره لایحه ارزش افزوده

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ مجلس شورای اسلامی در مورخ ٩٩/٩/٩،به جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه ارزش افزوده رای مثبت داد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارایه نمود.

 

لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درامدهای پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان  و نهایتا با رفع بخشی از نگرانی های مدیریت های شهری ، نهایتا به تصویب مجلس هم رسید و پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد.

 

کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم از شوراها و شهرداری ها ، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

 

تصمیمی که به دلیل شرایط خاص کشور آنهم پس از ترور دانشمند عزیز هسته ای و دفاعی کشورمان ، تحت تاثیر قرار گرفت و توجهی به ان نشد و عملا مغفول ماند. به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره های لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخصوص ماده 53 این مصوبه اعمال شده است، عملا اختیارات تهاد شوراهای شهر کشور در حوزه وضع عوارض شهری به وزارت کشور بازگردانده می شود و در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر اقدام شده است. به نوعی می توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است ، به شدت دولت و بخصوص وزارت کشور را خوشحال کرده و نقطه عطفی در نمایشی و فرمایشی کردن بزرگترین نهاد مردمی که از مهم ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برونسپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت است در تاریخ کشور ، ثبت وضبط خواهد شد. تبیین و بحث کارشناسی در خصوص مجموعه تغییراتی که مبتنی بر تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر در این لایحه و مصوبه صورت گرفته است در این نوشته نمی گنجد و اما با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، الزامات ایین نامه داخلی مجلس در خصوص دائمی نمودن قوانین آزمایشی و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه های 5 ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 و مفاد ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 13755 و بندهای 16 و 26 آن و اصل 44 قانون اساسی و روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است نسبت به تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن اقدام شود.